الموافقة على نظام المعاملات التجارية

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 928 وتاريخ 1448/1/3هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 40549 وتاريخ 1444/11/24هـ، في شأن مشروع نظام المعاملات التجارية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية (النظام التجاري)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 1350/1/15هـ.
وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 1374/4/6هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوكالات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 1382/2/20هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الأوراق التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 1383/10/11هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1397/7/10هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الدفاتر التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 1409/12/17هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.
وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ.
وبعد الاطلاع على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1437/12/25هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (1550) وتاريخ 1440/6/9هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (36) وتاريخ 1446/2/15هـ، والمذكرات رقم (2865) وتاريخ 1446/8/19هـ، ورقم (1348) وتاريخ 1447/4/10هـ، ورقم (3063) وتاريخ 1447/8/29هـ، ورقم (462) وتاريخ 1448/2/13هـ، ورقم (857)
وتاريخ 1448/3/14هـ، ورقم (1203) وتاريخ 1448/4/27هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-11/ 46/ت) وتاريخ 1446/10/19هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1443 /47/م) وتاريخ 1447/9/30هـ، ورقم (661 /48/م) وتاريخ 1448/4/5هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (13 /1) وتاريخ 1447/3/23هـ، ورقم (416 /35) وتاريخ 1447/12/24هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4572) وتاريخ 1448/5/2هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على نظام المعاملات التجارية، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: لا يخل سريان أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بالمهمات والاختصاصات المقرة نظامًا للبنك المركزي السعودي فيما يتعلق بالكيانات والجهات الخاضعة لإشرافه ورقابته.
ثالثًا: تحل عبارة «السجلات المحاسبية» محل عبارة «الدفاتر التجارية» أينما وردت في الأنظمة اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعًا: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع وزارة التجارة، والجهات الأخرى ذات الصلة- بمراجعة الأحكام المتعلقة بتحديد الأعمال التي لا تعد مزاولتها اشتغالًا بالتجارة لأغراض تطبيق نظام الخدمة المدنية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1397/7/10هـ- ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1437/12/25هـ- واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية -الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (1550) وتاريخ 1440/6/9هـ-، بحيث يكون من ضمن تلك الأعمال: شراء العقارات وبيعها وتأجيرها، وتداول الأوراق المالية وتملك الأسهم أو الحصص في أي من: شركات المساهمة، والمساهمة المبسطة، وذات المسؤولية المحدودة، والتوصية البسيطة، والتصرف فيها، وذلك بما لا يخل بواجبات الموظف المقررة نظامًا، ومن ثم اتخاذ ما يلزم لإجراء التعديلات اللازمة بما يتفق مع ذلك، على أن يُعمل بتلك التعديلات قبل تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار.
خامسًا: قيام وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة الوضع الحالي لعقود النقل، والرفع بما تراه في شأنها، وذلك خلال (اثني عشر) شهرًا من تاريخ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء