آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة تعليمات تسعير المعاملات

1440/6/9 العدد 4766, الصفحة 12
  1. الهيئة العامة للزكاة والدخل

الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (6-1-19) وتاريخ 25-05-1440هـ الموافق 31-01-2019م

ملحوظة هامة:

لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن اللوائح والتعليمات الضريبية، فإن الهيئة العامة للزكاة والدخل تود التنبيه بأنه يجب الاعتماد دائماً على النسخ النهائية للوائح والتعليمات وغيرها من المستندات الرسمية المنشورة على موقع الهيئة www.gazt.gov.sa ولا تكون الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولة عن أي ضرر أو خسارة تنشأ بسبب على الاعتماد على أي مستند خلاف ذلك.

(الفصل الأول)

التعريفات

المادة الأولى:

التعريفات

أ . يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه التعليمات - المعاني الموضحة بعدها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.

1 . «الطرق المعتمدة لتسعير المعاملات» يُقصد بها الطرق المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه التعليمات.

2 . «مبدأ السعر المحايد» في حال اختلاف شروط وأحكام المعاملات التجارية والمالية التي تتم بين أشخاص مرتبطين عن شروط وأحكام المعاملات التجارية والمالية التي تتم بين أشخاص مستقلين، فإنه ولأغراض ضريبة الدخل يتم احتساب الأرباح غير المحققة والتي كان من الممكن أن يحققها أياً من الأشخاص المرتبطين لولا تلك الشروط والأحكام ضمن أرباح هذا الشخص وتفرض ضريبة عليها وفقاً لذلك.

3 . «نطاق السعر المحايد» يكون له المعنى الوارد في المادة الحادية عشرة من هذه التعليمات.

4 . «الهيئة» يُقصد بها الهيئة العامة للزكاة والدخل.

5 . «التعليمات» يُقصد بها تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (6-1-19) وتاريخ 25-05-1440هـ الموافق 31-01-2019م.

6 . «المعاملات القابلة للمقارنة» أو «المعاملات المماثلة» يُقصد بها المعاملات القابلة للمقارنة والمنصوص عليها في المادة الخامسة: المعاملات القابلة للمقارنة) من هذه التعليمات.

7 . «كيان تابع لمجموعة شركات متعددة الجنسية» يعني:

( أ ) كل كيان مستقل تابع لمجموعة شركات متعددة الجنسية يتم تضمينه في القوائم المالية الموحدة للمجموعة لأغراض التقارير المالية، أو يتوجب تضمينه إذا كانت أسهم ذلك الكيان مطروحة للتداول في الأسواق المالية.

(ب) الكيان المذكور في الفقرة السابقة إذا كان غير مدرج في القوائم المالية الموحدة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات بسبب حجمها أو عدم أهمية أثرها.

(ج) أي منشأة دائمة لكيان مستقل تابع لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات المذكور في الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) أعلاه في حال كان الكيان المستقل يقوم بإعداد قوائم مالية مستقلة للمنشأة الدائمة لأغراض الإقرار المالي أو الإقرار الضريبي أو لاستيفاء واجبات نظامية أو لأغراض الرقابة الإدارية الداخلية، أو كان يتوجب عليه إعدادها.

8 . «القوائم المالية الموحدة» يُقصد بها القوائم المالية لمجموعة شركات متعددة الجنسيات والتي تعرض فيها الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية للكيان الأم النهائي والكيانات التابعة من خلال قوائم مالية موحدة.

9 . «المنشآت المالية» تعني أي شــخص اعتباري يزاول الأعمال المصرفية والتمويلية بشكل أساسي ويخضع للرقابة من قبل جهة حكومية مركزية أو أكثر والتي بدورها تقوم بترخيص وتنظيم أعمال المنشآت المالية في تلك الدولة والإشراف عليها.

10 . «المعاملات بين الأشخاص المرتبطين» يقُصد بها معاملة بين أشخاص مرتبطين أو أشخاص خاضعين لسيطرة مشتركة، وتشمل المعاملات الصورية والإسمية وتبادل كل ما له قيمة بين شخص ومنشأته الدائمة، وذلك بالقدر الذي يكون لمثل هذه المعاملات أثر قانوني.

11 . «التقرير الخاص بكل دولة» يقصد به التقرير الذي يتعين تقديمه بموجب المادة الثامنة عشرة من هذه التعليمات.

12 . «الإهمال المستمر» يشير هذا المصطلح إلى إهمال الدول أو عدم تقيدها بالتزامات التبادل التلقائي للمعلومات بموجب اتفاقية سلطة مختصة مؤهلة سارية تكون المملكة طرفاً فيها ويكون الإهمال لأسباب لا تتوافق مع شروط تلك الاتفاقية، أو إلى إخفاق الدول بشكل مستمر في تقديم التقارير الخاصة بكل دولة بشأن مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي لها كيانات تابعة لها في المملكة.

13 . «نموذج الإفصاح عن المعاملات بين أشخاص مرتبطين» تعني الوثيقة أو مجموعة الوثائق التي تطلبها الهيئة بموجب المادة الرابعة عشرة: محتوى نموذج الإفصاح) من هذه التعليمات.

14 . «السيطرة الفعالة» تعني قدرة شخص ما على توجيه قرارات عمل شخص آخر أو السيطرة عليها. ولأغراض هذه التعليمات، يفترض بأن لدى شخص أو مجموعة أشخاص، سواء مجتمعين أو منفردين، بشكل مباشر أو غير مباشر، القدرة على توجيه الأعمال الخاصة بشخص آخر أو السيطرة عليها في أي من الحالات التالية –بدون حصر-:

( أ ) إذا كان الشخص يمارس أعمال تنطوي على إدارة الشخص الآخر أو كان للشخص القدرة على إبرام اتفاقية لتقديم خدمات إدارية للشخص الآخر.

(ب) إذا كان للشخص القدرة على إدارة أعمال الشخص الآخر بصفة ناظر أو مدير إذا كان الشخص الآخر أو الأشخاص الآخرين وقفاً أو ما يشابه.

(ج) إذا كان الشخص يتمتع بالقدرة على التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر على خمسين بالمائة (50 %) أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشخص الآخر أو له الحق في تعيين أو صرف مدراء الشخص الآخر.

( د ) إذا كان يتمتع هذا الشخص بحق قانوني أو فعلي للحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على خمسين بالمائة (50 %) أو أكثر من أرباح الشخص الآخر.

(هـ) إذا قدم الشخص (باستثناء المنشآت المالية) قروضاً إلى الشخص الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر وكان إجمالي الرصيد المتبقي لهذه القروض يمثل (50 %) أو أكثر من إجمالي قيمة القروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل بالإضافة إلى رأس المال غير شامل الأرباح غير الموزعة كما هي موضحة في القوائم المالية الختامية للسنة الضريبية محل الإقرار.

( و ) إذا كان الشخص (باستثناء المنشآت المالية) أصدر أو منح ضمانات تغطي خمسة وعشرين بالمائة (25٪) أو أكثر من إجمالي قيمة قروض الشخص الآخر كما هي موضحة في القوائم المالية الختامية للسنة الضريبية محل الإقرار.

( ز ) إذا كانت خمسين بالمائة (50 %) أو أكثر من مجموع القيمة المطلقة لكل معاملات الشخص الآخر كما هي موضحة في القوائم المالية الختامية للسنة الضريبية محل الإقرار تعتمد على معاملاته من هذا الشخص.

(ح) إذا كان شخص أو أشخاص مرتبطين بالشخص الذي يملك بشكل مباشر أو غير مباشر خمسين بالمائة (50٪) أو أكثر من شخص اعتباري أو أنهم يشاركون، بشكل مباشر أو غير مباشر، بإدارة الشخص الاعتباري.

(ط) إذا كان شخص أو أشخاص مرتبطين، سواء مجتمعين أو منفردين، مُوكلو الشخص الآخر أو موردون له بموجب وكالة حصرية أو اتفاقية توزيع أو أي عقد آخر مماثل لبيع البضائع أو الخدمات أو منح التراخيص لاستخدام الممتلكات أو الانتفاع بها وكان الشخص الآخر يعمل بتوجيه من المُوكل ويُمنع طيلة فترة تعاقده مع المُوكل من إبرام اتفاقية أو ترتيبات مماثلة مع شخص آخر.

(ي) إذا كان جزء كبير من أعمال الشخص المقيم يعتمد على معاملاته مع الشخص غير المقيم أو الأشخاص المرتبطين غير المقيمين، أو على حقوق في ممتلكات غير ملموسة ممنوحة له حصرياً، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، من قِبل الشخص أو الأشخاص المرتبطين غير المقيمين.

(ك) إذا كان للشخص أو للأشخاص المرتبطين، سواء مجتمعين أو منفردين، القدرة على توجيه القرارات الخاصة بأعمال الشخص الآخر بأي طريقة أخرى كما يتضح من الحقائق وظروف الحالة.

15 . «التحليل الوظيفي» يعني التحليل أو الدراسة المعدة لأغراض تحديد الأنشطة والالتزامات ذات الأهمية الاقتصادية المتخذة من قِبل أطراف المعاملة والأصول المستخدمة أو المساهمة والمخاطر المتحملة من قبلهم.

16 . «الدليل الإرشادي» يعني الوثيقة أو مجموعة الوثائق الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي تحتوي على جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه التعليمات، بما يشمل – بدون حصر – التفسير والتنفيذ والتطبيق.

17 . «الأشخاص المستقلون» الأشخاص غير الأشخاص المرتبطين وغير الأشخاص تحت سيطرة مشتركة.

18 . «النظام» يُقصد به نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 15-1-1425هـ وتعديلاته.

19 . «الملف المحلي» يُقصد به الملف المشار إليه في المادة السابعة عشرة من هذه التعليمات.

20 . «الملف الرئيسي» يُقصد به الملف المشار إليه في المادة السابعة عشرة من هذه التعليمات.

21 . «مجموعة الشركات متعددة الجنسيات» يُقصد بها:

( أ ) شخصين أو أكثر تكون الإقامة الضريبية لهم في دول مختلفة.

(ب) المجموعة التي ينتمي لها شخص خاضع للضريبة في دولة غير دولة إقامته نتيجة وجود منشأة دائمة له في تلك الدولة.

22 . «الشخص» الشخص الطبيعي أو الاعتباري، على أن يكون الشخص الاعتباري هو الشخص غير الطبيعي له صفة الشخصية فعلياً أو بموجب نظام يمنحه ذلك، ويشمل المنشآت الدائمة.

23 . «الأشخاص الخاضعون لإدارة مشتركة» يُعد أي شخصين اعتباريين أو أكثر خاضعين لإدارة أو سيطرة مشتركة في الحالات الآتية:

( أ ) إذا كان شخص أو أشخاص مرتبطين سواء مجتمعين أو منفردين، يسيطرون بشكل مباشر أو غير مباشر على خمسين بالمائة (50٪) أو أكثر من هؤلاء الأشخاص الاعتباريين حيث:

(1) يُقصد بالإدارة أو السيطرة فيما يتعلق بشركات الأشخاص الملكية الفعلية للأرباح أو رأس المال أو حق الحصول عليها أو التصرف بها بصفة المالك.

(2) يُقصد بالإدارة أو السيطرة فيما يتعلق بشركات الأموال الملكية الفعلية لحقوق التصويت بها أو دخلها أو رأس مالها أو حق التصرف بأي منها بصفة المالك أو حق امتلاكها أو الانتفاع بها أو الحصول عليها.

(3) يُقصد بالسيطرة فيما يتعلق بالهيئات التي تدير أصولا موقوفة، امتلاك حقوق أو مصلحة نفعية في أرباحها أو أصولها.

(ب) إذا كان لشخص أو لأشخاص مرتبطين، سواء مجتمعين أو منفردين، بشكل مباشر أو غير مباشر، القدرة على توجيه قرارات أعمال الأشخاص الاعتباريين أو القدرة على السيطرة الفعالة على الأشخاص الاعتباريين بأي شكل من الأشكال.

24 . «اتفاقية السلطة المختصة المؤهلة» تعني اتفاقية بين ممثلين مفوضين للدول الأطراف للاتفاقية الدولية تقضي بالتبادل التلقائي للتقارير الخاصة بكل دولة بين الدول الأطراف في الاتفاقية.

25 . «الاتفاقية الدولية» تعني الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها وتشمل اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الضريبية واتفاقيات ضريبية ثنائية واتفاقيات متعددة الأطراف والاتفاقيات لتبادل المعلومات الضريبية والتي تقضي بتبادل المعلومات الضريبية فيما بين السلطات الضريبية بما في ذلك التبادل التلقائي للمعلومات.

26 . «الأشخاص المرتبطين»

( أ ) يعد الشخص الطبيعي مرتبط بشخص طبيعي آخر في حال كونه أما:

(1) زوجاً أو صهراً للشخص أو قريباً له حتى الدرجة الرابعة.

(2) شركاء في شركة الأشخاص.

(ب) يعد الشخص الطبيعي مرتبطاً بشخصٍ اعتباري في أي من الحالات الآتية:

(1) إذا كان شريكاً في شركة أشخاص ويسيطر سواء منفرداً أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به، على ما يمثل خمسين بالمائة (50٪) أو أكثر من حقوق دخلها أو رأسمالها، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع.

(2) إذا كان شريكا بشركة أموال، سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقا لهذه الفقرة، ويسيطر على خمسين بالمائة (50 %) أو أكثر من حقوق التصويت أو قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع.

(3) بالنسبة للهيئات التي تدير أموال موقوفة لأغراض محددة، يكون الشخص الطبيعي مرتبطاً بها إذا كان يستفيد أو يستطيع الاستفادة منها سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقاً لهذه المادة.

(4) إذا كان الشخص، سواء منفردا أو مع شخص مرتبط به، يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر، بإدارة شخص اعتباري أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

(ج) يعتبر شخصان اعتباريان أو أكثر مرتبطين في أي من الحالات الآتية:

(1) في حال كان أشخاص تحت سيطرة مشتركة.

(2) إذا كان الشخص المسيطر أو له سيطرة فعالة على قرارات عمل شخص اعتباري يتمتع بمفرده أو مع شخص مرتبط به بالسيطرة الفعالة على الشخص الاعتباري الآخر.

(3) إذا كان الشخص الذي يوجه أو لديه القدرة بأن يوجه القرارات الخاصة بأعمال الشخص الاعتباري يرتبط بالشخص الذي يتمتع بالسيطرة الفعالة على الشخص الاعتباري الآخر.

(4) إذا كانت تتمتع ذات المجموعة من الأشخاص بالسيطرة الفعالة على كل من الأشخاص الاعتباريين.

27 . «الكيان المبلغ» يُقصد به الكيان التابع لمجموعة شركات متعددة الجنسيات المطالب بتقديم التقرير الخاص بكل دولة إلى الهيئة أو جهة ضريبية أخرى نيابة عن مجموعة الشركات متعددة الجنسيات.

28 . «السنة الضريبية» يقصد بها السنة الضريبية بموجب النظام.

29 . «المنشأة الصغيرة » الشخص الاعتباري الذي لا تتجاوز قيمة معاملاته مع أشخاص مرتبطين به - بناء على مبدأ السعر المحايد- ستة ملايين (6,000,000) ريال سعودي خلال فترة 12 شهرًا.

30 . «الكيان البديل للشركة الأُم النهائية» يعني الكيان التابع لمجموعة شركات متعددة الجنسيات الذي تم تعيينه ليقوم بتقديم التقرير الخاص بكل دولة الخاص بالمجموعة التابع لها إلى الجهة الضريبية المختصة في دولة إقامته الضريبية نيابة عن كيان الشركة الأُم النهائية وذلك عند استيفاء أحد الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذه التعليمات.

31 . «المكلف» يُقصد به المكلف بموجب النظام، ولأغراض تطبيق هذه التعليمات، في حال كان الشخص الذي لا ينطبق عليه تعريف المكلف وفقاً للنظام ملزم بالعمل بموجب أي من أحكام هذه التعليمات، فيعتبر تعريف المكلف يشمل هذا الشخص.

32. «الشروط» أو «ذات الصلة اقتصادياً» أو «شروط ذات صلة اقتصادية» يٌقصد بها الخصائص أو العناصر أو العوامل أو أي جانب آخر من المعاملات التي قد تأخذها الأطراف المستقلة في الاعتبار عند تقييم المعاملة.

33. «المعاملة» هي أي ترتيب أو تفاهم أو اتفاق أو عمل تم الاتفاق عليه بين طرفين أو أكثر، سواء كانت قابلة للتنفيذ أو مقصود بها أن تكون قابلة للتنفيذ، يتم بين شخصين أو أكثر.

34. «تسعير المعاملات» يعني تحديد الأسعار للمعاملات بين الأشخاص المرتبطين، بما في ذلك –بدون حصر- تبادل السلع والخدمات والقروض والتمويل والأصول الملموسة وغير الملموسة.

35. «المعاملة المستقلة» هي أي معاملة غير المعاملات بين أطراف مرتبطين.

36. «الكيان الأم النهائي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات» هو الكيان العضو في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات والذي:

( أ ) يملك بشكل مباشر أو غير مباشر حصص كافية في كيان أو أكثر من الكيانات المنتمية لتلك المجموعة بحيث يكون مطالباً بإعداد قوائم مالية موحدة وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في دولة إقامته الضريبية، أو يتوجب عليه إعدادها إذا كانت أسهمه مطروحة للتداول في السوق المالية في دولة إقامته الضريبية.

(ب) لا يوجد أي كيان آخر ينتمي لتلك المجموعة يملك بشكل مباشر أو غير مباشر يستوفي الشرط المذكور في الفقرة (أ) أعلاه.

37. «طريقة تسعير المعاملات» يقصد بها أي طريقة تسعير المعاملات وفقاً المادة السابعة: طرق تسعير المعاملات المعتمدة) من هذه التعليمات.

ب. أي عبارات أخرى لم ترد في هذه المادة يكون لها المعنى المحدد في النظام واللوائح التنفيذية أو المعنى المتعارف عليه إن لم يكن لها تعريف فيهم.

(الفصل الثاني)

نطاق التطبيق

المادة الثانية:

الأشخاص الخاضعين للتعليمات

تُطبق جميع أحكام هذه التعليمات -مالم يرد خلاف ذلك- على كل من يعتبر مكلف بموجب النظام ولوائحه التنفيذية، وبالإضافة إلى ذلك تنطبق الالتزامات الواردة في المادة الثامنة عشرة من هذه التعليمات على الأشخاص الخاضعين لجباية الزكاة بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 2082 بتاريخ 1-6-1438هـ .

المادة الثالثة:

أحكام وشروط المعاملات بين الأشخاص المرتبطين

أ . لأغراض ضريبة الدخل، يجب أن تكون أحكام وشروط المعاملات بين الأشخاص المرتبطين مشابهة لأحكام وشروط المعاملات القابلة للمقارنة التي تتم بين الأشخاص المستقلين.

ب. يعتبر إجراء المعاملات بين الأشخاص المرتبطين على أساس مبدأ السعر المحايد إذا كانت الشروط والأحكام والتعويضات الخاصة بتلك المعاملات لا تختلف بشكل جوهري عن الشروط والأحكام والتعويضات الخاصة بمعاملات مقاربة لها والتي تتم بين الأشخاص المستقلين.

ج . يتم احتساب الوعاء الضريبي للمنشأة الدائمة في المملكة وفقًا لمبدأ السعر المحايد، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها، وتُحدد المصروفات التي يتم استقطاعها من الوعاء الضريبي للمنشأة الدائمة بموجب الفصل الخامس من النظام.

المادة الرابعة:

اختلاف شروط المعاملات بين الأشخاص المرتبطين عن شروط المعاملات المماثلة بين الأشخاص المستقلين

أ . إذا كانت شروط أو عوائد المعاملات بين الأشخاص المرتبطين تختلف عن شروط معاملة مماثلة بين الأشخاص المستقلين، فإن الشخص ذو الصلة بهذه المعاملة والذي تنطبق عليه هذه التعليمات يجب عليه إجراء تسويات على الوعاء الضريبي ليشمل العائدات التي كان من الممكن أن يتلقاها لولا الشروط المختلفة والإقرار عن مثل هذه التسويات في إقراراته الضريبية التي ستقدم إلى الهيئة.

ب. إذا كانت شروط أو عوائد المعاملات بين الأشخاص المرتبطين تختلف عن شروط أو عوائد معاملة مماثلة بين الأشخاص المستقلين، يجوز للهيئة اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

1. توجيه شخص أو أكثر ذو صلة بالمعاملة بتعديل وعائهم الضريبي لتتضمن الإيراد التي كان من الممكن أن يتلقاه هؤلاء الأشخاص إذا لم تكن الشروط مختلفة.

2. إعادة توزيع أو عدم الأخذ بنتائج المعاملات بين الأشخاص المرتبطين لتعكس ما كان قد ينتج عن معاملات مماثلة بين أشخاص مستقلين.

ج. تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تطبيق وتفسير هذه التعليمات وتحديد ما إذا كانت المعاملات بين أشخاص مرتبطين تتوافق مع مبدأ السعر المحايد وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

(الفصل الثالث)

القابلية للمقارنة

المادة الخامسة:

المعاملات القابلة للمقارنة

أ . لأغراض هذه التعليمات، تكون المعاملات بين أشخاص مرتبطين مماثلة للمعاملات المستقلة أو قابلة للمقارنة بها في إحدى الحالات الآتية:

1. عدم وجود اختلافات كبيرة تؤثر جوهرياً على المؤشر المالي الخاضع للفحص بموجب الطريقة المناسبة لتسعير المعاملات.

2. في حال وجود اختلاف جوهري بين المعاملات، إذا تم إجراء تسوية مناسبة على المؤشر المالي للمعاملة المستقلة من أجل التخلص من تأثيرات تلك الاختلافات على المقارنة.

ب. لتحديد ما إذا كانت معاملتين أو أكثر مماثلة لبعضهم البعض، تأخذ العوامل التالية بالاعتبار إلى الحد الذي تكون هذه العوامل ذات صلة اقتصادية بالمعاملات:

1. خصائص الأصول المنقولة أو الخدمات المقدمة.

2. الوظائف التي تؤدى، والأصول المستخدمة، والمخاطر المتحملة من قِبل كل شخص بشأن المعاملات، وتشمل:

( أ ) الوظائف وتشمل - بدون حصر- التصميم والتصنيع والتجميع والبحث والتطوير والصيانة والشراء والتوزيع والتسويق والدعاية والنقل والتمويل والإدارة، وما شابه.

(ب) الأصول وتشمل –بدون حصر - المصانع والمعدات واستخدام الأصول غير الملموسة ذات القيمة والأصول المالية، وما شابه، وخصائص الأصول المستخدمة مثل عمرها الافتراضي وقيمتها السوقية وموقعها والحماية المتوفرة لحقوق الملكية.

(ج) المخاطر وتشمل –بدون حصر- مخاطر السوق ومخاطر الخسارة ذات الصلة بالاستثمار في الممتلكات والمصانع والمعدات واستخدامها، والمخاطر المرتبطة بنجاح أو إخفاق الاستثمار في البحث والتطوير، والمخاطر المالية الناتجة عن تباين سعر صرف العملات وأسعار الفائدة، والمخاطر الائتمانية.

3. الشروط التعاقدية للمعاملات.

4. الظروف الاقتصادية التي تُجرى فيها المعاملات.

5. استراتيجيات العمل التي يتبعها أطراف المعاملات.

6. أي عامل اقتصادي آخر ذو صلة بالمعاملة.

(الفصل الرابع)

الطرق المعتمدة لتحديد نتيجة استخدام

مبدأ السعر المحايد مع المعاملات

المادة السادسة:

طرق تسعير المعاملات

أ . يُحدد المقابل أو العائد وفقاً للسعر المحايد لمعاملة بين أطراف مرتبطة بتطبيق الطريقة التي ينتج عنها السعر المحايد الأكثر دقة ومناسبة في ظل وقائع المعاملة وظروفها. باستثناء ما ورد في الفصل التاسع من هذه التعليمات، يتم تحديد الطريقة الأكثر ملائمة لتسعير المعاملات من بين طرق تسعير المعاملات المعتمدة والمنصوص عليها في المادة السابعة من هذه التعليمات، ويجب أخذ المعايير التالية في الاعتبار لاختيار الطريقة الأكثر مناسبة لتسعير المعاملات:

1. نقاط القوة والضعف للطرق المعتمدة.

2. ملائمة الطريقة المعتمدة مع طبيعة المعاملة بين أشخاص مرتبطين، والتي يتم تحديدها من خلال تحليل الوظائف التي يؤديها كل شخص مشترك في المعاملة (مع الأخذ في الاعتبار الأصول المستخدمة والمخاطر المتحملة).

3. توفر المعلومات الموثوقة اللازمة لتطبيق طريقة تسعير المعاملات المحددة.

4. مدى تشابه المعاملات بين الأشخاص المرتبطين والمعاملات المستقلة لأغراض المقارنة بينهم، بما في ذلك مدى موثوقية التسويات المقابلة التي قد يكون من اللازم إجراؤها لإزالة الفروقات بين تلك المعاملات.

المادة السابعة:

طرق تسعير المعاملات المعتمدة

أ . طرق تسعير المعاملات المعتمدة لأغراض المادة السادسة من هذه التعليمات هي كالتالي:

1. طريقة السعر المقارن: يتم من خلالها إجراء مقارنة بين السعر المحدد للممتلكات أو الخدمات المنقولة في معاملة بين أشخاص ذو علاقة والسعر المفروض للممتلكات أو الخدمات المنقولة في معاملة مستقلة مماثلة.

2. طريقة سعر إعادة البيع: يتم من خلالها إجراء مقارنة بين الهامش الذي يحققه مشتري الممتلكات في معاملة بين أشخاص ذو علاقة من عملية إعادة بيع هذه الممتلكات في معاملة مستقلة بالهامش الذي يحقق في معاملات وإعادة البيع مماثلة بين أشخاص مستقلين.

3. طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش الربح: يتم من خلالها إجراء مقارنة بين هامش ربح التكاليف المتكبدة بشكل مباشر وغير مباشر في توريد الممتلكات والخدمات بموجب معاملة بين أشخاص ذو علاقة مع هامش ربح التكاليف المتكبدة بشكل مباشر أو غير مباشر في توريد الممتلكات أو تقديم الخدمات بموجب معاملة مستقلة ومماثلة.

4. طريقة صافي هامش الربح للمعاملة: يتم من خلالها إجراء مقارنة بين صافي هامش الربح المتعلق بأساس مناسب (على سبيل المثال التكاليف والمبيعات والأصول) يحصل عليه شخص في معاملة بين أشخاص مرتبطين وصافي هامش الربح المتعلق بنفس الأساس في معاملات مستقلة قابلة للمقارنة.

5. طريقة تقسيم الأرباح: يتم من خلالها تخصيص لكل شخص ذو علاقة مشارك في معاملة بين أشخاص مرتبطين جزءًا من الأرباح (أو الخسائر) المشتركة الناتجة عن تلك المعاملة بين أشخاص مرتبطين التي يحصل عليها الشخص المستقل أو يتوقع الحصول عليها من معاملة قابلة للمقارنة ومستقلة. عندما يحدد المقابل المالي للوظائف التي يؤديها الشخص ذو علاقة فيما يتعلق بمعاملة بين أشخاص مرتبطين على أساس السعر المحايد باستخدام إحدى الطرق المعتمدة، يجب تطبيق طريقة تقسيم الأرباح بناءً على الأرباح المشتركة المتبقية بعد سداد المقابل لهذه الوظائف.

ب. بشكل عام لا يكون لأي من الطرق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أولية أي أفضلية في التطبيق، وللهيئة الحق بإصدار ووضع ضوابط فيما يتعلق بتحديد طريقة تسعير المعاملات الملائمة في الدليل الإرشادي.

المادة الثامنة:

استخدام عدة طرق لتسعير المعاملات

أ . لا يلزم تطبيق أكثر من طريقة لتحديد ما إذا كانت عوائد المعاملات بين أشخاص مرتبطين مبنية على أساس السعر المحايد.

ب. في حال قام المكلف باستخدام أحد الطرق المعتمدة لتسعير المعاملات ورأت الهيئة بأن الطريقة المستخدمة تستوفي الشروط والأحكام ذات صلة المنصوص عليها في هذه التعليمات، فيجب على الهيئة الأخذ بالطريقة المستخدمة من قِبل المكلف لتحديد ما إذا كانت عوائد المعاملات بين الأشخاص المرتبطين تقع في نطاق الأسعار المحايدة.

المادة التاسعة:

استخدام طرق غير الطرق المعتمدة لتسعير المعاملات

يجوز للمكلف تطبيق طريقة أخرى لتسعير المعاملات غير الطرق المعتمدة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه التعليمات، وفي هذه الحالة يكون العبء على المكلف لإثبات عدم مناسبة تطبيق أي من الطرق المعتمدة لتحديد سعر محايد يمكن الاعتماد عليه لمعاملاته بين أشخاص مرتبطين، وأن الطريقة الأخرى تستوفي أحكام وشروط المادة السادسة من هذه التعليمات.

المادة العاشرة:

جمع المعاملات بين أشخاص مرتبطة

إذا أجرى المكلف معاملتين أو أكثر من المعاملات بين الأشخاص المرتبطين في ظل ظروف ووقائع مماثلة أو مشابهة، وكان بين المعاملات ارتباط اقتصادي وثيق أو كانت المعاملات متصلة ببعضها بحيث لا يمكن فصلها أو تحليلها بشكل منفصل، فيجوز في هذه الحالة الجمع بين المعاملات بين الأشخاص المرتبطين لإجراء تحليل القابلية للمقارنة لأغراض تطبيق طرق تسعير المعاملات.

(الفصل الخامس)

نطاق السعر المحايد

المادة الحادية عشرة:

تعريف نطاق السعر المحايد

أ . نطاق السعر المحايد هو مجموعة من أرقام ومؤشرات مالية مقبولة مبنية على أساس السعر المحايد بما فيها -على سبيل المثال لا الحصر- الأسعار أو الهوامش أو حصص الأرباح الناتجة عن تطبيق طرق تسعير المعاملات الأكثر ملائمة وفقاً لأحكام الفصل الرابع من هذه التعليمات على عدد من المعاملات المستقلة، وتكون كل منها قابلة للمقارنة نسبيًا مع المعاملة بين الأشخاص المرتبطين بناءً على تحليل القابلية للمقارنة الذي تم إجراؤه بما يتوافق مع هذه التعليمات.

ب. تقوم الهيئة بوضع أحكام وشروط خاصة بتحديد المؤشر المالي المناسب الواقع في نطاق السعر المحايد في الدليل الإرشادي.

المادة الثانية عشرة:

التسويات والتعديلات من قِبل الهيئة

أ . لا يجوز للهيئة عمل تعديل أو تسوية على معاملة بين أشخاص مرتبطين أو المعاملات المجمعة وفقًا لأحكام المادة العاشرة من هذه التعليمات إذا رأت الهيئة بأن المؤشر المالي المستمد من تلك المعاملات والذي تم توثيقه بالاستناد على طريقة تسعير المعاملات المناسبة وفقًا لأحكام الفصل الرابع من هذه التعليمات يقع ضمن نطاق السعر المحايد.

ب. يجوز للهيئة تعديل المؤشر المالي إذا كان المؤشر المالي المستمد من المعاملة بين الأشخاص المرتبطين أو من المعاملات المجمعة يقع خارج نطاق السعر المحايد، على أن يتم تعديل المؤشر المالي بشكل يعكس خصائص الحالة وظروفها بأكبر قدر من الدقة وأن يقع ضمن نطاق السعر المحايد.

(الفصل السادس)

مصادر المعلومات

المادة الثالثة عشرة:

معلومات المعاملات القابلة للمقارنة

أ . لا يحق للمكلف استخدام أي معاملة قابلة للمقارنة أو المعلومات المرتبطة بها ما لم تكن المعاملة القابلة للمقارنة متاحة لدى الهيئة أو لا يمكن إتاحتها.

ب. عند إجراء التسوية أو التعديل وفقاً لهذه التعليمات، لا يجوز للهيئة الاستناد على معاملات قابلة للمقارنة أو المعلومات المرتبطة بها ما لم تكن متاحة للمكلف أو لا يمكن إتاحتها له. ولا يجوز تعديل الوعاء الضريبي في حال لم تكن المعلومات المتعلقة بالمعاملة القابلة للمقارنة غير متاحة للمكلف.

ج. يجوز للهيئة قبول استخدام المعاملات القابلة للمقارنة الأجنبية من قِبل المكلف في حالة عدم توفر معاملات قابلة للمقارنة محلية. وفي هذه الحالة، يكون على المكلف عبء الإثبات للهيئة بناءً على طلبها، أن المعاملة القابلة للمقارنة الأجنبية تستوفي الشروط الواردة في الفصل الثالث من هذه التعليمات، ويجب أن يأخذ في الاعتبار التأثير عن الاختلافات الجغرافية وعن أي عوامل أخرى على نتائج المعاملات القابلة للمقارنة الأجنبية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، السعر والربحية.

د . يجوز للهيئة حسب تقديرها تحديد الشروط والقواعد والقيود المتعلقة باستخدام المعلومات في الدليل الإرشادي.

(الفصل السابع)

نموذج الإفصاح عن المعاملات بين الأشخاص المرتبطين

المادة الرابعة عشرة:

محتوى نموذج الإفصاح

أ . على المكلف أن يقدم إلى الهيئة مع الإقرار الضريبي نموذج الإفصاح متضمناً معلومات المعاملات بين الأشخاص المرتبطين، بما في ذلك:

1. المعلومات المتعلقة بالأشخاص المرتبطين أو الأشخاص ذو صلة بالمعاملات بين أشخاص مرتبطين، بما في ذلك أسماء الأشخاص ودول تأسيسهم وإقامتهم.

2. معلومات إعادة هيكلة الأعمال لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات أو المكلف.

3. معلومات عن المالك الفعلي والمالك المستفيد (إن وجد) للأشخاص المرتبطين، بما في ذلك الاسم ودولة التأسيس والإقامة ونسبة الملكية.

4. إجمالي الإيرادات وإجمالي المصروفات وقيمة صافي الربح أو الخسارة كما هو مقدم بإقرار ضريبة الدخل عن السنة الضريبية للإقرار.

5. معلومات عن نوع العلاقة بين الأشخاص ذو صلة بالمعاملات بين أشخاص مرتبطين وطبيعتها.

6. وصف لطبيعة الأعمال أو الأنشطة التجارية الخاصة بالأشخاص المرتبطين والمعاملات بين الأشخاص المرتبطين.

7. تفاصيل المعاملات، بما في ذلك إجمالي قيمة المقابل وطبيعة الإيراد والدخل وطبيعة المدفوعات والنفقات.

8. الطريقة المتبعة لتسعير المعاملات وفقاً لأحكام الفصل الرابع من هذه التعليمات.

9. إفادة المكلف عما إذا كان قد أبرم معاملة بين أشخاص مرتبطين أو أي معاملة بدون مقابل أو بمقابل غير نقدي (مثل المقايضات والصفقات) خلال الفترة الضريبية محل الإقرار الضريبي. وفي حال إقرار الشخص المكلف بإبرامه لمعاملة بين أشخاص مرتبطين أو أكثر، يجب على المكلف تقديم بيان بتفاصيل هذه المعاملات. بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالقيمة السوقية العادلة للمقايضات أو المقابل المستلم، -حيثما ينطبق-.

10. الإقرار عما إذا كان الشخص يحتفظ بالوثائق المتعلقة بتسعير المعاملات وفقاَ (الفصل الثامن) من هذه التعليمات، بما في ذلك الملف الرئيسي والملف المحلي.

ب. يقدم المكلف نموذج الإفصاح عن المعاملات بين الأشخاص المرتبطين إلى الهيئة خلال مائة وعشرون (120) يوماً من بعد نهاية السنة المالية. يجب أن تحدد الهيئة الإجراءات الإدارية المتعلقة بتقديم نموذج الإفصاح عن المعاملات بين الأشخاص المرتبطين في الدليل الإرشادي.

ج . بالإضافة إلى ما سبق، على المكلف تقديم شهادة من المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة المهنة في المملكة يصرّح فيها بأنه يتم التقيد بسياسة المجموعة المتبعة لتسعير المعاملات وتطبيقها بدون إخفاق فيما يتعلق بالمكلف في المملكة.

د . يجوز للهيئة وفقاً لتقديرها توجيه أسئلة إضافية على شكل قائمة استجواب أو أي شكل مشابه آخر تحدده الهيئة للأشخاص الأطراف أو المشاركين في المعاملات بين الأشخاص المرتبطين.

(الفصل الثامن)

الوثائق

المادة الخامسة عشرة:

التزامات عامة

أ . للهيئة الصلاحية في أن تطلب أي معلومات متعلقة بالمعاملات بين الأشخاص المرتبطين التي تراها لازمة لتأدية مهامها التنظيمية وتحقيق أهداف هذه التعليمات.

ب. بدون إخلال بما ورد في المادة التاسعة عشر: الاستثناءات) من هذه التعليمات، على المكلف الذي يكون طرفاً في معاملة بين الأشخاص المرتبطين أن يحتفظ بالوثائق التي تثبت أن هذه المعاملات تتم على أساس السعر المحايد.

ج . على المكلف الاحتفاظ بالوثائق الكافية التي تتضمن معلومات وتحليلات اقتصادية لإثبات أن شروط معاملاتها البينية تتم وفق لمبدأ السعر المحايد ويجب أن تكون تلك الوثائق متاحة للمراجعة من قبل الهيئة عند الطلب.

د . يجب تزويد الهيئة بالوثائق المرتبطة بالمعاملات بين الأشخاص المرتبطين بناء على طلب من الهيئة خلال المدة التي تحددها الهيئة، على ألا تقل المدة عن ثلاثون (30) يومًا من تاريخ الطلب.

المادة السادسة عشرة:

الملف الرئيسي

أ . على المكلف الاحتفاظ بملف رئيسي يتضمن المعلومات الخاصة بالأعمال العالمية وسياسات تسعير المعاملات الخاصة بمجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي ينتمي إليها المكلف، ويتاح هذا الملف للهيئة بناءً على طلبها، ويجب أن يتضمن الملف الرئيسي المعلومات الآتية:

1. الهيكل التنظيمي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات الذي يوضح ملكية الكيانات التابعة للمجموعة والموقع الجغرافي لها.

2. وصف لأعمال مجموعة الشركات متعددة الجنسيات يشمل ما يلي:

( أ ) العوامل ذات التأثير على أرباح الأعمال.

(ب) وصف لسلسلة التوريدات لأهم المنتجات والخدمات التي تقدمها المجموعة من حيث حجم المبيعات، بالإضافة إلى أي منتجات وخدمات أخرى تمثل أكثر من خمسة بالمائة (5٪) من مبيعات المجموعة.

(ج) قائمة الاتفاقيات لتوفير الخدمات المبرمة بين أعضاء مجموعة الشركات متعددة الجنسيات أو أي ترتيب مشابه، بخلاف خدمات البحث والتطوير، ويشمل ذلك وصف قدرات المواقع الرئيسية التي يتم تقديم الخدمات منها وسياسات تسعير المعاملات الخاصة بتوزيع تكاليف الخدمات وتحديد الأسعار المستحقة عن الخدمات المقدمة داخل المجموعة.

( د ) الأسواق الرئيسية لمنتجات المجموعة وخدماتها.

(هـ ) تحليل وظيفي موضحاً القيمة المضافة من قِبل الكيانات التابعة للمجموعة، ويشمل ذلك المهام المنوط بها، والأصول الأكثر استخدام، وأكبر المخاطر المتحملة.

( و ) وصف لأهم الصفقات الخاصة بإعادة هيكلة الأعمال وعمليات الاستحواذ والتصفية خلال السنة الضريبية.

3. الأصول غير الملموسة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات، وتشمل ما يلي:

( أ ) وصف عام لاستراتيجية مجموعة الشركات متعددة الجنسيات لتطوير الأصول غير الملموسة وأملاكها والانتفاع منها، بما في ذلك موقع مراكز البحث والتطوير الرئيسية وإدارة البحث والتطوير.

(ب) قائمة بالأصول غير الملموسة التي تملكها الكيانات التابعة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات ذات الأهمية لأغراض تسعير المعاملات مع تحديد هوية المالك القانوني والمالك الفعلي لهذه الأصول.

(ج) قائمة الاتفاقيات المبرمة بين أشخاص مرتبطين فيما يتعلق بالأصول غير الملموسة، بما في ذلك اتفاقيات خدمات البحث واتفاقيات منح التراخيص وآليات متبعة لتوزيع التكلفة.

( د ) سياسات تسعير المعاملات لدى المجموعة فيما يتعلق بالبحث والتطوير والأصول غير الملموسة.

(هـ) معلومات نقل ملكية الأصول غير الملموسة أو حق فيها بين الأشخاص المرتبطين خلال السنة الضريبية، بما في ذلك تحديد الكيانات والدول والمقابل ذو صلة.

4. معلومات عن الأنشطة المالية بين الكيانات التابعة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات، والتي تشمل ما يلي:

( أ ) وصف عام لكيفية تمويل المجموعة، بما في ذلك أهم صفقات التمويل المبرمة مع ممولون مستقلون.

(ب) تحديد أعضاء مجموعة الشركات متعددة الجنسيات الذين يقومون بتأدية أعمال تمويل رئيسية للمجموعة ودول تأسيسها ومقر إدارتها.

(ج) سياسات تسعير المعاملات الخاصة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات بشأن عمليات التمويل بين الأشخاص المرتبطين.

5. معلومات عن الأوضاع المالية والضريبية الخاصة بمجموعة الشركات متعددة الجنسيات، وتشمل:

( أ ) القوائم المالية الموحدة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات عن السنة الضريبية محل الإقرار المعدة لأغراض الإقرار المالي أو لأغراض نظامية أو إدارية أو ضريبية أو غيرها.

(ب) قائمة باتفاقيات التسعير المبرمة بين مجموعة الشركات متعددة الجنسيات والهيئات الضريبية، والقرارات التفسيرية الضريبية المتعلقة بتوزيع الإيرادات فيما بين الدول.

ب. يجب تزويد الهيئة بالملف الرئيسي أو جزء منه بناء على طلب من الهيئة خلال المدة التي تحددها الهيئة، على ألا تقل المدة عن ثلاثون (30) يومًا من تاريخ الطلب.

المادة السابعة عشرة:

الملف المحلي

أ . يتعين على المكلف أن يحتفظ في جميع الأوقات بملف محلي يتضمن معلومات مفصلة عن جميع معاملاته مع أشخاص مرتبطين، وأن يقوم بتزويد الهيئة بالملف أو جزء منه بناء على طلب خطي من الهيئة، ويجب أن يتضمن الملف المحلي ما يلي:

1. معلومات المكلف، وتشمل ما يلي:

( أ ) وصف لهيكل إدارة المكلف وهيكله التنظيمي ووصف للأفراد الذين تُرفع إليهم تقارير إدارة المكلف والدول التي تقع فيها المقرات الرئيسية لهؤلاء الأفراد.

(ب) وصف تفصيلي لأعمال المكلف واستراتيجيته، بما في ذلك بيان بعمليات إعادة الهيكلة أو عمليات نقل ملكية أصول غير ملموسة أو نقل حقاً فيها التي شارك فيها أو تأثر بها المكلف خلال السنة الضريبية الحالية والسنة التي تسابقها، مع شرح جوانب هذه المعاملات المؤثرة على الكيان المحلي ومنافسيه الرئيسيين.

2. الوثائق الخاصة بأهم المعاملات بين أشخاص مرتبطين على أن تتضمن المعلومات الآتية فيما يتعلق بالمعاملات بين الأشخاص المرتبطين التي يشارك فيها المكلف بشكل عام.

( أ ) وصف للمعاملات بين الأشخاص المرتبطين – على سبيل المثال لا الحصر - معاملات توفير خدمات التصنيع وشراء السلع وتقديم الخدمات والقروض والضمانات المالية وضمانات حسن التنفيذ وتراخيص الأصول غير الملموسة والسياق الذي تجرى فيه هذه المعاملات.

(ب) قيمة المدفوعات والإيرادات داخل المجموعة لكل فئة من المعاملات بين الأشخاص المرتبطين التي يشارك فيها المكلف، وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر - المدفوعات والإيرادات عن البضائع والخدمات والإتاوات والعوائد، مقسمة حسب الدولة التي يقيم فيها المكلف أو المستفيد الأجنبي.

(ج ) هوية الأشخاص المرتبطين المشاركين في كل فئة من المعاملات بين الأشخاص المرتبطين والعلاقة بينهم.

( د ) نسخ من جميع الاتفاقيات المبرمة من قِبل المكلف للمعاملات داخل المجموعة.

(هـ) مقارنة تفصيلية وتحليل الوظائف الخاصة بالمكلف والأشخاص المرتبطين ذو صلة فيما يتعلق بكل فئة من المعاملات بين الأشخاص المرتبطين ومتضمنة أي تغيرات من السنوات السابقة إن وجد.

( و ) إشارة إلى طريقة تسعير المعاملات الأكثر مناسبة لفئة المعاملة وأسباب اختيار تلك الطريقة.

( ز ) هوية الشخص المرتبط الذي يتم اختياره للاختبار -حيثما ينطبق- وشرح أسباب اختياره.

(ح ) ملخص للافتراضات المعمول بها في تطبيق طريقة تسعير المعاملات.

(ط) شرح لأسباب إجراء تحليل لعدة سنوات حيثما ينطبق.

(ي) قائمة ووصف للمعاملات (الداخلية أو الخارجية) المستقلة القابلة للمقارنة - إن وجدت - بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالمؤشرات المالية ذات العلاقة بالأشخاص المستقلة التي يُستند إليها في تحليل تسعير المعاملات، بما في ذلك وصف لآلية البحث على المعلومات المقارنة ومصدر المعلومات.

(ك) التسويات التي تم إجراؤها (إن وجد)، وتحديد ما إذا كان قد تم عمل التسوية على نتائج الشخص المختبر أو المعاملات المستقلة المماثلة أو كلاهما.

( ل ) وصف أسباب استنتاج أنه تم تسعير المعاملات ذات الصلة على أساس مبدأ السعر المحايد عند تطبيق طريقة تسعير المعاملات المحددة.

( م ) المعلومات المالية المستند إليها في تطبيق طريقة تسعير المعاملات.

( ن ) نسخة من اتفاقيات التسعير القائمة التي لا تكون الهيئة طرفاً فيها والقرارات التفسيرية الضريبية الصادرة فيما يخص المعاملات بين المكلف والأشخاص المرتبطين.

3. تحليل كامل وشامل للقطاع الذي يزاول فيه الشخص أنشطته، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

( أ ) أكبر المنافسين.

(ب) تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT).

(ج) قدرات الموردين.

( د ) قدرات المشترين.

(هـ) مدى توافر البدائل.

( و ) الحجم.

( ز ) اتجاهات العرض والطلب.

(ح ) متطلبات الدخول للقطاع.

(ط) أهم الأسواق الدولية المستهدفة.

(ي) الحصة السوقية.

(ك) طرق التوصيل.

4. المعلومات المالية والتي تتضمن ما يلي:

( أ ) القوائم المالية السنوية الموحدة للمكلف عن السنة الضريبية المعنية، على أن يتم تقديم القوائم المالية المدققة - إن وجدت - أو القوائم المالية غير المدققة في حال عدم توافر القوائم المدققة.

(ب) جداول المعلومات والتوزيع التي توضح العلاقة بين البيانات المالية المستخدمة في تطبيق طريقة تسعير المعاملات والقوائم المالية.

(ج) ملخص جداول البيانات المالية ذات الصلة المستخدمة في تحليل المقارنة ومصدر البيانات.

ب. على المكلف تزويد الهيئة بناء على طلبها بالملف المحلي أو الجزء المطلوب منه خلال المدة التي تحددها الهيئة على ألا تقل المدة عن ثلاثين (30) يوم من تاريخ الطلب.

المادة الثامنة عشرة:

التقرير الخاص بكل دولة

أ . يجب على الشخص الذي يعتبر الكيان الأم النهائي أو الكيان البديل للشركة الأم النهائية (إن وجد) لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات أن يقدم إلى الهيئة التقرير الخاص بكل دولة عن كل سنة ضريبية، متضمناً المعلومات والمستندات المنصوص عليها في هذه التعليمات والدليل الإرشادي وذلك في موعد أقصاه التاريخ المنصوص عليه بالفقرة ‏‌د من هذه المادة.

ب. يجب على الكيان التابع لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات والذي لا يعتبر الكيان الأم النهائي للمجموعة المتعددة الجنسيات أو الكيان البديل للشركة الأم النهائية للمجموعة، أن يقدم إلى الهيئة التقرير الخاص بكل دولة بما يتوافق مع أحكام هذه التعليمات والدليل الإرشادي عن السنة الضريبية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي يتبعها وذلك في موعد أقصاه التاريخ المحدد في الفقرة ‏‌د من هذه المادة، وذلك في حال استيفاء جميع الشروط التالية:

1. أن يكون الكيان مكلف في المملكة أو شخص خاضع للزكاة فيها إن لم يكن مكلف.

2. أن تنطبق أحد الشروط التالية:

( أ ) لا يكون الكيان الأم النهائي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات أو الكيان البديل للشركة الأم النهائية للمجموعة ملزَم بتقديم تقرير كل دولة في دولة إقامته الضريبية.

(ب) أن يكون الكيان الأم النهائي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات أو الكيان البديل للشركة الأم النهائية للمجموعة مقيماً لأغراض الضريبة في دولة تكون طرفاً في اتفاقية دولية سارية في الموعد المحدد في الفقرة ‏‌د من هذه المادة ولا تكون طرفاً في اتفاقية سلطة مختصة مؤهلة تكون المملكة طرفاً فيها سارية في الموعد المحدد في بالفقرة ‏‌د من هذه المادة.

(ج ) أن يكون الكيان الأم النهائي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات أو الكيان البديل للشركة الأم النهائية للمجموعة مقيم لأغراض الضريبة في دولة تكون طرفاً في اتفاقية سلطة مختصة مؤهلة سارية مع المملكة ولا تقوم بتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات أو كان التطبيق معلق فيها أو في حال إهمالها المستمر بتقديم التقرير الخاص لكل دولة إلى المملكة تلقائياً فيما يخص مجموعة الشركات متعددة الجنسيات والتي لديها كيان تابع لها في المملكة.

ج. في حالة وجود أكثر من مكلف في المملكة تابع لنفس مجموعة الشركات المتعددة الجنسيات والذين ينطبق عليهم شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ‏2 من الفقرة ‏‌ب من هذه المادة، يجوز لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات تعيين أحد تلك الكيانات لتقديم التقرير الخاص بكل دولة فيما يتعلق بالسنة الضريبية محل الإقرار وذلك خلال مدة أقصاها التاريخ المحدد في الفقرة ‏‌د من هذه المادة مع إخطار الهيئة بأن التقرير الخاص بكل دولة مقدم نيابة عن كافة المكلفين الآخرين التابعين لذات المجموعة متعددة الجنسيات.

د . يجب تقديم التقارير الخاصة لكل دولة وفقاً للصيغة التي تحددها الهيئة وخلال مدة ﻻ تتجاوز الاثني عشر (12) شهراً التالية للسنة الضريبية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات.

هـ . يتم تحديد نماذج التقارير الخاصة بكل دولة والمعلومات والتفاصيل عن محتواها في الدليل الإرشادي.

و . يجب على كل مكلف تابع لمجموعة الشركات متعددة الجنسية بما في ذلك الكيان الأم النهائي والكيان البديل للشركة الأم النهائية للمجموعة أن يقوم بإشعار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرون (120) يوم من نهاية السنة الضريبية عن هوية الكيان المبلغ التابع للمجموعة والدولة التي يقوم بتقديم التقرير الخاص بكل دولة فيها.

ز . يجب على الشخص الذي يكون عضواً في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات يزيد مجموع إيراداتها الموحدة ثلاثة مليار ومائتا مليون (3,200,000,000) ريال سعودي وفقاً لقوائمها المالية الموحدة للسنة الضريبية التي تسبق السنة الضريبية للإقرار أن يقوم قديم التقرير الخاص بكل دولة للهيئة والإشعار المنصوص عليه في المادة الثامنة عشرة من هذه التعليمات.

ح. تقوم الهيئة بتحديد الصيغ والنماذج المتعلقة بالتقارير والإشعارات المذكورة في هذه المادة.

ط. تقدم جميع المستندات والإشعارات المنصوص عليها في هذه المادة إلى الهيئة باللغة والصيغة التي تحددها الهيئة.

المادة التاسعة عشرة:

الاستثناءات

أ . لا يكون الأشخاص التاليين ملزَمين بالاحتفاظ بالوثائق والمستندات المذكورة في المادة السادسة عشر والمادة السابعة عشرة من هذه التعليمات باستثناء ما ورد صراحةً في هذه التعليمات خلاف ذلك:

1. الأشخاص الطبيعيين.

2. المنشآت الصغيرة.

ب. بخلاف ما ورد أعلاه في هذه المادة، يجوز للهيئة - بحسب تقديرها - توجيه أي شخص بإعداد وحفظ الوثائق المتعلقة بالمعاملات بين الأشخاص مرتبطين ومطالبة ذلك الشخص بتوفير تلك الوثائق خلال المدة التي تحددها الهيئة على ألا تقل عن ثلاثين (30) يومًا من تاريخ طلب الهيئة لها وذلك في أياً من الحالات الآتية:

1. إذا كانت المعاملات بين الأشخاص المرتبطين تتم مع أشخاص مقيمين أو متواجدين في مناطق اقتصادية خاصة تقع في المملكة.

2. إذا كانت المعاملات بين الأشخاص المرتبطين تتم مع أشخاص تم إعفائهم أو استثنائهم صراحة من التزامات الإقرار الضريبي أو الزكوي في المملكة.

3. إذا رأت الهيئة أن أحد الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة والستين من النظام قد تحققت.

4. إذا قدم الشخص طلباً لإجراء تعديل أو تسوية مقابلة وفقاً للفصل العاشر من هذه التعليمات.

5. إذا كان حصول الهيئة على الوثائق المطلوبة ضرورياً لاستيفاء الالتزامات الدولية للمملكة.

(الفصل التاسع)

التسويات المقابلة

المادة العشرون:

التسويات المقابلة في دول أخرى

أ . في حال مشاركة المكلف في معاملة بين أشخاص مرتبطين مع شخص غير مقيم متواجد في دولة أبرمت معها المملكة اتفاقية دولية ضريبية، وقامت الهيئة المختصة في تلك الدولة بعمل أو اقتراح تسوية للوعاء الضريبي لذلك الشخص غير المقيم استناداً إلى مبدأ السعر المحايد وذلك فيما يتعلق بالمعاملة بين أشخاص مرتبطين، تقوم الهيئة بما يلي:

1. 
دراسة مدى ملاءمة التسوية مع مبدأ السعر المحايد، وفي حال تبين للهيئة أن التسوية تتوافق مع مبدأ السعر المحايد من حيث المبدأ والقيمة، فعلى الهيئة إجراء التسوية المناسبة للوعاء الضريبي للمكلف المقيم وذلك لتفادي الآثار الاقتصادية التي تترتب على الازدواج الضريبي.

2. إذا تبين للهيئة عدم مناسبة التسوية التي أجرتها الهيئة الأجنبية المختصة، فعلى الهيئة التواصل مع الهيئة الأجنبية المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية ذات العلاقة بين المملكة والدولة الأخرى.

المادة الحادية والعشرون:

طلب إجراء التسوية المقابلة

يجب على المُكلف تقديم طلب إلى الهيئة موضحاً فيه جميع المعلومات اللازمة لدعم طلبه بإجراء تسوية مقابلة لكي يتسنى للهيئة القيام بإجراء التسوية.

المادة الثانية والعشرون:

رفض طلب إجراء التسوية المقابلة

أ . يجوز للهيئة رفض إجراء التسويات المقابلة في أي من الحالات الآتية:

1. إذا كانت المعاملة - أو جزء منها - وهمية أو صورية أو إذا كان الهدف الرئيسي من إجراؤها هو تقليص الأعباء الضريبية بحيث تنطبق عليها أحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة والستين من النظام.

2. في حال صدور قراراً نهائياً من الجهة القضائية المختصة فيما يخص الموضوع محل مطالبة المكلف ولم يعد هذا القرار قابلاً للطعن.

ب. تسري أحكام التقادم المقررة بموجب المادة الخامسة والستين من النظام لأغراض هذه المادة.

(الفصل العاشر)

إجراءات التدقيق

المادة الثالثة والعشرون:

إجراءات التدقيق

تقوم الهيئة باتباع قواعد وإجراءات التدقيق المنصوص عليها في المادة الثانية والستين من نظام ضريبة الدخل والقواعد المنصوص عليها في الدليل الإرشادي عند التدقيق للمعاملات بين الأشخاص المرتبطين.

(الفصل الحادي عشر)

التعديل والتفسير

المادة الرابعة والعشرون:

الأدلة الإرشادية

يجوز بموافقة من المحافظ إصدار الأدلة الإرشادية لتسعير المعاملات.

المادة الخامسة والعشرون:

تفسير التعليمات

يتم تفسير جميع مواد النظام ولوائحه التنفيذية بما يتوافق مع مواد هذه التعليمات.

(الفصل الثاني عشر)

الأحكام الختامية

المادة السادسة والعشرون:

أحكام عامة

تُنشر تعليمات تسعير المعاملات في الجريدة الرسمية وتُعد نافذة من تاريخ نشرها وذلك بما لا يخل بالنظام.

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations