آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة المحدثة التي تم اعتمادها في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (164) الذي عُقد بتاريخ 19-7-1439هـ

1439/9/23 العدد 4730, الصفحة 6
  1. الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الفصل الأول:

المصطلحات والمختصرات والتعاريف

المادة الأولى:

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

( مرفق PDF ).

المادة الثانية :

إذا ظهر نتيجة تطبيق هذه اللائحة التنفيذية أي لبس أو غموض في تفسير مفهوم أي من المصطلحات الواردة فيها، فإنه يتم الرجوع إلى النسخة الأحدث من المعجم الدولي للمترولوجيا القانونية (VIML) الصادر عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)، أو النسخة الأحدث من المعجم الدولي للمصطلحات العامة والخاصة في المترولوجيا (VIM) الصادر عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، أو الممارسات الدولية في هذا المجال.

الفصل الثاني:

أهداف ونطاق تطبيق اللائحة التنفيذية

المادة الثالثة:

تهدف هذه اللائحة إلى إيضاح الأحكام التفصيلية والتكميلية لنظام القياس والمعايرة فيما يتعلق بما يلي:

3/ 1- تعريف وحدات القياس القانونية وأدوات القياس القانونية من حيث استخدامهما.

3/ 2- تعريف وتنظيم شروط الرقابة المترولوجية القانونية بأنواعها.

3/ 3- تعريف العبوات المعبأة مسبقا من حيث المحتوى الفعلي.

3/ 4- تحديد شروط بيع واستخدام أدوات القياس القانونية.

3/ 5- تحديد شروط صنع وتركيب وصيانة وتوريد وتصدير أدوات القياس القانونية.

3/ 6- تحديد شروط قبول الجهات المتقدمة للقيام ببعض مهام الرقابة المترولوجية القانونية.

3/ 7- تحديد كيفية معاينة مخالفات نظام القياس والمعايرة واللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة:

4/ 1 - تخضع أدوات القياس التالية للرقابة المترولوجية القانونية، كما تم تعريفها بالفصل (4) من هذه اللائحة وتسمى أدوات قياس قانونية:

أ - أدوات القياس المستخدمة في المبادلات التجارية.

ب- أدوات القياس المستخدمة في مجال صحة المواطنين وسلامتهم.

ج- أدوات القياس المستخدمة في مجال البيئة.

د - أدوات القياس التي يتم عرضها في السوق ووضعها قيد الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على حماية المستهلك، أو جباية التكاليف.

هـ- أي أداة قياس يتم تحديد مجال استخدامها بموجب أنظمة أو لوائح صادرة بالمملكة.

4/ 2 - تستثنى من أحكام هذه اللائحة، أدوات القياس المستخدمة للأغراض الآتية، شريطة إثبات ذلك، وإمكانية تمييزها:

أ - عينات أدوات القياس المستخدمة لأغراض العرض والدعاية والإعلان، بشرط عدم توزيعها على الجهات التجارية سواء بمقابل أو بالمجان.

ب- أدوات القياس للاستخدامات الخاصة، مثل الاستخدامات العسكرية أو التعليمية أو البحثية أو الاستخدامات الصناعية الخاصة أو استخدامات منزلية أو استخدامات يتم تحديدها من قبل الهيئة، كلما دعت الحاجة.

4/ 3 - يمكن للملحقات الفنية المنصوص عليها بالمادة (13) أو بقرار من الهيئة استثناء بعض أدوات القياس بشكل دائم أو مؤقت من جميع أو بعض أنواع الرقابة المترولوجية القانونية المشار إليها بالفصل (4) من هذه اللائحة.

الفصل الثالث:

تعريف وحدات القياس القانونية وضبط شروط استخدامها

المادة الخامسة:

يُتخذ النظام الدولي للوحدات (SI Units) أساساً لوحدات القياس التي يتم الرجوع إليها في جميع عمليات القياس في المملكة العربية السعودية وتسمى هذه الوحدات وحدات قياس قانونية.

وتحدد المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة تسمية جميع هذه الوحدات وتعريفها وكذلك مضاعفاتها وأجزائها والرموز التي تمثلها و تضبط هذه المواصفات كذلك:

5/ 1- المعطيات الضرورية لإنشاء وصنع وحفظ وإعداد المعايير الوطنية التي تمثل وحدات القياس القابلة للتجسيم.

5/ 2- المتطلبات الضرورية لإنشاء وإصدار القواعد التي تسمح بنسخ وحدات القياس غير القابلة للتجسيم.

المادة السادسة:

6/ 1- يمنع استخدام وحدات قياس غير تلك المشار إليها بالمادة (5) أعلاه وذلك بالنسبة إلى:

6/ 1/ 1- أنشطة مختبرات القياس والمعايرة والاختبار.

6/ 1/ 2- أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية كما تم تعريفها بالفصل (4) من هذه اللائحة.

6/ 1/ 3- بيانات المقادير والأبعاد والأحجام الطبيعية أو نسبها المعبّر عنها بوحدات قياس وذلك في:

أ - المبادلات التجارية وقطاع الصحة والسلامة العامة والمواصفات والتعليم.

ب- الوثائق والعقود وجميع الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية أو الخاصة.

ج- البضائع والعبوات و الأوعية وكذلك كل وثيقة متعلقّة بها.

6/ 2- متطلبات هذه المادة لا تتعارض مع طباعة واستعمال جداول تطابق بين وحدات القياس القانونية السعودية ووحدات القياس الأجنبية.

المادة السابعة:

7/ 1- يمنع نشر أي إعلان يحتوي على إشارات مضللة أو خاطئة لوحدات القياس القانونية. وتعتبر جميع الإشارات لوحدات القياس الظاهرة في الإعلانات التجارية عن طريق أي وسيلة اتصال أو إعلان عامة، خاضعة لمتطلبات هذه اللائحة، وعلى الجهة صاحبة الإعلان تقديم ما يثبت صحة الإشارات لوحدات القياس القانونية الظاهرة في إعلاناتها خلال الفترة التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.

7/ 2- يتحمل صاحب الإعلان المضلل أو الخاطئ جميع التبعات القانونية المترتبة على إعلانه، ويحق للهيئة نشر تصحيح للإعلان المنشور على نفقة صاحب هذا الإعلان، وذلك عبر أي وسيلة إعلان تراها الهيئة مناسبة.

الفصل الرابع:

أنواع الرقابة المترولوجية القانونية

المادة الثامنة:

تهدف الرقابة المترولوجية القانونية بشكل أساسي إلى التأكد من :

8/ 1- أن أدوات القياس القانونية تلبي المتطلبات الإلزامية الواردة بالملحقات الفنية والمواصفات والتوصيات الدولية.

8/ 2- أن أدوات القياس القانونية المستخدمة في المجال القانوني هي نفس الأدوات المصرح باستخدامها.

8/ 3- أن أدوات القياس الموضوعة في الخدمة مركبة ومستخدمة وتحمل علامة حماية بشكل صحيح.

8/ 4- أن أدوات القياس تحمل العلامات المترولوجية المطلوبة ومختومة في الأماكن المحددة وأن هذه العلامات سليمة ومقروءة وأن هذه العلامات ليست تالفة.

8/ 5- أن أدوات القياس والمعايير المستخدمة ولو بشكل غير دائم محفوظة بشكل جيد وفي ظروف بيئية مناسبة.

8/ 6- أن المعرفة والكفاءة المتوفرة لدى جهات التحقق المعتمدة وجهات الصيانة مناسبة للقيام بالعمل المطلوب وأنهم يتمتعون بالحيادية والنزاهة والكفاءة والشفافية.

8/ 7- أن الكتابة والعلامات الخاصة المثبتة على أدوات القياس والعبوات المعبأة مسبقا مكتوبة باللغة العربية و/ أو الانجليزية وفي المكان المناسب.

المادة التاسعة:

9/ 1- يتم الإشراف المترولوجي بشكل عام من خلال زيارات منظمة أو بطريقة فجائية، حيث يتحرى المفتش أثناء هذه الزيارات عن مخالفة النظام وهذه اللائحة التنفيذية وملحقاتها الفنية والمواصفات الإلزامية المتعلقة بوحدات القياس وأدوات القياس القانونية والكميات المعلنة، ويضبطون المحاضر المتعلقة بهذه المخالفات.

9/ 2- تتم الزيارات الفجائية من قبل المفتش استجابة للمعلومات والملاحظات والشكاوى الواردة من المواطنين أو الجهات الرسمية أو أي مصدر آخر أو من خلال عمليات تحليل السوق أو معلومات من جهات تقويم المطابقة أو غيرها.

المادة العاشرة :

أنواع الرقابة المترولوجية القانونية على أدوات القياس ما يلي:

10/ 1- اعتماد الطراز.

10/ 2- التحقق الأولي.

10/ 3- التحقق الدوري.

10/ 4- التحقق الذاتي.

10/ 5- التحقق بعد الصيانة.

10/ 6- الإشراف المترولوجي ويشمل التحقق المفاجئ والرقابة المترولوجية على أدوات القياس والعبوات المعبأة مسبقا.

المادة الحادية عشرة :

يتحمل الصانع أو ممثله المفوض أو الموزع أو المستورد أو المستخدم لأدوات القياس القانونية تكاليف فحوصات الرقابة المترولوجية القانونية التي تجرى على هذه الأدوات المنصوص عليها في لائحة التكاليف.

المادة الثانية عشرة :

يمكن للهيئة أن تعهد لجهات أخرى مختصة – عامة أو خاصة - إجراء التحقق الأولي و/ أو التحقق الدوري، بصفة كلية أو جزئية، على صنف محدد من أدوات القياس القانونية وذلك شريطة أن يتم قبولها وفقا لمتطلبات لائحة قبول جهات تقويم المطابقة الصادرة عن الهيئة وأن تلبي الاشتراطات الواردة في النظام وهذه اللائحة والملحق الفني الخاص بهذا الصنف.

المادة الثالثة عشرة:

13/ 1- تضبط الملحقات الفنية للائحة التنفيذية ما هو آتي:

13/ 1/ 1- المتطلبات القانونية المتعلقة بها، وهي ثلاثة :

13/ 1/ 1/ 1 - المتطلبات المترولوجية التي تحدد الخصائص المترولوجية لأدوات القياس وخاصة، مختلف الأخطاء القصوى المسموح بها.

13/ 1/ 1/ 2 - المتطلبات الفنية التي تحدد الخصائص الجوهرية و العامة وطريقة صنع أدوات القياس.

13/ 1/ 1/ 3 - الإجراءات الإدارية الّتي تحدد :

أ - خصائص أدوات القياس فيما يتعلق بتحديدها و مظهرها الخارجي و استخدامها.

ب- طرق فحص أدوات القياس بهدف معاينة مطابقتها لمتطلبات المترولوجيا القانونية.

13/ 1/ 2- القواعد الخاصة باستخدام وتركيب وصيانة أو التحقق من بعض أدوات القياس المنتمية لنفس الصنف.

13/ 1/ 3- وسائل التحقق والمعايير التي يتعين توفرها لإجراء فحوصات الرقابة المترولوجية القانونية على أدوات القياس المنتمية لنفس الصنف.

13/ 1/ 4- أنواع الرقابة المترولوجية القانونية التي تخضع لها أدوات القياس المنتمية لنفس الصنف.

13/ 2- تعد الهيئة إجراءات عمل لإجراء فحوصات الرقابة المترولوجية القانونية بأنواعها وفقا للمواصفات والتوصيات أو الممارسات الدولية المقبولة في هذا المجال.

الفصل الخامس:

اعتماد الطراز

المادة الرابعة عشر :

14/ 1- يهدف اعتماد الطراز إلى بيان أن أدوات القياس التي تم صنعها طبقا لنموذج هذه الأدوات تستوفي المتطلبات الفنية والمترولوجية المحددة بالملحقات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة أو التوصيات الدولية المتعلقة بصنف هذه الأدوات، و إلى قبول الأدوات المطابقة لذات الطراز عند إجراء التحقق الأولي.

14/ 2- يمكن أن يشمل اعتماد الطراز أدوات القياس ذاتها أو أجزاؤها الأساسية أو الأجزاء المكملة لها أو المتفرعة منها.

14/ 3- يجب أن تكون أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية مطابقة لطراز تم اعتماده من قبل الهيئة مع مراعاة ما جاء بالمادة (16) من هذه اللائحة.

14/ 4- لا تخضع أدوات القياس المعدة للتصدير أو الأدوات غير الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية لوجوبية اعتماد الطراز.

المادة الخامسة عشر:

15/ 1- يجب على صانع أدوات القياس القانونية أو ممثله المفوض أو الموزع الراغب في اعتماد الطرازات الجديدة من قبل الهيئة أن يتقدم إلى الهيئة بطلب “اعتماد الطراز” يتضمن بيانات عنه وعن صنف الأداة ونوعها وخصائصها المترولوجية.

15/ 2- يجب أن يرفق بالطلب الوثائق اللازمة، وبخاصة ما يلي:

أ - وثيقة توضح طريقة صنع الأداة وتشرح المبادئ التشغيلية والفنية للأداة وتبرز خصائصها المترولوجية.

ب- رسم بياني للوحة البيانات ومثال يبين الأماكن المخصصة لوضع علامات الرقابة المترولوجية القانونية والأماكن التي توضع عليها الأختام.

ج- شهادة اعتماد الطراز ببلد المنشأ وعند الاقتضاء تقارير الاختبارات الصادرة عن المختبرات المعتمدة والمعترف بها من قبل الهيئة ببلد المنشأ.

15/ 3- يمكن للملحق الفني المتعلق بكل صنف من أصناف أدوات القياس إضافة وثائق أخرى.

المادة السادسة عشر:

تقبل الشهادات التالية كشهادة اعتماد طراز بالمملكة لأدوات القياس شريطة أن يلتزم الصانع بأن هذه الطرازات مطابقة للمتطلبات الإلزامية الواردة بالملحقات الفنية الخاصة بأصناف هذه الأدوات:

16/ 1- شهادة مطابقة صادرة عن المنظمة الدولية للترولوجيا القانونية (OIML).

16/ 2- شهادة صادرة عن بلدان يوجد بينها وبين المملكة اتفاقيات اعتراف متبادل بشهادات اعتماد الطراز.

16/ 3- شهادة مطابقة سارية المفعول، صادرة من الهيئة أو من جهة تقويم مطابقة مقبولة من قبل الهيئة طبقاً لقواعد منح شهادات المطابقة لطرازات أدوات القياس التي تصدرها الهيئة.

المادة السابعة عشر:

17/ 1- يجب على الصانع أو ممثله المفوض أو الموزع إيداع لدى الهيئة وبطلب منها عينة من أدوات القياس التي تم اعتماد طرازها. ويتم إيداع أجزاء من هذه العينة - أو نموذج مصغر منها- عندما تكون هذه الأدوات كبيرة الحجم، أو تكون تكاليفها مرتفعة، أو عندما تصنع بكميات محدودة.

17/ 2- كما يتم حفظ نموذج من هذه الأدوات التي تم اعتماد طرازها لدى الصانع أو ممثله المفوض أو الموزع.

المادة الثامنة عشرة:

18/ 1- تجرى الاختبارات المترولوجية على طرازات أدوات القياس بغرض اعتماد الطراز في مختبرات الهيئة، أو في المختبرات الخاصة المعتمدة بالمملكة.

18/ 2- يمكن إجراء هذه الاختبارات بمقر الصانع، أو ممثله المفوض، أو الموزع، أو في أي مكان آخر يتم تحديده من قبل الهيئة عندما تكون أدوات القياس كبيرة الحجم أو تتطلب التجارب عليها تجهيزات خاصة.

18/ 3- في حال عدم وجود شهادة مطابقة أو شهادة اعتماد طراز ببلد المنشأ بالنسبة لأدوات القياس المستوردة وعدم توفر الإمكانيات المطلوبة للهيئة لإجراء جميع الاختبارات المحددة بالمواصفات أو بالتوصيات، فإنه يحق للهيئة إرسال طرازات أدوات القياس إلى أي جهة داخل المملكة أو خارجها تراها مناسبة للحصول على اختبارات اعتماد الطراز ويتحمل الصانع أو ممثله المفوض أو الموزع جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

18/ 4- يمكن إجراء اختبارات اعتماد الطراز لدى الصانع خارج المملكة، أو أي جهة ترى الهيئة أنها مناسبة لإجراء هذه الاختبارات وخاصة عندما تكون أدوات القياس كبيرة الحجم أو تتطلب تجهيزات خاصة، وعلى أن تتم هذه الاختبارات تحت إشراف الهيئة أو من تخوله بذلك.

المادة التاسعة عشر:

19/ 1- يتم اعتماد الطراز طبقا للمواصفات والتوصيات أو أي مواصفات مماثلة لها وتمنح شهادات اعتماد الطراز لأدوات القياس من قبل الهيئة طبقا لإجراءات العمل الخاص بمنح شهادة اعتماد الطراز المعمول بها بالهيئة.

19/ 2- تضبط هذه الشهادة المتطلبات المترولوجية التي يجب الالتزام بها من قبل الصانع عند صنعه لأدوات القياس المطابقة للطراز الذي تم اعتماده.

19/ 3- يمكن لشهادة اعتماد الطراز كلما اقتضت الحاجة تحديد شروط إضافية تتعلق بالتحقق وباستعمال معايير خصوصية.

19/ 4- تحدد هذه الشهادة فترة صلاحية اعتماد الطراز على أن لا تتجاوز هذه الفترة خمسة سنوات ميلادية في أقصى الحالات.

19/ 5- يجب تجديد هذه الفترة عند انقضائها لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس سنوات ميلادية، وفي حالة عدم تجديد فترة اعتماد الطراز تبقى الأدوات المطابقة لذات الطراز التي هي في حالة استخدام مستعملة.

19/ 6- يجب إعلام الهيئة بكل تغييرات أو إضافات على الطراز الذي تم اعتماده لها تأثير على نتائج القياس أو الشروط القانونية لاستخدام أدوات القياس المطابقة لهذا الطراز وإيداع طلب اعتماد طراز إضافي للغرض.

المادة العشرون:

20/ 1- يمكن إلغاء شهادة اعتماد الطراز في الحالات التالية :

أ - عدم مطابقة الأدوات المصنوعة للطراز الذي تم اعتماده.

ب- إذا تبين أثناء استخدام الأدوات ظهور عيوب تؤثر بصفة واضحة على عمليات القياس.

ج- عندما لا تستجيب الأدوات للمتطلبات التي تخضع لها أو للأحكام الجديدة في حالة تحديث تلك المتطلبات.

د - ترتُب مخاطر تهدد الصحة والسلامة عند استخدام أدوات القياس. كما يتم إصدار منع فوري لاستخدام الأدوات التي هي في حالة استخدام. ويتم إلغاء اعتماد الطراز بموجب شهادة من الهيئة.

20/ 2- يمكن أن يحدد قرار إلغاء شهادة اعتماد الطراز مهلة للصانع أو ممثله المفوض أو الموزع لتلافي العيوب التي تمت معاينتها على الأدوات المصنوعة طبقا لشهادة اعتماد الطراز. وبانتهاء هذه المهلة ولم يتم تلافى العيوب، فإنه يمنع استخدام هذه الأدوات.

20/ 3- كما يمكن لقرار الإلغاء وقف صلاحية شهادة اعتماد الطراز.

20/ 4- يمكن للمفتش القيام باختبارات على أدوات القياس أو على أجزاء منها وتفكيكها لغاية التثبت من مدى مطابقتها للطراز الذي تم اعتماده. ويوفر الصانع اليد العاملة الضرورية والتجهيزات اللازمة للقيام بهذه الاختبارات وعمليات التفكيك، إذا تبين أن الأدوات غير مطابقة للطراز الذي تم اعتماده.

الفصل السادس:

التحقق الأولي

المادة الواحدة والعشرون:

21/ 1- يهدف التحقق الأولي على أدوات القياس إلى معاينة استجابة هذه الأدوات للمتطلبات الواردة بالملحق الفني المتعلق بصنف هذه الأدوات والمواصفات أو التوصيات ذات الصلة وخاصة مطابقتها للطراز الذي تم اعتماده.

21/ 2- لا يمكن قبول أدوات القياس للتحقق الأولي إلا إذا كانت مطابقة لطراز تم اعتماده من قبل الهيئة مسبقا وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة (16) من هذه اللائحة.

المادة الثانية والعشرون:

لا يمكن وضع أدوات القياس الجديدة أو المعدلة أو إتاحتها في السوق إلا بعد إخضاعها لفحوصات التحقق الأولي. وتعفى من هذا التحقق :

22/ 1- الأدوات التي تم إجراء التحقق الذاتي عليها طبقا للفصل (8) من هذه اللائحة.

22/ 2- الأدوات التي تحمل شارة مطابقة أو مرفقة بشهادة مطابقة وبعد موافقة الهيئة على ذلك.

22/ 3- الأدوات التي تم استثناؤها بموجب هذه اللائحة التنفيذية أو الملحقات الفنية ذات العلاقة.

22/ 4- الأدوات غير المستعملة والمعروضة بالمعارض وقاعات العرض والمتاحف.

22/ 5- الأدوات المعدة للتصدير.

22/ 6- الأدوات التي تستجيب للضرورة الفنية لبعض الجهات ومستوى جودتها مرضي والتي بحكم طريقة صنعها وشروط استخدامها لا يمكنها أن تستوفي المتطلبات القانونية والمحددة من قبل الهيئة.

المادة الثالثة والعشرون:

23/ 1- يُجرى التحقق الأولي بمقر الهيئة أو بإحدى مقرات فروعها في مرحلة واحدة أو على عدة مراحل وذلك حسب صنف أداة القياس.

23/ 2- يمكن أن يُجري التحقق الأولي خارج مقرات الهيئة وبطلب من الصانع، أو ممثله المفوض، أو الموزع، أو جهة الصيانة، وبعد موافقة الهيئة، وتوفر المعايير الملائمة وتزويد المفتش بها.

23/ 3- تقوم جهات التحقق طبقا للمادة (12) من هذه اللائحة بعمليات التحقق الأولي بمقراتها أو خارجها.

23/ 4- يمكن إجراء التحقق الأولي على عينة من أدوات القياس القانونية التي تكون ممثلة لدفعة الأدوات وذلك طبقا للملحقات الفنية عملا بالمادة (13) من هذه اللائحة.

المادة الرابعة والعشرون:

24/ 1- يجب على الصانع، أو ممثله، المفوض، أو الموزع أن يودع قائمة من الأدوات الجديدة التي سيخضعها للتحقق الأولي لدى الهيئة أو جهات التحقق مع ذكر رقم اعتماد الطراز والخصائص المترولوجية لهذه الأدوات والرقم التسلسلي للصنع لكل أداة.

24/ 2- يجب على الصانع، أو ممثله المفوض، أو الموزع التأكد قبل تقديم الأدوات للتحقق الأولي، أنها تستوفي لكل الشروط والمتطلبات الإلزامية، ويمكن تأجيل التحقق إذا تبين عدم استيفائه لهذه الشروط والمتطلبات.

المادة الخامسة والعشرون:

25/ 1- توضع على أدوات القياس التي تثبت مطابقتها إثر التحقق الأولي علامة التحقق الأولي وتبقى هذه الأدوات صالحة للاستخدام لفترة زمنية يحددها الملحق الفني الخاص بالصنف الذي تنتمي له وذلك قبل تقديمها للتحقق الدوري.

25/ 2- تسلم شهادة التحقق الأولي للمعني بالأمر في حالة استحالة وضع علامة التحقق الأولي على هذه الأدوات.

25/ 3- عندما يحل التحقق الدوري محل التحقق الأولي بموجب الملحق الفني المنظم لصنف أدوات القياس، يضع المفتش أو الجهة المعتمدة لإجراء التحقق الأولي على أدوات القياس علامة التحقق الدوري المنصوص عليها بالمادة (39) من هذه اللائحة.

25/ 4- توضع على الأدوات التي تم رفضها علامة الرفض والمشار إليها بالمادة (39) من هذه اللائحة.

الفصل السابع:

التحقق الدوري

المادة السادسة والعشرون:

26/ 1- يهدف التحقق الدوري على أدوات القياس إلى التثبت من أن هذه الأدوات التي هي في حالة استخدام تستوفي المتطلبات الواردة بالملحق الفني الخاص بها وذلك في فترات منتظمة.

26/ 2- تتم عملية التحقق الدوري بشكل دوري أو بطلب من مستخدم الأداة. ويتم التقدم بطلب التحقق، حسب الحالة، إلى الهيئة أو إحدى فروعها أو إلى الجهات المعتمدة لإجراء عمليات التحقق الدوري.

المادة السابعة والعشرون:

27/ 1- لا تقبل أدوات القياس الجديدة أو التي تم تغييرها والتي تخضع للرقابة المترولوجية القانونية للتحقق الدوري إلا إذا كانت تحمل علامة التحقق الأولي أو تحمل شارة مطابقة أو مرفقة بشهادة مطابقة معتمدة أو مقبولة من الهيئة.

27/ 2- يمنع استخدام أدوات قياس تنتمي إلى صنف خاضع للتحقق الدوري ما لم تكن تحمل علامة تحقق دوري ساري المفعول.

المادة الثامنة والعشرون:

28/ 1- تقوم جهة التفتيش أو جهة التحقق بإجراء التحقق الدوري على أدوات القياس بمقر الهيئة أو بمقرات فروعها أو بمقرات هذه الجهات أو في الأماكن التي توجد فيها هذه الأدوات.

28/ 2- يجب على مستخدم الأداة تسهيل مهمة الجهات المكلفة بإجراء التحقق الدوري، كما يجب أن تكون الأدوات المقدمة للتحقق الدوري نظيفة وطريقة الوصول إليها سهلة.

28/ 3- يتم ضبط فترات التحقق الدوري لكل صنف من أدوات القياس بالملحق الفني الخاص بهذا الصنف.

المادة التاسعة والعشرون:

29/ 1- توضع على أدوات القياس التي ثبتت مطابقتها إثر التحقق الدوري علامة التحقق الدوري غير قابل للتلف وفقا للضوابط المحددة بالمادة (39) من هذه اللائحة، وترفق هذه الأدوات بشهادة التحقق الدوري بطلب من مستخدمها.

29/ 2- إذا ثبت عدم مطابقة الأداة، يضع المفتش أو جهة التحقق علامة الرفض المحددة بالماة (39) من هذه اللائحة ويسلم مستخدم الأداة بطاقة صيانة تتضمن بيانات على مستخدم الأداة ونشاطاته والأدوات المرفوضة.

29/ 3- عندما يتطلب تقديم الأداة للصيانة، يجب على مستخدم الأداة أن يسلم لجهة الصيانة بطاقة الصيانة المشار إليها بالفقرة (29-2).

29/ 4- وفي حال عدم تقديم المستخدم الأداة المرفوضة للصيانة، يجب عليه إعلام جهة التفتيش أو جهات التحقق بذلك ويلتزم بعدم استخدامها إلى حين وضع المفتش أو جهات التحقق الأختام اللازمة عليها لمنع استخدامها.

المادة الثلاثون:

30/ 1- تعفى من فحوصات التحقق الدوري أدوات القياس التي ليست في حالة استخدام والمعروضة للبيع وكذلك الأدوات الموجودة بالأماكن المهيئة للسكن فقط والتي لا تستعمل ولو وقتيا في المجالات المشار إليها بالمادة (4) من هذه اللائحة.

30/ 2- يمكن أيضا إعفاء الأدوات الموجودة بالأماكن الأخرى، غير الأماكن المهيأة للسكن، من التحقق الدوري، والتي لا يتم استخدامها ولو بصفة وقتية في المجالات المذكورة بالمادة (4) من هذه اللائحة. ويجب في هذه الحالة أن تحمل الأدوات المعنية بيان واضح وسهل القراءة يشير إلى منع استخدامها في هذه المجالات.

الفصل الثامن:

التحقق الذاتي

المادة الواحدة والثلاثون:

يجب على الجهة المقبولة من الهيئة لعمل التحقق الذاتي الالتزام بما يلي:

31/ 1- الحصول على الاعتماد من جهة الاعتماد وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/ IEC 17020 أو أي مواصفة أخرى مماثلة توافق عليها الهيئة.

31/ 2- التقيد بالاشتراطات والمتطلبات الواردة بالنظام وهذه اللائحة التنفيذية والملحق الفني الخاص بصنف هذه الأدوات والمواصفات والتوصيات ذات العلاقة.

31/ 3- المحافظة على الإسناد المرجعي للمعايير المستخدمة في فحوصات التحقق الذاتي مع المعايير الوطنية أو المعايير التي تحددها الهيئة.

المادة الثانية والثلاثون:

32/ 1- يجب على جهة التحقق الذاتي التسجيل لدى الهيئة كجهة “تحقق ذاتي” وترسل إلى الهيئة :

أ - طلب قبول يحدد صنف أداة القياس ونوع الرقابة المترولوجية القانونية موضوع طلب إجراء التحقق الذاتي (تحقق أولي أو تحقق دوري)،

ب- شهادة اعتماد سارية المفعول.

ج- إسم المسؤول الأول على التحقق الذاتي.

د - مثال للعلامة المترولوجية المميزة لها، ونموذج من الملصقات التي ستحمل العلامات المترولوجية.

هـ- نموذج من التقارير التي سيتم بها تدوين نتائج التحقق الذاتي على أدوات القياس.

32/ 2- يمكن للملحق الفني الخاص بكل صنف من أدوات القياس إضافة وثائق أخرى.

المادة الثالثة والثلاثون:

33/ 1 - تمنح الهيئة للجهة المسجلة لديها “جهة تحقق ذاتي” على أدوات القياس القانونية شهادة قبول كجهة تحقق ذاتي وفق متطلبات الملحقات الفنية المعمول بها في المملكة في مجال تقويم ومنح شهادات المطابقة والمتطلبات الواردة بالملحق الفني الخاص بصنف هذه الأدوات.

33/ 2 - تقوم الهيئة بعمليات تدقيق دورية للتثبت من التطبيق الأمثل لنظم إدارة الجودة المتبع من قبل جهات التحقق الذاتي ومدى التزامها بالنظام وهذه اللائحة وخاصة المتطلبات الإلزامية الواردة بالملحق الفني الخاص بصنف هذه الأدوات.

33/ 3 - يتعين على هذه الجهة تزويد المفتش وعند كل طلب، بالوثائق التي تثبت إجرائها للتحقق الذاتي على أدوات القياس المعنية وفق الفترات الزمنية المحددة بشهادة القبول.

33/ 4 - في حالة وجود خلل في سير أنشطة جهات التحقق الذاتي أو عدم إيفائها بالتزاماتها يتم توثيق ذلك في تقرير التدقيق بحضور المسؤول الأول على التحقق الذاتي لدى الجهة.

33/ 5 - إذا تبين عدم تلافيها لهذا الخلل أو عدم قدرتها على الإيفاء بهذه الالتزامات في الفترات الزمنية المحددة من قبل الهيئة، فإنه يحق للهيئة إلغاء أو سحب شهادة القبول بصفة مؤقتة أو نهائية.

33/ 6 - تتحمل هذه الجهة تكاليف زيارات التقويم والتدقيق التي تقوم بها الهيئة.

الفصل التاسع:

التحقق بعد الصيانة

المادة الرابعة والثلاثون:

يتم إخضاع أدوات القياس بعد صيانتها أو بعد تغييرها إلى إجراءات التحقق الأولي المنصوص عليها بالمادة (21) من هذه اللائحة، وتكون في هذه الحالة التزامات الصانع أو ممثله المفوض أو الموزع على جهة الصيانة، وتوضع على هذه الأدوات علامة التحقق الدوري.

المادة الخامسة والثلاثون:

يمكن إعادة استعمال الأداة قبل فحصها من قبل الهيئة أو جهة التحقق إذا كانت الأداة مجهزة بأختام تضمن عدم خرق آليات حمايتها، ويتعين في هذه الحالة أن تتم عملية الصيانة بمكان تثبيت الأداة وأن تضع جهة الصيانة أختام تحمل علامتها المميزة تمنع تفكيك الأداة وأن تخطر الهيئة أو جهة التحقق بذلك خلال خمسة أيام من عملية الصيانة.

الفصل العاشر:

التحقق المفاجئ

المادة السادسة والثلاثون:

36/ 1 - يُجرى التحقق المفاجئ على جميع الجهات العاملة في مجال صنع واستيراد وبيع وتأجير واستخدام وصيانة أدوات القياس القانونية لبيان مدى مطابقتها للنظام وهذه اللائحة التنفيذية وملحقاتها الفنية المُنفذة له، وكذلك على جميع أدوات القياس عند صنعها وصيانتها وترويجها واستخدامها وخاصة معاينة أنها لا تزال تؤدي وظيفتها بصفة جيدة، وأنه يتم استخدامها بطريقة صحيحة ونزيهة. ويتم هذا التحقق في شكل زيارات فجائية، وذلك في مقرات هذه الجهات أو في أماكن صنع وتركيب واستخدام أدوات القياس.

36/ 2 – يتحرى المفتش أثناء هذه الزيارات عن مخالفة النظام وهذه اللائحة التنفيذية وملحقاتها الفنية المنفذة له والمتطلبات المتعلقة بوحدات وأدوات القياس القانونية والكميات المعلنة بالعبوات المعبأة مسبقا ويقوم بضبط المحاضر المتعلقة بهذه المخالفات.

الفصل الحادي عشر:

الرقابة المترولوجية على العبوات المعبأة مسبقا

المادة السابعة والثلاثون:

37/ 1 - تُجرى الرقابة المترولوجية على العبوات المعبأة مسبقاً والمعدة لغرض البيع للمستهلكين بوحدات الوزن أو الحجم أو الطول أو المساحة أو العدد، من قبل جهة التفتيش. وتشمل هذه الرقابة:

أ - كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا.

ب- أدوات وطرق القياس والوسائل الفنية المستعملة للحصول على كمية المنتج في هذه العبوات أو لغرض قياسها أو الإشارة إليها أو ضمان قيمتها والتحقق منها.

37/ 2 - تعتبر المتطلبات الواردة بالملحق الفني الخاص بالعبوات المعبأة مسبقا إلزامية التطبيق لجميع المنتجات المباعة ضمن هذه العبوات، ما لم يوجد قواعد فنية أو لوائح خاصة بالمنتج المحدد تنص على خلاف ذلك، كما يستثنى منها العبوات التي تستخدم لأغراض مهنية متخصصة فقط ولا تباع إلا لأصحاب الاختصاص.

37/ 3 - يحدد الملحق الفني الخاص بالرقابة المترولوجية على محتوى العبوات المعبأة مسبقا ما يلي:

المصطلحات والتعاريف الخاصة بالعبوات المعبأة مسبقا.

أ - متطلبات بطاقة البيان.

ب- وحدات القياس المستخدمة في مجال العبوات المعبأة مسبقا.

ج- الكمية الإسمية للمنتج في العبوات المعبأة مسبقا.

د - السعة الإسمية للعبوات المعبأة مسبقا.

هـ- الرقابة الإحصائية على العبوات المعبأة مسبقا.

و - العبوات المضللة.

ز - مسؤولية المعبئ والمستورد.

ح- المخالفات والإجراءات الإدارية المصاحبة لها.

الفصل الثاني عشر:

العلامات المترولوجية

المادة الثامنة والثلاثون:

38/ 1 - يجب أن تحمل أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية لوحة بيانية لوضع البيانات والعلامات المترولوجية المحددة بالنظام وهذه اللائحة وشهادة اعتماد الطراز وذلك بصرف النظر عن الشروط الخاصة والمحددة بالملحقات الفنية المتعلقة بأصناف أدوات القياس.

38/ 2 - يجب أن تحمل هذه اللوحة البيانية كلما اقتضت الحاجة علامات جهات الصيانة لهذه الأدوات وجهات التحقق المعتمدة لإجراء التحقق المترولوجي.

38/ 3 - يجب أن تكون هذه اللوحة البيانية غير قابلة للإزالة أو التلف، ومثبتة بطريقة تسمح بالتأكد منها دون تحريك الأدوات في وضعها العادي للاستخدام.

المادة التاسعة والثلاثون:

39/ 1 - العلامات المترولوجية المتعلقة بمتطلبات الرقابة المترولوجية القانونية هي:

39/ 1/ 1- علامة اعتماد الطراز: تأخذ شكلاً هندسياً مناسباً، وتحدد الهيئة لون العلامة، وتكون بأبعاد تتناسب مع طبيعة أداة القياس التي سيتم تثبيتها عليها، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية:

أ - الرمز (KSA) الذي يرمز إلى المملكة العربية السعودية.

ب- الرمز ( SASO) الذي يرمز إلى الهيئة.

ج- رقم تمييزي مكون من ثلاث خانات يدل على صنف أداة القياس القانونية، ويتم تحديد هذا الرقم من الهيئة.

د - رقم تسلسلي من ثلاث خانات، لاعتماد الطراز في السنة المعينة.

هـ- رقم من خانتين يدل على رقم السنة التي منح بها اعتماد الطراز.

39/ 1/ 2- علامة التحقق الأولي: يمكن لهذه العلامة أن تأخذ أشكالاً متعددة، بحسب طبيعة كل أداة والطريقة المثلى لإظهارها، وهي عبارة عن شكل هندسي وتحدد لونها الهيئة، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية:

أ - رمز وشعار الهيئة.

ب- عبارة تدل على أنه تم التحقق الأولي من الأداة.

ج- رقم الجهة التي قامت بتثبيت العلامة.

د - رقم السنة مكون من (4) أرقام، وهي السنة التي تمت فيها التحقق الأولي.

39/ 1/ 3- علامة التحقق الدوري: يمكن لهذه العلامة أن تأخذ أشكالاً متعددة، بحسب طبيعة كل أداة والطريقة المثلى لإظهارها، وهي عبارة عن شكل هندسي وتحدد لونها الهيئة، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية:

أ - رمز وشعار الهيئة.

ب- عبارة تدل على أنه تم التحقق الدوري على الأداة.

ج- رقم الجهة التي قامت بتثبيت العلامة.

د - رقم السنة مكون من (4) أرقام، وهي السنة التي تنتهي بها صلاحية التحقق الدوري.

39/ 1/ 4- علامة الحماية: يمكن لهذه العلامة أن تأخذ أشكالاً متعددة، بحسب طبيعة كل أداة والطريقة المثلى لحماية الأجزاء التي تؤثر على نتيجة القياس، وتكون ذات لون تحدده الهيئة، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية:

أ - رمز وشعار الهيئة.

ب- عبارة تدل على أن هذه العلامة هي علامة حماية.

ج- رقم الجهة التي قامت بتثبيت العلامة.

د - رقم تسلسلي يشير إلى الشخص الذي قام بتثبيت هذه العلامة، كلما كان ذلك ممكناً.

39/ 1/ 5- علامة الرفض: علامة تثبت على أداة القياس بشكل واضح لتبين أن هذه الأداة لا تلبي المتطلبات الإلزامية الخاصة بها وتلغي هذه العلامة أي علامة تحقق سابقة مثبتة على أداة القياس، وتكون ذات لون تحدده الهيئة، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية:

أ - رمز وشعار الهيئة.

ب- عبارة تدل على أن هذه العلامة هي علامة رفض.

ج- رقم الجهة التي قامت بتثبيت العلامة

د - رقم تسلسلي يشير للشخص الذي قام بتثبيت هذه العلامة، كلما كان ذلك ممكناً.

39/ 2- لا يجوز وضع علامات الرقابة المترولوجية القانونية على أدوات القياس إلا من قبل جهة التفتيش أو جهة التحقق المعتمدة من الهيئة للقيام بهذا العمل طبقا لمتطلبات النظام وهذه اللائحة التنفيذية وملحقاتها الفنية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة.

39/ 3- تكون العلامات المترولوجية المشار إليها بالفقرة (39-1) من هذه المادة على شكل ملصقات تُصنع بطريقة، أو من مواد خاصة، بحيث تؤدي إزالتها إلى تلفها.

الفصل الثالث عشر:

في بيع واستخدام أدوات القياس القانونية

المادة الأربعون:

40/ 1 - يمنع عرض أو إستيراد أو بيع أو تأجير أو تسليم أو استخدام كل أداة قياس في المجالات المشار اليها بالمادة (4) من هذه اللائحة، ليس لها الصفة القانونية أو تنتمي لصنف غير خاضع للرقابة المترولوجية القانونية.

40/ 2 - لا تنطبق أحكام الفقرة (40-1) من هذه المادة على الأدوات التي تحمل كتابة بأحرف واضحة ومحاذية لنتائج القياس، تشير بوضوح إلى منع استخدامها في المجالات المشار إليها بالمادة (4) من هذه اللائحة.

40/ 3 - يجب على الصانع أو المستورد أو الموزع لأدوات القياس تسليم المشتري دفتر مترولوجي لكل أداة يتم بيعها إذا كان ذلك ممكنا ويحدد الملحق الفني الخاص بكل صنف من أصناف أدوات القياس شكل الدفتر المترولوجي والبيانات الدنيا التي يجب أن يتضمنه.

المادة الواحدة والأربعون:

41/ 1- تفقد أداة القياس صفتها القانونية في الحالات التالية:

أ - عند انتهاء فترة صلاحية التحقق الدوري.

ب- عند تلف أو فقدان أو طمس أي علامة من العلامات المترولوجية أو شهادة التحقق.

ج- عندما يطرأ عليها تغيير من شأنه أن يؤثر على خصائصها المترولوجية.

د - عند استخدام هذه الأداة في مجالات غير المجالات المحددة في شهادة اعتماد الطراز أو بالملحق الفني الخاص بصنف هذه الأداة.

هـ- عندما تصبح غير صحيحة رغم أنها تحمل علامات الرقابة المترولوجية القانونية أو عندما لم تعد تستجيب بصفة أو بأخرى للمتطلبات القانونية.

و - عند ربط أداة القياس بأي أجهزة أو ملحقات غير مرخص باستخدامها مع هذه الأداة.

41/ 2- يمكن للمفتش أو جهة التحقق إعادة الصفة القانونية لأداة القياس التي تم رفضها أثناء الرقابة المترولوجية القانونية وذلك بعد أن تصبح هذه الأداة مطابقة للمتطلبات الإلزامية الخاصة بها. ويتم إعادة الصفة القانونية بتجديد العلامات المترولوجية أو بإصدار شهادة تحقق جديدة.

المادة الثانية والأربعون:

42/ 1 - يعتبر مستخدم أداة القياس المعدة للاستعمال في المجالات المشار إليها في المادة (4) من هذه اللائحة مسؤولاً عنها وعن سلامة استخدامها وتقديمها للتحقق الدوري قبل انتهاء صلاحية التحقق المترولوجي، بالإضافة إلى مسؤوليته عن العلامات المترولوجية المثبتة عليها، كما أن عليه أن يلتزم بتعليمات الاستخدام والصيانة الصادرة عن الصانع لأداة القياس.

42/ 2 - في حال عدم إمكانية تحديد مالك الأداة، فإن الشخص أو الجهة التي يُضبط لديها هذه الأداة، يعتبر مالكاً لها. كما يتعين عليه كذلك:

أ - التأكد من صحة وحسن صيانة والسير الصحيح والاستعمال القانوني لأدوات القياس التي يستخدمها في نطاق نشاطه.

ب- وضع أداة القياس بطريقة تمكّن من الاستعمال الصحيح لهذه الأداة، وجعلها على مرأى ومقربة من المشترين حتى يتسنى لهم معاينة علامات التحقق ونزاهة عمليات القياس بسهولة.

ج- عدم الإخلال أو التحريف بأية طريقة كانت، أو بأي شكل من الأشكال، حركة أداة القياس.

المادة الثالثة والأربعون:

43/ 1 - يمكن لمستخدم الاحتفاظ بأداة قياس في موقع نشاطه وهي لا تحمل علامة التحقق الأولي أو التحقق الدوري، بشرط عدم استخدامها، وأن يتقدم بطلب لهذا الغرض إلى الهيئة حتى يضع المفتش الأختام على هذه الأدوات بطريقة تمنع استخدامها.

43/ 2 - يتعين على مستخدم الأداة التي تم ختمها طبقا للفقرة (43-1) من هذه المادة، الاحتفاظ بها تحت مسؤوليته الكاملة، وتعتبر الأداة التي تمت إزالة أختامها في حالة استخدام.

43/ 3 - يمكن للهيئة، بطلب من مستخدم الأداة، أن تأذن بإزالة الأختام. ويتم ذلك إما من قبل المفتش، أو من قبل إحدى جهات صيانة أدوات القياس.

43/ 4 - يتعين إخضاع الأدوات التي تمت إزالة أختامها للتحقق الدوري قبل إعادة استخدامها.

الفصل الرابع عشر:

في صنع وتركيب وصيانة وتوريد وتصدير أدوات القياس القانونية

المادة الرابعة والأربعون:

44/ 1 - يتعين على كل صانع أو مورد إخضاع طرازات من أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية مسبقا لاعتماد الطراز المشار إليه بالمادة (14) من هذه اللائحة وذلك قبل القيام بأي عملية صنع أو استيراد لهذه الأدوات.

44/ 2 - يتعين إخضاع أدوات القياس التي تم صنعها أو استيرادها طبقا للطراز الذي تم اعتماده، للتحقق الأولي، وذلك قبل عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها أو تأجيرها أو تسليمها أو استخدامها.

المادة الخامسة والأربعون:

45/ 1 – يتعين على كل جهة راغبة في القيام بنشاطات صيانة صنف من أصناف أدوات القياس التي تخضع للرقابة المترولوجية القانونية التسجيل لدى الهيئة كـجهة صيانة ويتم قبول هذه الجهة بموجب شهادة تصدر من الهيئة بعد استيفاء كامل بيانات طلب القبول، وتتمثل شروط القبول للقيام بهذه النشاطات في ما يلي:

45/ 1/ 1 – الحصول على جميع الموافقات والتراخيص من الجهات الرسمية ذات العلاقة .

45/ 1/ 2 – إثبات أن الأشخاص المكلفين بالصيانة مؤهلين (مثل وجود شهادة صادرة عن الصانع تبين بأن هذا الشخص قادر على نشاط صيانة صنف أدوات القياس المطلوب، أو حاصلا على شهادة علمية معترف بها وتؤهله لممارسة هذا النشاط أو أن يكون قد مارس هذا النشاط لمدة لا تقل عن سنة ميلادية وفقا لشهادات الخبرة التي تقدمها الجهة الراغبة في الصيانة).

45/ 1/ 3 – توثيق نشاطات الصيانة بشكل يسهل الرجوع إليها للتأكد من أن هذه النشاطات تتم بالشكل الصحيح، بما في ذلك توفير سجل يحتوي على خصائص أدوات القياس التي تمت صيانتها واسم عنوان مستخدمها والتاريخ واسم الشخص الذي قام بعملية الصيانة، ويجب تقديم هذا السجل للهيئة أو جهة التفتيش فور طلبه ودون أي تأخير .

45/ 1/ 4 – الحصول على شهادة نظم إدارة الجودة آيزو 9001 سارية الصلاحية.

45/ 1/ 5 – إشهار قائمة أسعار خدمات الصيانة بشكل مرتب وواضح .

45/ 1/ 6 – توفير علامة و / أو أختام مميزة خاصة بجهة الصيانة، توافق عليها الهيئة، توضع على كل أداة قياس تم صيانتها من قبل جهة الصيانة. وأن تكون هذه العلامات مسجلة رسميا لدى الدوائر الرسمية، وتقديم نموذج من هذه العلامات والأختام لحفظها لدى الهيئة .

45/ 1/ 7 – الالتزام بقواعد وأحكام المنافسة المشروعة المطبقة بالمملكة.

45/ 1/ 8 – تقديم تعهد بما يلي:

أ - تقديم الخدمة لكل من يطلبها بكل شفافية وحيادية ونزاهة وكفاءة وبالسرعة القصوى .

ب- عدم القيام بإجراء أي تعديل على أدوات القياس أو استخدام قطع غيار غير معتمدة من قبل الصانع.

ج- عدم وضع أي علامات أو إشارات أو تقديم وثائق من شأنها أن تحدث لبسا حول تعريف نوع أداة القياس .

د - توفير وسيلة اتصال هاتفي بشكل دائم .

هـ- إبلاغ الهيئة عن أي معلومات تطرأ على طلب القبول، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير .

و - إبلاغ الهيئة عن أي توقف دائم أو جزئي في تقديم الخدمة، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ التوقف .

45/ 2 – في حال اكتمال الطلب، تقوم الهيئة بتشكيل لجنة مختصة للتدقيق على الطلب المقدم.

45/ 3 – في حال تلبية الجهة الراغبة في الحصول على الترخيص للقيام بنشاطات الصيانة الشروط المحددة في اللائحة وملحقاتها الفنية، تمنح جهة الصيانة ترخيصاً لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وفق الشروط الموضحة في هذه اللائحة .

45/ 4 – يجدد الترخيص سنوياً في حال الالتزام بالشروط التالية:

أ- الاستمرار بتحقيق المتطلبات والاشتراطات التي تم منح الترخيص بناء عليها، وكذلك الالتزام بأي تعليمات تصدرها الهيئة لاحقاً.

ب- تسديد التكاليف المترتبة على منح الترخيص أو تجديده من قبل الهيئة والمحددة بلائحة التكاليف .

45/ 5 – يتم سحب أو إلغاء أو توقيف الترخيص لمدة محددة أو بشكل دائم في الحالات التالية:

45/ 5/ 1 – يتم توقيف الترخيص مؤقتا ولحين تصحيح الوضع أو للفترة التي تحددها الهيئة وذلك في الحالات التالية:

أ - الإخلال بأحد شروط منح الترخيص .

ب- انتهاء ترخيص جهة الصيانة أو عدم تسديد التكاليف المالية .

ج- وجود مخالفات رئيسية واردة من جهة التفتيش.

د - عدم تقديم الخدمة بشكل مرضي .

هـ- تكرار حالات عدم المطابقة بعد إجراء عملية الصيانة أو تكرار الشكاوى على جهة الصيانة المرخص لها .

و - بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة .

ز - إجراء أعمال الصيانة من قبل أشخاص غير مشمولين ضمن الترخيص .

45/ 5/ 2 – يتم وقف الترخيص بشكل دائم في الحالات التالية:

أ - في حال تكرار المخالفات أو الحصول على إنذارين أو أكثر خلال السنتين الأخيرتين .

ب- التلاعب بأدوات القياس .

ج- تبين وجود مخالفات رئيسية لشروط منح الترخيص .

د - تقديم معلومات مضللة قصدا .

هـ- استغلال الترخيص لأغراض تتنافى مع طبيعة العمل، أو استغلال حاجة الأفراد .

و - عدم إمكانية الاستمرار بتقديم الخدمة .

ز - الإخلال بأحد بنود التعهد المقدم أو أكثر .

ح- بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة .

ط- صدور قرار بوقف الترخيص بشكل مؤقت لثلاث مرات خلال الخمس سنوات الأخيرة .

45/ 5/ 3 – للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لضمان إيقاف نشاط جهة الصيانة المرخص لها لحين إزالة المخالفة .

45/ 6 – إذا لم يتم المباشرة بالعمل بالترخيص الممنوح لغرض صيانة أدوات القياس القانونية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص، فيعتبر هذا الترخيص ملغى حكماً.

المادة السادسة والأربعون:

يتعين على جهة الصيانة لأصناف معينة من أدوات القياس حسب ما جاء بالمادة (45) من هذه اللائحة وكذلك على صانع ومستورد أدوات القياس وممثله المفوض والموزع ما هو آتي:

46/ 1- امتلاك الوسائل الفنية اللازمة لممارسة نشاطاتهم،

46/ 2- إخضاع أدوات القياس والمعايير التي يستخدمونها أو التي بحوزتهم للرقابة المترولوجية القانونية،

46/ 3- وضع علامتهم المميزة على جميع الأدوات الجديدة أو التي تمت صيانتها عند تقديمها للتحقق الأولي وذلك بعد التأكد من استجابتها للمتطلبات الإلزامية،

46/ 4- الامتناع عن التصريح بمعلومات أو وضع إشارات أو تقديم وثائق من شأنها أن تحدث لبسا حول تعريف نوع أداة القياس،

46/ 5- عدم تسليم أدوات القياس التي تعهد إليهم للصيانة إلى مالكيها إلا بعد إخضاعها من جديد للتحقق من قبل جهة التفتيش أو جهات التحقق، مع مراعاة أحكام المادة (35).

المادة السابعة والأربعون:

في حال كانت متطلبات صنع أداة القياس الواردة بمواصفة قياسية أو توصية دولية مختلفة عن المتطلبات الواردة بالنظام أو هذه اللائحة التنفيذية أو ملحقاتها الفنية الخاصة بصنف هذه الأداة، فيجب أن تلبي هذه الأداة جميع المتطلبات المنصوص عليها في تلك المواصفة أو التوصية، مع ضرورة أن تكون الإشارة إلى هذه المواصفة أو التوصية مثبتة على الأداة بشكل غير قابل للإزالة أو التلف.

المادة الثامنة والأربعون:

48/ 1 - يمكن إخضاع أدوات القياس المعدة للتصدير :

أ - للمواصفات أو المتطلبات المعمول بها وفقا لنظام البلد المستورد.

ب- للشروط الخاصة الواردة بالاتفاقيات التجارية المتعلقة بها.

48/ 2 - غير أنه يتعين في كلتا الحالتين، على الصانع أو المصدر إخطار الهيئة كتابياً بذلك مسبّقا.

الفصل الخامس عشر:

في معاينة مخالفات نظام القياس والمعايرة واللائحة التنفيذية

المادة التاسعة والأربعون:

تقع مسئولية وصلاحيات معاينة وضبط مخالفة أحكام النظام وهذه اللائحة من قبل جهة التفتيش، وتمنح لكل مفتش بطاقة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للهيئة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات معاينة وضبط المخالفات، ويخول لهم :

49/ 1- الدخول خلال أوقات العمل إلى المحلات التجارية والصناعية والمستودعات وتفقّد المركبات التجارية.

49/ 2- فيما يخص الذين يمارسون التجارة أو الصناعة في الفترات المسائية، فيمكن القيام بالزيارات خلال كامل الأوقات التي تكون فيها محلاتهم مفتوحة للعموم، أو عندما تكون بصدد إنتاج أو صنع أو تحويل أو تعبئة أو تعليب أو تغليف أو تخزين أو نقل أو تسويق.

49/ 3- القيام بكل المعاينات الضرورية والحصول عند الطلب على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراءات بحثهم وأخذ نسخ منها.

49/ 4- حجز ما هو ضروري من الوثائق والمستندات وأدوات القياس لإثبات المخالفة أو للبحث عن معاوني المخالف أو عن المشاركين معه.

المادة الخمسون:

50/ 1 - يتعين على المفتشين المكلفين بمعاينة وضبط المخالفات، أن يقوموا بحجز أدوات القياس غير المطابقة، مقابل إيصال إستلام وفقاً للنموذج المعتمد لهذا الغرض :

أ - أدوات القياس الخاطئة، أو غير الصحيحة أو المزورة ،

ب- أدوات القياس غير الحاملة للعلامات الخاصة بالرقابة المترولوجية القانونية،

ج- أدوات القياس التي يعتبر استخدامها مخالفا لأحكام النظام وهذه اللائحة التنفيذية، وملحقاتها الفنية ،والاشتراطات والمعايير الفنية ذات العلاقة.

50/ 2 - تؤمن أدوات القياس المحجوزة لدى الجهة التي تستخدمها ويتم وضع أختام على هذه الأدوات بغرض منع استخدامها وتبقى المحافظة على الأختام والأدوات المحجوزة على مسؤولية مستخدمها.

المادة الواحدة والخمسون:

51/ 1 – لا يحق لمستخدم أدوات القياس القانونية:

أ - منع أي من المفتشين المكلفين بمعاينة وضبط مخالفات أحكام النظام وهذه اللائحة من مباشرة مهامهم، أو من دخول المصانع أو المحلات أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات وعلى المفتشين تقديم ما يثبت هويتهم قبل الشروع في عمليات المعاينة.

ب- حجب معلومات أو مستندات بحجية السرية أو لأي سبب آخر.

51/ 2 - تتولّى الهيئة إحالة المخالفات التي تتم معاينتها من قبل المفتشين بعد استكمال الإجراءات النظامية إلى النيابة العامة أو فرعها المختص.

الفصل السادس عشر:

أحكام عامة

المادة الثانية والخمسون:

52/ 1- لا تنطبق الأحكام المتعلقة باعتماد الطراز والتحقق الأولي على أدوات القياس التي هي قيد الاستخدام قبل تاريخ نشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية.

52/ 2- وتخضع هذه الأدوات إلى التحقق الدوري ويتعين على مستخدمها تقديم المؤيدات التي تثبت إستخدامه لهذه الأدوات قبل التاريخ المبين بالفقرة (52-1) من هذه المادة وذلك خلال تقديمه لأول طلب للتحقق الدوري لدى الهيئة أو لدى جهة تحقق معتمدة من الهيئة.

52/ 3- في صورة استحالة مطابقة هذه الأدوات للاشتراطات الواردة بالملحقات الفنية لهذه اللائحة، فإنها تعتبر أدوات قياس غير قانونية ولا يمكن إعادة استخدامها في المجالات المشار إليها بالمادة (4) من هذه اللائحة.

المادة الثالثة والخمسون:

إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فإن الهيئة هي الجهة المختصة بتفسير وإصدار القرار الذي تراه مناسبا بشأن تلك الحالة.

المادة الرابعة والخمسون:

تحل هذه اللائحة التنفيذية وملحقاتها الفنية، ولائحة التكاليف، محل اللائحة التنفيذية – السابقة - لنظام القياس والمعايرة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (156) بتاريخ 16-9-1437هـ الموافق 21-6-2016 .

المادة الخامسة والخمسون:

يعمل بهذه اللائحة بعد (90) يوم من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

مرفق PDF
المصطلحات والمختصرات والتعاريف
لوائح وأنظمة - Rules and Regulations