آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

1439/11/26 العدد 4739, الصفحة 3
  1. لوائح وأنظمة

(تمهيد)

إن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، بناءً على مبادئ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/66/209) لسنة (2011)، واستناداً إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والتعاون، وفي ضوء الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها الطرفان، تأكيداً للتعاون المستمر بين الأجهزة الرقابية العربية تحت مظلة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة(ارابوساي) ورغبة منهما في زيادة كفاءة المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى:

اتفق الطرفان بموجب هذه المذكرة، وفي إطار من الثقة المتبادلة، على تحسين وتطوير التعاون الثنائي بينهما، في مجال الرقابة المالية العامة، والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية المشمولة برقابتيهما ورفع كفاءتها، وذلك في إطار المعايير الدولية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشترك الطرفان في عضويتها.

المادة الثانية:

يعمل الطرفان بموجب هذا الاتفاق على ما يأتي:

1- تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بمجال عمل كل من الجهاز والديوان (والتي يحددها رئاسة كل منهما)، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات وإقامة الندوات وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة في المراجعة المالية والرقابة على الأداء.

2- تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء.

3- تبادل أدلة العمل وقواعده ومنهجياته.

المادة الثالثة:

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة لذلك، بما في ذلك نفقات سفر وإقامة الوفد التابع له عند زيارة بلد الطرف الآخر.

المادة الرابعة:

تكون جميع الاتصالات والمراسلات بين الطرفين باللغة العربية.

المادة الخامسة:

1- يلتزم الطرفان بألا تستخدم كافة الأوراق المتبادلة بينهما والمشار إليها في المادتين الأولى والثانية إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى أي طرف آخر وألا تستخدم لأغراض إدارية وتحررية وقضائية دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

2- يلتزم الطرفان بالقوانين النافذة والمتعلقة بالسرية لديهما، وأن الأحكام الواردة في هذه المذكرة لا تحل محل أي من تلك القوانين أو تعدلها.

المادة السادسة:

يسوَّى أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها بالطرق الودية.

المادة السابعة:

1- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد اتخاذ الإجراءات القانونية في البلدين، ويسري ذلك على أي تعديل يجري عليها.

2- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها.

3- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يُنتهَ من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامها.

المادة الثامنة :

يجوز تعديل هذا الاتفاق بعد التشاور بين الطرفين، وتقدم مقترحات التعديل كتابة للطرف الآخر خلال فترة زمنية معينة وتصبح سارية المفعول بعد توقيع الطرفين. على اتفاق التعديل.

وقعت هذه المذكرة في مدينة القاهرة يوم الخميس العاشر من ربيع الآخر عام 1439 هجرية الموافق 28-12-2017م.

الدكتور/ حسام بن عبدالمحسن العنقري

رئيس ديوان المراقبة العامة

بالمملكة العربية السعودية

المستشار/ هشام بدوي

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

بجمهورية مصر العربية

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations