آخر الأخبار

أوامر ملكية تقضي بإعفاء وتعيين عدداً من المسؤولين

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

1440/11/21 العدد 4789, الصفحة 16
  1. الهيئة العامة للزكاة والدخل

1- تعديل المادة ( الثالثة والثلاثون: الخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس ) لتكون بالنص الآتي:

1- باستثناء ما تنص عليه الفقرة الثانية من هذه المادة، يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبة إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو على أنه خاضع لنسبة الصفر.

2- لا تنطبق الفقرة الأولى من هذه المادة في أي من الحالات التالية:

أ - إذا كان مكان التوريد للخدمة يقع في أي دولة عضو وفقاً للحالات الخاصة المدرجة في المواد من السابعة عشرة حتى الحادية والعشرين من الاتفاقية.

ب- إذا كان العميل مقيم في أي دولة عضو.

ج - إذا استفاد العميل أو أي شخص آخر من الخدمات مباشرة أثناء تواجد أي منهم في دولة عضو و كان الشخص الآخر لا يجوز له استرداد ضريبة المدخلات عنها بالكامل.

د - إذا تم تأدية الخدمات على سلع ملموسة متواجدة في دولة عضو أثناء عملية التوريد.

2- تعديل الفقرة رقم(1) من المادة (الخامسة والستون: الضمان) لتكون بالنص الآتي:

1- بخلاف الحالات الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة ضماناً نقدياً أو مصرفياً كضمان لأداء التزاماته الضريبية وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ - أن تتم مطالبة الشخص الخاضع للضريبة بتقديم الضمان النقدي أو المصرفي من خلال إشعار كتابي يوضح نوع الضمان المطلوب وقيمته ومدته على ألا تتجاوز مدته اثني عشر شهراً ، ويتم منح الشخص الخاضع للضريبة مهلة لا تقل عن عشرين (20) يوماً من تاريخ الإشعار لتقديم الضمان، ويتضمن الإشعار المهلة المحددة لتقديمه.

ب- تحدد الهيئة قيمة الضمان المطلوب من الشخص الخاضع للضريبة بناءً على متوسط القيمة الربع سنوية التقديرية لضريبة المخرجات للشخص الخاضع للضريبة وضعف متوسط القيمة الربع سنوية التقديرية لضريبة المخرجات في حالة الشخص الخاضع للضريبة غير المقيم الذي لا يعين ممثل ضريبي، وللهيئة في حالات معينة -وفقاً لتقديرها- أن تحدد قيمة الحد الأدنى والحد الأعلى لقيمة الضمان المطلوب من شخص خاضع للضريبة، ولها كذلك استخدام طرق حسابية أخرى في الحالات التي ترى فيها ضرورة لذلك.

ج - أن يتم إيداع قيمة الضمان النقدي في حساب منفصل عن الحساب الضريبي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة.

د - في الحالات التي تكون بدأت فيها إجراءات رسمية لتحصيل أي مبالغ مستحقة فيما له صلة بضريبة القيمة المضافة ولا تزال المبالغ غير مسددة، فللهيئة إجراء مقاصة بين المبالغ المستحقة وغير المسددة والضمان النقدي أو التنفيذ على الضمان البنكي بما لا يتجاوز قيمة المبلغ المستحق غير المسدد، وذلك بعد إشعار الشخص الخاضع للضريبة.

هـ - في الحالات التي يكون فيها الضمان النقدي أو الضمان المصرفي قد تم استهلاكه في عمل مقاصة لمبالغ مستحقة ذات صلة بضريبة القيمة المضافة، فللهيئة أن تطلب ضماناً نقدياً أو مصرفياً جديداً من الشخص الخاضع للضريبة وذلك وفقاً للضوابط المحددة في هذه المادة.

و - بعد انقضاء مدة الضمان، فإن للهيئة الاحتفاظ بالضمان النقدي أو طلب الإبقاء على الضمان المصرفي ساري المفعول لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وللهيئة إعادة الضمان للشخص الخاضع للضريبة بناءً على طلبه أو قيده لصالح حسابه عن طريق المقاصة مع ما يستحق عليه من التزامات ضريبية ذات صلة بضريبة القيمة المضافة.

3- تعديل الفقرة رقم (4) من المادة: (المادة السادسة والستون: السجلات ) لتكون بالنص الآتي:

4- أ . يجوز للشخص الخاضع للضريبة المقيم أن يعين طرفاً ثالثاً مؤسَّساً بالمملكة من أجل الالتزام بمتطلبات الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك الشخص، ويظل الشخص الخاضع للضريبة مسؤولاً عن التزاماته.

ب. على الشخص الخاضع للضريبة غير المقيم الذي لم يعين ممثلاً ضريبياً له في المملكة أن يقوم بتعيين طرف ثالث مؤسَّس بالمملكة للوفاء بالتزامات الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والدفاتر و السجلات المنصوص عليها بالنظام وهذه اللائحة.

4- تعديل الفقرة رقم (5) من المادة: (المادة السادسة والستون: السجلات ) لتكون بالنص الآتي:

5- على الممثل الضريبي للشخص غير المقيم أن يتولى مسؤولية الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والدفاتر والسجلات المتعلقة بنشاط ذلك الشخص غير المقيم.

5- تعديل الفقرة رقم (8) من المادة: (السبعون: رد الضريبة إلى الأشخاص المعينين) لتكون بالنص الآتي:

8- لن ترد الضريبة المتعلقة بتوريدات السلع والخدمات المنصوص عليها في المادة الخمسين من هذه اللائحة والتي لم يتم تكبدها في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة، ويستثنى من ذلك طلبات استرداد الضريبة المقدمة من الأشخاص المؤهلين والمخول لهم ذلك وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.

6- تعديل الفقرة رقم (11) من المادة: (السبعون: رد الضريبة إلى الأشخاص المعينين) لتكون بالنص الآتي:

11- يجوز للهيئة أن تطلب نسخاً من الفواتير الضريبية أو أن تطلب معلومات إضافية من الشخص المؤهل بشكل ورقي أو آلي. وفي تلك الحالات يجب أن تقدم المعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها الهيئة في طلبها والتي في جميع الحالات لا تقل عن عشرين (20) يوماً من تاريخ طلب الهيئة.

7- تعديل الفقرة رقم (2) من المادة: ( السابعة والسبعون: الممثلون الضريبيون والوكلاء الضريبيون والأشخاص المعنيون) لتكون بالنص الآتي:

2- يمكن للشخص الخاضع للضريبة غير المقيم تعيين ممثل ضريبي له مقيم في المملكة لتمثيله في كافة الأمور ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة. ويكون الممثل الضريبي مسؤولاً مع الشخص الخاضع للضريبة عن سداد أي التزامات مالية ذات صلة بضريبة القيمة المضافة على ألا تتجاوز مسؤوليته السنوية ضعف متوسط القيمة الربع سنوية لضريبة المخرجات للشخص الخاضع للضريبة، ويظل الممثل الضريبي مسؤولاً حتى تاريخ إصدار الهيئة لقرار يفيد بتوقفه عن تمثيل الشخص الخاضع للضريبة دون إخلال بالتزاماته المتحملة قبل تاريخ القرار.

8- تعديل الفقرة رقم (3) من المادة: ( السابعة والسبعون: الممثلون الضريبيون والوكلاء الضريبيون والأشخاص المعنيون) لتكون بالنص الآتي:

3- يجب على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة غير المقيمين توفير ضمان وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والستين من هذه اللائحة كشرط مسبق للتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

9- تعديل الفقرة رقم (6) من المادة: ( التاسعة والسبعون: الأحكام الانتقالية) لتكون بالنص الآتي:

6- لأغراض النظام، فإن أي دولة عضو لم تطبق ضريبة القيمة المضافة أو لا يوجد لديها نظام مطبق للخدمات الإلكترونية مع المملكة، سوف تعامل كدولة خارج إقليم دول المجلس وفقاً لأحكام الاتفاقية. ويعد التوريد البيني الذي يتم مع تلك الدولة على أنه أجري في دولة ثالثة خارج إقليم دول المجلس. ويتم معاملة الأشخاص المقيمين في تلك الدولة معاملة المقيمين خارج إقليم دول المجلس.

10- تعديل الفقرة رقم (7) من المادة: ( التاسعة والسبعون: الأحكام الانتقالية) لتكون بالنص الآتي:

7- تعامل توريدات السلع قبل إدخال نظام الخدمات الإلكترونية وفقاً للآتي:

أ -‌ عند قيام الشخص الخاضع للضريبة بتلقي سلع في المملكة من دولة عضو أخرى، سوف يُعد على أنه قد قام باستيراد السلع إلى المملكة وسيتم تحصيل الضريبة وفقاً للأحكام المنظمة للاستيراد.

ب- لأغراض ضريبة القيمة المضافة، تعامل توريدات السلع التي تنطوي على نقل سلع من المملكة إلى دولة عضو أخرى، معاملة تصدير للسلع.

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations