آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

قرارات مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (1436-1437هـ)

1439/9/30 العدد 4731, الصفحة 7
  1. قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم (491) وتاريخ 14-9-1439هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1495 وتاريخ 9-1-1439هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 9649 وتاريخ 23-12-1438هـ، في شأن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (1436-1437هـ).

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) وتاريخ 27-8-1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) وتاريخ 3-3-1414هـ .

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (52) وتاريخ 7-3-1420هـ، ورقم (90) وتاريخ 3-6-1420هـ، ورقم (157) وتاريخ 12-9-1420هـ ، ورقم (79) وتاريخ 29-3-1423هـ ، ورقم (23) وتاريخ 17-1-1428هـ ، ورقم (153) وتاريخ 17-4-1435هـ .

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-16/ 39/ ت) وتاريخ 24-7-1439هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4110) وتاريخ 2-9-1439هـ .

يقرر ما يلي:

أولاً : اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (1436-1437هـ).

ثانياً: التأكيد على الجهات الحكومية بإرفاق ما يؤيد التزامها بتطبيق المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة عند رفع حساباتها الختامية لوزارة المالية وديوان المراقبة العامة.

ثـالـثاً: التأكيـد علـى وزارة المالية بأهميــة الإفصـاح في الحساب الختامي للدولة عـن تصنيف رسم المنتجات النفطية ضمن الإيرادات غير النفطية ابتداءً من السنة المالية (1439-1440هـ).

رابعاً: التأكيد على وزارة المالية بأهمية الإفصاح بالحساب الختامي للدولة عن المبالغ التقديرية للإيرادات بجميع أنواعها ومقابلتها بما حُصل منها ابتداءً من السنة المالية (1439-1440هـ).

خامساً: التأكيد على وزارة المالية بأهمية الإفصاح في الحساب الختامي للدولة عن أسباب الزيادة والنقص بنسب كبيرة بين حسابات الإيرادات للسنة المالية المعد عنها الحساب الختامي للدولة مقارنة بسابقتها ابتداءً من السنة المالية (1439-1440هـ).

سادساً: التأكيد على الجهات الحكومية بالتقيد بما ورد في البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 17-4-1435هـ ، المتضمن التأكيد على إظهار تقديراتها للإيرادات المباشرة وغير المباشرة ضمن جداول الإيرادات في حساباتها الختامية لإظهارها في الحساب الختامي للدولة.

سابعاً: التأكيد على ضرورة التقيد بتطبيق ما نصت عليه التعليمات المالية للميزانية والحسابات عند إعداد الحساب الختامي للدولة، والتحقق من دقة أرقامه وأرصدته.

ثامناً: التأكيد على وزارة المالية بالإفصاح عن أسباب زيادة عائدات الشيكات المعادة بنسبة كبيرة عن السنة المالية السابقة وذلك في إيضاحات الحساب الختامي للدولة ابتداءً من السنة المالية (1439-1440هـ).

تاسعاً: التأكيد على قيام كل جهة حكومية بالتنسيق مع وزارة المالية قبل رفع الحساب الختامي لها للتأكد من أن البيانات الواردة ضمن الحساب الختامي لها مطابقة لما سبق أن زودت وزارة المالية وديوان المراقبة العامة به من واقع الجداول الشهرية الخاصة بها، إضافة إلى ضرورة تقيدها بالأنظمة والتعليمات المالية والمحاسبية ذات الصلة، وإجراء التعديلات اللازمة للأخطاء والفروقات- إن وجدت - عند إعداد الحساب الختامي للدولة، والإفصاح عن ذلك ابتداءً من السنة المالية (1439-1440هـ).

عاشراً: التأكيد على الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بوضع خطة لترتيب الصرف من اعتمادات بنود الميزانية من بداية السنة المالية وفقاً لما هو معتمد للحد من إجراءات المناقلات، وذلك وفقاً لما قضت به الفقرة (د) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12-9-1420هـ .

حادي عشــر: التأكيد على وزارة المالية بضرورة الالتزام بما ورد في البند (سادساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 17-4-1435هـ، وذلك باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال ما ورد في المادة (الثالثة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90)وتاريخ 27-8-1412هـ، والمادة (27) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) وتاريخ 3-3-1414هـ، اللتين تقضيان بعدم جواز إضافة مبالغ للميزانية العامة للدولة إلا بموجب مرسوم ملكي، مع قيام وزارة المالية قبل رفع الحساب الختامي للدولة بالعرض على المقام السامي عن المبالغ التي أضيفت خلال السنة المالية إلى الميزانية المعتمدة، للنظر في إصدار مرسوم ملكي بها استناداً إلى المادتين المشار إليهما في هذا البند.

ثاني عشر: التأكيد على الجهات الحكومية بالتقيد بما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 17-4-1435هـ، في البند (سابعاً) منه المتضمن أن:“على الأجهزة الحكومية التقيد التام بما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (23)وتاريخ 17-1-1428هـ، في شأن الترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة...”.

ثالث عشر: التأكيد على أهمية الإفصاح مستقبلاً في الحساب الختامي للدولة عن أسباب استبعاد بعض المبالغ من مصروفات بعض مشروعات (الأصول غير المالية) من الميزانية، وذلك ابتداءً من السنة المالية (1439-1440هـ).

رابع عشر: التأكيد على استمرار اللجنة المركزية المشكلة بموجب البند (الحادي عشر) من قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 17-4-1435هـ ، لإيجاد حلول عملية لمعالجة أرصدة تلك الحسابات ووضع ضوابط وإجراءات لسدادها والحد من تناميها، في جهودها لمعالجة أرصدة العهد والأمانات والمطلوبات.

خامس عشـر: التأكيد على وزارة المالية أهمية الإفصاح مستقبلاً في الحساب الختامي للدولة عن عهد القروض التي صرفت للمقرضين وذلك ابتداءً من السنة المالية (1439-1440هـ).

سادس عشـر: التأكيد على وزارة المالية بالتقيد بما ورد في البند (الرابع عشر) من قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 17-4-1435هـ، والذي ينص على “استمرار متابعة وزارة المالية لقروض المملكة المستحقة على الدول المقترضة، وبحث أفضل السبل والوسائل معها لجدولة تلك القروض وسدادها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية فيها وبما لا يتعارض مع مصالح المملكة والتوجيهات السامية في هذا الشأن”.

رئيس مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء - Council of Ministers Decisions