آخر الأخبار

أوامر ملكية تقضي بإعفاء وتعيين عدداً من المسؤولين

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

1441/11/18 العدد 4839, الصفحة 14
  1. لوائح وانظمة

إن الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا(المشار إليهما فيما بعد بـ“الطرفين”) :استناداً إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والتعاون، وفي ضوء الأحكام والمبادئ الرئـيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) و(الأسوساي)، وإدراكاً منهما لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال من أجل استفادة كل طرف من خبرات الآخر؛وإيماناً منهما بضرورة إبرام مذكرة تفاهم تستهدف تنظيم سبل التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ووفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للإمكانات المتاحة؛ قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز نطاق التعاون بين الطرفين وتوسيعه، في مجال المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) و(الأسوساي)والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها الطرفان.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على ما يأتي:

1- تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والنشاطات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك،ويشمل ذلك تقديم الاستشارات وإقامة الندوات وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة في المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.

2- تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.

3- تبادل أدلة العمل وقواعده ومنهجياته.

4- أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة لذلك.

المادة الرابعة

تكون جميع الاتصالات والمراسلات بين الطرفين باللغة الإنجليزية.

المادة الخامسة

يتلزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه ، وألا تنقل إلى طرف ثالث وألا تستخدم لأغراض إدارية وقضائية دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

على الطـرفين احتـرام حقـوق الملكيـة الفكـرية الناتجـة عن أي نشاط أو مشـروع مشترك تم بناءً على هذه المذكرة.

المادة السابعة

يسـوَّى أي نزاع ينشـأ بين الطـرفين في شـأن تنفيـذ هذه المذكـرة أو تفسيـرها؛ بالوسائل الودية من خلال المشاورات الثنائية بينهما.

المادة الثامنة

يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال الموافقة المكتوبة المتبادلة بين الطرفين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.

المادة التاسعة

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

2- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها (سنة) واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها، وذلك قبل انقضاء مدتها بـ(ثلاثة) أشهر على الأقل.

3- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقـوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة جاكرتا بتاريخ 8-4-1441هـ الموافق 5-12-2020م، من ثلاث نسخ أصلية باللغات: العربية، والإندونيسية، والإنجليزية، والنصوص متساوية في الحجية، وفي حالة وجود أي اختلاف في التفسير، يكون النص الإنجليزي هو السائد.

عن الديوان العام للمحاسبة

في المملكة العربية السعودية

د. حسام بن عبدالمحسن العنقري

عن مكتب المراجعة

في جمهورية إندونيسيا

د. أقونق فيرمان سامبرنا

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations