شمول وحدة التحريات الإدارية التابعة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالبندين (أولاً) و(ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (379)

قرار رقم (116) وتاريخ 14 /02/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 16694 وتاريخ 24 /3/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم 11385 وتاريخ 18 /3/ 1442هـ، في شأن طلب إعفاء الهيئة من دفع إيجارات المقرات الخاصة بها في المطارات والموانئ أسوةً بالجهات الحكومية الأخرى.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 3 /6/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2198) وتاريخ 3 /12/ 1442هــ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (27-42/50/د) وتاريخ 26 /12/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (572) وتاريخ 17 /1/ 1443هـ.

يقرر:

شمول وحدة التحريات الإدارية التابعة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالبندين (أولاً) و(ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 3 /6/ 1441هـ، على أن يكون تحديد المقرات الواردة في البند (أولاً) من ذلك القرار، وفقاً لاتفاقيات تحدد مستوى الخدمة المطلوب.

رئيس مجلس الوزراء