آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

قرارات وزارية قرار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم (01-997-1440) بتاريخ 16-02 -1440هـ بنزع ملكية

1440/3/7 العدد 4753, الصفحة 15
  1. وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

إن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند «ثالثاً» من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11-03-1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وبعد الاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي :

أولاً: تنزع ملكية جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (165-1) وتاريخ 30-06-1417هـ، الواقعة في محافظة الزلفي بمنطقة الرياض، والمتداخل مع حرم مساري خطي النقل الهوائيين جهد (132ك.ف) المسار الأول يربط بين المحطة رقم (8850) إلى المحطة (8812) والمسار الثاني يربط بين المحطة رقم (8850) إلى المحطة رقم (8825)، وبمساحة إجمالية قدرها (39224,82) م2 تسعة وثلاثون الفاً ومئتان واربعة وعشرون متراً مربعاً واثنان وثمانون بالمائة من المتر المربع، وذلك لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيـــــاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

ثالثـــــاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقّل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام المذكور.

رابعـــاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة.

خامسـاً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة وفي الإمارة والمحافظة، والمركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقاً لأحكام الفقرة رقم ( 2 ) من المادة الخامسة من النظام.

سابعـاً: يتابع وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء إنفاذ هذا القرار، والعمل بمقتضاه.

والله الموفق،،،

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

خالد بن عبدالعزيز الفالح

قرارات وزارية - Ministry Decisions