آخر الأخبار

أوامر ملكية تقضي بإعفاء وتعيين عدداً من المسؤولين

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية السنغال في مجال خدمات النقل الجوي

1441/10/6 العدد 4833, الصفحة 10
  1. لوائح وأنظمة
  2. ملحق جدول الطرق

مقدمة

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)؛

بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر 1944م؛

ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة في السوق بين شركات الخطوط الجوية وبأقل قدر من الأنظمة والتدخل الحكومي؛

ورغبة منهما في تسهيل عملية توسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛ وإيماناً منهما بأن تقديم خدمات نقل جوي دولي فعالة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى رفاهية المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.

ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشحن- بأقل الأسعار غير التمييزية والتي لا تضر بالوضع القائم - ورغبة في تشجيع شركات الخطوط الجوية المستقلة على التطور وتطبيق أسعار تنافسية.

ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي الدولي، وتأكيداً على اهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلباً على تشغيل خدمات النقل الجوي، وتقوض ثقة الجمهور حول سلامة الطيران المدني.

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

تعريفات:

لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

1- المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (1944م)، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المادة (التسعين) (والرابعة والتسعين)، وافق عليه الطرفان المتعاقدان.

2- سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني، وتعني بالنسبة إلى حكومة جمهورية السنغال، وكالة الطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية، وفي الحالتين أي شخص آخر مفوض أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حالياً بوساطة السلطات المذكورة.

3- الخطوط الجوية المعينة: شركة الخطوط الجوية المعينة والمرخص لها بموجب المادة (الثالثة - تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من الاتفاقية.

4- التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو الأمتعة، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمات إضافية أخرى ما عدا التعويضات والشروط الخاصة بنقل البريد.

5- الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.

6- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لغير أغراض حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعين) من المعاهدة.

7- الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.

8- الجدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليه نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) من الاتفاقية.

9- السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق أو جزء منها.

10- قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال، المدمجة في الطائرة أو التي تشتمل عليها الطائرة؛ بما فيها المحركات.

11- المعدات العادية: المواد أو الأدوات - غير المستودعات - وقطع الغيار القابلة للنقل، التي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.

12- رسوم استخدام المطارات ومرافقها: الأجور أو الرسوم التي تستوفى من الخطوط الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

13- النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والأمتعة والبضائع والبريد، بصورة منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.

14- النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل الإقليم نفسه.

15- النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.

16- النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة وسيلة واحدة أو أكثر من وسائل النقل البري للركاب والأمتعة والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.

17- منظمة ICAO : منظمة الطيران المدني الدولي.

18- الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تعاونية تتفق بموجبها شركتان (أو أكثر) للنقل الجوي على التشغيل والاستخدام المشترك.

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

1- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ(الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.

2- تتمتع الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية:

أ - الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب - التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.

ج - التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول، لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والأمتعة والبريد.

3- إن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) -الموضحة في الجدول - خاضع لتفاوض واتفاق سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين.

4- ليس في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين، حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو الأمتعة أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد من لأجل التعويض المادي أو مقابل أجر.

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها

1- يحق لأي مـن الطـرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية - للطـرف المتعـاقـد الآخـر ناقلة جوية واحـدة أو أكثر لتشغيـل الخـدمات المتفـق عليهـا، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين.

2- عند تسلم هذا التعيين، تقوم سلطة الطيران للطرف المتعاقد الآخر، بمقتضى أحكام الفقرة (3) من هذه المادة والفقرة (1) من المادة الرابعة، ودون أي تأخير – بمنح الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل اللازمة.

3- يجوز لسلطات الطيران لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للاستيفاء بالشروط المحددة في الأنظمة والقوانين المطبقة عادة بوساطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقاً لأحكام المعاهدة.

4- بمجرد استلام التعيين والترخيص يجوز للخطوط الجوية البدء في أي وقت بتشغيل الخدمات المتفق عليها بشرط أن تطبق التعريفة وفقاً لأحكام المادة (السادسة عشرة – التعريفة) من الاتفاقية فيما يتعلق بتشغيل تلك الخدمات.

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه

1- يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل أو إلغاؤه، أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في الفقرة (2) من المادة (الثانية – الحقوق الممنوحة) من هذه الاتفاقية لخطوط الطيران التي عينها الطرف المتعاقد الآخر، أو فرض ما يراه ضرورياً من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في الحالات الآتية:

أ - عدم الاقتناع بالسيطرة التنظيمية الفعالة للناقل الذي عينه الطرف المتعاقد الآخر.

ب - عدم التزام خطوط الطيران المعينة بقوانين و/أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح للحقوق.

ج - عدم التزام الخطوط الجوية بالتشغيل بموجب شروط الاتفاقية.

2- فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم إلغاء أو تعليق تصريح التشغيل أو فرض الشروط المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة للحيلولة دون مزيد من الانتهاكات للقوانين و/أو الأنظمة، فإن ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة يجب أن تتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

3- إن اتخاذ أي إجراء بوساطة أي من الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة، لا يمس حقوق الطرف المتعاقد الآخر الواردة في المادة (الثالثة والثلاثون – تسوية النزاعات) من الاتفاقية.

المادة الخامسة

رسوم استخدام المطارات ومرافقها

1- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد مطار، (أو مطارات) في إقليمه، لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر على الطرق المحددة، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

2- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم أو السماح بفرض رسوم على الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية التي عينها، وتقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.

3- يتعين على الطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها، وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم.

المادة السادسة

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

1- يُعفي كل طرف متعاقد – على أساس المعاملة بالمثل - طائرات الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية، من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم المماثلة على إمدادات الوقود وزيوت التشحيم والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة العادية ومخزون الطائرة، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها، بوساطة هذه الطائرة أثناء تواجدها داخل ذلك الإقليم.

2- ما عدا الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة، تعفى - على أساس المعاملة بالمثل - من الرسوم المواد الآتية:

أ - مخزون الطائرة - الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين - داخل حرم المطار في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطيران المدني لذلك الطرف المتعاقد، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة المرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

ب - قطع الغيار - التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين - داخل حرم المطار لصيانة أو إصلاح الطائرات المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.

ج -الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في نقل جوي بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حُملت منه هذه المواد على متن الطائرة.

3- يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه، تحت رقابة سلطات الجمارك أو تحت إشرافها على أن يعاد تصديرها، أو التخلص منها، وفقاً لنظم الجمارك.

4- تعفى من الضرائب والرسوم - على أساس المعاملة بالمثل - الوثائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات الإقلاع وجداول الاقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من أجل الاستخدام بوساطة الناقلة التي عينها الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة:

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

1- يمنح كل طرف متعاقد فرصاً متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

2- على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين - عند تشغيل الخدمات المتفق عليها - أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.

3- تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد بين إقليمي الطرفين المتعاقدين، وتوفير السعة أيضاً لنقل الركاب والبضائع، والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد في إقليم طرف ثالث وذلك باتفاق الطرفين المتعاقدين مادام أن السعة تتعلق بما يأتي:

أ - متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية وإليه.

ب - متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ في الحسبان خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.

ج - متطلبات تشغيل الخطوط الجوية العابرة.

4- يخضع معدل الخدمات وسعتها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها، ضماناً الحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية المعينة.

5- تسعى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها.

المادة الثامنة

اعتماد جداول الرحلات

تقوم خطوط الجوية التي عينها كلا الطرفين المتعاقدين جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في مدة أقصاها ستون (60) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق ذلك على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

المادة التاسعة

توفير الإحصاءات والمعلومات

تزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر- بناء على طلبها- بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية التي عينتها، من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، كالتي تُجهز عادة وتقدم بوساطة الخطوط الجوية المعينة إلى سلطات الطيران التابعة لها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، ومصدرها، واتجاهها، وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات طيران أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، سوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

المادة العاشرة

القوانين والنظم المطبقة

1- تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الأول وأثناء بقائها فيه ومغادرتها له.

2- يجب مراعاة القوانين والأنظمة المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين فيما يخص وصول الركاب، أو الأمتعة أو اطقم الملاحين أو البضائع أو البريد وبقائهم ومغادرتهم، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك أثناء تواجد طائرات الخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

3- يزود كل من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.

4- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة للناقلة التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

تحويل الدخل (العوائد)

1- يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر الحق في حرية التحويل بأي عملة قابلة للتحويل وفقاً للقوانين والأنظمة الوطنية النافذة فيه المتعلقة بتحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة الخطوط الجوية من نقل الركاب، والبريد، والبضائع، ولا تقتطع رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.

2- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر، فإنه يحق للأخير فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك الطرف المتعاقد الأول.

3- مع مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين، يجوز للناقلة المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين دفع ضرائب الدخل الناتج من العوائد والأرباح المستحقة لقاء تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة في ذلك الإقليم.

4- تسود أحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل إذا أبرمت بين الطرفين المتعاقدين.

المادة الثانية عشرة

الاعتراف بالشهادات والتراخيص

1- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة - أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين المتعاقدين، التي لا تزال سارية المفعول - تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولاتزال صالحة وفقاً للمعايير المحددة في المعاهدة أو أعلى منها، ومع ذلك يحتفظ كل من طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه أو الهبوط فيه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

2- إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، والتي تصدرها سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافاً عن الحد الأدنى للمعايير المعمول بها بموجب المعاهدة، وبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، فإنه يجوز للطرف المتعاقد الآخر طلب التشاور بين سلطات الطيران لتوضيح هذا الاختلاف.

المادة الثالثة عشرة

السلامة الجوية

1- يجوز لكل طرف متعاقد يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الاخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها.

وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين - نتيجة هذه المشاورات - أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متماشية مع الحد الأدنى للمعايير المحددة في المعاهدة، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (30) ثلاثون يوماً أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

2- عملاً بالمادة (السادسة عشرة) من (المعاهدة)، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى الخطوط الجوية التي عينها أي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقاً لأحكام الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من شركات طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر، وبصرف النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (33) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها وتماشي معدات الطائرة وحالة الطائرة بالمعايير السارية في ذلك الوقت، عملاً بالمعاهدة، بشرط الا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.

3- عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل الخطوط الجوية، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام – فوراً - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

4- يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين المتعاقدين عملاً بالفقرة (3) أعلاه، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.

المادة الرابعة عشرة

أمن الطيران

1- يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان- بشكل خاص- وذلك دون الحد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) في 14/سبتمبر/ 1963م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في لاهاي في 16/ ديسمبر /1970م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحررة في مونتريال في 23/سبتمبر/1971م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لمعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المحررة في مونتريال في 23/سبتمبر/1971م، الموقع في مونتريال في 24/فبراير/ 1988م (بروتوكول مونتريال 1988م)، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في 1/مارس /1991م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويكون ملزما للطرفين المتعاقدين.

2- يقدم كل من طرف متعاقد - عند الطلب- المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

3- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة (ICAO) المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين يقيمون بشكل دائم أو تقع أعمالهم الأساسية داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه، يعملون وفقاً لشروط أمن الطيران وأحكامه.

4- يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران - المشار إليها في الفقرة (3) أعلاه - التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو مغادرتها لإقليمه. وعلى كل منهما لتأكد من اتخاذ التدابير الفاعلة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والأمتعة والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل منهما الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.

5- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بذلك، أو غيره من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما وغير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

المادة الخامسة عشرة

التمثيل التجاري للخطوط الجوية

1- يحق للخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف - إحضار الموظفين التابعين لها، من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها، ورعايتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

2- يجوز، بحسب اختيار الخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين، الاستعانة بمنسوبيها أو الاستفادة من خدمات أي مؤسسة أو شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.

3- يخضـع الموظفون المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة للقوانين والأنظمة المطبقـة لدى الطـرف المتعـاقد الآخر، مع مراعاة الآتي:

أ - يقوم كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير- بمنح تراخيص الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم.

ب - يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل إصدار تصاريح العمل وتسريعها للأفراد الذين يؤدون مهمات مؤقتة.

المادة السادسة عشرة

التعريفة

1- تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من خطوط طيران أي من الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها ضمن الحدود المعقولة، مع مراعاة أنه سيتم دفع جميع التكاليف ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة الخطوط الجوية الأخرى التي تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.

2- يكون الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة - المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة - على أساس العرض والطلب في السوق.

3- تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حالة نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.

4- إذا نشأ أي خلاف بين الناقلتين المعينتين لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها تخضع هذه الخلاف للتسوية وفقاً لأحكام المادة (الثالثة والثلاثون- تسوية النزاعات) من الاتفاقية.

5- يسعى الطرفان المتعاقدان لضمان وجود آلية واضحة وفعالة في إطار اختصاصاتهما لتقصي المخالفات المرتكبة بوساطة أي خطوط جوية، أو راكب، أو وكيل شحن، أو وكيل سياحي، أو متعهد شحن تتعلق بالتعريفة المقررة وفقاً لهذه المادة. والتأكيد على أن مخالفة هذه التعريفة يعاقب عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي

المادة السابعة عشرة

التشاور والتعديل

1- تعزيزاً للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية وملحقها والالتزام بهما.

2- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.

3- التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دون الجدول يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.

4- يكون تعديل الجدول بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالاتفاق بينهما. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بموافقة تلك السلطات.

المادة الثامنة عشرة

أمن وثائق السفر

1- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد اجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر الأخرى.

2- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الإجراءات الرقابية على الإصدار، والتحقق من الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها ذلك الطرف المتعاقد أو بالنيابة عنه.

3- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة أو تحسينها لضمان أن وثائق السفر وإثبات الهوية التي يصدرها تكون على درجة من الجودة، بحيث لا يمكن إساءة استخدامها بسهولة، وكذلك لا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي.

4- بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى الخاصة به وفقاً للنماذج واللوائح ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO)

5- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات فيما يخص وثائق السفر المزورة، والتعاون مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق أو استخدام وثائق السفر الشرعية بوساطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق سفر أصلية بوساطة حاملها الشرعي في دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة، واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بوساطة الاحتيال.

المادة التاسعة عشرة

المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون

1- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود.

2- يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع (التسهيلات) من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين للوثائق والمبعدين، لتعزيز التعاون على مكافحة الهجرة غير الشرعية.

3- بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول - بحسب ما يقتضيه الحال - النموذج المتعلق “بوثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون” الوارد في الملحق التاسع (التسهيلات)، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الأحكام الواردة في الفصل الثالث من الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة.

المادة العشرون

العبور المباشر

لا يخضع الركاب العابرون عبوراً مباشراً والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والأمتعة، والشحن عبر إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير شرعي أو في الحالات الخاصة. وتعفى الأمتعة والشحن خلال مدة التوقف من أي رسوم جمركية.

المادة الحادية والعشرون

المنافسة العادلة

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على الآتي:

أ - أن تتاح لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوي الدولي التي تحكمها الاتفاقية.

ب - اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف التي تؤثر سلباً على الوضع التنافسي للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثانية والعشرون

الإجراءات الوقائية

1- يتفق الطرفان المتعاقدان على أن الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين تعد غير مشروعه وقد تستوجب إجراء بحث أوثق لدى قيامها بالآتي:

أ - فرض أسعار ورسوم على الطرق الجوية والتي تكون في مجملها غير كافية لتغطية تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.

ب - إضافة سعة زائدة أو زيادة معدل الرحلات.

ج - تكون الممارسات المعنية ممارسات دائمة وليست مؤقتة.

د - يكون للممارسات المعنية تؤثر تأثير اقتصادي سلبي على شركة خطوط جوية أخرى، أو يتسبب بأضرار بالغة لها.

هـ- أن تعكس هذه الممارسات نية واضحة أو يكون لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء شركة خطوط جوية أخرى من السوق.

2- إذا عدت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم بها (أو تنوي القيام بها) الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر قد تنطوي على ممارسات تنافسية غير مشروعة وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لهذه السلطات طلب التشاور وفقاً لأحكام المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) لحل المشكلة، على أن يكون هذا الطلب مصحوباً ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه، وأن تبدأ المشاورات خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الطلب.

3- إذا اخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال التشاور، يجوز لكل طرف متعاقد أن يلجأ إلى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الثالثة والثلاثون - تسوية النزاعات) لحل النزاع.

المادة الثالثة والعشرون

قوانين المنافسة

1- يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ احدهما الآخر بقوانين المنافسة الخاصة به وسياساتها وممارساتها أو أي تعديلات تطرأ عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن تنفيذها.

2- يقوم الطرفان المتعاقدان - في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما - بمساعدة شركات الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالممارسات والأساليب المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة بهما.

3- يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر متى عد أن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين المنافسة الخاصة بهما وسياساتها وممارساتها، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) من الاتفاقية، إذا طلب ذلك أي طرف من الطرفين المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجوداً أم لا؛ ولإيجاد الطرق الكفيلة بحله أو الحد منه.

4- يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين – عند عدم التوصل إلى اتفاق بينهما في تطبيق قوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما - أن يولي اهتماماً كافياً وملائماً بوجهات النظر التي يطرحها الطرف المتعاقد الآخر آخذين في الحسبان القواعد الدولية في نواحي المجاملة والاعتدال.

المادة الرابعة والعشرون

بيع منتجات الخدمات الجوية وتسويقها

1- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر حق بيع وتسويق الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها في إقليمه (سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة)، بما في ذلك حق تأسيس المكاتب، والبيع عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.

2- يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو - وفقاً لاختيارها - بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.

المادة الخامسة والعشرون

تغير معايير مواصفات الطائرة

1- يجوز للخطوط الجوية المعينة، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها، تغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة، بشروط ما يأتي:

أ - جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة تغيير الطائرة بما يتفق مع حركة الطائرات القادمة أو المغادرة بحسب مقتضى الحال.

ب - في حالة تغيير طائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ووجود أكثر من طائرة تشغل فيما وراء نقطة التغيير، لا يجوز أن تكون هذه الطائرة أكبر من الطائرة المستخدمة في نطاق الحريتين (الثالثة) و(الرابعة).

2- لتغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها الخاصة والمعدات المستأجرة، وفقاً للأنظمة الوطنية المتبعة، ويجوز لها ان تعمل مع شركة خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية.

3- يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات التي تغير فيها نوع الطائرة.

المادة السادسة والعشرون

المناولة الأرضية

تطبق على عمليات المناولة الأرضية لأي من الخطوط الجوية المعينة، وعلى أساس المعاملة بالمثل، قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة والعشرون

الرموز المشتركة/الترتيبات التعاونية

1- يجوز للخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين، سواء كانت مشغلة أو مسوقة، عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، وطبقاً لأنظمة وقوانين الطرف المتعاقد المُعين لها أن تدخل في ترتيبات تجارية تعاونية بما في ذلك المشاريع المشتركة أو المقاعد المحجوزة أو الرموز المشتركة مع:

أ - شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد نفسه.

ب - شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

2- لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا في الحالات التالية:

أ - أن يكون لدى جميع الخطوط الجوية المعينة حقوق النقل و/أو تصاريح التشغيل على الطرق المحددة في جدول الطرق.

ب - عند القيام ببيع أي تذكرة، على الخطوط الجوية المعينة أن توضح للمشترين عند نقطة البيع أنها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الجوية)، وما هي الخطوط الجوية التي ستقوم بتشغيل كل قطاع من هذه الخدمة، والخطوط الجوية التي يمكن للمشتري إبرام علاقة تعاقدية معها.

3- السعة المعروضة من قبل خطوط جوية معينة - بصفتها الناقل المسوق - وتقوم بتشغيلها خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المتعاقد المعين للناقل المسوق.

المادة الثامنة والعشرون

تأجير الطائرات

1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنع استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات منصوص عليها في الاتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة (الثالثة عشرة - السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة - أمن الطيران).

2- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية التي عينها كلا الطرفين المتعاقدين تقديم الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بوساطة:

أ - استخدام طائرة مستأجرة بدون ملاحين من أي خطوط جوية.

ب - استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية أخرى تابعة للطرف المتعاقد نفسه.

ج - استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

د - استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.

وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة في الترتيبات المشار إليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) أعلاه، التصاريح اللازمة وأن تستوفي الشروط التي عادة ما يتم تطبيقها على مثل هذه الترتيبات.

3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/د) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل من الطرفين المتعاقدين تقديم خدمات منصوص عليها في الاتفاقية باستخدام طائرات مستأجرة بملاحيها لفترة قصيرة لهذا الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.

المادة التاسعة والعشرون

خدمات النقل المتعدد الوسائط

يجوز لكل خطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل البري للركاب و/أو للشحنات الجوية.

المادة الثلاثون

نظام الحجز بالكمبيوتر

يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم وتشغيل نظم الحجز بالكمبيوتر داخل إقليمه.

المادة الحادية والثلاثون

حماية البيئة

يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة الجوية، ويتفق الطرفان المتعاقدان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير والأساليب التي أوصت بها منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر)، وسياسة المنظمة وتوجيهاتها المعمول بها حالياً لحماية البيئة.

المادة الثانية والثلاثون

حظر التدخين

1- على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركاباً بين إقليمي الطرفين المتعاقدين، ويجب أن يطبق هذا المنع على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتباراً من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.

2- يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه الجوية وركابها وأطقم ملاحيها تلتزم بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض العقوبات الملائمة على عدم الالتزام.

المادة الثالثة والثلاثون

تسوية النزاعات

1- عند نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وملحقها يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولاً عن طريق التفاوض.

2- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري.

3- إذا لم يُتوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (1) و(2) المشار إليهما أعلاه، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم، بوساطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين، بحيث يختار كل طرف محكماً عنه خلال مدة أقصاها (60) يوماً من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعاراً - عن طريق القنوات الدبلوماسية - من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم، وعلى المحكمين اللذين اختارهما الطرفان أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها ستون (60) يوماً. فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكماً عنه خلال المدة المحددة، أعلاه، أو لم يتفق المحكمان اللذان اختارهما الطرفان المتعاقدان على تعيين المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تعيينهم، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة (ICAO) أن يختار محكم عن الطرف الثاني أو المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، بشرط أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

4- إذا امتنع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث)، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة (ICAO)، فإذا امتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين عندئذ بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.

5- وفقاً لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم بتحديد الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.

6- يعد قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين المتعاقدين.

7- يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم التحكيم ومصاريفه بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO) أو بسببه.

المادة الرابعة والثلاثون

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تسـري علـى الاتفـاقيـة وملحقهـا أي معـاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرأ عليها.

المادة الخامسة والثلاثون

إنهاء الاتفاقية

1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب يوجه إلى الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، على أن تبلغ في الوقت نفسه منظمة (ICAO)

2- وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (12) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، ما لم يسحب - باتفاق مشترك - قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار، فإنه يعد متسلماً بعد أربعة عشر (14) يوماً من تسلم منظمة (ICAO) له.

المادة السادسة والثلاثون

التسجيل لدى منظمة (ICAO)

تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلاً، لدى منظمة (ICAO)

المادة السابعة والثلاثون

سريان مفعول الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

تحـل هذه الاتفاقيـة مـحل الاتفاقيـة الثنائية بين المملكة العـربية السعـودية وجمهـورية السنغال لإنشاء وتشغيـل خـدمات خـطوط جوية دولية منتظمة بين إقليميها وإلى ما وراءهما، الموقعة بتاريخ 14 فبراير 1968 ميلادي.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية ويعد ملحق جدول الطرق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

حررت في مدينة جدة في يوم الإثنين بتاريخ التاسع عشر من شهر ذي القعدة لعام 1440 هجري، الموافق الثاني والعشرون من شهر يوليو لعام 2019 ميلادي من نسختين أصليتين باللغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية. ويحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة لغرض التطبيق، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

حكومة

المملكة العربية السعودية

حكومة

جمهورية السنغال

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations