آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلية

1439/12/5 العدد 4740, الصفحة 3
  1. هيئة النقل العام

تمهيد:

تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط الأجرة العائلية في المملكة العربية السعودية، وترمي إلى رفع كفاءة خدمة الأجرة المقدمة للأسرة بشكل عام، والمرأة والطفل بشكل خاص وفق أفضل الممارسات ومعايير السلامة ومتطلباتها.

الباب الأول:

أحكام تمهيدية

المادة الأولى:

يقصد بالمصطلحات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1- الهيئة: هيئة النقل العام أو أحد فروعها.

2- الرئيس: رئيس هيئة النقل العام.

3- النشاط: الأجرة العائلية (نقل الركاب بواسطة سيارات مخصصة مقابل أجر).

4- المنشأة: كل شخصية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات صادر لها ترخيص.

5- الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

6- المدينة محل الترخيص: المدن والمحافظات والمراكز التي رُخص للمنشأة بممارسة النشاط بها.

7- المركز الرئيس: مقر المنشأة الذي تمارس منه النشاط.

8- الركاب: النساء والمرافقين لهنّ من كلا الجنسين والفئات العمرية.

9- السيارة: المركبة التي تستخدم في النشاط وتخضع لمواصفات وشروط أحكام هذه اللائحة.

10- بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسيارة بالعمل في النشاط.

11- السائق: الشخص الطبيعي المصرح له بقيادة السيارة وفق أحكام هذه اللائحة.

12- بطاقة السائق: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسائق بقيادة السيارة.

13- الفحص الفنـي: الكشف على السيارة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.

14- مواقف التحميل: ممارسة النشاط من خلال موقف مخصص للمنشأة ناشئ عن تعاقد المنشأة المباشر لتقديم الخدمة مع المرافق الخدمية أو التجارية.

15- الوسائل التقنية: القنوات التي تستخدمها المنشأة لطلب الخدمة وتوجيه المركبات لتنفيذها واستقبال الاقتراحات والشكاوي سواء كانت (هاتف، أو مواقع إلكترونية، أو بريد إلكتروني، أو غيره).

16- التطبيقات: البرامج الإلكترونية المصممة لاستقبال الطلبات على الخدمة، ويتم تحميلها على الأجهزة الذكية.

17- مزودي خدمة توجيه المركبات: المنشآت المؤهلة من الهيئة لتقديم خدمة توجيه مركبات الأجرة.

18- مزودي خدمة نظام التتبع الآلي: المنشآت المؤهلين لتقديم خدمة التتبع الآلي للمركبات.

19- مراقب الخدمة: الشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظامًا للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

20- محضر الضبط: نموذج ورقي أو إلكتروني يُحرر من قبل مراقب الخدمة ويتضمن مخالفات أحكام هذه اللائحة.

21- المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص أو بطاقات تشغيل السيارات أو بطاقات تشغيل السائقين التي تصدرها، أو الخدمات التي تقدمها.

22- الغرامات المالية: غرامة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام الأخرى.

23- نظام النقل العام على الطرق: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 25) وتاريخ 21-6-1397هـ .

24- نظام المرور ولائحته التنفيذية: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 85) وتاريخ 26-10-1428هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (7019) وتاريخ 03-07-1429هـ .

25- اللائحة: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلية.

المادة الثانية:

تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط الأجرة العائلية، وتعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق.

المادة الثالثة:

تتم ممارسة النشاط من قِبل المنشآت بعد الحصول على الترخيص داخل المدينة محل الترخيص.

الباب الثاني:

الترخيص

المادة الرابعة:

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة النشاط ما يلي:

1- استيفاء المسوغات التالية:

أ - طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على النشاط ساري المفعول.

ج - شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د - شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

2- توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة لمراكز النقل (مراكز نقل الركاب بسيارات الأجرة).

3- توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط، على أن يكون مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، وألا يقل عن (10) عشر سيارات في المدينة محل الترخيص، ووفق المواصفات والشروط الواردة في المادة (الثالثة عشرة).

4- الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

5- سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

المادة الخامسة:

يجب على المنشأة استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

المادة السادسة:

شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص ويجب على المنشأة ألا تمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يومًا من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

المادة السابعة:

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص من قِبل الهيئة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ومقتصر على المدينة محل الترخيص ولمدة ثلاث سنوات، ويُلغى بانتهاء مدته مالم يتم تجديده قبل انتهاء صلاحيته.

المادة الثامنة:

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.

2- سريان العمر التشغيلي للسيارات المسجلة في النشاط.

3- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

المادة التاسعة:

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجوز للمنشأة التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق الشروط التالية:

1- موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.

2- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.

3- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.

4- أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.

5- سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).

6- سداد المقابل المالي (إن وجد).

7- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.

8- عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.

9- استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

المادة العاشرة:

يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية:

1- سريان شهادة الزكاة والدخل.

2- إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط.

3- تعديل نوع تسجيل السيارات من أجرة عامة إلى خصوصي.

4- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

المادة الحادية عشرة:

1- يعتبر الترخيص لاغياً في الحالات التالية:

أ - إلغاء السجل التجاري للمنشأة.

ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

ج - إلغاء الترخيص بطلب من المنشأة.

د - وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

هـ - التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

و - انتهاء الترخيص دون تجديده.

ز - مضي مدة (90) تسعين يومًا على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/ د) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

المادة الثانية عشرة:

لا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

الباب الثالث:

السيارة

المادة الثالثة عشرة:

مع عدم الإخلال بالقواعد والشروط المنصوص عليها بنظام المرور ولائحته التنفيذية والمواصفات القياسية الخاصة بالمركبات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يخصص للنشاط سيارات بالمواصفات والشروط التالية:

1- ألا تقل سعة المحرك عن (2000) سم3.

2- ألا تقل المقاعد عن سبعة مقاعد بما في ذلك مقعد السائق.

3- نظام تكييف حار بارد يعمل بكفاءة عالية.

4- أن يكون لون ومظهر السيارة وفقًا لاشتراطات الهيئة.

5- أن يكون نوع تسجيل السيارة أجرة عامة.

6- أن تكون السيارات جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها في النشاط.

7- ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارة عن خمس سنوات من سنة الصنع.

8- توفير جهاز تتبع المركبات في كل سيارة مرتبط بأنظمة أحد مزودي الخدمة المؤهلين من قِبل الهيئة.

9- تجهيز السيارة بشاشة عرض تعريفية تعمل بكفاءة، وتثبت في مكان ظاهر للركاب وفقاً للشروط المعتمدة من قبل الهيئة على أن تتضمن البيانات التالية: رقم بطاقة تشغيل السيارة، ورقم اللوحة، واسم المنشأة، وسائل التواصل بالمنشأة، واسم السائق.

10- توفير خدمة دفع أجرة النقل إلكترونيًا من خلال أجهزة نقاط البيع بحيث تكون الأجهزة صالحة للاستخدام.

11- تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل السيارة.

12- أن تكون السيارة مجهزة بعجلة احتياطية والعدة اللازمة لتغيير الإطارات بحيث تكون صالحة للاستخدام كالرافعة اليدوية ومفتاح العجل والمثلث العاكس وطفاية حريق وحقيبة إسعافات أولية.

13- العناية بنظافة السيارة من الداخل والخارج.

المادة الرابعة عشرة:

1- مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة)، يجب على المنشأة الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في النشاط وفق الشروط التالية:

أ - أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول.

ج - أن تكون شهادة الفحص الفني سارية المفعول.

د - أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول.

هـ - سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

2- تصدر بطاقة تشغيل السيارة لمدة سنة، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص المنشأة أو العمر التشغيلي للسيارة أيهما أقرب.

المادة الخامسة عشرة:

1- مع مراعاة المادة (الثالثة عشرة) باستثناء الفقرة (6)، والمادة (الرابعة عشرة)، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

أ - تقديم طلب التجديد قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يومًا.

ب- سداد غرامة التأخير إذا تم تقديم الطلب بعد انتهاء صلاحية البطاقة، على ألا تتم ممارسة النشاط بالسيارة حتى يتم تجديد البطاقة.

2- تُلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها ودون تجديدها.

المادة السادسة عشرة:

يجوز إلغاء بطاقة تشغيل السيارة بطلب من المنشأة وفق الضوابط التالية:

1- تعديل نوع تسجيل السيارة من أجرة عامة إلى خصوصي.

3- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

الباب الرابع:

السائق

المادة السابعة عشرة:

يشترط في سائق السيارة ما يلي:

1- أن يكون من الكوادر الوطنية النسائية المؤهلة.

2- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى سارية المفعول صادرة وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

3- السلامة من الأمراض المعدية، وعدم تعاطي المواد المخدرة الممنوعة.

4- خلوّ صحيفة السوابق.

5- اجتياز الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.

المادة الثامنة عشرة:

1- مع مراعاة أحكام المادة (السابعة عشرة)، يجب على المنشأة الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديها وفق الشروط التالية:

أ - أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول.

ب- أن تكون الهوية الوطنية للسائق سارية المفعول.

ج - وجود علاقة تعاقدية بين السائق والمنشأة.

د - تقديم صورة شخصية حديثة ملونة مقاس (4×6).

هـ - سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

2- تصدر بطاقة السائق لمدة سنة مع احتفاظ السائق بها، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص المنشأة.

المادة التاسعة عشرة:

تجدد بطاقة السائق بطلب من المنشأة، وبتوافر نفس الشروط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة السائق بمدة (30) ثلاثين يومًا، على ألا يمارس السائق النشاط بعد انتهائها.

المادة العشرون:

يجوز إلغاء بطاقة السائق بطلب من المنشأة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

المادة الحادية والعشرون:

يجب على السائق تقديم خدمة النقل للركاب إذا كانت خدمتهم في حدود المدينة محل الترخيص، والامتناع أو الاستمرار في تقديمها في الحالات التالية:

1- عدم وجود عنصر نسائي راشد – واحد على الأقل- ضمن الركاب.

2- جلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي.

3- بقاء المرافقين من الركاب بمفردهم من الذكور أو الأطفال داخل السيارة.

المادة الثانية والعشرون:

يجوز للسائق الامتناع عن تقديم خدمة النقل للركاب أو الاستمرار في تقديمها خلال الرحلة في الحالات التالية:

1- عدد الركاب يفوق عدد المقاعد المتاحة للجلوس في السيارة.

2- التدخين أو الأكل داخل السيارة من قبِل الركاب.

3- عدم ربط الركاب لحزام الأمان في جميع الأوقات خلال الرحلة.

4- عبث الركاب بتجهيزات وملصقات السيارة الداخلية والخارجية.

5- عدم محافظة الركاب على نظافة السيارة.

6- عدم التزام الركاب بالآداب العامة وحسن التعامل مع السائق.

7- انتهاك خصوصية السائق بأي شكل من الأشكال.

8- ظهور علامات غير سوية على أي من الركاب مثل آثار تعاطي الممنوعات، أو سلوكيات عدوانية.

9- تحديد الركاب لوجهة وصول مجهولة أو غير آمنه.

الباب الخامس:

التشغيل

المادة الثالثة والعشرون:

يجب على المنشأة التقيد بممارسة النشاط داخل المدينة محل الترخيص من خلال:

1- مواقف التحميل المخصصة للمنشأة الناشئة عن التعاقد المباشر لتقديم الخدمة مع المرافق الخدمية والتجارية.

2- التطبيقات المعتمدة لدى الهيئة لتوجيه المركبات.

3- وسائل الطلب التقنية الخاصة بالمنشأة.

ولا يجوز تجول سيارات المنشأة في الشوارع والطرق العامة بحثًا عن الركاب.

المادة الرابعة والعشرون:

يجوز للمنشأة تشغيل سيارات بعقود التأجير المنتهي بالتمليك، أو بالأقساط المستحقة لجهة مصرح لها بالبيع بالأقساط، شريطة أن تكون زيادة عن الحد الأدنى لعدد السيارات المطلوب لمزاولة النشاط.

المادة الخامسة والعشرون:

يجب على المنشأة الالتزام بالتالي:

1- توفير الوسائل التقنية أو الاشتراك مع أحد مقدمي خدمة توجيه مركبات الأجرة المؤهلين من قِبل الهيئة.

2- الارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من قِبل الهيئة.

3- الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

4- توفير مواقف كافية للسيارات المستخدمة في النشاط.

5- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة عند تغيير موقع المركز الرئيس، أو إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.

6- تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط.

7- تدريب السائق على استخدام الوسائل التقنية والتطبيقات اللازمة لاستقبال الطلب وتقديم الخدمة بما يكفل عدم تعرض السلامة العامة للخطر.

8- إخضاع جميع السيارات للفحص الفني.

9- التأمين على جميع السيارات بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.

10- أن تكون جميع مُكاتبات المنشأة ومراسلاتها والنماذج المستخدمة من قبلها على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.

11- تحصيل أجرة النقل وفق سياسة تسعيرة المنشأة المعتمدة من قِبل الهيئة، أو وفق التعرفة المعتمدة من مقدمي خدمة توجيه مركبات الأجرة المؤهلين في حال طلب الخدمة من خلالهم.

12- توفير خدمة التسجيل والحفظ في الوسائل التقنية المستخدمة لمدة لا تقل عن (6) أشهر من تاريخ الطلب أو الشكوى.

13- توفير زي موحد للسائقين وفق المعتمد لدى الهيئة.

14- العناية التامة بالسيارة وصيانتها والحرص على أن تكون في المستوى اللائق من حيث المظهر الداخلي والخارجي طيلة مدة تشغيلها.

15- عدم تركيب أدوات زينة داخل أو خارج السيارة.

المادة السادسة والعشرون:

يجب على المنشأة التأكيد على السائق بما يلي:

1- تقديم الخدمة في المدينة محل الترخيص وعدم التجول بحثًا عن الركاب.

2- عدم الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة، ويجوز في الحالات التي تقدرها الهيئة السماح بذلك.

3- إبراز جميع الوثائق الرسمية، ومنها بطاقة السائق، عند طلبها من مراقب الخدمة أو السلطات المختصة.

4- الالتزام بالزي الموحد أثناء تأدية العمل.

5- إركاب النساء فقط والمرافقين لهن من كلا الجنسين والفئات العمرية.

6- عدم تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.

7- حفظ مفقودات الركاب، والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول في المنشأة، وعلى المسؤولين في المنشأة تسليمها لأقرب مركز أمنى خلال ثلاثة أيام.

8- الالتزام بقواعد السير على الطرق، ومراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه بناءً على نظام المرور ولائحته التنفيذية.

9- الاهتمام بالمظهر.

10- الالتزام بالآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.

المادة السابعة والعشرون:

مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة عن الجهة المعنية، يُسمح للمنشأة بالإعلان داخل السيارة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.

الباب السادس:

المخالفات والعقوبات

المادة الثامنة والعشرون:

تطبق العقوبات والجزاءات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به نظام النقل العام على الطرق ووفق “جدول المخالفات والعقوبات” المرفق بهذه اللائحة.

المادة التاسعة والعشرون:

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء، واتخاذ الاجراء اللازم للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وضمان تقديم خدمات النقل بجودة عالية، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بممارسة النشاط.

المادة الثلاثون:

يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحية الموكلة إليه.

المادة الحادية والثلاثون:

يجوز لكل ذي مصلحة خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام “ لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري”، وفي جميع الأحوال يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ اعتماده.

الباب السابع:

أحكام ختامية

المادة الثانية والثلاثون:

الهيئة هي الجهة المسؤولة عن متابعة المنشآت والتحقق من التزامهم بأحكام هذه اللائحة.

المادة الثالثة والثلاثون:

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المطلوبة على المنشأة وفقًا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة.

المادة الرابعة والثلاثون:

يجب على المنشأة الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفًا عامًا أو خاصًا في ذلك سواءً خلال مدة سريان الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

المادة الخامسة والثلاثون:

تلتزم المنشأة خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى تم استدعاؤها رسميًا من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف خدمات النقل عنها.

المادة السادسة والثلاثون:

تلتزم المنشأة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائها وأخطاء تابعيها التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه، وفي حال نشوء خلاف بين الركاب والمنشأة فيرجع ذلك إلى الجهات المختصة.

المادة السابعة والثلاثون:

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.

جدول المخالفات والعقوبات

( وصف المخالفة - قيمة المخالفة )

1- ممارسة النشاط في المدينة بدون ترخيص. 5000 خمسة آلاف ريال

2- ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص. 4000 أربعة آلاف ريال

3- استعمال المنشأة لمطبوعات لا تحمل بياناتها المطلوبة كاملة أو نقص في أحدها. 500 خمسمائة ريال

4- إنقاص سيارة عن الحد الأدنى لعدد السيارات المطلوبة للترخيص. 5000 خمسة آلاف ريال

5- عدم إشعار الهيئة بالتعديلات التي طرأت على المنشأة أو تجهيزاتها. 500 خمسمائة ريال

6- تشغيل سيارة في مدينة خلاف المدينة محل الترخيص. 3000 ثلاثة آلاف ريال

7- التنازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة المسبقة. 5000خمسة آلاف ريال

8- استعمال سيارة لمدة تزيد عن العمر الافتراضي المعتمد. 5000 خمسة آلاف ريال

9- إجراء تغيير في الكيان القانوني للمنشأة المرخص لها بممارسة النشاط أو في الملكية دون موافقة الهيئة. 5000 خمسة آلاف ريال

10- تشغيل سيارة في النشاط غير مرخص بها. 5000 خمسة آلاف ريال

11- ممارسة النشاط بترخيص ملغي. 5000 خمسة آلاف ريال

12- عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط. 1000 ألف ريال

13- عدم حفظ المفقودات التي تركها الركاب وتسليمها إلى أقرب مركز للشرطة. 1000 ألف ريال

14- تدخين السائق داخل السيارة. 500 خمسمائة ريال

15- تشغيل سائق دون بطاقة سائق صادرة من الهيئة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

16- تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية. 1000 ألف ريال

17- عدم حمل السائق لبطاقة السائق. 500 خمسمائة ريال

18- عدم الالتزام بالزي المعتمد. 500 خمسمائة ريال

19- التجول للبحث عن الركاب. 2000 الفي ريال

20- رفض السائق تقديم الخدمة في نطاق المدنية محل الترخيص. 500 خمسمائة ريال

21- تشغيل سائق لا تتوفر فيه الصفات أو الشروط المطلوبة. 4000 أربعة آلاف ريال

22- عدم محافظة السائق على حسن مظهره. 500 خمسمائة ريال

23- عدم الالتزام بالآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب. 500 خمسمائة ريال

24- تشغيل سيارة في النشاط بدون بطاقة تشغيل. 5000 خمسة آلاف ريال

25- تشغيل سيارة في النشاط ببطاقة تشغيل منتهية. 3000 ثلاثة آلاف ريال

26- التأخير في تجديد بطاقة تشغيل سيارة. 1000 ألف ريال

27- استخدام سيارة مظهرها الخارجي أو الداخلي غير لائق. 1000 ألف ريال

28- عدم تجهيز السيارة بأي من المعدات أو الأدوات الفنية أو الطبية. 500 خمسمائة ريال

29- عدم الالتزام بشروط الإعلان داخل السيارة. 500 خمسمائة ريال

30- تركيب أدوات أو ملصقات غير مسموح بها داخل أو خارج السيارة. 500 خمسمائة ريال

31- عدم استخدام المنشأة للنظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات. 5000 خمسة آلاف ريال

32- عدم وضع لوحة أو علامة منع التدخين داخل السيارة. 500 خمسمائة ريال

33- عدم تدريب السائق على استخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات. 2000 الفي ريال

34- عدم تقييد المنشأة بمواقف التحميل أو الوسائل التقنية أو التطبيقات المحددة لممارسة النشاط. 5000خمسة آلاف ريال

35- عدم الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة. 5000 خمسة آلاف ريال

36- تحصيل أجرة النقل وفق سياسة تسعير غير معتمدة من قِبل الهيئة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

37- عدم الارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من قِبل الهيئة. 5000 خمسة آلاف ريال

38- تقديم خدمة النقل رغم بقاء المرافقين من الركاب بمفردهم من الذكور داخل السيارة. 2000 ألفا ريال

39- تقديم خدمة النقل مع جلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي. 1000 ألف ريال

40- تقديم خدمة النقل مع عدم وجود عنصر نسائي راشد – واحد على الأقل- ضمن الركاب. 3000 ثلاثة آلاف ريال

41- أن يكون السائق من غير الكوادر الوطنية النسائية المؤهلة. 5000 خمسة آلاف ريال

42- عدم توفير خدمة دفع أجرة النقل إلكترونيًا من خلال أجهزة نقاط البيع. 1000 ألف ريال

43- عدم صلاحية خدمة دفع أجرة النقل إلكترونيًا من خلال أجهزة نقاط البيع. 500 خمسمائة ريال

44- عدم صلاحية نظام التكييف في السيارة. 1000 ألف ريال

45- عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط. 2000 ألفا ريال

46- إزالة أي من العلامات المعتمد تركيبها على السيارة. 2000 ألفا ريال

47- عدم تركيب جهاز في السيارة يرتبط بالنظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات في المنشأة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

48- عدم توفير الوسائل التقنية لاستقبال الطلب على الخدمة أو الاقتراحات أو الشكاوي من الركاب. 2000 ألفا ريال

49- عدم تمتع الوسائل التقنية المخصصة لاستقبال الطلب أو الشكوى بخاصية الحفظ أو التسجيل ولمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الطلب أو الشكوى. 2000 ألفا ريال

50- ممارسة نشاط الأجرة العائلية من غير مواقف المخصصة للمنشأة الناشئة عن التعاقد المباشر لتقديم الخدمة مع المرافق الخدمية والتجارية. 5000خمسة آلاف ريال

51- عدم توفر شاشة التعريف في السيارة. 1000 ألف ريال

52- تلف شاشة التعريف في السيارة. 500 خمسمائة ريال

53- عدم وضوح بيانات التعريف في الشاشة أو نقصها. 1000 ألف ريال

54- عدم مطابقة شاشة التعريف للشكل والشروط المعتمدة لدى الهيئة. 1000 ألف ريال

55- عدم قيام المنشأة المرخص لها بالمحافظة على نظافة السيارة من الداخل والخارج. 1000 ألف ريال

تم بحمد الله

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations