اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 22928 في 25/9/1447هـ المرفقة به المعاملة المتعلقة بترحيل المخالفات المستحقة إلى منصة التنفيذ الإدارية، وما أوضحه معاليه من أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اتخذ توصيته رقم (11-9/47/ت) في 2/9/1447هـ المتضمنة الآتي:
أولًا: إتاحة الاعتراض والتظلم -على القرارات التي يختص ديوان المظالم بنظر اعتراضاتها والمفروضة قبل تاريخ 1/11/2024م- مدة (60) يومًا أمام الجهة الحكومية مصدرة القرار في شأن المخالفة، وذلك للقرارات الصادرة في شأن المخالفات التي لم يسبق الاعتراض عليها أمام الجهة الحكومية خلال المدة المحددة نظامًا، بدءًا من إعلان هذا الأمر، وللمعترض حال رفض تظلمه الاعتراض أمام ديوان المظالم وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
ثانيًا: أن يوقف تنفيذ القرارات الصادرة في شأن إيقاع المخالفات المشار إليها بالبند (أولًا) أعلاه إلـى حـيـن الفصل في الاعتراض، أو عدم تقدم المنشأة والأفراد بالاعتراض خلال مدة (60) يومًا المحددة في ذلك البند. وتستثنى من تطبيق البند (أولًا) المشار إليه المخالفات المرورية ومخالفات الإجراءات الاحترازية والمخالفات المسددة. مبينًا معاليه ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
ونخبركم بموافقتنا على ذلك؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود