آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة

1440/1/3 العدد 4744, الصفحة 12
  1. لوائح وانظمة

أولاً:


تتمتع الهيئة العامة لعقارات الدولة - ويشار إليها بالهيئة - بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط - تنظيمياً - برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها فتح فروع أو مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة.

ثانياً:

تهدف الهيئة إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصها للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء.

ثالثاً:

تتولى الهيئة - إضافة إلى اختصاصاتها المقرة نظاماً - المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة ما يأتي:

1- 
وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2- 
اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

3- وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها.

4- 
إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية أو غيرها وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء.

5- 
اعتماد آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة، بما يمكنها من تنفيذ ما يسند إليها من مهمات، والبت في أي تنازع بينها.

6- متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة.

7- حفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة.

8- 
بناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد معايير ومواصفات قياسية لذلك.

9- وضع قواعد وضوابط لاستثمار عقارات الدولة، والتصرف فيها.

10- وضع ضوابط لتقييم العقارات وشرائها، أو استئجارها.

11- تقويم عقارات الدولة، ومراجعته دورياً.

12- 
وضع معايير ومواصفات قياسية، وتطويرها، لتشغيل العقارات المملوكة للدولة، وإدارتها، وصيانتها.

13- 
التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.

وللهيئة تأسيس شركات بمفردها، أو بمشاركة الغير، تسهم في تمكين الهيئة من أداء مهماتها وغاياتها، وتخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولها أن تُسند أداء بعض مهماتها إلى هذه الشركات.

رابعاً:

1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:

أ - ممثل من وزارة العدل.

ب - ممثل من وزارة المالية.

ج - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

د - ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

هـ - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

و - ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

ز - ممثل من الهيئة العامة للعقار.

ح - محافظ الهيئة.

2- 
يجب ألا تقل مرتبة أعضاء المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وفيما عدا رئيس المجلس والمحافظ، تكون عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.

خامساً:


يتولى مجلس الإدارة الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذه الترتيبات، وله على وجه خاص القيام بالواجبات الآتية:

1- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

2- إقرار اللوائح المالية والإدارية لأعمال الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية.

3- إقرار السياسات العامة للهيئة، وخططها، وبرامجها.

4- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة.

5- 
الموافقة على حساب الهيئة الختامي، والتقرير السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

6- تعيين مراجع حسابات خارجي.

7- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

8- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

9- الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.

10- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأنظمة المتبعة.

11- الموافقة على تأسيس الشركات.

وللمجلس - في سبيل تحقيق أغراضه ودون إخلال بالواجبات المنوطة به - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه، أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

سادساً:

1- 
تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز بموافقة رئيس مجلس الإدارة عقدها في أي مكان آخر.

2-
 
يجتمع مجلس الإدارة على الأقل مرة واحدة كل (أربعة أشهر)، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس مجلس الإدارة، بناءً على دعوة من رئيسه، على أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك (أربعة) من أعضائه على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه لرئاسة الاجتماع في حال غيابه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

3- تدون مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

4- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

5- 
لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في مجلس الإدارة.

6- 
لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

سابعاً:


يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارتها، ويمارس الاختصاصات الآتية:

1- الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى مجلس الإدارة.

2- 
الإشراف على إعداد لوائح الهيئة المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى مجلس الإدارة.

3- 
الإشراف على إعداد السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرار مجلس الإدارة لها.

4- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي، ورفعها إلى مجلس الإدارة.

5- 
الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة، على أن يتضمن العقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، ورفعه إلى مجلس الإدارة، للنظر فيه، لاتخاذ ما يراه في شأنه.

6- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

7- تعيين منسوبي الهيئة والإشراف عليهم، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

8- 
الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الإدارة.

9- 
تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات ذاخل المملكة وخارجها.

10- 
التعاقد مع الغير وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الإدارة.

11- 
التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بعد موافقة مجلس الإدارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

12- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة.

13- أي اختصاص آخر يكلفه به مجلس الإدارة.

وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة، وله تفويض غيرهم فيما يتصل بما ورد في الفقرة (9) من هذا البند.

ثامناً:

1- تتألف موارد الهيئة من الآتي:

أ - ما تخصصه الدولة لها من أموال.

ب - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

ج - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

2- 
تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

تاسعاً:

1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

عاشراً:


مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس الإدارة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود المجلس ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد اعتماده.

حادي عشر:



يخضع منسوبو الهيئة - عدا المحافظ - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثاني عشر:

1- يقوم مجلس إدارة الهيئة بإعداد مشروع تنظيم للهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك في ضوء ما ورد في هذه الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ تشكيله ومباشرته لمهماته.

2- تقوم الهيئة - بالتنسيق مع من تراه - بحصر الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات والتعليمات التي تأثرت بما ورد في هذه الترتيبات، واقتراح تعديلها بما يتوافق مع هذه الترتيبات، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعة) أشهر من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.

ثالث عشر:

يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ صدورها.

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations