آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

1440/11/15 العدد 4788, الصفحة 7
  1. لوائح وأنظمة.

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 26-2-1394هـ

أولاً : تعديل المادة (الأولى) لتصبح بالنص الآتي:

“المادة الأولى:

استقلالية الصندوق ومقره:

1- يتمتع صندوق التنمية الصناعية السعودي بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني،ويشار إليه فيما بعد بالصندوق.

2- يطبق الصندوق أساليب الإدارة البنكية الحديثة وفق المعايير المهنية المعمول بها.

3- يكون مقر الصندوق في مدينة الرياض وله إنشاء فروع له بحسب الحاجة”.

ثانياً: تعديل المادة (الثانية) ؛ لتصبح بالنص الآتي:

“المادة الثانية:

أغراض الصندوق:

يهدف الصنـدوق إلى دعـم التنميـة الصنـاعيـة والاقتصـادية في المملكة، وفقاً للاستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن”.

ثالثاً: تعديل المادة (الثالثة)؛ لتصبح بالنص الآتي:

“المادة الثالثة:

صلاحيات الصندوق:

يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا النظام ومن ذلك ما يأتي:

1- تقديم التمويل إلى المنشآت الخاصة التي تؤسس في المملكة وتعمل في مجالات الصناعة أو التعدين أو الطاقة أو الخدمات الصناعية أو الخدمات المساندة واللوجستية وتطوير التقنية والبنى التحتية؛لإقامة مشروعات جديدة أو توسعة نشاطها أو تتسيير عملياتها أو استبدال معداتها وإدخال الأساليب الحديثة عليها أو الاستحواذ منشآت خارج المملكة تعمل في تلك المجالات من أجل نقل التقنية أو التكامل مع الصناعة الوطنية وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الصندوق.

2- تقديم التمويل إلى المنشآت القائمة خارج المملكة التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة التي يمتلكها أو يساهم فيها مستثمرون سعوديون؛ لغرض نقل التقنية أو التكامل مع الصناعة الوطنية، وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الصندوق.

3- تقديم المشورة الاقتصادية أو الفنية الإدارية إلى المنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4- تقديم الضمانات بما لا يزيد على (10٪) من رأس مال الصندوق المدفوع.

5- إنشاء وإدارة مراكز التدريب الأكاديمي المتخصصة في المجالات المالية والصناعية والطاقة والتقنية والتعدينية واللوجستية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

6- الإقراض، وغير ذلك من صور التمويل.

7- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.

8- امتلاك الأموال بجميع أنواعها - منقولة كانت أو عقارية - وبيعها ورهنها.

9- الاقتراض، وإصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين بالاتفاق مع وزارة المالية.

10- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره مجلس إدارة الصندوق بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله”.

رابعاً: تعديل المادة (الرابعة)؛ لتصبح بالنص الآتي:

“المادة الرابعة:

سياسة الاستثمار والقروض:

أولاً : 
 تشكل سياسة الحكومة وبرامجها واستراتيجياتها - في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والتقنية والخدمات اللوجستية والبني التحتية - المبادئ الأساسية لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصناعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى ذات الجدوى في المملكة. وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختصة في سبيل تحقيق ذلك، وينسق بين نشاطه ونشاطها. وعليه كذلك عند تمويل المنشآت ومشروعاتها مراعاة الآتي:

1- إجراء تقويم متكامل للجدوى الاقتصادية للمشروع الذي يطلب منه تمويله، وأن يأخذ في الحسبان سلامة إدارته وذلك للتحقق من جدواه من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية.

2- عند فحص المشروعات التي يطلب منه تمويلها، أن ينظر فيما إذا كان التمويل المطلوب للمشروع بكامله قد حُدد بصورة معقولة وما إذا كان حجم مساعدته يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع إلى التمويل.

3- أن يحصل على ضمانات مناسبة من أصحاب المشروعات التي يُطلب منه تمويلها تتناسب مع حجم ونوع التمويل الذي سيقدمه.

4- مراقبة تنفيذ المشروعات التي يمولها؛ للتأكد من أنها تسير سيراً منتظماً بحسب الخطة المحددة لها، وتقديم مشورته إلى المنشآت فيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تعترض هذه المشروعات،وتكون هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير عن تلك المشروعات وقيام المختصين فيه بزيارات تفتيشية.

5- أن يكون قرضه بما لا يزيد على (50٪) من التمويل المطلوب للمشروع، ولمجلس إدارته رفع هذه النسبة إلى (75٪) في المناطق أو المدن الأقل نمواً وكذلك في المشروعات الاستراتيجية.

6- أن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه بما لا يزيد على (خمس عشرة) سنة، ولمجلس إدارته زيادة هذه المدة إلى (عشرين) سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً وكذلك للمشروعات الاستراتيجية.

7- أن يتقاضى مقابلاً مالياً لقاء الخدمات التي يقدمها، ويضع مجلس إدارته المعايير التي يتم على أساسها تحديد المقابل المالي.

8- أن يضع مجلس إدارته حداً أعلى لمبلغ القروض التي يقدمها الصندوق إلى أي مشروع.

ثانياً: 
يجوز للصندوق أن يستثمر السيولة الفائضة - إن وجدت - في استثمارات داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عملياته.وعلى الصندوق أن يتحقق من توافر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات. ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق”.

خامساً: تعديل المادة (التاسعة)؛ لتصبح بالنص الآتي:

“المادة التاسعة:

الرئيس التنفيذي للصندوق:

يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته واختصاصاته وأجره ومزاياه المالية الأخرى. ويكون الرئيس ممثلاً للصندوق أمام الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره من منسوبي الصندوق في ذلك، ويكون كذلك ممثلاً للصندوق أمام الجهات القضائية وله في هذا الشأن تفويض غيره من منسوبي الصندوق أو غيرهم، وذلك وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل”.

سادساً: تعديل المادة (العاشرة)؛ لتصبح بالنص الآتي:

“المادة العاشرة:

اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وصلاحياته:

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة له، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق، وله - في سبيل ذلك - اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

1- الموافقة على الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

2- الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به.

3- إقرار هيكل الصندوق التنظيمي.

4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه.

5- الموافقة على الإقراض وغير ذلك من صور التمويل.

6- الموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها - منقولة كانت أو عقارية - وبيعها ورهنها.

7- الموافقة على إنشاء فروع للصندوق داخل المملكة بحسب الحاجة.

8- إقرار ميزانية الصندوق.

9- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

10- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

11- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

12- وضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها الصندوق.

وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضائها واختصاصاتها ومكافآت رئيسها وأعضائها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو من منسوبي الصندوق”.

سابعاً: تعديل المادة (الحادية عشرة)؛ لتصبح بالنص الآتي:

“المادة الحادية عشرة:

منسوبو الصندوق:

يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمنيات الاجتماعية”.

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations