طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 30 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 17 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمّنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع (لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية)، الذي تهدف من خلاله هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة إلى تنظيم إدارة وتشغيل المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ووضع الضوابط اللازمة لذلك والمرتبطة بالترخيص والتسجيل العقاري وتنظيم الأمن والسلامة داخل المنطقة وإنشاء وتشغيل مناطق الإيداع، كما طرحت الهيئة مشروع (لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية)، والذي تهدف من خلاله إلى تنظيم إدارة وتشغيل المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، ووضع الضوابط اللازمة لذلك وبما يراعي طبيعة المنطقة والأنشطة المستهدفة، وينتهي الاستطلاع على المشروعين بتاريخ 8 مايو 2026م.
وشهدت المنصة طرح مشروع (قواعد وأحكام معايير حوكمة التدريب الإكلينيكي للأطباء والجراحين)، الذي تهدف من خلاله الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى وضع معايير واضحة ومنهجية لتقييم البرامج التدريبية الإكلينيكية، والمقامة خارج المملكة العربية السعودية، والتي تستهدف تأهيل الأطباء والجراحين في مجالات الدراسات العليا الصحية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 8 مايو 2026م.
ومن جانبها طرحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مشروع (الاشتراطات البلدية للعربات المتنقلة بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع 1447هــ - 2026م)، الذي تهدف من خلاله إلى تنظيم وتشغيل العربات المتنقلة في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع من خلال وضع اشتراطات موحدة تضمن الامتثال النظامي، سلامة التشغيل، وجودة الخدمة، وتحسين المشهد الحضري، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 9 مايو 2026م.
وشملت المشروعات الحالية عبر منصة استطلاع مشروع (تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها)، والذي طرحته هيئة السوق المالية بهدف تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة من خلال تحسين الإطار التنظيمي لعمليات التوريق ليكون محفزاً وممكِّناً لها، وتعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق بما يدعم تنوع قاعدة المستثمرين، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 5 يونيو 2026م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026