الموافقة على حوكمة دراسة طلبات التحول

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 31588 وتاريخ 19/‏4‏/1447هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 3607 وتاريخ 16/‏4‏/1447هـ، في شأن مشروع حوكمة دراسة طلبات التحول.

وبعد الاطلاع على مشروع الحوكمة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/‏10‏/1442هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2647) وتاريخ 26/‏7‏/1447هـ، ورقم (4068) وتاريخ 30/‏11‏/1447هـ، ورقم (321) وتاريخ 1/‏2‏/1448هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13/‏48‏/م) وتاريخ 3/‏1‏/1448هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2541) وتاريخ 6/‏3‏/1448هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على حوكمة دراسة طلبات التحول، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارتي (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط)، تتولى دراسة طلبات التحول وفق الحوكمة -المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار- وتقديم التوصيات المقترحة، لاستكمال ما يلزم حيالها.

ثالثًا: تتولى اللجنة المشار إليها في البند (ثانيًا) من هذا القرار ما يلي:

1‏- مراجعة الحوكمة -المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار- واقتراح التعديلات عليها، ورفعها إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها.

2‏- إضافة أي من الجهات الحكومية أو العامة إلى عضوية اللجنة أو تكليفها بالقيام بمهمات محددة ومرتبطة بها وذلك أثناء دراسة طلبات التحول.

3‏- طلب الحصول على أي من البيانات أو الوثائق الداعمة ذات الصلة من الجهة طالبة التحول.

رابعًا: إحالة جميع طلبات التحول القائمة حاليًّا إلى اللجنة المشار إليها في البند (ثانيًا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء