اطّلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 10342 في 25/4/1448هـ، بشأن المعاملة المشتملة على برقية الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم 20250508139 في 1446/11/10هـ ومشفوعها مشروع النظام الأساس لمؤسسة مدينة الرياض الصحية (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)، وعلى توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-2/48/ت) في 16/2/1448هـ، المتضمنة مناسبة ما انتهي إليه في مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (17) في 2/1/1448هـ من الآتي:
أولًا: الموافقة على إنشاء مؤسسة مدينة الرياض الصحية، وفقًا لمشروع النظام الأساس المرافق لمذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء سالفة الذكر.
ثانيًا: تخضع مؤسسة مدينة الرياض الصحية -فيما لم يرد به نص خاص في مشروع نظامها الأساس المشار إليه في البند (أولًا) أعلاه- لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) في 19/2/1437هـ.
ثالثًا: يتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة -المشار إليها في البند (أولًا) أعلاه- مع معالي وزير المالية على تحديد مبلغ إعانة مالية سنوية تخصصه الدولة للمؤسسة.
رابعًا: تكون ميزانية المؤسسة -المشار إليها في البند (أولًا)- أو أي تكاليف مالية لها، ضمن ميزانية إستراتيجية مدينة الرياض في الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
خامسًا: تزود المؤسسة -المشار إليها في البند (أولًا)- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بصورة من تقريرها السنوي المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، لتضمين مخرجات عملها ضمن تقارير الأداء الكلي للقطاع غير الربحي على مستوى المملكة.
سادسًا: يُضَمّن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض كلًّا من حساب الهيئة الختامي وتقريرها السنوي -قبل رفعهما وفقًا للفقرة (12) من البند (ثامنًا) من الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بالأمر رقم (أ/312) في 29/4/1441هـ- فصلًا مستقلًّا يتصل بالحساب الختامي والتقرير السنوي للمؤسسة المشار إليها في البند (أولًا) أعلاه.
سابعًا: تكون ممارسة مجلس إدارة مؤسسة مدينة الرياض الصحية لصلاحيته -الواردة بالفقرة (10) من المادة (السابعة) من مشروع النظام الأساس للمؤسسة المشار إليه في البند (أولًا) أعلاه- بإقرار اللوائح المنظمة للشؤون المالية لمؤسسة مدينة الرياض الصحية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح والسياسات والقواعد ونحوها بالاتفاق مع وزارة المالية، وذلك طوال المدة التي تتلقى فيها المؤسسة إعانات حكومية.
ونخبركم بموافقتنا على ذلك، فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود