آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

قرارات مجلس الوزراء تعديل بعض النصوص النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام

1440/3/7 العدد 4753, الصفحة 11
  1. قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم (26) وتاريخ 8-1-1440هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 59502 وتاريخ 19-11-1439هـ، المشتملـة علـى خطاب معـالي رئيس ديــوان المـظالم رقـــم 108017-1-1-1-83 وتـاريخ 21-10-1437هـ ، في شأن تعديل بعض النصوص النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام.

وبعد الاطلاع على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23-10-1395هـ .

وبعــد الاطـلاع علـى نـظام المحـاسبين القـانونيين، الصـادر بالـمرسـوم الملكي رقـم (م/12) وتاريخ 13-5-1412هـ .

وبعـد الاطـلاع علـى نـظام مكافحـة الـغش التجـاري، الصـادر بالمـرسـوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23-4-1429هـ .

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23-2-1436هـ .

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (724) وتاريخ 13-6-1438هـ، ورقم (1492) وتاريخ 23-12-1438هـ، ورقم (355) وتاريخ 6-4-1439هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (169-43) وتاريخ 11-10-1439هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5984) وتاريخ 25-12-1439هـ .

يقرر ما يلي:

أولاً: إضافة حكم إلى عجز البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/18)وتاريخ 23-2-1436هـ، المتعلـق باستمـرار العمل بحكـم المادة (التاسعـة) مـن نظام وظائف مـباشرة الأموال العامة، الصــادر بالمـرسوم الملكــي رقــم (م/77) وتاريخ 23-10-1395هـ، يكــون بالنص الآتي: “علـى أن تتـولى المحكمـة المختصـة النظـر في الـجرائم المنصـوص عليهـا في هذه المادة”.

ثانياً: إجراء تعديلات على نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13-5-1412هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- تعديل المادة (التاسعة والعشرين) ، لتصبح بالنص الآتي:

“ مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام لجنة يشكلها وزير التجارة والاستثمار على النحو الآتي: أحد وكلاء وزارة التجارة والاستثمار (رئيساً) ومستشار قانوني سعودي وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، فإن رأت هذه اللجنة أن المخالفة تشكل جريمة فتحيلها إلى الجهة المختصة، وبعد الحكم فيها تنظر اللجنة فيها من الناحية المسلكية، ولها إيقاع إحدى العقوبات الآتية:

اللوم -الإنذار- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر- شطب القيد من سجل المحاسبين القانونيين . وللجنة أن تحفظ أوراق المخالفة إذا رأت أنها لا تستحق عقوبة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً. وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية”.

2- حذف المادتين (الثانية والثلاثين) و(الثالثة والثلاثين) من النظام.

ثالثاً: تعديل المادتين (الثالثة عشرة) و(السابعة والعشرين) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23-4-1429هـ، لتصبحا بالنصين الآتيين:

“المادة (الثالثة عشرة):

تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام”.

“المادة (السابعة والعشرون):

يجوز للوزير-في حالة الضرورة أو الاستعجال- إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه، على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على المحكمة المختصة على النحو المبين في اللائحة، لتأكيد الحجز أو إلغائه”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء - Council of Ministers Decisions