آخر الأخبار

أوامر ملكية تقضي بإعفاء وتعيين عدداً من المسؤولين

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة

1441/3/11 العدد 4804, الصفحة 13
  1. وزارة الشؤون البلدية والقروية

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الآلية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية، تنفيذاً لهذه الآلية.

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الوكالة: وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين.

القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية.

دليل متطلبات التصنيف: دليـل متطلبات تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية.

التصنيـف: تقويم إمكانيات الاستشاري المالية والفنية والإدارية لوضعه بالمجال والدرجة المناسبة وفقاً لهذه الآلية والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذاً لها.

الاستشاري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له نظاماً بالقيام منفرداً أو مشتركاً مع غيره لتنفيذ عقد في احدى المجالات المحددة في هذه الآلية.

المنشأة: الشـركـة أو المكتب الاستشـاري الهندسـي الـمرخـص لـه نظامـاً بالعـمل في المملـكـة العربية السعودية.

المجال: نوع معين من الأعمال الرئيسية بالاستشارات الهندسية.

النشاط: نوع معين من الأعمال الفرعية التخصصية في مجال من المجالات.

الدرجـة: النتيجة التي يحصل عليها الاستشاري عند تصنيفه في المجال.

المعيار: أداة القياس المستخدمة للتقويم.

المادة الثانية:

تتولى الوكالة تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية وفقاً لأحكام هذه الآلية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

المادة الثالثة:

لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان الاستشاري مصنفاً، وكان المشروع يقع بالمجال والدرجة التي تم تصنيف الإستشاري عليها.

المادة الرابعة:

تحدد وتعدل مجالات التصنيف والنشاطات التابعة لها في دليل متطلبات التصنيف وفقاً للأنشطة الصادرة من الهيئة السعودية للمهندسين وتحديثاتها.

المادة الخامسة:

تحدد وتعدل درجات التصنيف والحد المالي الأعلى لكل درجة بقرار من الوزير.

المادة السادسة:

للاستشاري أن يطلب تصنيفه بمجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف المصرح له بمزاولتها.

المادة السابعة:

في حالة تخصص الإستشاري في نشاط معين من أنشطة أحد المجالات فإن له أن يقتصر تصنيفه على ذلك النشاط.

المادة الثامنة:

يصنف الاستشاري في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته الفنية والإدارية والمالية بناءً على الاشتراطات والمعايير المحددة في دليل متطلبات التصنيف.

المادة التاسعة:

يقدم طلب التصنيف متضمناً ما يلي:

1- نماذج التصنيف بعد تعبئتها.

2- شهادة السجل التجاري والترخيص النظامي متضمنة مجالات التصنيف المطلوبة.

3- عقد تأسيس الشركة موثقاً، وجميع قرارات الشركاء بالتعديل عليه.

4- قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للثلاث سنوات الأخيرة معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة على أن تكون القوائم المالية المصدرة مودعة في نظام قوائم الالكتروني.

أما من لم يمض على مزاولته النشاط ثلاثة سنوات فيكتفى بميزانيات بداية النشاط على أن لا تقل عن سنة مالية واحدة.

5- عقود المشروعات (أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد) التي نفذها الاستشاري أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها على أن لا تقل نسبة تنفيذ المشروع عن 50%.

6- كشف تحليلي بالإيرادات والمصروفات لجميع عقود مشروعات القطاع الخاص، وعقود التضامن والباطن مصادق عليه من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة.

7- استطلاع رأي مالك المشروع بعد تعبئته من الجهة المالكة للمشروع حسب التعليمات المدونة على النموذج.

8- أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة.

يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

المادة العاشرة:

يُصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بتصنيف الاستشاري بالمجال أو النشاط والدرجة التي يستحقها بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات ويمنح شهادة بذلك مدتها سنتين.

المادة الحادية عشرة:

للإستشاري المصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول بالرفع والإضافة والحذف لأي مجال أو نشاط معززا طلبه بالمعلومات والبيانات وفقاً لاشتراطات ومعايير التصنيف التي تؤيد ذلك، ويصنف تصنيفاً جديداً بحسب ما تحقق له.

المادة الثانية عشرة:

إذا تضامن إستشاريان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، يجب أن يكون كل منهم مصنفاً بمجال المشروع وأحدهم على الأقل مصنفاً بالمجال والدرجة المطلوبة أو أعلى، وأن تكون درجة تصنيف أيٍ من المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة للمشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة المطلوبة للمشروع.

المادة الثالثة عشرة:

إذا تحول مكتب إستشاري هندسي مصنف إلى شركة وفقاً لنظام الشركات تكون لهذه الشركة درجة تصنيف ذلك المكتب بالشروط الآتية:

1- أن يكون صاحب المكتب الإستشاري شريكاً في هذه الشركة.

2- أن تنتقل جميع أصول المكتب الاستشاري إلى هذه الشركة.

3- أن تنتقل إلى الشركة جميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي تم تصنيف المكتب الاستشاري وفقاً لها.

المادة الرابعة عشرة:

يصنف الإستشاري المرخص له وفقاً لنظام الإستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف الإستشاري السعودي.

المادة الخامسة عشرة:

يستمر تصنيف الشركة إلى نهاية تاريخ الشهادة إذا خرج بعض الملاك وانتقلت ملكية حصصهم إلى ملاك آخرين بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة السادسة عشرة:

يكون للمنشأة الجديدة درجة تصنيف المنشأة السابقة إلى نهاية تاريخ الشهادة إذا انتقلت جميع أصول المنشأة السابقة المصنفة وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت على ضوئها إلى المنشأة الجديدة وفق الحالات التالية:

1- تحول الشركة إلى مكتب هندسي على أن يكون أحد الشركاء هو المالك لهذا المكتب.

2- تغير الصفة القانونية للشركة المصنفة من نوع لآخر.

المادة السابعة عشرة:

يلغى تصنيف المنشأة وتصنف في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية دون اعتبار لتصنيفها السابق وفق الحالات التالية:

1- انتقال ملكية المكتب الهندسي من شخص لآخر.

2- تحول الشركة إلى مكتب هندسي ولم يكن أحد الشركاء هو المالك لهذا المكتب.

3- خروج جميع ملاك الشركة وبيع حصصهم إلى ملاك آخرين.

على أنه في حال انتقال جميع أصول المنشأة المصنفة وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت وفقاً لها إلى المنشأة بمالكها الجديد (ملاكها الجدد) فتحتسب لها الخبرة التنفيذية السابقة في تصنيفها.

المادة الثامنة عشرة:

إذا انفصل فرع أو فروع منشأة مصنفة يلغى تصنيفها وتصنف المنشأة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية، وتحسب لها الخبرة التنفيذية السابقة بالشروط التالية:

1- انتقال جميع فروع الاستشارات الهندسية إلى المنشأة الجديدة.

2- انتقال جميع الأصول وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت على ضوئها هذه الفروع.

3- أن يكون لهذه الفروع حسابات مستقلة.

المادة التاسعة عشرة:

إذا اندمجت منشأتان مصنفتان أو أكثر لتكوين شركة جديدة يلغى تصنيف تلك المنشآت وتصنف الشركة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها الفنية والإدارية والمالية دون اعتبار لتصنيف المنشآت المندمجة، وفي حال انتقال جميع أصول تلك المنشآت وخصومها إلى هذه الشركة وجميع العناصر الفنية والإدارية والمالية التي صنفت تلك المنشآت وفقاً لها، فللشركة الجديدة أن تطلب أحد الخيارين التاليين: ـ

1- التصنيف باحتساب الخبرات السابقة للمنشآت المندمجة وتصنف المنشأة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية.

2- الإستفادة من شهادات التصنيف السارية المفعول للمنشآت المندمجة بحيث يصدر لها شهادة تصنيف بالدرجات الأعلى المصنفة عليها هذه المنشآت وبتاريخ ومدة سريان الشهادة الأقدم من تلك الشهادات ويسري عليها ما ورد في هذه الآلية من مواد التمديد والرفع والحذف والإضافة.

المادة العشرون:

يجب على الإستشاري الإحتفاظ بالبيانات والمستندات المؤيدة للقوائم المالية المودعة في نظام قوائم مع التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.

المادة الواحدة والعشرون:

يُقوَّم الجانب الفني من واقع المشروعات وذلك على النحو التالي:

1- مشروعات الأجهزة الحكومية السعودية والقطاع العام السعودي داخل وخارج المملكة الموقعة عقودها خلال العشر سنوات الأخيرة على أن لا تقل قيمة عقد الإستشاري عن مائة ألف ريال.

2- مشروعات القطاع الخاص داخل المملكة الموقعة عقودها خلال العشر سنوات الأخيرة على أن لا تقل قيمة عقد الإستشاري عن مائة وخمسين ألف ريال.

3- مشروعات الأجهزة الحكومية غير السعودية والقطاع العام غير السعودي داخل وخارج المملكة ومشروعات القطاع الخاص خارج المملكة الموقعة عقودها خلال الثمان سنوات الأخيرة على أن لا تقل قيمة عقد الاستشاري عن عشرين مليون ريال.

4- المشروعات المحتسبة للإستشاري تبقى خبرة له لمدة ثمان سنوات من تاريخ توقيع العقد.

المادة الثانية والعشرون:

لا تحتسب المشروعات خبرة للاستشاري في الحالات التالية:

1- إذا كان تاريخ توقيع عقد مشروع الإستشاري قبل تاريخ السجل التجاري، أو الترخيص بمزاولة المهنة أيهما أقدم.

2- إذا كان مجال المشروع لا يندرج ضمن مجالات التصنيف.

3- إذا تم سحب المشروع من الإستشاري.

4- إذا تبين أن الإستشاري ليس له دور في تنفيذ المشروع.

5- إذا لم يقدم الإستشاري المستندات أو البيانات التي يلزم تقديمها نتيجة للدراسة والتحليل ومعاينة المكتب الرئيسي والموقع.

المادة الثالثة والعشرون:

يطبق على الإستشاري الرئيسي والإستشاري من الباطن في حالة التعاقد من الباطن دون إذن الجهة صاحبة المشروع مايلي:

- الإستشاري الرئيسي:

أ - خصم كامل قيمة عقود إستشاري الباطن من المشروع المقدم للتصنيف.

ب- أن يحسب له نسبة 40% فقط من إجمالي القيمة المتبقية بعد خصم كامل قيمة استشاري الباطن.

ج - يؤجل حساب المشروع كخبرة إستشارية إلى ان يتم تنفيذه بالكامل.

المادة الرابعة والعشرون:

تصدر شهادات التصنيف وتعدل وتلغى وفقاً لأحكام هذه الآلية، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ودليل متطلبات التصنيف.

المادة الخامسة والعشرون:

إذا رغب الإستشاري بإعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك قبل انتهاء مدة الشهادة بشهر.

المادة السادسة والعشرون:

إذا تقدم الإستشاري بطلب إعادة تصنيفه فسيصنف تصنيفاَ جديداً بالدرجة التي يستحقها بناءً على الاشتراطات والمعايير المحددة في دليل متطلبات التصنيف وما توافر من معلومات، وما يحققه التقويم من نقاط.

المادة السابعة والعشرون:

إذا استكمل الإستشاري متطلبات إعادة التصنيف القانونية قبل انتهاء مدة صلاحية شهادة تصنيفه تمدد الشهادة لمدة ثلاثين يوماً فقط.

المادة الثامنة والعشرون:

يحدد بقرارٍ من الوزير مقابل مالي على الإستشاريين الذين يتقدمون بطلبات التصنيف أو إعـادة التصنيـف أو تعـديل شهـادة التصنيف أو أي اجراءات وخدمات أخرى تقدم لهم من قبل الوكالة.

المادة التاسعة والعشرون:

لتنفيذ هذه الآلية فإن لموظفي الوكالة المكلفين حق الإطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق المتعلقة بطلب التصنيف وعلى جميع موظفي الوكالة الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.

المادة الثلاثون:

تصدر شهادة التصنيف الكترونياً وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من الشهادة المقدمة من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

المادة الواحدة والثلاثون:

أولا: تخفض درجة تصنيف الاستشاري درجة واحدة في مجال محدد في الحالات التالية:

1- إذا صدر قرار بسحب مشروع من الاستشاري ومضى على هذا القرار ستون يوماً دون أن يعترض عليه، أو صدر حكم من الجهة ا لمختصة برفض الاعتراض.

2- إذا تكرر وقوع الاستشاري بمخالفات إجراءات الأمن والسلامة لمرتين.

3- إذا فشل الاستشاري في الحصول على الرضى الكلي للمالك في استطلاع الرأي بنسبة انخفاض تجاوزت 25%.

ولا ينظر في طلب الرفع لهذا المجال المخفض لمدة سنة.

ثانياً: يوقف تصنيف الاستشاري لمدة سنة إذا حصل منه ثلاث مخالفات في الأمن والسلامة.

ثالثاً: يلغى تصنيف الإستشاري في الحالات التالية:

1- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أيً من المستندات أو البيانات أو المعلومات التي بني عليها التصنيف.

2- إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة، واكتسب الصفة القطعية، بمنعه من التعامل مـدة سنـة أو أكـثر مـع الـوزارات والمصـالـح الحكـوميـة والأجهزة ذوات الشخصــية المعنـوية العـامة. ويعـاد النظـر في تصنيف الإستشاري إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنة.

3- إذا ثبت لدى هذه الوزارة أن تصنيف الاستشاري بني على بيانات أو معلومات مزورة أو غير صحيحة.

4- إذا ثبت لهـذه الـوزارة أن المنشأة شرعت بنفسها أو بواسطة غيرها بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الوزارة لأجل تسهيل الحصول على التصنيف.

ويعاد النظر في طلب الاستشاري للتصنيف بعد مضي سنتين من إلغاء تصنيفه.

المادة الثانية والثلاثون:

على الوزارات والمصالح والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة تزويد الوكالة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلب عن الإستشاريين لأغراض التصنيف.

المادة الثالثة والثلاثون:

تكوّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات الإستشاريين من قرارات التصنيف أو إلغاء التصنيف لا يقل عدد أعضاءها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشاراً شرعياً أو قانونياً. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير.

المادة الرابعة والثلاثون:

للإستشاري التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات الإستشاريين من قرار تصنيفه أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار.

المادة الخامسة والثلاثون:

تصدر بقرار من الوزير قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات الاستشاريين وتشكيلها والفريق المساند لها ومكافآتهم.

المادة السادسة والثلاثون:

للاستشاري التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات الإستشاريين.

المادة السابعة والثلاثون:

تصدر وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين دليل تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية متضمناً المجالات والأنشطة والاشتراطات القانونية والمعايير المالية والفنية.

المادة الثامنة والثلاثون:

تصدر هذه الآلية وتعدل أحكامها بقرار من الوزير.

المادة التاسعة والثلاثون:

تحل هذه الآلية محل الآلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم30477 وتاريخ 20-12-1438هـ وكل مايتعارض معها من احكام وقرارات ويعمل بها من تاريخ نشرها.

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations