آخر الأخبار

أوامر ملكية تقضي بإعفاء وتعيين عدداً من المسؤولين

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة "التوجيهات البيئية في دول مجلس التعاون 2020م " متطلبات الوضع البيئي الراهن

1441/11/5 العدد 4837, الصفحة 6
  1. لوائح وأنظمة

إن الوضع البيئي الراهن في العالم وما تمر به البيئة المشتركة من تحديات وصعاب، تتطلب من الجميع زيادة الاهتمام والحرص على التنسيق والتعاون بما يحد ويقلل من الأضرار البيئية ويحافظ على مكوناتها ومواردها واستدامتها للأجيال القادمة، فإن دول مجلس التعاون وضمن مسيرتها الهادفة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، تعتمد توجهات بيئية تواكب الوضع البيئي الراهن، وتشمل ما يلي:

1- ضمان أن تتمتع منطقتنا بالنمو الاقتصادي المستدام، وتكون أنماط الاستهلاك والإنتاج وأوجه استعمال كل الموارد الطبيعية – من الهواء إلى الأرض ومن المجاري المائية والبحيرات وطبقات المياه الجوفية إلى المحيطات والبحار – انماطاً واوجه استعمال مستدامة، ويعيش الإنسان بوئام مع الطبيعة فيحمي الحياة في البر والبحر، وتكون التكنولوجيا، تطويراً وتطبيقاً، مراعية للمناخ ومحافظة على التنوع الحيوي، وأداة لتعزيز قدرة النظم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الصمود في وجه التحديات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم الآن وفي المستقبل.

2- أهمية تبني وتطبيق نتائج المؤتمرات الرئيسية والقمم التي عقدتها الأمم المتحدة، بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي أرست من خلالها أسساً سليمة للتنمية مع المحافظة على البيئة وأسهمت في تشكيل الخطة الجديدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة.

3- مشاركة جميع أفراد المجتمع القادرين هي شرط لاستمرار النمو الاقتصادي والازدهار بعيد المدى، ولذلك فإننا سنعمل من خلال هذه التوجيهات على بناء اقتصادات ديناميكية أساسها التنوع والاستدامة والابتكار ومحورها الإنسان، وعلى توفير فرص العمل المناسبة واللائقة للجميع، والشباب منهم على وجه الخصوص بما يضمن السعادة والرفاهية لشعوبنا. وسنعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، والعمالة المنتجة، وتعميم الاستفادة من الخدمات المالية، والإنتاجية، والزراعة المستدامة، والتنمية الرعوية وتنمية مصائد الأسماك، والتنمية الصناعية، واستفادة الجميع من خدمات الطاقة الجديدة التي يمكن التعويل عليها بتكلفة ميسورة، ونظم النقل المستدام، وجودة البُني التحتية بدون الاضرار بالبيئة والموارد الطبيعية.

4- السعي إلى إيجاد أفضل السبل لإجراء التغييرات الأساسية في الطرق والوسائل التي تنهجها مجتمعاتنا في انتاج السلع والخدمات واستهلاكها. ويجب أن تساهم الحكومات وقطاع الأعمال وغير ذلك من الجهات الفاعلة غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد في تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، بما في ذلك تسخير جميع المصادر لتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية والابتكارية والخاص والأهلي، بما يضمن المشاركة الفاعلة وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

5- لارتباط التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لكوكب الأرض. فإننا سنستمر في المحافظة على المحيطات والبحار، وموارد المياه، وكذلك الغابات والأودية والجبال، والحد من تدهور الأراضي الجافة، وحماية التنوع البيولوجي والنظم الأحيائية في البيئة البرية والبحرية. كما ندعم ونساند الجهود الإقليمية والدولية للتصدي لقضية ندرة المياه وتلوثها، وندعم التعاون على مكافحة التصحر والعواصف الترابية والجفاف، وتعزيز القدرة على الاستجابة والحد من مخاطر الكوارث.

6- تؤكد على أن تنمية المناطق الحضرية وإدارتها بطريقة مستدامة شرط حاسم للارتقاء بنوعية حياة الناس. وسنعمل من خلال هذه التوجهات على تحديث مدننا ومجمعاتنا البشرية وتخطيطها على نحو يعزز التلاحم المجتمعي والأمن، ويحفز على الابتكار وإيجاد فرص العمل. وسنعمل على الحد من الأثار السلبية الناجمة عن الأنشطة الحضرية وعن المواد الكيميائية الخطرة وشبه الخطرة التي تهدد صحة الإنسان والسلامة البيئية، بما في ذلك إدارة المواد الكيميائية إدارة سليمة من الناحية البيئية واستخدامها على نحو مأمون، وخفض النفايات وإعادة تدويرها، وزيادة فعالية استخدام المياه والطاقة، وسنراعي أيضاً الاتجاهات والتوقعات السكانية في استراتيجياتنا وسياساتنا الوطنية الريفية والحضرية.

7- وضع آلية للمتابعة والاستعراض للأنشطة على صعيد دول مجلس التعاون، فيما يتعلق بالتقدم المحرز في تحقيق برامج سياستنا البيئية.

8- تطوير قواعد بيانات جيدة وموثوقة ومصنفة يمكن الحصول عليها في الوقت المناسب، تساعد في قياس التقدم المحرز، واتخاذ القرارات المناسبة، وتكثيف الجهود من أجل تدعيم القدرات الإحصائية في دولنا.

9- على الرغم من اختلاف النهج والرؤى والنماذج والأدوات المتاحة لكل بلد، وفق ظروفه وأولوياته الوطنية في السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة، فإننا نؤكد بأن منطقتنا ونظمها الايكولوجية ومواردها هي بيئتنا المشتركة وعلينا حمايتها وتنميتها لضمان حقوق الأجيال القادمة في الحياة في أمن ورخاء.

ومن منطلق مواءمة برامجنا مع البرامج العالمية المتفق عليها لتحقيق التنمية المستدامة، مع الأخذ بالاعتبار خصوصيات دول المجلس، فإننا سنعمل على تحقيق هذه التوجهات من خلال ما يلي:

مجال الموارد المائية:

تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف التخلص من النفايات والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل تسربها إلى مصادر المياه إلى أدنى حد ممكن.

معالجة شح المياه من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والاستغلال الأمثل لها، من خلال تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية بشكل مستدام.

حماية وإعادة تأهيل النظم الايكولوجية المتصلة بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات والأراضي الرطبة والبحيرات وخزانات المياه الجوفية والعيون والافلاج.

دعم نطاق التعاون الدولي والإقليمي وبناء القدرات في مجال الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه، بما في ذلك حصاد المياه، ومعالجة ملوحتها، وكفاءة استخدامها، ومعالجة المياه العادمة، وتقنيات إعادة الاستعمال والتدوير الآمن.

مجال التنمية المستدامة وتغير المناخ:

دعم البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية، وتشجيع الابتكار وزيادة عدد العاملين في مجال البحث والتطوير من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الاكاديمية والبحثية.

الحد من الأثر البيئي السلبي للأنشطة التنموية في المدن والمناطق الحضرية، والتركيز على إيلاء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة النفايات الصناعية والبلدية.

العمل على تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات والتكيف مع أثار تغير المناخ، ووضع الخطط والبرامج والإدارة المتكاملة لمواجهة الكوارث على جميع المستويات.

تشجيع وتحفيز الاستغلال والإنتاج والاستهلاك المستدام، وتحقيق مبادئ إعادة استخدام وتدوير المواد، بما يقلل المخلفات والنفايات ويعود بالنفع على الاقتصاد والبيئة والمجتمع.

تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية.

تخفيض نصيب الفرد من الفاقد والهدر من المواد الغذائية في مراحل الإنتاج والاستهلاك وسلاسل الإمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد.

تحقيق الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية والنفايات للحد من تلويثها للهواء والماء والتربة، وفقاً للمعايير والمقاييس البيئية.

تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية للمضي قدما نحو تحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج الأكثر استدامة.

وضع وتنفيذ آليات لرصد تأثيرات السياحة المستدامة، التي توفر فرص عمل وتعزز دور الثقافة والمنتجات المحلية في التنمية المستدامة.

وضع خطط وبرامج للإنذار المبكر لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية، ولتعزيز القدرات على الاستجابة والتكيف معها.

إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني.

تطوير التعليم ورفع مستوى الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره.

مجال البيئة البحرية:

الحد من التلوث البحري بجميع أنواعه، من المصادر البرية والبحرية، بما في ذلك الحطام البحري، والتلوث بالمغذيات العضوية والكيميائية والنووية.

إدارة النظم الايكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صحة وإنتاجية البحار والمحيطات.

تنظيم الصيد على نحو فعال، والقضاء على ظاهرة وممارسات الصيد الجائر والصيد غير القانوني، وممارسات واستخدام وسائل الصيد المؤدية إلى تدهور موارد الأحياء المائية وبيئاتها وتنفيذ خطط للإدارة المستدامة لموارد الأحياء المائية بما يكفل المحافظة على الأنواع والمخزون من الأحياء المائية.

الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يحمي المناطق الساحلية والبحرية، بما يتسق مع القوانين والأنظمة الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والدولية.

مجال البيئة البرية:

إعادة تأهيل البيئات المتضررة وحماية البيئات الطبيعية والمحافظة على الكائنات الحية وبخاصة المهددة بالانقراض وبيئاتها الحرجة وتنمية البيئات ذات التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية.

اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع الأحيائي، ووضع برامج لإعادة وتنمية الأنواع التي في حالة حرجة والمهددة بالانقراض.

اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاستغلال غير المشروع للأنواع المحمية من النباتات والحيوانات الفطرية، والاتجار غير المشروع بالكائنات الحية المهددة بالانقراض والمحظور صيدها والمتاجرة بها وبالمنتجات المصنعة منها.

اتخاذ تدابير لمنع إدخال الأنواع الغريبة إلى النظم البرية والمائية ووضع برامج للحد من الأنواع الغريبة المدخلة سابقاً للحد من آثارها السلبية.

ادماج قيم النظم البيئية والتنوع الأحيائي في عمليات التخطيط الوطني والمحلي، والعمليات الإنمائية، والاستراتيجيات الوطنية.

تفعيل العمل المشترك للحد من ظاهرة التصحر وتقليل آثاره على صحة الإنسان والبيئة، وتشخيص وتحديد أسباب ظاهرة الغبار ووضع الحلول لها بالتعاون مع الدول والمؤسسات/ المنظمات الإقليمية الدولية.

المجالات العامة والمشتركة:

تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية الرامية إلى المحافظة على البيئة وتنميتها.

تضمن الاعتبارات البيئية في مراحل التخطيط الأولية، بحيث يتم تقييم المخططات والمشاريع التنموية ومواقع تنفيذها على المستوى البيئي قبل وضع واعتماد وتنفيذ تلك المخططات.

تضمين كلفة الأضرار البيئية في حساب دراسات جدوى المشاريع التنموية.

تحديث المعايير والمقاييس البيئية بما يتواكب مع الوضع البيئي وحالة البيئة، والحاجة الملحة لضمان جودة الأوساط البيئية المختلفة.

اعتماد “مبدأ تحمل مسؤولية الملوث/ المتسبب للأضرار البيئية، وتحمل المسؤولية التراكمية والتعويض عنها.

اعتماد مؤشرات ومعايير بيئية رسمية لاستخدامها بشكل دوري لرصد الوضع البيئي للوقوف على حالة البيئة في دول المجلس.

دعم الأجهزة والمؤسسات البيئية وخاصة أجهزة الرقابة البيئية.

إعداد وإصدار تقارير دورية للالتزام البيئي Environmental Compliance Report ويشمل مدى التزام وانضباط جميع المؤسسات الحكومية منها والخاصة بالأنظمة والقوانين والمعايير والمقاييس البيئية المعتمدة.

وضع الخطط والبرامج المشتركة للمحافظة على التنوع الأحيائي والموارد الطبيعية والحياة الفطرية في دول مجلس التعاون.

اعتماد وتنفيذ مبدأ “الشراكة” بين أجهزة ومؤسسات البيئة وجميع مؤسسات المجتمع ومنها القطاع العام، والقطاع الخاص، الجامعات ومراكز الأبحاث، ومؤسسات المجتمع المدني.

التعليم والتأهيل المتطور للموارد البشرية في مجالات العمل البيئي المتعددة لإعداد جيل قادر على مجاراة التطورات والتكنولوجيا المتسارعة.

توحيد المواقف بين دول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية بما يعود بالنفع على دول المجلس في كافة المجالات.

تضمين أهداف التنمية المستدامة 2030 في الخطط والبرامج التنفيذية لحماية البيئة في دول المجلس، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

تفعيل آليات وبرامج التوعية والتربية البيئية باستخدام أحدث وسائل التعليم والاتصال والتواصل.

اعداد تقرير دوري عن حالة البيئة واستشراف المستقبل في دول المجلس، وتقديم ملخص مختصر لهذا التقرير لقمة قادة دول المجلس.

التأكيد على أهمية دور وزارتي الداخلية والعدل للتعامل مع القضايا البيئية بصورة فعالة وسريعة.

التوافق على آلية موحدة للتواصل بين دول المجلس للإبلاغ عن حالات الكوارث والحوادث البيئية.

تشجيع العمل التطوعي في مجالات حماية البيئة والمحافظة على الحياة الفطرية.

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations