قرار رقم (363) وتاريخ 26 /05/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21444 وتاريخ 24 /3/ 1444هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للأوقاف رقم 9401 وتاريخ 20 /6/ 1443هـ، في شأن استثناء الأوقاف التي يتم تسجيلها لدى الهيئة من الخضوع لأحكام نظام التكاليف القضائية.وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 /2/ 1437هـ.وبعد الاطلاع على نظام التكاليف القضائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 30 /1/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2159) وتاريخ 19 /9/ 1443هـ ، ورقم (155) وتاريخ 12 /1/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/81/م) وتاريخ 27 /1/ 1444هـ.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (21 /4) وتاريخ 21 /3/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4228) وتاريخ 23 /4/ 1444هـ.يقرر:
أولاً: إضافة فقرة تحمل الرقم (2) إلى المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 /2/ 1437هـ، لتكون بالنص الآتي:«المادة الحادية والعشرون:1- تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.2- يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية».وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.رئيس مجلس الوزراء