آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة وديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

1439/9/30 العدد 4731, الصفحة 12
  1. لوائح وأنظمة

إن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة(المشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين”) بناءً على مبادئ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 209- 66 - A/ RES لسنة (2011م) ، واستناداً إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والتعاون، وفي ضوء الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها الطرفان، ورغبة منهما في زيادة كفاية المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الامكانات المتاحة، اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى:

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون الثنائي بين الطرفين ، في مجال المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة(الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها الطرفان.

المادة الثانية:

يعمل الطرفان على ما يأتي:

1- تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات وإقامة الندوات وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة في المراجعة المالية والرقابة على الأداء.

2- تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء.

3- تبادل أدلة العمل وقواعده ومنهجياته.

المادة الثالثة:

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة لذلك.

المادة الرابعة:

تكون جميع الاتصالات والمراسلات بين الطرفين باللغة العربية.

المادة الخامسة:

1- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث وألا تستخدم لأغراض إدارية وتحررية وقضائية دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.

2- يلتزم الطرفان بالقوانين النافذة والمتعلقة بالسرية لديهما، وأن الأحكام الواردة في هذه المذكرة لا تحل محل أي من تلك القوانين أو تعدلها.

المادة السادسة:

يسوى أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها بالطرق الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.

المادة السابعة:

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة، ويسرى ذلك على أي تعديل يجري عليها.

2- مدة هذه المذكرة خمس سنوات ، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر- كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها، وذلك قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل.

3- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يُنته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامها.

وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الاثنين بتاريخ 28ربيع الثاني 1439هـ ، الموافق 15يناير 2018م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

رئيس ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية

د.حسام بن عبدالمحسن العنقري

رئيس ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة

د.حارب بن سعيد حارب العميمي

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations