الموافقة على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74)
قرار رقم (430) وتاريخ 23/06/1446هـ
إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 3976 وتاريخ 16/1/1446هـ، المشتملة على برقية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 3208 وتاريخ 26/6/1444هـ، في شأن مشروع تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30/11/1438هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 5/3/1422هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 21/2/1440هـ، ورقم (524) وتاريخ 11/9/1443هـ، ورقم (681) وتاريخ 29/11/1443هـ، ورقم (253) وتاريخ 7/4/1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3510) وتاريخ 12/11/1444هـ، ورقم (5) وتاريخ 1/1/1445هـ، ورقم (443) وتاريخ 11/2/1445هـ، ورقم (816) وتاريخ 6/3/1446هـ، ورقم (1150) وتاريخ 5/4/1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (154/46/م) وتاريخ 26/1/1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3968) وتاريخ 20/4/1446هـ.
يقرر ما يلي:
1- الموافقة على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 5/3/1422هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:
1- حذف تعريف "النظام".
2- إضافة التعريف الآتي: "القطاعات ذات الصلة بالهيئة: الاتصالات والفضاء والتقنية، بما في ذلك منصات المحتوى الرقمي".
ثانياً: تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي: "تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات ذات العلاقة بالتنظيم والرقابة على القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:
1- اقتراح السياسات الوطنية والقطاعية، ووضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، واقتراح تعديلها، وتنفيذ المعتمد منها وفق المهام المنوطة بها واستكمال ما يلزم وفقاً للإجراءات النظامية، على أن يكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لأحكام نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
2- تنظيم جميع ما يتصل بالأسواق والتقنيات المرتبطة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وما يتصل بها من خدمات واستخدامات وأنشطة، وجميع ما يتعلق بجوانب السلامة التشغيلية، وحوكمة المرخصين ومقدمي الخدمات بحسب الحاجة، وبما يحقق أهداف الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
3- النظر فيما تقترحه وكالة الفضاء السعودية من سياسات وخطط ومعايير ومتطلبات فنية لازمة لتطوير قطاع الفضاء المدني، والرفع عما تراه مناسباً منها، لاستكمال الإجراءات النظامية.
4- إصدار التراخيص والتصاريح وتسجيل الكيانات والأفراد المتعلقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
5- العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ومراقبة أداء المرخصين والمسجلين والمصرح لهم.
6- تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل، واستحداث معايير لقياس الأداء لمختلف الخدمات في القطاعات ذات الصلة بالهيئة.
7- وضع المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطوير وتنفيذ البنى التحتية للقطاعات ذات الصلة بالهيئة ومتطلبات تشغيلها، والسعي إلى تحقيق التوسع المنظم للبنى الأساسية لها، وتوفيرها لمستخدميها بفاعلية وبصورة موثوقة، وتشجيع الاعتماد على قوى السوق لتوفير الخدمات في القطاعات ذات الصلة بالهيئة.
8- اعتماد تعرفة الأسعار لخدمات القطاعات ذات الصلة بالهيئة -حيثما تنطبق- والإعلان عنها، والترويج لها، والتعديل عليها، وإلغاؤها.
9- تشجيع الاستثمار المحلي والدولي في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتشجيع المشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
10- إعداد وتشجيع إجراء البحوث والتطوير والابتكار في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، بالتعاون مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، ودعم وتطوير القدرات والمهارات ونشر الإحصائيات في تلك القطاعات، ويكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
11- إنشاء الأكاديميات المتخصصة ضمن القطاعات ذات الصلة بالهيئة، واستكمال ما يلزم وفقاً للإجراءات النظامية.
12- إصدار التنظيمات والقواعد والضوابط والأطر التنظيمية والأدلة والقرارات والتعليمات اللازمة حيال القطاعات ذات الصلة بالهيئة، والضوابط اللازمة لتوفير حماية للبنية التحتية، وضمان استمرارية الأعمال، ومتابعة تنفيذها والالتزام بها.
13- تشجيع الجهود التي تعزز الاعتماد على التقنيات الرقمية الناشئة والتحول الرقمي في المملكة، وتمكين وتنمية التقنية والابتكار في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتعظيم الاستفادة منها لدعم تبني نماذج الأعمال الحديثة والابتكارية، وتحفيز التقنيات الناشئة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
14- إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- والرفع بها لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية.
15- تنظيم وتوزيع الترددات على المستوى الوطني لمختلف الخدمات الراديوية، وترخيص الترددات لجميع المستخدمين في المملكة، والتنسيق الدولي بما يضمن توافق الترددات مع التنظيمات واللوائح الدولية، ومراقبة استخدام الطيف الترددي، ومعالجة التداخلات اللاسلكية الضارة.
16- اقتراح المقابل المالي لاستخدام الترددات والرفع عنه وفقاً للإجراءات النظامية.
17- وضع أسس المقابل المالي للخدمات التي تقدمها القطاعات ذات الصلة بالهيئة وفقاً للمعايير التي تتطلبها المنافسة والأنظمة ذات الصلة.
18- اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح للقطاعات ذات الصلة بالهيئة، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية، ويكون الرفع فيما يتعلق بمشاريع الأنظمة واللوائح لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات للوزارة بما يتوافق مع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
19- تشجيع المنافسة العادلة للقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتعزيزها، وحمايتها.
20- وضع المواصفات المعيارية والقياسية والفنية للتقنيات والأجهزة في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ووضع الاختبارات القياسية والمهنية لها، والتنسيق في شأن ما يلزم مع الجهات ذات العلاقة.
21- إنشاء السجلات الوطنية للقطاعات ذات الصلة بالهيئة وإدارتها وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
22- تعزيز ورفع اعتمادية بنية وخدمات الإنترنت داخل المملكة.
23- إقامة المؤتمرات والندوات المرتبطة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية.
24- تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية، ويكون تمثيل المملكة فيما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
25- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالتقنيات اللازم إنشاؤها لدى الجهات ذات الاختصاص.
26- أي مهمة أو اختصاص آخر يوكل إليها وفقاً للأنظمة والقرارات ذات الصلة".
ثالثاً: تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:
"يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة المالية.
ب- ممثل من وزارة الاستثمار.
ج- ممثل من الوزارة.
د- ممثل من رئاسة أمن الدولة.
هـ- ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني.
و- المحافظ.
ز- ثلاثة من القطاع الخاص يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية كل منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (المرتبة الممتازة) أو ما يعادلها".
رابعاً: تعديل المادة (الخامسة) على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (ب) لتكون بالنص الآتي: "تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي أعمال أو خدمات تقدمها وفقاً للأنظمة ذات الصلة باختصاصها".
2- تعديل الفقرة (ج) لتكون بالنص الآتي: "الموافقة على اشتراطات التراخيص وتصنيفاتها التي تدخل في اختصاص الهيئة".
3- حذف الفقرة (ط).
4- إضافة النص الآتي إلى عجز المادة: "وللمجلس -في سبيل ممارسته لصلاحياته واختصاصاته- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات وصلاحيات، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، ويُحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها. وللمجلس أيضاً تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو المحافظ أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وذلك على النحو الذي تقتضيه المصلحة العامة ومتطلبات سير العمل في الهيئة".
خامساً: تعديل المادة (الثامنة) على النحو الآتي:
1- إضافة فقرة إليها تكون الفقرة (ي) بالنص الآتي: "إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم وما يقرره المجلس بحسب الصلاحيات المخولة له".
2- إضافة فقرة إليها تكون الفقرة (ك) بالنص الآتي: "التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية".
3- إضافة فقرة إليها تكون الفقرة (ل) بالنص الآتي: "التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس".
سادساً: تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: "تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:
أ- ما يُخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من التراخيص التي تصدرها الهيئة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقاً للتنظيم.
ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
د- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة لقاء تخصيص وإدارة موارد الترقيم، وموارد الطيف الترددي، وأسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية.
هـ- ما قد يقدم إليها من إعانات أو منح من الدولة.
و- ما تحصل عليه نتيجة الانتفاع بمرافقها، وعائدات استثمار أموالها وأصولها، ومردودات بيعها، وفق الإجراءات النظامية.
ز- ما يقبله المجلس من منح وهبات وإعانات وتبرعات ووصايا وأوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية.
ح- أي مورد آخر يقرّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات".
2- استمرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الصادر في شأنه قرارات مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 21/2/1440هـ ورقم (524) وتاريخ 11/9/1443هـ ورقم (681) وتاريخ 29/11/1443هـ، إلى حين تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للمادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة.
3- يكون إقرار المقابلات المالية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.
4- يتفق معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة التي تمكّن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30/11/1438هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود