آخر الأخبار

أوامر ملكية تقضي بإعفاء وتعيين عدداً من المسؤولين

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

قرارات مجلس الوزراء الموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

1441/4/14 العدد 4809, الصفحة 15
  1. قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم (245) وتاريخ 29-3-1441هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 502 وتاريخ 4-1-1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 12469 وتاريخ 23-12-1440هـ، في شأن مشروع لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المادة (السادسة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 128) وتاريخ 13-11-1440هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس (الصيغة المعدلة)، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 24-4-1435هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (167) المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (386) وتاريخ 24-3-1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (29/ 41/ م) وتاريخ 27-3-1441هـ، المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2310) وتاريخ 29-3-1441هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على الجهات الحكومية عند إيقاع غرامة - بموجب إحدى المادتين (التاسعة والعشرين) أو (الثلاثين) من اللائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار - أن تزيد مقدارها بما يتفق مع الحد الأدنى للغرامة الوارد في المادة (4) من القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس (الصيغة المعدلة) - الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 24-4-1435هـ - دون التقيد بالحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة، وذلك إذا كان مقدار الغرامة المقررة بموجب أي من المادتين (التاسعة والعشرين) أو (الثلاثين) المشار إليهما أقل من الحد الأدنى للغرامة الوارد في المادة (4) من القواعد الموحدة المشار إليها.

ثالثاً: التأكيد على ما تضمنته الفقرة (1) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 24-4-1435هـ، حيال اعتبار المنتجات الخليجية منتجات وطنية.

رئيس مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء - Council of Ministers Decisions