آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

قرارات مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام مكافحة الرشوة

1440/1/17 العدد 4746, الصفحة 7
  1. قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم (5) وتاريخ 1-1-1440هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 55267 وتاريخ 29-10-1439هـ، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم 149600 وتاريخ 8-6-1438هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة الرشوة.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29-12-1412هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (352) وتاريخ 2-4-1439هـ، والمذكرات رقم (645) وتاريخ 22-5-1439هـ، ورقم (984) وتاريخ 23-7-1439هـ، ورقم (1205) وتاريخ 5-9-1439هـ، رقم (1595) وتاريخ 5-12-1439هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (180-46) وتاريخ 18-10-1439هـ .

وبعد الاطلاع علـى التوصيـة المعـدة في مجلـس الشـؤون الاقتصـادية والتنميـة رقم (3-39/42/د) وتاريخ 2-8-1439هـ .

وبعد الاطلاع علـى توصيـة اللجنـة العـامـة لمجلـس الـوزراء رقـم (5781) وتاريخ 17-12-1439هـ .

يقرر

الموافقة على تعديل نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29-12-1412هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً : إضافة فقرتين تحملان الرقمين (6) و(7) إلى المادة (الثامنة) على النحو الآتي:

“6- 
موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها”.

“7- 
موظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية”.

ثانياً: 
إضافة عبارة “أو وعد بها” بعد عبارة “من عرض رشوة” إلى صدر المادة (التاسعة)، لتكون المادة بالنص الآتي:

“المادة التاسعة:

من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ثالثاً: 
إضافة مادتين تكونان المادة (التاسعة مكرر «1») والمادة (التاسعة مكرر «2») بالنصين الآتيين:

“المادة التاسعة مكرر (1):

كل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد راشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً”.

“المادة التاسعة مكرر (2):

كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء - Council of Ministers Decisions