آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 9-1-1440هـ

1440/3/7 العدد 4753, الصفحة 11
  1. قرارات مجلس الوزراء

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ .

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (169-43) بتاريخ 11-10-1439هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 8-1-1440هـ .

رسمنا بما هو آت:

أولاً: إضــافة حكــم إلى عجـز البند (ثانياً) مـن المـرسـوم الملكـي رقـم (م/18) وتاريخ 23-2-1436هـ، المتعلق باستمرار العمل بحكم المادة (التاسعة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) بتاريخ 23-10-1395هـ، يكون بالنص الآتي: "على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة”.

ثانياً: إجراء تعديلات على نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) بتاريخ 13-5-1412هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- تعديل المادة (التاسعة والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي:

" مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام لجنة يشكلها وزير التجارة والاستثمار على النحو الآتي: أحد وكلاء وزارة التجارة والاستثمار (رئيساً) ومستشار قانوني سعودي وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، فإن رأت هذه اللجنة أن المخالفة تشكل جريمة فتحيلها إلى الجهة المختصة، وبعد الحكم فيها تنظر اللجنة فيها من الناحية المسلكية، ولها إيقاع إحدى العقوبات الآتية:

اللوم -الإنذار- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر- شطب القيد من سجل المحاسبين القانونيين. وللجنة أن تحفظ أوراق المخالفة إذا رأت أنها لا تستحق عقوبة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً. وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية”.

2- حذف المادتين (الثانية والثلاثين) و(الثالثة والثلاثين) من النظام.

ثالثاً: تعديل المادتين (الثالثة عشرة) و(السابعة والعشرين) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23-4-1429هـ، لتصبحا بالنصين الآتيين:

“المادة (الثالثة عشرة):

تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام”.

“المادة (السابعة والعشرون):

يجوز للوزير-في حالة الضرورة أو الاستعجال- إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه، على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على المحكمة المختصة على النحو المبين في اللائحة، لتأكيد الحجز أو إلغائه”.

رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة-كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

مراسيم ملكية - Royal Decrees