آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965، بصيغتها المعدلة

1439/9/16 العدد 4729, الصفحة 5
  1. لوائح وأنظمة

اتفاقية التسهيلات (اتفاقية FAL)

نصوص الاتفاقية

التمهيد

إن الحكومات المتعاقدة:

رغبة منها في تسهيل حركة الملاحة بالتبسيط والتقليل إلى أدنى حد من المعاملات الرسمية والمستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة عند وصول السفن العاملة في الرحلات الدولية ومكوثها ومغادرتها.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى:

التدابير

تتعهد الحكومات المتعاقدة بأن تعتمد وفقاً لأحكام الاتفاقية الحالية ومرفقها كل التدابير المناسبة لتسهيل حركة الملاحة الدولية وتسريعها وللحيلولة دون التأخير غير المسوغ للسفن ولما تنقله من أشخاص وممتلكات.

المادة الثانية:

صياغة وتطبيق التدابير

1- تتعهد الحكومات المتعاقدة بأن تتعاون وفقاً لأحكام الاتفاقية الحالية على صياغة وتطبيق تدابير لتسهيل وصول السفن ومكوثها ومغادرتها ومن الواجب ألا تقل هذه التدابير من حيث الملائمة وقدر الإمكان عن التدابير المطبقة على وسائل النقل الدولي الأخرى على أنه يجوز ان تختلف عنها حسب متطلباتها الخاصة.

2- تنطبق تدابير تسهيل حركة الملاحة الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية ومرفقها بشكل متكافئ على سفن الدول الساحلية وغير الساحلية التي تندرج حكوماتها في عداد أطراف الاتفاقية الحالية.

3- لا تسري أحكام الاتفاقية الحالية على السفن الحربية أو يخوت الترفيه.

المادة الثالثة:

توحيد الشكليات والمتطلبات

تتعهد الحكومات المتعاقدة بأن تتعاون لبلوغ أقصى درجة ممكنة من توحيد المعاملات الرسمية والمستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة في جميع المسائل التي يؤدي فيها مثل ذلك التوحيد إلى تسهيل وتحسين حركة الملاحة الدولية وللحد قدر الإمكان من أية تغييرات تدخل على المعاملات الرسمية والمستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة استجابة إلى متطلبات خاصة ذات طابع محلي.

المادة الرابعة:

تحقيق الأهداف

سعياً إلى تحقيق الأهداف الواردة في المواد السابقة من الاتفاقية الحالية تتعهد الحكومات المتعاقدة بالتعاون مع بعضها البعض أو عبر المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية “المشار إليها فيما بعد باسم (المنظمة) في المسائل المتعلقة بالمعاملات الرسمية والمستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة وكذلك بتطبيقها على حركة الملاحة الدولية.

المادة الخامسة:

التفسير

1) لا يجوز تفسير أي حكم في الاتفاقية الحالية أو مرفقها على أنه يمنع تطبيق تسهيلات أوسع تمنحها حكومة متعاقدة أو قد تمنحها في المستقبل فيما يتعلق بحركة الملاحة الدولية في ظل قوانينها أو أحكام أي اتفاق دولي آخر.

2) لا يجوز تفسير أي حكم في الاتفاقية الحالية أو مرفقها على أنه يمنع حكومة متعاقدة من تطبيق تدابير مؤقتة ترى تلك الحكومة أنها لازمة للحفاظ على الأخلاق العامة والنظام والأمن العام أو للحيلولة دون دخول أو انتشار أمراض أو آفات قد تؤثر على الصحة العامة أو الحيوانات أو النباتات .

3) تظل كل المسائل التي لا تتضمن الاتفاقية الحالية نصاً صريحاً بشأنها خاضعة لتشريعات الحكومات المتعاقدة .

المادة السادسة:

المعايير والممارسات

لأغراض الاتفاقية الحالية وملحقها فإن:

1- المعايير: هي تلك التدابير التي يعتبر تطبيقها الموحد من قبل الحكومات المتعاقدة وفقاً للاتفاقية ضرورياً وممكناً لتسهيل حركة الملاحة الدولية.

2- الممارسات المستصوبة: هي تلك التدابير التي يعتبر تطبيقها من قبل الحكومات المتعاقدة مرغوباً فيه لتسهيل حركة الملاحة الدولية.

المادة السابعة:

إجراء التعديل

1) يجوز للحكومات المتعاقدة ان تعدل مرفق هذه الاتفاقية وذلك بناء على اقتراح من إحداها أو بعقد مؤتمر لذلك الغرض.

2) يجوز لأي حكومة متعاقدة ان تقترح تعديلاً على المرفق بإرسال مشروع تعديل إلى الأمين العام للمنظمة المشار إليه فيما بعد باسم (الأمين العام).

أ - تنظر لجنة التسهيلات التابعة للمنظمة في أي تعديل مقترح وفقاً لهذه الفقرة شريطة ان يكون عمم قبل ثلاثة أشهر على الأقل من اجتماع هذه اللجنة وفي حال اعتماد التعديل من قبل ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في اللجنة فإن على الأمين العام أن يبلغه إلى جميع الحكومات المتعاقدة.

ب) يبدأ نفاذ أي تعديل على المرفق بعد خمسة عشر شهراً من تاريخ قيام الأمين العام بتعميمه على كل الحكومات المتعاقدة ما لم يحظر ثلث تلك الحكومات على الأقل الأمين العام كتابة في غضون اثني عشر شهراً من تاريخ تعميم ذلك التعديل بأنها لا تقبل الاقتراح.

ت) يبلغ الأمين العام كل الحكومات المتعاقدة بأي إخطار يستلمه بموجب الفقرة الفرعية (ب) وبتاريخ بدء النفاذ .

ث) لا تعتبر الحكومات المتعاقدة ملزمة بتعديل لم تقبل به ألا أن عليها إتباع الإجراء المحدد في المادة الثامنة من الاتفاقية الحالية .

3) يدعو الأمين العام إلى عقد مؤتمر للحكومات المتعاقدة للنظر في التعديلات على المرفق وذلك بطلب من ثلث تلك الحكومات على الأقل ويبدأ نفاذ كل تعديل يعتمده مثل ذلك المؤتمر بأغلبية ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوتة بعد ستة أشهر من تاريخ قيام الأمين العام بإخطار الحكومات المتعاقدة بالتعديل المعتمد.

4) يخطر الأمين العام فوراً جميع الحكومات الموقعة باعتماد ونفاذ أي تعديل وفقاً لهذه المادة.

المادة الثامنة:

تعذر الامتثال لأي معيار

1. على أي حكومة متعاقدة ترى انه من المتعذر عليها الامتثال إلى معيار بشكل يجعل ما لديها من معاملات رسمية ومستندات مطلوبة أو تدابير منسجماً تماماً معه أو تعتبر انه من الضروري لأسباب خاصة اعتماد معاملات رسمية ومستندات مطلوبة أو إجراءات تختلف عن هذا المعيار ان تبلغ الأمين العام بذلك وتخطره بأوجه الاختلاف بين الممارسة الخاصة بها وذلك المعيار ومن الواجب أن يقدم ذلك الإخطار في أقرب اجل ممكن بعد بدء نفاذ الاتفاقية الحالية بالنسبة للحكومة المعنية أو بعد اعتماد تلك المعاملات الرسمية والمستندات المطلوبة أو الإجراءات المختلفة .

2. وحينما يتعلق الأمر بتعديل معيار ما أو بمعيار اعتمد حديثاً ترسل الحكومة المتعاقدة إخطار بذلك الاختلاف إلى الأمين العام في أقرب اجل بعد بدء نفاذ ذلك المعيار المعدل أو المعتمد حديثاً أو بعد اعتماد تلك المعاملات الرسمية والمستندات المطلوبة أو الإجراءات المختلفة ويجوز إن يتضمن الإخطار المعني إشارة إلى التدابير المتخذة لجعل المعاملات الرسمية والمستندات أو الاجراءات المطلوبة منسجمة تماماً مع المعيار المعدل أو المعيار المعتمد حديثاً.

3. والحكومات المتعاقدة مدعوة إلى جعل ما لديها من المعاملات الرسمية والمستندات المطلوبة والإجراءات منسجماً مع الممارسات المستصوبة قدر الإمكان وحالما تقوم أية حكومة متعاقدة بجعل معاملاتها الرسمية ومستنداتها المطلوبة وإجراءاتها منسجمة تماماً مع أية ممارسة مستصوبة فان عليها ان تخطر الأمين العام بذلك .

4. يخطر الأمين العام الحكومات المتعاقدة بأي إخطار يوجه إليه تمشياً مع الفقرات السابقة من هذه المادة.

المادة التاسعة:

التنقيح أو التعديل

يعقد الأمين العام مؤتمراً للحكومات المتعاقدة لتنقيح أو تعديل الاتفاقية الحالية وذلك بطلب من ثلث الحكومات المتعاقدة على الأقل ومن الواجب ان يعتمد أي تنقيح أو تعديل بأغلبية ثلثي الأصوات في المؤتمر وان يصدق بعد ذلك ويعمم من قبل الأمين العام على جميع الحكومات المتعاقدة بغرض القبول وبعد سنة من قبول التنقيح أو التعديل من جانب ثلثي الحكومات المتعاقدة يبدأ نفاذ كل تنقيح أو تعديل على جميع الحكومات المتعاقدة باستثناء تلك الحكومات التي تعلن قبل بدء النفاذ أنها لا تقل بذلك التنقيح أو التعديل ويجوز للمؤتمر وقت اعتماد تنقيح أو تعديل ما إن يقرر بأغلبية ثلثي الأصوات انه بفعل طبيعة هذا التنقيح أو التعديل فأن أي حكومة متعاقدة تصدر مثل ذلك الإعلان ولا تقبل بالتنقيح أو التعديل في غضون سنة من نفاذه ستكف عن ان تكون طرفاً في الاتفاقية بعد انقضاء الفترة المذكورة.

المادة العاشرة:

الانضمام

1. يظل باب التوقيع على الاتفاقية الحالية مفتوحاً لمدة ستة أشهر اعتباراً من هذا اليوم ويبقى باب الانضمام إليها مشرعاً بعد ذلك.

2. يمكن لحكومات الدول الاعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أن تصبح طرفاً في الاتفاقية الحالية عن طريق :

أ- التوقيع دون تحفظ بشأن القبول، أو

ب- التوقيع رهناً بالقبول على ان يتبع ذلك القبول، أو

ت- الانضمام .

ويكون القبول أو الانضمام عن طريق إيداع صك لدى الأمين العام.

3. يمكن لحكومة أي دولة لا يحق لها إن تصبح طرفاً بموجب الفقرة (2) من هذه المادة ان تتقدم بطلب عبر الأمين العام لتصبح طرفاً وتقبل بوصفها طرفاً وفقاً للفقرة (2) شريطة ان يلقى طلبها قبول ثلثي أعضاء المنظمة من غير الأعضاء المنتسبين.

المادة الحادية عشرة:

النفاذ

يبدأ نفاذ الاتفاقية الحالية بعد ستين يوماً من التاريخ الذي تقوم فيه حكومات عشر دول على الأقل بتوقيع هذه الاتفاقية دون تحفظ فيما يتعلق بالقبول أو بإيداع صكوك القبول أو الانضمام ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لحكومة تقبلها أو تنضم إليها لاحقاً بعد ستين يوماً من تاريخ إيداع صك القبول أو الانضمام.

المادة الثانية عشرة:

الانسحاب

وبعد انقضاء ثلاث سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية الحالية بالنسبة لحكومة متعاقدة فإنه يجوز لهذه الحكومة أن تنسحب منها بإرسال إخطار كتابي بذلك المعني إلى الأمين العام الذي يبلغ كل الحكومات المتعاقدة بمحتوى ذلك الإخطار وتاريخ استلامه ويصبح مفعول مثل هذا الانسحاب نافذاً بعد عام من تلقي الأمين العام للإخطار أو بعد مدة أطول تحدد في الإخطار المذكور.

المادة الثالثة عشرة:

الأقاليم المشمولة

1-

أ - تقوم الأمم المتحدة في الحالات التي تضطلع فيها بدور السلطة الإدارية لإقليم ما أو أي حكومة متعاقدة مسئولة عن العلاقات الدولية لإقليم ما بالتشاور بأسرع وقت ممكن مع ذلك الإقليم بغية توسيع نطاق الاتفاقية الحالية ليشمل الإقليم المذكور ويجوز لها أن تعلن في أي وقت ان الاتفاقية تشمل الإقليم المعني وذلك بإرسال إخطار كتابي إلى الأمين العام.

ب- تشمل الاتفاقية الحالية الإقليم المذكور في الإخطار اعتباراً من تاريخ تلقي ذلك الإخطار أو اعتباراً من أي تاريخ آخر محدد فيه.

ج- تنطبق أحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الحالية على أي إقليم تشمله الاتفاقية وفقاً لأحكام هذه المادة ولهذا الغرض فان عبارة (ما لديها من المعاملات الرسمية والمستندات المطلوبة أو إجراءات) تشمل ما هو ساري في ذلك الإقليم.

د - ينتهي شمول الاتفاقية الحالية لأي إقليم بعد سنة من استلام الأمين العام لإخطار بهذا المعنى أو في تاريخ لاحق محدد في ذلك الإخطار.

2- يقوم الأمين العام بإعلام جميع الحكومات المتعاقدة بشمول الاتفاقية الحالية لأي إقليم بموجب الفقرة (1) من هذه المادة على أن يوضح في كل حالة تاريخ بدء توسيع نطاق الاتفاقية على هذا النحو.

المادة الرابعة عشرة:

إخطار الحكومات الموقعة

يخطر الأمين العام كل الحكومات الموقعة وجميع الحكومات المتعاقدة وأعضاء المنظمة كافة بما يلي:

أ- التوقيعات على الاتفاقية الحالية وتواريخها.

ب- إيداع صكوك القبول والانضمام وكذلك تواريخ إيداعها.

ت- تاريخ نفاذ الاتفاقية وفقاً للمادة الحادية عشرة.

ث- أي إخطار وارد وفقاً لأحكام المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة وتاريخه.

ج- عقد أي مؤتمر وفقاً لأحكام المادة السابعة أو التاسعة.

المادة الخامسة عشرة:

الإيداع

تودع الاتفاقية الحالية ومرفقها لدى الأمين العام الذي يبعث بنسخ صادقة مصدقة منها إلى الحكومات الموقعة عليها والمنضمة إليها وحال نفاذ الاتفاقية الحالية يتولى الأمين العام تسجيلها تماشياً مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة الخامسة عشرة:

التحرير والحجية

حررت هذه الاتفاقية ومرفقها باللغتين الانجليزية والفرنسية ويعتبر هذان النصان متساويين في الحجية وستعد ترجمات رسمية باللغتين الاسبانية والروسية وتودع مع الأصل الموقع وإشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه المفوضون بذلك أصولاً من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي أبرمت في مدينة لندن في التاسع من شهر نيسان / ابريل 1965م.

نص ملحق الاتفاقية

القسم الأول

التعاريف والأحكام العامة

( أ ) التعاريف

لغرض أحكام هذا المرفق، يمكن أن يعزى المعاني التالية للشروط المذكورة:

1) محاولة السفر خلسة هو شخص تسلل إلى السفينة أو تخفى في بضاعة تم شحنها لاحقاً على متن السفينة وذلك دون موافقة مالك السفينة أو ربانها أو أي شخص مسئول آخر واكتشف أمره على متن السفينة قبل أن تغادر الميناء.

2) البضائع: هي أي سلع وحوائج ومنتجات ومواد من أي نوع كانت منقولة على متن السفينة من غير البريد، ومؤن السفينة، وقطع غيارها ومعداتها، وممتلكات الطاقم الشخصية وأمتعة الركاب المصطحبة.

3) ممتلكات الطاقم الشخصية: هي الملابس وحوائج الاستخدام اليومي وغيرها من الأشياء بما في ذلك العملات العائدة للطاقم والمنقولة على متن السفينة.

4) أفراد الطاقم هم الأشخاص الموظفون فعلا للقيام أثناء رحلة ما بمهام متينة تتعلق بتشغيل السفينة أو خدماتها والمدرجة أسمائهم في قائمة الطاقم.

5) سفينة رحلات سياحية هي سفينة في رحلة دولية وتقل ركابا يشاركون في برنامج جماعي ويقيمون على متنها وذلك بغرض إجراء زيارات سياحية مؤقتة ومبرمجة لميناء واحد أو موانئ مختلفة، وهي لا تقوم عادة أثناء الرحلة بما يلي:

( أ ) إركاب أو أي إنزال ركاب آخرين؛

(ب) تحميل أو تفريغ أية بضائع.

6) التخليص الجمركي هو إكمال إجراءات الجمارك اللازمة للسماح بدخول البضائع بغية استخدامها محلياً أو تصديرها أو إخضاعها لإجراء جمركي آخر.

7) الإفراج الجمركي هو إجراء تتخذه سلطات الجمارك يسمح بوضع البضائع الخاضعة للتخليص تحت تصرف الأشخاص المعنيين.

8) الوثيقة هي معلومات تورد بيانات بوسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية.

9) الوقت المقدر للوصول هو الوقت الذي يقدر لوصول السفينة فيه إلى محطة إرشاد تخدم ميناء أو تتوقع فيه دخول موقعاً محدداً في منطقة الميناء حيث تنطبق لوائح الميناء.

10) بيان الشحنة هو وثيقة ترد فيها مختلف البيانات المستمدة من بوليصة الشحن وغيرها من وثائق النقل الصادرة لحمل البضائع على متن السفن.

11) الراكب العابر هو الراكب القادم من بلد أجنبي على متن سفينة بغرض اتمام رحلته إلى بلد أجنبي آخر على ظهر سفينة أو بوسيلة نقل أخرى.

12) أمتعة الركاب المصطحبة هي الممتلكات التي قد تشمل العملات، المنقولة لصالح راكب ما على متن السفينة التي تقله، سواء في حيازته الشخصية أم لا، ويشترط ألا يتم ذلك بموجب عقد النقل أو اتفاق مماثل أخرى.

13) الميناء هو أي ميناء أو فرضة بحرية أو حوض بناء أو اصلاح السفن أو مرسى طبيعي يستخدم عادة لشحن السفن وتفريغها وإصلاحها وإرسائها أو أي موقع آخر يمكن أن تتردد السفينة عليه.

14) البريد يشمل المراسلات وغيرها من الأشياء التي تمنح الإدارات البريدية حق نقلها على السفينة بغرض ايصالها لإدارات بريدية في الموانئ التي تتردد عليها السفينة.

15) السلطات العامة: هي الهيئات أو الموظفون أو المسؤولون في الدولة المسؤولة عن تطبيق وإنفاذ القوانين والأنظمة لتلك الدولة التي تتصل بأي جانب من جوانب معايير الممارسات الموصي بها الواردة في هذا المرفق.

16) التدابير الأمنية هي تلك التدابير التي يتم وضعها وإعمالها وفقاً لاتفاقات دولية لتعزيز الأمن على متن السفن في مناطق الموانئ والمرافق والبضائع المنقولة عبر سلسلة الإمدادات الدولية للحد من الأعمال غير المشروعة أو منعها.

17) مالك السفينة الشخص الذي يملك السفينة أو يشغلها سواء كان شخصاً أو كان مؤسسة، ام كياناً أو أي شخص يعمل نيابة عن المالك أو المشغل.

18) وثائق السفينة هي الشهادات والوثائق الأخرى التي ينبغي على ربان السفينة إتاحة الاطلاع عليها لأثبات امتثال السفينة للوائح الدولية أو الوطنية.

19) معدات السفينة هي أشياء غير قطع الغيار تحملها السفينة كي تستخدم على متنها وهي أشياء متنقلة ولكنها ليست استهلاكية وتشمل المعدات الإضافية بما في ذلك الملحقات مثل قوارب النجاة، وأجهزة الإنقاذ والأثاث والملابس السفينية وتجهيزات السفينة والأشياء المماثلة.

20) قطع غيار السفينة هي القطع المستخدمة في عمليات الإصلاح والاستبدال المنفذة في السفينة التي تحملها.

21) مؤن السفينة هي السلع المزمع استخدامها على متن السفينة، بما في ذلك السلع الإستهلاكية، والسلع المزمع بيعها للركاب وأفراد الطاقم والوقود.

22) الإجازة الشاطئية هي الإذن لأحد أعضاء الطاقم بالنزول إلى الشاطئ خلال إقامة السفينة في الميناء ضمن هذه الحدود الجغرافية أو الزمنية، إن وجدت، التي قد تقررها السلطات العامة.

23) الإدخال المؤقت هو إجراء جمركي يتم بمقتضاه إدخال بضائع بعينها في منطقة جمركية معفية إعفاءً مشروطاً كلياً أو جزئياً من دفع رسوم أو ضرائب الاستيراد أو القيود ذات الطابع الاقتصادي ويشترط أن تكون هذه البضائع مستوردة لغرض محدد وأن تكون بغرض إعادة تصديرها خلال مدة معينة ودون إحداث أي تغيير عليها إلا بفعل الإهلاك الناجم عن استخدامها.

24) المسافر خلسة: هو شخص تسلل إلى السفينة أو تخفى في بضاعة تم شحنها لاحقاً على متن السفينة وذلك دون موافقة مالك السفينة أو ربانها أو أي شخص مسئول آخر وتم اكتشاف أمره بعد مغادرة السفينة للميناء أو داخل البضائع عند تفريغها في ميناء الوصول وأبلغ الربان السلطات المختصة انه مسافر خلسة.

25) وقت الوصول هـو الـوقت الذي تستهـل فيـه السفينـة توقـفهـا رسـواً أو مراصفةً في ميناء ما.

26) وثيقة النقل هي وثيقة تثبت عقداً للنقل مبرماً بين صاحب السفينة وبين الشاحن مثل وثيقة شحن بحري أو صك للشحن أو وثيقة نقل متعدد الوسائط.

(ب) أحكام عامة

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الاتفاقية، فإن أحكام هذا الملحق لا تحول دون قيام السلطات العامة باتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك الدعوة لمزيد من المعلومات التي قد يكون من الضروري اتخاذها كما في حالات الغش المشتبه فيها أو للتعامل مع المشاكل الخاصة التي قد تشكل خطراً كبيراً على (النظام العام)، والأمن العام أو الصحة العامة مثل الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية أو لمنع دخول الآفات أو الأمراض التي تؤثر على الحيوانات أو النباتات أو انتشارها.

(1-1) المعيار

تكتفي السلطات العامة في جميع الحالات بطلب تزويدها بالمعلومات الأساسية فقط، ويبقي عدد من البنود إلى أدنى حد ممكن.

1-1-1 الممارسة المستصوبة

ينبغى على السلطات العامة أن تأخذ في الحسبان الآثار التسهيلية التي قد تنجم عن إدخال تقنيات معالجة البيانات وتبادلها أوتوماتيكياً وأن تتدارسها مع مالكي السفن وكل الأطراف المعنية الأخرى.

وينبغي تبسيط متطلبات المعلومات وإجراءات الضبط القائمة والعناية بأمر تحقيق التوافق مع نظم المعلومات الأخرى ذات الصلة.

1-2 الممارسات المستصوبة

على الرغم من أن هذا الملحق قد يشترط ويستوجب تقديم وثائق معينة لأغراض معينة وأن تكون مستقلة بعضها عن بعض فإنه يجب على السلطات العامة وفي ضوء مراعاة مصالح أولئك المكلفين باستكمال تلك الوثائق وكذلك الأغراض من استخدامها أن تدمج أي وثيقتين أو أكثر في وثيقة واحدة في كل حالة من الحالات التي يكون ذلك عملياً وممكناً وميسراً للمعاملات بشكل ملموس‪.‬

1-3 الممارسة المستصوبة

ينبغي أن تكون التدابير والإجراءات التي تفرضها الحكومات المتعاقدة لأغراض الأمن أو مكافحة المخدرات فعالة وأن تستخدم حيثما أمكن تقنيات المعلومات وينبغي أن تنفذ تلك التدابير والإجراءات (مثل إدارة المخاطر ومضاهات المعلومات للتحقق منها) بطريقة تتفادى قدر الإمكان أي تضييق على السفن وما يوجد على متنها من أشخاص وممتلكات وتحول دول تأخير غير مقبول.

(ت) نظم تبادل المعلومات إلكترونياً

1-4 الممارسة المستصوبة

ينبغي على الحكومات المتعاقدة عند استخدام التقنيات الإلكترونية في تبادل المعلومات في الأغراض المتصلة بوصول السفن ومكوثها ومغادرتها وكذلك الأشخاص والبضائع بغية التسهيل لعمليات التخليص أن تشجع السلطات العامة والأطراف الأخرى المعنية مثل (ملاك السفن، وشركات المناولة والموانئ البحرية، و/ أو وكلاء الشحن وخلافهم) على تبادل المعلومات وفقاً لمعايير الأمم المتحدة بما في ذلك قوائم الأمم المتحدة لتبادل البيانات الإلكترونية في مجالات الإدارة والتجارة والنقل.

1-5 المعيار

يجب على السلطات العامة أن تقبل أي وثيقة من الوثائق المطلوبة لتخليص السفن عندما تنتج عن طريق التقنيات الإلكترونية لمعالجة البيانات وتبادلها على ورق عادي شريطة أن تكون في صورة مقروءة ومطابقة لشكل الوثائق المدرجة في اتفاقية التسهيلات وأن تحتوي على المعلومات المطلوبة.

1-6 المعيار

يجب على السلطات العامة عند استخدام التقنيات الإلكترونية لتبادل البيانات في الأغراض المتصلة بتخليص السفن أن تقتصر المعلومات التي تطلب من ملاك السفن وغيرهم من الأطراف المعنية على تلك التي تقتضيها اتفاقية التسهيلات.

1-7 الممارسة المستصوبة

يجب على السلطات العامة عند تخطيط واستخدام وتعديل التقنيات الإلكترونية لتبادل المعلومات في الأغراض المتصلة بتخليص السفن أن تسعى إلى تحقيق ما يلي:

1- أن تتيح منذ البداية لجميع الأطراف المهتمة فرصة التشاور.

2- أن تقُيّم الإجراءات القائمة وأن تتخلص من تلك التي تعد غير ضرورية.

3- أن تتخذ الإجراءات التي يتعين اتخاذها.

4- أن تطبق إلى أقصى درجة ممكنة توصيات الأمم المتحدة والمعايير ذات الصلة للمنظمة البحرية الدولية لتوحيد المعايير.

5- أن تطوع هذه التقنيات للتطبيقات المتعددة الوسائط.

6- أن تتخذ خطوات كفيلة بتقليل التكلفة التي يتحملها المشغلون والأطراف الأخرى لتطبيق مثل هذه التقنيات.

1-7-1 الممارسة المستصوبة

يجب على الحكومات المتعاقدة أن تحث السلطات العامة والأطراف الأخرى المهتمة على أن تتعاون وأن تشارك مباشرة في إعداد نظم إلكترونية تستخدم معايير متفق عليها دولياً بغية تعزيز تبادل المعلومات والبيانات عند وصول السفينة ومكوثها ومغادرتها وكذلك الأشخاص والبضائع وكفالة توافق التشغيل بين نظم السلطات العامة وتلك التي تستخدمها الأطراف الأخرى المعنية بالأمر.

1-8 المعيار

يجب على الحكومات عند استخدام التقنيات الإلكترونية لتبادل المعلومات والبيانات وفي الأغراض المتصلة وبتخليص السفن أن تشجع المشغلين البحريين والأطراف المعنية الأخرى على استخدامها لكن دون تقليل مستويات الخدمة المتاحة للمشغلين الذين لا يستخدمون مثل هذه النظم.

1-8-1 الممارسة المستصوبة

ينبغي على الحكومات المتعاقدة أن تحث السلطات العامة على تقديم الترتيبات المتاحة للقائمين بالتجارة والنقل البحري، وكذلك للسفن لتقديم المعلومات المطلوبة بواسطة السلطات العامة فيما يتعلق بوصول السفن ومكوثها ومغادرتها وكذلك الأشخاص والبضائع، وتجنب الازدواجية في الدخول إلى نقطة دخول واحدة.

1-8 المعيار

يجب على السلطات العامة عند استخدام التقنيات الإلكترونية لتبادل البيانات وفي الأغراض المتصلة بتخليص السفن، أن تشجع المشغلين البحريين والأطراف المعنية الأخرى على استخدامها لكن دون انقاص مستوى الخدمات المتاحة للمنشغلين الذين لا يستخدمون هذه النظم.

(ث) الاتجار غير المشروع في المخدرات

1-9 الممارسة المستصوبة:

يجب على السلطات العامة أن تسعى لاتخاذ ترتيبات التعاون مع ملاك السفن وغيرهم من الأطراف المعنية وذلك لتحسين قدراتهم على مكافحة تهريب المخدرات مع توفير التسهيلات لهم ويجوز ان تستمد هذه الترتيبات من مذكرة التفاهم الصادرة عن مجلس التعاون الجمركي.

1-10 المعيار

في الحالات التي يتاح فيها للسلطات العامة وملاك السفن وغيرهم من الأطراف المعنية في إطار ترتيبات التعاون على معلومات تجارية وغير تجارية يتعين معالجة هذه المعلومات على نحو يتسم بالسرية.

(ج) تقنيات الضبط

1-11 المعيار:

على السلطات العامة أن تستعين بإدارة المخاطر لتعزيز إجراءات ضبط الحدود التي تستخدمها في المجالات التالية:

1- الإفراج عن البضائع وتخليصها.

2- متطلبات الأمن.

3- مقدراتها على استهداف التهريب.

مما ييسر حركة الأشخاص والبضائع على نحو مشروع.

القسم الثاني

وصول السفينة، ومكوثها ومغادرتها

يحتوي هذا القسم الأحكام المتعلقة بالمعاملات الرسمية المطلوبة من مالكي السفن ومن جانب السلطات العامة في حالات الوصول، أو البقاء، أو المغادرة للسفينة ولا يجوز تفسير ذلك على أنه يحول دون اشتراط تقديم الشهادات والأوراق الأخرى التي تحملها السفينة للتفتيش من قبل السلطات المختصة والمتعلقة بالقياس، أو التسجيل أو السلامة، وغير ذلك من المسائل الأخرى ذات الصلة التي تخضع للتدقيق من جانب السلطات المعنية.

( أ ) عموميات

2-1 المعيار:

يتعين على السلطات العامة في الحالات التي لا تتطلب الاحتفاظ بأية وثائق أخرى عند الوصول أو المغادرة للسفن التي تنطبق عليها الاتفاقية أن تطلب وثائق أخرى، غير تلك التي يشملها هذا الفرع والوثائق المعنية هي:

1) الإقرار العام.

2) إقرار البضائع.

3) إقرار مؤن السفن.

4) قائمة أمتعة أفراد الطاقم.

5) قائمة أفراد الطاقم.

6) قائمة الركاب.

7) بيان البضائع الخطرة.

8) الوثيقة المطلوبة بموجب الاتفاقية العالمية للبريد.

9) الإقرار الصحي البحري.

ملاحظة: أعدت النماذج في إطار اتفاقية التسهيلات على النحو الوارد في التذييل

الإقرار العام نموذج 1

إقرار البضائع نموذج 2

إقرار مؤن السفن نموذج 3

قائمة أمتعة أفراد الطاقم نموذج 4

قائمة أفراد الطاقم نموذج 5

قائمة الركاب نموذج 6

بيان البضائع الخطرة النموذج 7

2-1-1 المعيار

يجب على الحكومات المتعاقدة ألا تستوجب إجراءات أو رسوم أو مصروفات قانونية (تتصل بوثائق تخليص السفن)

2-1-2 الممارسة المستصوبة

يجب على السلطات العامة أن تقوم بإعداد إجراءات لاستخدام المعلومات السابقة للوصول أو المغادرة لتسهيل معالجة المعلومات التي تطلبها السلطات العامة لتسريع الإفراج عن تخليص البضائع والأشخاص.

2-1-3 الممارسة المستصوبة

يجب أن تحدد القوانين والتشريعات الداخلية شروط إدخال المعلومات السابقة للوصول أو المغادرة أما توقيت ارسال المعلومات السابقة للوصول فينبغي عادة ألا يكون قبل وقت مغادرة السفينة بلد المغادرة بوقت طويل بيد أن القانون الوطني يستطيع إضافة للقاعدة الأساسية أن يحدد أيضاً الاستثناءات إذا كان الوقت الذي تستغرقه الرحلة أقصر من القاعدة الأساسية.

2-1-4 الممارسة المستصوبة

يجب على السلطات العامة أن لا تطلب إدخال إقرار عام وإقرار بضاعة وقائمة أفراد الطاقم وقائمة الركاب بصورة مستقلة إذا كانت البيانات التي تحتويها هذه الوثائق مضمنة في المعلومات السابقة للوصول.

2-1-5 الممارسة المستصوبة

يجب أن تقوم السلطات العامة ما يلي:

1- إعداد نظم لإرسال البيانات المتعلقة بإدخال المعلومات السابقة للمغادرة.

2- النظر في إعادة استخدام المعلومات السابقة للوصول والمغادرة أو في استخدامها لاحقاً في الإجراءات اللاحقة كجزء من جميع المعلومات المطلوبة للإفراج عن أو تخليص الركاب أو البضائع.

(ب) محتويات الوثائق والغرض منها

2-2 المعيار

الإقرار العام

هو الوثيقة الأساسية عند الوصول والمغادرة التي تتضمن توفير المعلومات المطلوبة من قبل السلطات العامة والمتعلقة بالسفينة.

2-2-1 الممارسة المستصوبة

يقبل النموذج ذاته للإقرار العام لدى وصول السفينة ومغادرتها على حد سواء.

2-2-2 الممارسة المستصوبة

ينبغي على السلطات العامة ألا تستوجب إدراج معلومات تزيد على المعلومات التالية في الإقرار العام:

1- اسم السفينة ونوعها.

2- رمز النداء.

3- دولة علم السفينة.

4- تفاصيل التسجيل.

5- تفاصيل الحمولة.

6- اسم الربان.

7- اسم وكيل السفينة وعنوانه.

8- وصف موجز للبضائع.

9- عدد أفراد الطاقم.

10- عدد الركاب.

11- تفاصيل موجزة عن الرحلة.

12- تاريخ ووقت الوصول، أو تاريخ المغادرة.

13- ميناء الوصول أو المغادرة.

14- موقع السفينة في الميناء.

15- متطلبات السفينة من حيث مرافق الاستقبال للنفايات والفضلات.

16- آخر ميناء تردد أو/ وميناء التردد التالي.

2-2-3 المعيار

تقبل السلطات العامة الإقرار العام المؤرخ والموقع من قبل الربان أو وكيل السفينة أو شخص آخر مخول أصولاً من قبل الربان أو الموثق على نحو تقبله السلطة العامة المعنية.

2-3 المعيار

إقرار البضائع

هو الوثيقة الأساسية التي تمد السلطات العامة عند الوصول والمغادرة بالمعلومات المطلوبة ذات الصلة البضائع. ومع ذلك يجوز المطالبة بتقديم معلومات مستقلة تتعلق بشأن أية بضائع.

2-3-1 الممارسة المستصوبة

في إقرار شحن البضائع ينبغي على السلطات العامة ألا تطلب أكثر من المعلومات التالية:

( أ ) لدى الوصول

1- اسم السفينة.

2- دولة علم السفينة.

3- اسم الربان.

4- رمز النداء.

5- ميناء التحميل.

6- ميناء تحرير التقرير.

7- تتميز الحاويات مع ذكر العلامات والأرقام، وعدد ونوع كل من الحاويات كمية. ووصف البضاعة ومدونة النظام المنسق إن وجدت.

8- أرقام سندات شحن البضائع التي ستفرغ في الميناء المعني.

9- ينبغي الوفاء بكل أعداد الشحن للبضائع في الميناء في الحالات التالية:

* الموانئ التي سوف يتم تفريغ الشحنات المتبقية على متن السفينة.

* موانئ الشحن الأصلي فيما يتعلق بالسلع التي يتم شحنها بموجب سندات الشحن متعدد الوسائط أو عن طريق سندات شحن عادية.

(ب) عند المغادرة

1- اسم السفينة.

2- دولة علم السفينة.

3- اسم الربان.

4- رمز النداء.

5- ميناء التفريغ.

6- وفيما يتعلق بالبضائع المحملة في الميناء المعني يجب تمييز الحاويات مع ذكر العلامات والأرقام، وعدد نوع كل من الحاويات وعلامات وأرقام، وعدد نوع من الحزم.

7- أرقام سندات شحن البضائع التي ستفرغ في الميناء المعني.

8- كمية ووصف البضائع.

الملاحظة الأولى: بغية توصيف عدد الطرود ونوعها بدقة في إقرار البضائع يجب على ملاك السفن وغيرهم من الأطراف المعنية أن يكفلوا استخدام وحدة التغليف الخارجية للبضائع وإذا كانت البضائع على منصات تحميل، وجب ذكر عدد الطرود الموجودة على المنصة/ المنصات ونوعها وإذا لم تكن البضائع الموجودة على المنصة معبأة ينبغي استخدام كمية البضائع الموجودة على منصة التحميل ووصفها.

الملاحظة الثانية تيسيراً لمعالجة المعلومات التي تطلبها السلطات العامة يجب على جميع الأطراف المعنية استخدام توصيف ملائم للبضائع والامتناع عن استخدام الألفاظ الجامعة مثل “بضائع عامة” أو ما شابه ذلك.

2-3-2 المعيار

فيما يتعلق بالبضائع المتبقية على متن السفينة فإن على السلطات العامة ان تكتفي بطلب معلومات موجزة فحسب بشأن بنود المعلومات الأساسية الدنيا.

2-3-3 المعيار

تقبل السلطات العامة الإقرار العام المؤرخ والموقع من قبل الربان أو وكيل السفينة أو شخص آخر مخول أصولاً من قبل الربان أو الموثق على نحو تقبله السلطة العامة المعنية.

2-3-4 المعيار

تقبل السلطات العامة نسخة من قائمة شحن السفينة عوضاً عن إقرار البضائع شريطة أن تتضمن تلك القائمة، على الأقل المعلومات المطلوبة وفقاً للممارسة المستصوبة 2-3-1 والمعيار 2-3-2 وعلى أن تكون موقعة أو موثّقة ومؤرخة وفقاً للمعيار 2-3-3.

2-3-4-1 الممارسة المستصوبة

كبديل للمعيار2-3-4 يجوز للسلطات العامة قبول نسخة من وثيقة النقل الموقعة أو موثقة وفقاً للمعيار 2-3-3 ، أو صورة طبق الاصل، إذا كانت طبيعة البضائع تسمح بذلك، ويشترط أن تقدم أيضاً أية معلومات وفقاً للممارسات المستصوبة رقم 2-3-1 والمعيار رقم 2-3-2 والتي لا تتضمنها الوثائق المذكورة في وثائق أخرى ومصدقة على النحو الواجب.

2-3-5 المعيار

على السلطات العامة أن تسمح بأن يغفل إقرار البضائع ذكر الطرود غير المدرجة في قائمة الشحن والموجودة في حيازة الربان شريطة أن تقدم المعلومات عن هذه الطرود في وثيقة مستقلة.

ملاحظة: تفاصيل الطرود غير المدرجة في وثيقة الشحن ينبغي أن تقدم في نموذج مستقل وأن تتضمن الأجزاء ذات الصلة من المعلومات التي ترد عادة في إقرار البضائع ويمكن أن يستخدم في هذا العدد نموذج المنظمة البحرية الدولية لإقرار البضائع مع تعديل عنوانه ليصبح مثلاً “قائمة الطرود غير المدرجة في قائمة الشحن”.

2-4 المعيار

إقرار مؤن السفينة

هو الوثيقة الأساسية التي تمد السلطات العامة بالمعلومات المتعلقة بمؤن السفينة لدى وصولها أو مغادرتها.

2-4-1 المعيار

تقبل السلطات العامة إقرار مؤن السفينة المؤرخ والموقع من الربان أو من قبل ضابط آخر من ضباط السفينة ومخول أصولاً من قبل الربان وذي اطلاع شخصي بمؤن السفينة أو الموثق على نحو تقبله السلطة العامة المعنية.

2-5 المعيار

إقرار أمتعة الطاقم

هو الوثيقة الأساسية التي تمد السلطات العامة بالمعلومات المتعلقة بأمتعة الطاقم ولا يكون هذا الإقرار مطلوباً عند المغادرة.

2-5-1 المعيار

تقبل السلطات العامة إقرار أمتعة الطاقم المؤرخ والموقع من قبل الربان أو من ضابط آخر من ضباط السفينة والمخول أصلياً من قبل الربان، أو الموثق على نحو تقبله السلطة المعنية كما يجوز للسلطات العامة أن تطلب من كل فرد من أفراد الطاقم أن يوقع الإقرار المتعلق بأمتعته أو أن يسمه بعلامته المميزة، إن كان غير قادر على القيام بالتوقيع.

2-5-2 الممارسة المستصوبة

على السلطات العامة في الأحوال العادية أن تكتفي بطلب التفاصيل المتعلقة فقط بأمتعة أفراد الطاقم تلك التي لا تخضع للإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية أو التي تخضع للحظر أو للقيود.

2-6 المعيار

قائمة أفراد الطاقم

الوثيقة الأساسية التي تمد السلطات العامة بالمعلومات المتعلقة بعدد وتكوين الطاقم عند وصول ومغادرة السفينة.

2-6-1 المعيار

على السلطات العامة ألا تتطلب أكثر من معلومات تزيد على المعلومات التالية في قائمة أفراد الطاقم:

1- اسم السفينة ورقم المنظمة البحرية الدولية.

2- دولة علم السفينة.

3- رمز النداء.

4- الكنية “اسم العائلة”.

5- الاسم.

6- الجنسية.

7- الرتبة أو الوظيفة.

8- تاريخ الميلاد ومكانه.

9- نوع وثيقة الهوية ورقمها.

10- ميناء الوصول وتاريخه.

11- آخر ميناء تردد.

2-6-2 المعيار

يجب على السلطات العامة قبول قائمة الطاقم المؤرخة والموقعة من صاحب العمل أو الربان أو من قبل ضابط من ضباط السفينة الآخرين المخول أصولاً من الربان، أو الموثقة على نحو تقبله السلطة العامة المعنية.

2-6-3 (ملغاة)

2-6-4 المعيار

حينما تطرأ تغييرات طفيفة على الطاقم في الظروف المبينة في المعيار 2-6-3 ، ينبغي للسلطات العامة ألا تستوجب في الأحوال العادية تقديم قائمة جديدة كاملة بأعضاء الطاقم، وان تقبل القائمة الموجودة مع تضمينها أوجه التغيير.

2-7 المعيار

قائمة الركاب

هي الوثيقة الأساسية التي تمد السلطات العامة بالمعلومات المتعلقة بالركاب عند وصول السفينة ومغادرتها.

2-7-1 ملغاة

2-7-2 الممارسة المستصوبة

ينبغي على السلطات العامة ألا تستوجب تقديم بطاقات الصعود أو النزول علاوة على قوائم الركاب بالنسبة للركاب الذين تظهر أسماؤهم في تلك القوائم. ولكن حينما تواجه السلطات العامة مشكلات خاصة تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة يجوز لها ان تطلب من شخص يقوم برحلات دولية ان يزودها خطيا بعنوانه والمكان الذي يقيم فيه والمكان الذي يقصده وذلك لدى وصوله.

2-7-3 الممارسة المستصوبة

ينبغي على السلطات العامة ألاّ تتطلب أكثر من المعلومات التالية في قائمة الركاب:

1- اسم السفينة.

2- دولة علم السفينة.

3- رمز النداء.

4- الكنية.

5- الاسم.

6- الجنسية.

7- تاريخ الميلاد.

8- مكان الميلاد.

9- نوع وثيقة الهوية أو وثيقة السفر التي يقدمها المسافر.

10- الرقم المتسلسل لبطاقة الهوية أو وثيقة السفر التي يقدمها المسافر.

11- ميناء الصعود.

12- ميناء النزول.

13- ميناء وصول السفينة وتاريخ ذلك.

14- ما إذا كان المسافر عابر أم لا.

2-7-4 الممارسة المستصوبة

ينبغي قبول القائمة التي تضعها الشركات الملاحية لاستخدامها الخاص بدلاً عن قائمة الركاب شريطة أن تضمن على الأقل المعلومات المطلوبة وفقاً للممارسة المستصوبة السابقة وأن تكون مؤرخة وموقعة وفقاً للمعيار التالي.

2-7-5 المعيار

يتعين على السلطات العامة قبول قائمة الركاب المؤرخة والموقعة من الربان، أو وكيل السفينة أو شخص آخر مخول حسب الأصول من قبل الربان أو الموثقة على نحو تقبله الإدارة المختصة.

2-8 المعيار

بيان البضائع الخطرة

هو الوثيقة الأساسية التي تزود السلطات العامة بالمعلومات عن البضائع الخطرة.

2-8-1 المعيار

يجب على السلطات العامة ألا تستوجب أن يحتوي بيان البضائع الخطرة معلومات تزيد عن المعلومات التالية:

أ - اسم السفينة.

ب- رمز النداء.

ت- رقم المنظمة البحرية الدولية.

ث- دولة علم السفينة.

ج- اسم الربان.

ح- مرجع الرحلة.

خ- ميناء التحميل.

د - ميناء التفريغ.

ذ - وكيل النقل البحري.

ر - الحجز/ الرقم المرجعي (العلامات - والاعداد).

أرقام تعيين الحاويات.

أرقام تسجيل السفينة.

ز - عدد الطرود ونوعها.

س- الاسم الصحيح للناقل البحري.

ش- الفئة.

ص- رقم الأمم المتحدة.

ض- فئة التعبئة.

ط- الأخطار الثانوية.

ظ- نقطة الوميض.

ع- الملوث البحري.

غ- الكمية الإجمالية والصافية.

ف- إجراءات الطوارئ لناقلات البضائع.

ق- موضع التستيف على متن السفينة.

2-9 المعيار

يتعين على السلطات العامة إلا تستوجب تقديم أي إقرار مكتوب عند الوصول أو المغادرة للسفينة بشأن البريد علاوة على الإقرار المنصوص عليه في اتفاقية البريد الدولية شريطة إبراز هذا الإقرار فعلاً وإذا لم تتوافر هذه الوثيقة يجب إدراج مواد البريد من حيث (الوزن والعدد) في إقرار البضائع.

2-10 المعيار

الإقرار الصحي البحري

هو الوثيقة الأساسية التي تتضمن المعلومات التي تتطلبها السلطات الصحية في الميناء المتعلقة بالحالة الصحية السائدة على متن السفينة أثناء الرحلة وعند وصولها الى الميناء.

( ج ) وثائق الوصول.

2-11 المعيار

فيما يتعلق بوصول سفينة في الميناء يتعين على السلطات العامة الا تتطلب أكثر من:

1- (5) نسخ من الإقرار العام.

2- (4) نسخ من الإقرار شحن.

3- (4) نسخ من إقرار مؤن السفينة‪.‬

4- (2) نسخ من إقرار أمتعة أفراد الطاقم.

5- (4) نسخ من قائمة أفراد الطاقم.

6- (4) نسخ من قائمة الركاب.

7- نسخة من بيان البضائع الخطرة،

8- نسخة من الإقرار الصحي البحري.

( د ) وثائق المغادرة

2-12 المعيار

يتعين على السلطات العامة فيما يتعلق بمغادرة السفينة من الميناء ألا تتطلب تقديم وثائق تزيد على الوثائق التالية:

1- (5) نسخ من الإقرار العام.

2- (4) نسخ من إقرار البضائع.

3- (3) نسخ من إقرار مؤن السفينة.

4- نسختان من قائمة أفراد الطاقم.

5- نسختان من قائمة الركاب.

6- نسخة من قائمة البضائع الخطرة.

2-12-1 المعيار

ينبغي ألا يتم الإلزام بتقديم إقرار مستقل لمؤن السفينة عند المغادرة بالنسبة للبضائع جديد عند مغادرة الميناء بالنسبة للبضائع التي تكون موضوعا لإقرار سبق أن قدم عند الوصول للميناء وظلت على متن السفينة.

2-12-2 الممارسة المستصوبة

ينبغي ألا يتم الإلزام بتقديم إقرار مستقل لمؤن السفينة عند المغادرة فيما يتعلق بمؤن السفينة والتي تضمنها إقرار المؤن عند الوصول وكذلك بالنسبة للمؤن المشحونة على السفينة في الميناء والمشمولة بوثيقة جمركية أخرى قدمت لهذا الغرض في ذلك الميناء.

2-12-3 المعيار

حيثما تستوجب السلطات العامة تقديم معلومات عن طاقم سفينة حين مغادرتها الميناء يجب أن تقبل نسخة من قائمة أفراد الطاقم التي قدمت عند وصولها، اذا وقعت من جديد من الربان أو من ضابط آخر مخول أصولاً من قبل الربان ومصدقاً عليها بما يشير إلى أن تغيير طرأ على عدد أفراد الطاقم أو تركيبته عند مغادرة السفينة أو بما أنه لم يطرأ أي تغيير في ذلك الشأن أثناء مكوث السفينة في الميناء.

2-13 مؤجلة

(هاء) حالة التردد المتتالي على ميناءين اثنين أو أكثر في دولة واحدة

2-14 الممارسة المستصوبة

مع مراعاة الإجراءات التي أجريت لدى وصول السفينة إلى أول ميناء تردد في إقليم الدولة، يجب على السلطات العامة أن تكتفي بالقدر الأدنى من المعاملات الرسمية والمستندات المطلوبة في أي ميناء تردد لاحق تزوره السفينة في ذلك البلد شريطة ألا يفصل بين الترددين توقف في ميناء بلد آخر.

(واو) استكمال وثائق

2-15 الممارسة المستصوبة

ينبغي للسلطات العامة أن تقبل قدر الإمكان الوثائق المنصوص عليها في هذا المرفق إلا فيما يتعلق بالمستندات المنصوص عليها في المعيار (3-7)، وذلك بصرف النظر عن اللغة التي تقدم بها المعلومات المطلوبة علماً بأنه يجوز للسلطات المذكورة أن تستوجب تقديم ترجمة كتابية أو شفوية إلى إحدى اللغات الرسمية لبلدها أو للمنظمة إذا رأت ضرورة لذلك.

2-16 المعيار

على السلطات العامة أن تقبل المعلومات المنقولة بأي وسيط مقروء ومفهوم بما في ذلك الوثائق المكتوبة بالحبر أو بالرصاص أو الصادرة بالتقنيات المعالجة الأوتوماتيكية للبيانات.

2-16-1 المعيار

عندما يستوجب الأمر توقيعاً فإن على السلطات العامة أن تقبله إذا كان ذلك لا يتناقض مع القوانين الوطنية متى حرر بخط اليد أو طبع بالفاكس ودون بالتخريم أو الختم أو الرموز أو بأية وسيلة أخرى ميكانيكية أو الكترونية ويجب أن تحظى طريقة توثيق المعلومات المقدمة على وسيط غير ورقي بقبول السلطة العامة المعنية.

2-17 المعيار

على السطات العامة التابعة لميناء الوصول أو التفريغ أو العبور المقصود ألا تستوجب إخضاع أية وثيقة تتعلق بالسفينة أو بضائعها أو مؤنها أو ركابها أو طاقمها طبقاً لهذا القسم للتصديق القانوني أو التدقيق أو التوثيق أو المعالجة المسبقة من قبل أي من ممثليها في الخارج ولا يجوز تفسير ذلك على أنه يحول دون مطالبة الركاب بتقديم جواز سفر أو وثيقة هوية أخرى تتعلق بالتأشيرة أو لأغراض أخرى مماثلة.

(زاي) الأخطاء التي تقع في الوثائق وما يفرض عليها من جزاءات.

2-18 المعيار

على السلطات العامة أن تسمح دون تأخير السفينة بتصحيح الأخطاء التي وقعت في وثيقة منصوص عليها في هذا المرفق متى اقتنعت بأنها أخطاء غير مقصودة وغير خطيرة وغير ناجمة عن إهمال متكرر، وغير مقترنة بنية انتهاك القوانين واللوائح بشرط أن تكتشف هذه الأخطاء قبل الانتهاء من فحص/ الوثيقة وأن يتسنى إدخال التصويبات اللازمة دون تأخير.

2-19 المعيار

إذا اكتشفت أخطاء في وثائق منصوص عليها في هذا المرفق تم التوقيع عليها من مالك السفينة أو ربانها أو بالنيابة عنه أو تم توثيقها على أي نحو آخر لا تفرض أي عقوبة ريثما تتاح الفرصة لإقناع السلطات العامة بأن الأخطاء غير مقصودة وغير خطيرة وغير ناجمة عن إهمال متكرر وغير مقترنة بنية انتهاك القوانين أو اللوائح.

(حاء) تدابير التسهيل الخاصة بالسفن التي تتردد على الموانىء لإنزال المرضى أو المصابين من أفراد الطاقم أو الركاب أو غيرهم من الأشخاص المنقذين في البحر بقصد العلاج الطبي العاجل.

2-20 المعيار

على السلطات العامة أن تلتمس تعاون مالكي السفن بما يكفل أن يقوم الربان عندما تزمع السفن التردد على الموانىء إنزال المرضى أو الجرحى من أفراد الطاقم أو الركاب أو غيرهم من الأشخاص المنقذين بقصد العلاج الطبي في حالات الطوارىء ويتم ذلك بإخطار للسلطات العامة في موعد مبكر قدر الممكن وتزويدها بأوفى ما يمكن من التفاصيل عن المرض أو الإصابة وعن هوية الأشخاص.

2-21 المعيار

على السلطات العامة أن تخطر الربان قبل وصول السفينة عن طريقى اللاسلكي حيثما أمكن ذلك وعبر أسرع القنوات المتوافرة في كل الأحوال بالوثائق والإجراءات اللازمة لإنزال المرضى أو المصابين على جناح السرعة ولتخليص السفينة دون تأخير.

2-22 المعيار

على السلطات العامة أن تمنح السفن التي تتردد على الموانئ لهذا الغرض والتي تعتزم المغادرة مرة أخرى على الفور، الأولوية في الرسو إذا كانت حالة المريض أو الظروف السائدة في البحر لا تسمح بإنزال مأمون في المراسي المكشوفة أو في مشارف الميناء.

2-23 المعيار

على السلطات العامة ألا تستوجب في الأحوال العادية من السفن التي ترسو في الموانئ لهذا الغرض والتي تعتزم مغادرة مرة أخرى على الفور تقديم الوثائق المذكورة في المعيار (2-1) باستثناء الإقرار الصحي البحري وكذلك الإقرار العام إذا كان ضرورياً.

2-24 المعيار

حيثما تستوجب السلطات العامة تقديم الإقرار العام، فإن هذه الوثيقة يجب ألا تتضمن أكثر من تلك المعلومات المنصوص عليها في الممارسة المستصوبة رقم 2-2-2 بل يجب أن يتضمن أقل من تلك البيانات حيثما كان ذلك ممكنا.

2-25 المعيار

حينما تطبق السلطات العامة تدابير الرقابة ذات الصلة بوصول سفينة قبل انزال الأشخاص المرضى أو المصابين إلى الشاطئ، فإن المعالجة الطبية العاجلة وتدابير حماية الصحة العامة يجب أن تحظى بالأسبقية على تدابير المراقبة تلك.

2-26 المعيار

حينما يشترط تقديم ضمانات أو تعهدات بشأن تكاليف العلاج للمرضى المعنيين أو نقلهم أو إرجاعهم إلى أوطانهم في نهاية المطاف فإن من الواجب عدم حجب المعالجة الطبية العاجلة أو تأخيرها أثناء السعي للحصول على هذه الضمانات أو تلك التعهدات.

2-27 المعيار

يجب أن تحظى المعالجة الطبية الطارئة والتدابير المتخذة لحماية الصحة العامة الأسبقية على أي تدابير مراقبة التي قد تطبقها السلطات العامة وتنطبق على الأشخاص المرضى أو المصابين الجاري إنزالهم.

القسم الثالث

وصول الأشخاص ومغادرتهم

يتضمن هذا القسم الأحكام المتعلقة بالمعاملات الرسمية التي تستوجبها السلطات العامة من أفراد الطاقم والركاب لدى وصول السفينة أو مغادرتها.

( أ ) متطلبات وإجراءات الوصول والمغادرة

3-1 المعيار

جواز السفر ساري الصلاحية

هو الوثيقة الأساسية التي تمد السلطات العامة بالمعلومات المتعلقة بكل راكب، عند وصول السفينة أو مغادرتها.

3-1-1 الممارسة المستصوبة

ينبغي للحكومات المتعاقدة أن تتفق بقدر الإمكان من خلال اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، على قبول الوثائق الرسمية للهوية بدلا من جوازات السفر.

3-2 المعيار

يجب على السلطات العامة اتخاذ الترتيبات اللازمة حيث يتم فحص جوازات السفر لركاب السفينة أو وثائق الهوية الرسمية المقبولة عوضاً عنها، مرة واحدة فقط عند الوصول ومرة واحدة في وقت المغادرة، وبالإضافة إلى ذلك يجوز طلب تقديم جوازات سفر أو وثائق الهوية الرسمية لغرض التدقيق أو تحديد الهوية في إطار الإجراءات الجمركية أو غيرها من المعاملات الرسمية عند الوصول أو المغادرة.

3-3 المعيار

ينبغي على السلطات العامة أن ترد جوازات السفر أو الوثائق الرسمية للهوية المقبولة بدلاً منها إلى أصحابها بعد الفحص مباشرة وإلا تحجبها عنهم لغرض إخضاعها لتدقيق إضافي ما لم يكن هناك بعض العقبات التي تحول دخول أحد الركاب إلى أراضيها.

3-3-1 المعيار

يجب على الحكومات المتعاقدة أن تكفل قيام السلطات العامة بمصادرة وثائق السفر المغشوشة أو المزورة أو المزيفة الخاصة بالأشخاص غير المقبولين ويجب أن تسحب هذه الوثائق من التداول وأن ترد إلى السلطات المختصة عند الإمكان ، وعوضاً عن هذه الوثائق المصادرة تصدر السلطة المختصة التي ترجع شخصاً غير مقبول رسالة إرفاق تشفع بها صورة ضوئية لوثيقة السفر المزورة إن توافرت إلى أية معلومات هامة، ويجب أن تسلم رسالة الإرفاق والضميمة المشفوعة بها إلى المشغل المسئول عن ارجاع الشخص غير المقبول والغرض من هذه الرسالة هو تزويد السلطات في نقطة العبور و/ أو نقطة الانطلاق بالمعلومات ذات الصلة.

ملاحظة

يجب ألا يفسر هذا المعيار أنه يبطل حق السلطات العامة التابعة لحكومة الدولة المتعاقدة في أن تقرر في كل حالة على حدة ما إذا كانت حيازة الوثائق المزورة أو المغشوشة تشكل في حد ذاتها سبباً لرفض قبول حائزها في أراضي الدولة المعنية ولترحيله السريع منها وليس في هذا المعيار ما يمكن أن يفسر على أنه يتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة المتعلق بوضع اللاجئين المبرمة في 28-7-1951م وبروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بوضع اللاجئين المبرم في 31-1-1967م التي تتصل بحظر طرد اللاجئين أو إعادته.

3-3-2 المعيار

يجب على الحكومات المتعاقدة أن تقبل لأغراض فحص الحالة لشخص أعيد إليها من نقطة نزوله لاعتباره غير مقبول في تلك النقطة إذا كان هذا الشخص قد ركب السفينة من أراضيها وعلى الحكومة المتعاقدة الا تعيد هذا الشخص إلى البلد الذي اعتبره غير مقبول فيه.

ملاحظة ( 1 )

لا يستهدف هذا الحكم منع السلطات العامة من التعمق في فحص حالة شخص غير مقبول معاد كي تقرر إمكان قبوله في الدولة أو كي تتخذ ترتيبات لتحويله أو نقله أو ترحيله إلى دولة يعد من رعاياها أو يكون مقبولاً فيها على أي وجه آخر وإذا فقد شخص اعتبر مقبولاً وثيقة سفره أو اتلفها تقبل الحكومة المتعاقدة عوضاً عنها وثيقة تبين ظروف صعوده السفينة ووصوله ، تصدرها السلطات العامة التابعة للحكومة المتعاقدة التي اعتبرت هذا الشخص غير مقبول فيها.

ملاحظة (2 )

ليس في هذا المعيار أو في الملاحظة السابقة ما يمكن تفسيره على أنه يتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة المتعلق بوضع اللاجئين المبرمة في 28-7-1951م، وبروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بوضع اللاجئين المبرم في 31-1-1967م، التي تتصل بحظر طرد اللاجئين أو إعادته.

3-3-3 المعيار

قبل قبول النظر في مدى قبول دخول الركاب أو أفراد الطاقم لدولة ما تظل مسئولية استبقائهم ورعايتهم على عاتق مالك السفينة.

3-3-4 الممارسة المستصوبة

بعد قبول الركاب وأفراد الطاقم للنظر في أمرهم سواء أكان هذا القبول مشروطاً أو غير مشروط وإذا كانت السلطات العامة تتحكم فعلياً في الأشخاص المعينين تقع مسئولية الاحتفاظ بهم ورعايتهم على عاتق السلطات العامة إلى أن يؤذن لهم بالدخول أو يتضح عدم قبولهم.

3-3-5 المعيار

ينتهى التزام مالك السفينة بنقل أي شخص من أراضي دولة ما اعتباراً من اللحظة التي يقبل فيها هذا الشخص بصورة فعلية في الدولة.

3-3-6 المعيار

إذا اتضح أن أحد الأشخاص غير مقبول وجب على السلطات العامة أن تحظر دون تأخير غير معقول مالك السفينة وأن تستشير مالك السفينة بشأن ترتيبات الإبعاد ويكون مالك السفينة مسئولاً عن تكاليف الإبعاد لذلك الشخص غير المقبول وفي حالة إعادة الشخص إلى عهدة مالك السفينة يكون المالك مسئولاً عن القيام بإبعاده بسرعة إلى:

1- بلد الركوب.

2- أو إلى أي بلد آخر يكون هذا الشخص مقبولاً فيه.

3-3-7 المعيار

تتعاون الحكومات المتعاقدة وملاك السفن عند الإمكان على التحقق من سريان صلاحية جوازات السفر والتأشيرات وسلامتها.

3-4 الممارسة المستصوبة

ينبغي على السطات العامة ألا تستوجب عند الإركاب أو النزول للركاب أو من أصحاب السفن نيابة عنهم، أي معلومات إضافية مكتوبة تشكل تكرار لما هو وارد في جوازات سفرهم أو وثائق رسمية للهوية، باستثناء المعلومات الضرورية لملئ أي من الوثائق المنصوص عليها في هذا المرفق.

3-5 الممارسة المستصوبة

ينبغي على السلطات العامة التي تستوجب من الركاب الصاعدين أو النازلين تقديم معلومات كتابية تكميلية ليس الغرض ملئ بيانات أي من الوثائق المنصوص عليها في هذا المرفق، أن تحصر متطلبات التوسع في التحقيق من هوية الركاب في البيانات التي تنص عليها الممارسة المستصوبة التالية الخاصة ببطاقة الصعود أو النزول وينبغي على السلطات العامة قبول بطاقة المغادرة/ الوصول التي يملئها الراكب، وينبغي الا تتطلب أن يتم ملئها أو فحصها من قبل مالك السفينة ينبغي قبول النص المكتوب بخط اليد المقروء في ملئ البطاقة، إلا إذا تحدد شكل كتابة معينة، ينبغي أن يطلب من كل راكب ملئ بطاقة واحدة فقط ويجوز أن تتضمن نسخة كربونية أو أكثر تملأ جميعها في آن واحد.

3-6 الممارسة المستصوبة

ينبغي للسلطات العامة إلا تتطلب في بطاقة الصعود/ النزول أكثر من المعلومات التالية:

1- الكنية.

2- الاسم.

3- الجنسية.

4- رقم جواز السفر أو أي وثيقة هوية رسمية أخرى.

5- تاريخ الميلاد.

6- مكان الميلاد.

7- الوظيفة.

8- ميناء المغادرة/ الوصول.

9- الجنس.

10- العنوان المقصود.

11- التوقيع.

3-7 المعيار

في الحالات التي تتطلب أدلة على الحماية ضد الحمى والكوليرا الصفراء أو الجدري من الأشخاص على متن السفينة ، ويتعين على السلطات العامة قبول الشهادة الدولية للتطعيم أو إعادة التطعيم في الأشكال المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية.

3-8 الممارسة المستصوبة

ينبغي أن يقتصر الفحص الطبي للأشخاص الموجودين على متن السفن أو الأشخاص النازلين منها في الأحوال العادية، وكذلك على الأشخاص القادمين من المنطقة الموبوءة بالأمراض الخاضعة للحجر الصحي خلال فترة حضانة المرضى المعنية (كما جاء في لوائح الصحية الدولية) إلا أنه يجوز إخضاع هؤلاء لفحص طبي إضافي وفقاً للوائح الصحية الدولية.

3-9 الممارسات المستصوبة

ينبغي على السلطات العامة أن تجري في الأحوال العادية التفتيش الجمركي على الأمتعة التي يصطحبها الركاب القادمين باختيار العينات أو إجراء تفتيش انتقائي، وينبغي الاستغناء قدر الإمكان عن الإقرارات المكتوبة فيما يتعلق بأمتعة الركاب المصطحبة.

3-9-1 الممارسة المستصوبة

ينبغي على السلطات العامة ، حيثما كان ذلك ممكنا، الاستغناء عن التفتيش على الأمتعة المصحوبة مع المسافرين المغادرين مع إيلاء العناية الواجبة لإمكانية الاحتياج إلى فرض تدابير أمنية ملائمة.

3-9-2 الممارسة المستصوبة

حينما يتعذر التخلي تماماً عن تفتيش الأمتعة المصطحبة بالركاب المغادرين ، ينبغي أن يجري هذا التفتيش في الأحوال العادية بأخذ عينات على أساس انتقائي.

3-10 المعيار

“الهوية البحرية

جواز السفر ساري الصلاحية أو وثيقة الهوية التي تصدر بموجب الاتفاقيات ذات الصلة الصادرة عن منظمة العمل البحرية“ أو خلافاً لذلك بطاقة الهوية البحرية الصالحة” هو الوثيقة الأساسية التي تمد السلطات العامة بالمعلومات المتعلقة بكل فرد من أفراد الطاقم عند وصول السفينة أو مغادرتها.

3-10-1 المعيار

على السلطات العامة ألا تتطلب أكثر من المعلومات التالية في بطاقة الهوية البحرية:

(1) الكنية.

(2) الاسم.

(3) تاريخ ومكان الولادة.

(4) الجنسية.

(5) الخصائص الفيزيائية الجسمانية.

(6) الصور الفوتوغرافية (موثقة).

(7) توقيع.

(8) تاريخ انتهاء الصلاحية (إن وجد).

(9) السلطة العامة المصدرة للبطاقة.

3-10-2 المعيار

عندما يتعين على بحار دخول أو مغادرة بلد واحد بوصفه أحد ركاب بأي وسيلة من وسائل النقل لغرض.

1- الالتحاق بسفينته أو الانتقال إلى سفينة أخرى.

2- العبور للالتحاق بسفينته في بلد آخر، أو للعودة إلى وطنه، أو لأي غرض آخر وافقت عليها السلطات في البلد المعني،

يتعين على السلطات العامة أن تقبل من ذلك البحار بطاقة الهوية البحرية بدلاً من جواز السفر، عندما تضمن هذه الوثيقة السماح لحاملها بالدخول من جديد إلى البلد الذي أصدرها.

3-10-3 الممارسة المستصوبة

ينبغي على السلطات العامة ألا تستوجب عادة تقديم وثائق الهوية الفردية أو معلومات مكملة لوثيقة هوية البحرية غير ما هو وارد في قائمة أفراد الطاقم.

(ب) التدابير الرامية إلى تسهيل تخليص البضائع والطاقم والركاب والأمتعة

3-11 الممارسة المستصوبة

ينبغي على السلطات العامة، بالتعاون من ملاك السفن وإدارات المؤانئ اتخاذ التدابير المناسبة التي يمكن تقديمها لتوفير ترتيبات مرضية لتدفق الحركة في الموانئ بحيث يمكن تخليص الركاب وأفراد الطاقم والأمتعة بسرعة، وأن توفر ما يكفي من الموظفين والتجهيزات مع إيلاء اهتمام خاص لترتيبات تحميل الأمتعة ونقلها (بما في ذلك استخدام نظم الميكنة) وإلى النقاط التي كثيراً ما يتعطل فيها الركاب ، ينبغي اتخاذ ترتيبات عند الضرورة توفير ممر مظلل بين السفينة ونقطة فحص الركاب وأفراد الطاقم وينبغي أن تكون هذه الترتيبات والمنشآت مرنة وقابلة للتوسيع كي تتكيف مع تعزيز التدابير الآمنة أثناء الأوضاع التي تتزايد فيها التهديدات.

3-11-1 الممارسة المستصوبة

ينبغي للسلطات العامة أن تقوم بما يلي:

أ - التعاون مع ملاك السفن وإدارات الموانئ لاتخاذ الترتيبات المناسبة ومن هذه الترتيبات:

1- إتباع طريقة فردية ومتواصلة في معالجة الإجراءات الخاصة بالركاب والأمتعة.

2- تطبيق نظام يتيح للركاب التعرف على أمتعتهم المسجلة والحصول عليها حالما توضع في مكان يمكن استعادتها فيه.

3- كفالة توفير المرافق والخدمات اللازمة لتلبية احتياجات الركاب من كبار السن والمعاقين.

ب- كفالة أن تتخذ إدارات الموانئ كل التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:

1- إتاحة وصول الركاب وأمتعتهم إلى وسائل النقل المحلي على نحو سريع وسهل.

2- مراعاة سهولة الوصول إلى المواقع التي يتعين على أفراد الطاقم التوجه إليها لإتمام الإجراءات الحكومية وكذلك يجب أن تكون هذه الأماكن قريبة قدر الإمكان.

3-11-2 الممارسة المستصوبة

يجب على السلطات العامة حرصاً على سرعة التخليص أن تنظر في نظام المسار المزدوج لتخليص الركاب وأمتعتهم والسيارات الخاصة.

3-12 المعيار

يجب على السلطات العامة أن تشترط على ملاك السفن أن يكفلوا ضمان أن يتخذ العاملين على السفينة جميع التدابير المناسبة التي سوف تساعد في تسريع إجراءات الوصول الخاصة بالركاب وأفراد الطاقم وقد تشمل هذه التدابير ما يلي:

( أ ) إرسال إخطار السلطات العامة المعنية يبين وقت الوصول التقديري بأكبر قدر من الدقة ويتم تزويدها بالمعلومات عن أي تغيير في التوقيت، وتحديد خط سير الرحلة إذا كان هذا يؤثر على متطلبات التفتيش.

(ب) وجود وثائق السفينة جاهزة للفحص الدوري.

(ت) إعداد السلالم أو غيرها من وسائل الصعود حين ما تكون السفينة في طريقها إلى رصيف أو مرسى.

(ث) مراعاة السرعة والنظام في تجميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة، وفي تقديمهم للتفتيش مزودين بالوثائق اللازمة مع الاهتمام التي تتيح إعفاء أفراد الطاقم لهذا الغرض من الواجبات الأساسية في غرف المحركات والأماكن الأخرى.

3-13 الممارسة المستصوبة

عند تدوين الأسماء في وثائق الركاب وأفراد الطاقم ينبغي ادراج الكنية أو الكنيات أولاً وفي حال استخدام كنيتي الأب والأم معاً ينبغي تسجيل كنية الأب أولاً وعند استخدام المتزوجة لكنية الزوج والأب معاً ينبغي تسجيل كنية الزوج أولاً.

3-14 المعيار

يتعين على السلطات العامة دون تأخير غير قبول إلى استقبال الأشخاص المنقولين على متن السفن للنظر في قبولهم للدخول في الدولة.

3-15 المعيار

على السلطات العامة ألا تفرض أية عقوبة على مالكي السفن في حالة عدم كفاية أية وثيقة مقدمة من راكب كي تقوم بفحصها، وإذا تعذر قبول دخول هذا الراكب إلى الدولة لذلك السبب.

3-15-1 المعيار

ينبغي على السلطات العامة أن تدعوا ملاك السفن إلى اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة كي يحمل الركاب أي وثائق المطلوبة من قبل السلطات المختصة سواء المستقبلة أو دول العبور تستوجبها وتخضع للتفتيش.

3-15-2 المعيار

إذا تبين أن الشخص غير مرغوب وتم إبعاده من أراضي دولة ما لا ينبغي منع مالك السفينة من استرداد التكاليف الناجمة عن عدم قبول ذلك الشخص.

3-15-3 الممارسة المستصوبة

تسهيلاً وتسريعاً لحركة النقل البحري الدولي ينبغي على السلطات العامة أن تستخدم في الموانئ والفرض البحرية وعلى متن السفن الإشارات والعلامات الدولية الموحدة والرموز الدولية الموحدة التي تضعها أو تقبلها المنظمة بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى المختصة والتي تكون مشتركة قدر الإمكان بين كل وسائل النقل أما إذا كان الأمر لا يندرج ضمن صلاحيات هذه السلطات فينبغي أن توصى الأطراف المسئولة في بلدها بذلك.

(ج) التسهيلات الخاصة للنقل البحري للركاب كبار السن والمعاقين

3-16 الممارسة المستصوبة

يجب اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكن الركاب ذوي القصور في السمع أو البصر من الالمام بيسر وسهولة بجميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالنقل والسلامة.

3-17 الممارسة المستصوبة

النقاط المخصصة في الفرض البحرية لإحضار كبار السن والمعاقين أو لاصطحابهم ينبغي أن تقع في أقرب مكان ممكن من المداخل الرئيسية وينبغي أن توسم هذه النقاط على نحو واضح بالعلامات الملائمة وينبغي أن تكون مسارات الوصول إليها خالية من العقبات.

3-18 الممارسة المستصوبة

حينما تكون السبل التي تيسر استخدام خدمات النقل العام محدودة ينبغي بذل قصارى الجهد لتوفير خدمات النقل العام ذات أسعار معقولة عن طريق تطويع الخدمات الحالية أو المزمعة أو توفير ترتيبات خاصة للركاب ذوي القصور الحركي.

3-19 الممارسة المستصوبة

يجب أن توفر في الفرض البحرية وعلى متن السفن حسب مقتضي الحال مرافق مناسبة تتيح صعود كبار السن والمعاقين ونزولهم في ظروف آمنة.

(د) التسهيلات الخاصة بسفن الرحلات السياحية وبركابها

3-20 المعيار

على السلطات العامة أن ترخص بمنح إذن الدخول الصحي راديويا لسفينة الرحلات السياحية حينما ترى السلطة الصحية في ميناء الوصول على أساس المعلومات الواردة من السفينة قبل وصولها أنه يترتب على وصول هذه السفينة يتسبب في دخول أو انتشار مرض يخضع للحجر الصحي.

3-21 المعيار

يجب على سفن الرحلات السياحية ، أن تقدم الإقرار العام وقائمة الركاب والطاقم يلزم فقط ميناء الوصول الأول وميناء المغادرة النهائية في البلاد، شريطة ألا يكون هناك أي تغيير في ظروف الرحلة.

3-22 المعيار

يجب على سفن الرحلات السياحية، أن تقدم إقرار مؤن السفينة، وكذلك أمتعة الطاقم وتقدم تلك الإقرارات فقط في ميناء الوصول الأول في بلد ما.

3-23 المعيار

يجب أن تظل جوازات سفر أو وثائق الهوية الرسمية الأخرى في جميع الأوقات في حوزة ركاب سفن الرحلات السياحية.

3-24 الممارسة المستصوبة

حينما تتوقف سفن الرحلات السياحية في ميناء لمدة تقل عن 72 ساعة، ينبغي أن لا يكون من الضروري إلزام الركاب بالحصول على تأشيرة إلا في ظروف خاصة تحددها السلطات العامة المعنية.

ملاحظة

القصد من هذه الممارسة بأن يتسنى لكل دولة متعاقدة أن تصدر لهؤلاء الركاب أو تقبل منهم لدى وصولهم، استمارة تنص على السماح لهم لدخول الأراضي.

3-25 المعيار

يجب ألا تؤدي تدابير الرقابة المتخذة التي تمارسها السلطات العامة إلى تأخير ركاب الرحلات السياحية بدون مسوغ.

3-26 المعيار

لا يجوز بصفة عامة للسلطات العامة المسئولة عن السماح بالدخول إلى البلد أن تخضع ركاب السفن السياحية لفحص شخصي إلا للأغراض الأمنية ولأغراض تحدد هويتهم والنظر في قبول دخولهم.

3-27 المعيار

حيثما تتردد سفينة رحلات سياحية على التوالي على أكثر من ميناء في البلد الواحد، يجب على السلطات العامة ان تخضع الركاب بشكل عام للإجراءات الرسمية في ميناء الوصول وفي ميناء المغادرة النهائية فقط.

3-28 الممارسة المستصوبة

تيسيراً لنزول ركاب السفن السياحية على الفور، ينبغي أن يتم إتمام إجراءات الدخول حيثما أمكن على متنها قبل وصولها إلى مكان نزولهم.

3-29 الممارسة المستصوبة

يجب أن يتمتع ركاب الرحلات السياحية الذين ينزلون في ميناء ما ويلتحقون بها في ميناء آخر في البلد ذاته بنفس التسهيلات التي يتمتع بها الركاب الذين ينزلون من سفينة الرحلات السياحية ثم يلتحقون بها في نفس الميناء.

3-30 الممارسة المستصوبة

الإقرار الصحي البحري

هو الوثيقة الصحية الوحيدة المطلوبة من ركاب الرحلات السياحية تكون الرقابة الصحية اللازمة فقط لركاب سفن الرحلات البحرية.

3-31 المعيار

يجب أن تظل مؤن السفينة المعفية من الجمارك متاحة على متن سفن الرحلات السياحية للركاب أثناء مكوثها في الميناء.

3-32 المعيار

يجب ألا يلزم ركاب سفن الرحلات السياحية في الأحوال العادية بتقديم إقرار خطي بأمتعتهم الشخصية ولكن يجوز إلزامهم بتقديم إقرار خطي وضمان فيما يتعلق بالسلع التي تفرض عليها مبالغ مرتفعة من الرسوم الجمركية ومن الضرائب والمصروفات الأخرى.

3-33 الممارسة المستصوبة

لا يجوز إخضاع ركاب سفن الرحلات السياحية لأي رقابة على العملات.

3-34 المعيار

لا حاجة لطلب بطاقات الصعود والنزول من ركاب سفن الرحلات السياحية.

3-35 الممارسة المستصوبة

ينبغي ألا تصر السلطات العامة على إدراج التفاصيل التالية في قائمة الركاب إلا إذا كانت الرقابة على الركاب تركز كليا على هذه القائمة:

1- الجنسية (العمود 6)

2- تاريخ ومكان الولادة (العمود 7)

3- ميناء الصعود (العمود 8)

4- ميناء النزول (العمود 9)

(هـ) التدابير الخاصة لتسهيل الإجراءات للركاب العابرين

3-36 المعيار

على السلطات العامة ألا تخضع في الأحوال العادية راكباً عابراً يظل على متن السفينة التي وصل عليها ويغادر معها للإجراءات الرقابية الاعتيادية إلا لأغراض أمنية.

3-37 الممارسة المستصوبة

ينبغي أن يسمح للراكب العابر بالاحتفاظ بجواز سفره أو وثيقة أخرى الهوية.

3-38 الممارسة المستصوبة

ينبغي ألا يلزم راكباً عابراً بملء بطاقة النزول أو الصعود.

3-39 الممارسة المستصوبة

ينبغي في الأحوال العادية منح الراكب العابر الذي يزمع مواصلة رحلته من نفس الميناء على متن السفينة ذاتها ترخيصاً مؤقتاً بالنزول إلى اليابسة أثناء مكوث السفينة في الميناء إذا رغب في ذلك.

3-40 الممارسة المستصوبة

ينبغي ألا يلزم الراكب العابر الذي يزمع مواصلة رحلته من نفس الميناء على نفس السفينة بالحصول على تأشيرة ، إلا في ظروف خاصة تحددها السلطات العامة المعنية.

3-41 الممارسة المستصوبة

ينبغي في الأحوال العادية ألا يلزم الراكب العابر الذي يرغب مواصلة رحلته من نفس الميناء في نفس السفينة بتقديم الإقرار الجمركي مكتوب.

3-42 الممارسة المستصوبة

وينبغي أن يتمتع الراكب العابر الذي يترك السفينة في ميناء واحد ويلتحق في نفس السفينة في ميناء مختلف في نفس البلد الاستمتاع بالتسهيلات ذاتها التي يتمتع بها نفس الركاب الذي يصل إلى ميناء ويغادر في نفس السفينة.

( و ) تدابير تسهيل الإجراءات للسفن القائمة بالخدمات العامة

3-43 الممارسة المستصوبة

تحمل السفينة القائمة بالخدمات العلمية أشخاصاً يعملون بالضرورة على متنها في الأغراض العلمية للرحلة وينبغي منح هؤلاء العاملين عند التثبت من صفتهم هذه التسهيلات التي تعادل على الأقل ما يحظي به طاقم تلك السفينة.

( ز ) التدابير الأخرى لتسهيل الإجراءات للأجانب من أفراد الطاقم للسفن التي تقوم برحلات دولة (الإجازة الشاطئية)

3-44 المعيار:

تسمح السلطات العامة لأفراد الطاقم الأجانب بالنزول إلى الشاطئ حينما تكون السفينة التي وصلوا على متنها في الميناء شريطة أن تكون معاملات دخول السفينة قد أجريت وألا تكون لدى السلطات العامة أية أسباب لرفض السماح لهم بالنزول إلى الشاطئ تتعلق بالصحة العامة أو السلامة العامة أو النظام العام.

3-45 المعيار

يجب ألا يلزم أفراد الطاقم بالحصول على تأشيرة للقيام بالإجازة الشاطئية.

3-46 الممارسة المستصوبة

لا ينبغي إخضاع أفراد الطاقم في الأحوال العادية للتفتيش الشخصي قبل الإجازة الشاطئية أو بعدها.

3-47 المعيار

يجب ألا يلزم أفراد الطاقم بالحصول على رخصة خاصة كإذن الإجازة الشاطئية مثلاً للتمتع بهذه الإجازة.

3-48 الممارسة المستصوبة

حينما يلزم أفراد الطاقم يحمل الهوية الشخصية أثناء قيامهم بالإجازة الشاطئية ينبغي أن تقتصر هذه الوثائق على ما هو مذكور في المعيار (3-10).

3-49 الممارسة المستصوبة

يجب أن توفر السلطات العامة نظاماً للتخليص قبل الوصول يتيح لأفراد الطاقم للسفن التي تتردد بانتظام على موانئها أن يحصلوا على ترخيص مسبق بالنزول في اجازة شاطئية مؤقتة وعندما لا يكون للسفينة سجلاً معيباً بشأن المسائل المتصلة بدخول البلد وتكون ممثلة محلياً بمالكها أو بوكيل عنه حسن السمعة يجب على السلطات العامة في الأحوال العادية بعد أن تكون قد ارتضت البيانات المقدمة بشأن ما تستوجبه من تفاصيل قبل الوصول أن تسمح للسفينة بالتوجه مباشرة إلى مكان الإرساء وألا تخضع لأي إجراءات اعتيادية أخرى تتصل بدخول البلد إلا إذا رأت هذه السلطات غير ذلك.

القسم الرابع

المسافرين خلسة

( أ ) المبادئ العامة

4-1 المعيار

تطبق أحكام هذا القسم وفقاً لمبادئ الحماية الدولية الواردة في الصكوك الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين المؤرخة في 28-7-1951م ، وبروتوكول الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين المؤرخ 31-1-1967م، والقوانين الوطنية ذات الصلة.

4-2 المعيار

تتعاون السلطات العامة وسلطات الموانئ وملاك السفن وممثلوهم وربابنة السفن إلى أقصى درجة ممكنة لمنع حالات المسافرين خلسة ولإيجاد حل سريع لحالات المسافرين خلسة وكفالة إعادة المسافر خلسة إلى موطنه وتتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتفادي الأوضاع التي يتحتم فيها بقاء المسافرين خلسة على متن السفينة إلى أجل طويل.

(ب) تدابير الوقاية

4-3 تدابير الوقاية في السفينة أو الميناء

4-3-1-1 سلطات الميناء أو الفرضة البحرية

4-3-1-1 المعيار

يجب على الحكومات المتعاقدة أن تكفل وجود البنية الأساسية وترتيبات التشغيل الأمن التي تحول دون تمكين من يحاول السفر خلسة على متن السفن من الوصول إلى المرافق المينائية والسفن وذلك في جميع الموانئ التابعة لتلك الحكومات على أن تراعي عند وضع هذه الترتيبات حجم الميناء ونوع البضائع التي تنقل من الميناء ويتم ذلك في تعاون وثيق مع السلطات العامة وملاك السفن والهيئات الشاطئية وذلك بغية منع المسافر خلسة في الميناء المعني.

4-3-1-2 الممارسة المستصوبة:

يتوخى في الترتيبات التشغيلية و/ أو خطط الأمن أن تعالج المسائل التالية حيثما كان ذلك ملائماً ضمن ما تعالجه من مسائل:

1- تسيير أطواف دورية في مناطق الميناء.

2- إعداد مرافق تخزين خاصة بالضائع التي تكون احتمالات وصول المسافرين خلسة إليها مرتفعة وإجراء الرصد المستمر للأشخاص والبضائع التي تدخل هذه المناطق.

3- تفتيش المستودعات ومناطق تخزين البضائع.

4- تفتيش البضائع نفسها عند وجود مؤشرات واضحة لوجود مسافرين خلسة فيها.

5- تعاون السلطات العامة وملاك السفن وربابنتها والهيئات الشاطئية المعنية في إعادة ترتيبات التشغيل.

6- إعداد وتطبيق الترتيبات مع مقاولي الشحن والتفريغ وسواهم من الهيئات الشاطئية العاملين في الموانئ الوطنية بغية التحقق في قيام الأشخاص المأذون لهم من قبل هذه الهيئات فقط بتستيف أو سحب البضائع أو تحميلها أو تفريغها من على السفن أو القيام بمهام أخرى تتعلق بمكوث السفن في الميناء.

7- إعداد وتطبيق الترتيبات مع مقاولي الشحن والتفريغ وسواهم من الهيئات الشاطئية لكفالة التحقق بسرعة من هوية العاملين لديهم الذين يحق لهم الوصول إلى السفن وإتاحة قائمة بأسماء الأشخاص الذين يرجح أن يصعدوا على متن السفينة أثناء تأديتهم لواجباتهم.

8- يجب حض مقاولي الشحن والتفريغ وسواهم من الأشخاص العاملين في منطقة الميناء على أن يبلغوا سلطات الميناء عن وجود أي أشخاص لا يبدو أن وجودهم في منطقة الميناء مأذون له.

4-3-2 ملاك السفن وربابنتها

4-3-2-1 المعيار

يجب على حكومات الدول المتعاقدة أن تستوجب من ملاك السفن أو ممثليهم في الموانئ أو ربابنة السفن وغيرهم من الأشخاص المسئولين عن اعمال ترتيبات آمنة تكفل قدر المستطاع منع من يعتزم السفر خلسة من الصعود إلى متن السفينة وإذا تعذر ذلك تتيح قدر المستطاع اكتشاف أمرهم قبل أن تغادر السفينة الميناء.

4-3-2-2 الممارسة المستصوبة

عند التردد على موانئ الدولة/ أو أثناء المكوث في الميناء الاحتمال بأن يصعد مسافرين خلسة إلى متن السفينة ويجب أن تشمل ترتيبات الأمن التدابير الوقائية التالية على الأقل:

1- إغلاق جميع الأبواب والكوى ووسائل النفوذ إلى العنابر أو المخازن غير المستخدمة أثناء مكوث السفينة في الميناء.

2- حصر نقاط النفاذ إلى السفينة في الحد الأدنى وتأمينها بالقدر اللازم.

3- إقامة رقابة مناسبة على السطح.

4- قيام طاقم السفينة أو آخرين بعد الاتفاق مع ربان السفينة برصد عمليات الركوب أو النزول حينما أمكن ذلك.

5- إقامة وسائل مناسبة للاتصال.

6- توفير إضاءة مناسبة ليلاً داخل بدن السفينة وحوله.

4-3-2-3 المعيار

يجب على حكومات الدول المتعاقدة أن تستوجب إخضاع السفن التي ترفع علمها باستثناء سفن الركاب عند مغادرتها لميناء يحتمل أن يصعد فيه الركاب المسافرين خلسة إلى متن السفينة لتفتيش دقيق وفق خطة أو جدول زمني محدد مع إيلاء الأولوية للأماكن التي يمكن أن يستخفي فيها المسافرون خلسة ويجب الامتناع عن استخدام طرق التفتيش التي تسبب أذى للمسافرين خلسة المستخفين.

4-3-2-4 المعيار

يجب على الحكومات المتعاقدة أن تستوجب الا يتم إجراء عمليات التبخير أو الكتامة في السفن التي يحق لها رفع علمها إلا بعد تفتيش دقيق ما أمكن ذلك للأماكن المراد تبخيرها أو جعلها كتيمة للتحقق من خلوها من المسافرين خلسة.

4-3-3 الجزاءات الوطنية

تقوم الحكومات حيثما كان ذلك ممكناً ووفق قوانينها الوطنية بمقاضاة المسافرين خلسة ومن يعتزمون السفر خلسة والأشخاص الذين يعينون المسافرين خلسة على الوصول إلى السفن.

(ت) معاملة المسافرين خلسة على متن السفينة

4-4 مبادئ عامة المعاملة الإنسانية

4-4-1 المعيار

تعالج حالات المسافرين خلسة وفقاً للمبادئ الإنسانية ومن بينها ما ورد ذكره في الاتفاقية الدولية بشأن وضع اللاجئين 1951م وبروتوكول 1967م، وينبغي إيلاء العناية الواجبة لسلامة تشغيل السفينة ولسلامة المسافر خلسة وتمتعه بالرعاية الصحية.

4-4-2 المعيار

تستوجب الحكومات المتعاقدة من ربانية السفن الذين يشغلون سفناً ترفع علمها اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة أمن المسافر خلسة وتمتعه بالرعاية الصحية وهو على متن السفينة بما في ذلك تزويده بالمؤن والمأوى والرعاية الطبية المناسبة وتوفير مرافق الإصحاح له.

4-5 العمل على متن السفن

4-5-1 المعيار

لا يطلب من المسافر خلسة العمل على متن السفينة إلا في حالات الطوارئ أو فيما يتصل بمأوى المسافر خلسة على متن السفينة.

4-6 التحقق والإبلاغ من قبل الربان

4-6-1 المعيار

يجب على حكومات الدول المتعاقدة أن تستوجب من ربانية السفن بذل أقصى جهد للتحقق من هوية المسافر خلسة بما في ذلك جنسيته، وموطنه والميناء الذي ركب منه، وأن يبلغوا السلطات العامة في أول ميناء مقرر للتردد بوجود المسافر خلسة مع تزويدها بالتفاصيل ذات الصلة، وينبغي أيضاً تزويد مالك السفينة والسلطات العامة في ميناء الركوب ودولة العلم وأية موانئ تردد لاحقه إذا كان ذلك مفيداً.

4-6-2 الممارسة المستصوبة

يجب على حكومات الدول المتعاقدة أن توجه ربانية السفن الذين يشغلون سفناً يحق لها رفع علمها بأن عليهم عندما يعلن مسافر خلسة أنه لاجئ معاملة هذه المعلومات على أنها سرية بالقدر اللازم لكفالة أمن المسافر خلسة.

4-6-3 المعيار

يجب على حكومات الدول المتعاقدة أن تصدر تعليمات إلى ربانية السفن التي يحق لها أن ترفع علمها بأنه في الحالات التي يعلن فيها المسافر خلسة أنه لاجئ يتم معاملة هذه المعلومات بسرية إلى الحد الضروري لأمن المسافر خلسة.

4-7 إبلاغ المنظمة البحرية الدولية

4-7-1 الممارسة المستصوبة

يجب على السلطات العامة إبلاغ الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بجميع حالات المسافرين خلسة.

(ث) الانحراف عن المسار المقرر

4-8 المعيار

يجب على السلطات العامة أن تحث جميع ملاك السفن الذين يشغلون سفناً يحق لها أن ترفع علمها على توجيه ربانية السفن تلك السفن ألا ينحرفوا عن المسار المقرر للرحلة بغية إنزال المسافرين خلسة الذين تم اكتشافهم على متن السفينة بعد مغادرتها المياه الإقليمية للبلد الذي ركب فيه المسافر خلسة إلا في الحالات التالية:

1- إذا منحت السلطات العامة للدولة التي تنحرف السفينة نحو مينائها الإذن بإنزال المسافر خلسة.

2- تم ترتيب الإعادة إلى الموطن في مكان آخر مع توافر ما يكفي من المستندات والإذن بالإنزال.

3- وجود أسباب أمنية أو صحية أو إنسانية قاهرة.

(ج) إنزال المسافر خلسة وإرجاعه

4-9 دولة أول ميناء تردد حسب خطة الرحلة المقررة

4-9-1 المعيار

تقرر السلطات العامة في بلد أول ميناء مقرر للسفينة بعد اكتشاف وجود مسافر خلسة إن كان المسافر خلسة مقبولاً لدخول تلك الدولة وذلك وفق القوانين الوطنية.

4-9-2 المعيار

تسمح السلطات العامة في بلد أول ميناء تردد مقرر للسفينة بعد اكتشاف المسافر خلسة بنزول المسافر خلسة عندما تكون بحوزته وثائق صالحة للعودة وتكون السلطات العامة مقتنعة بأن ترتيبات إعادته إلى موطنه قد اتخذت أو ستتخذ في الوقت المناسب وأن جميع شروط العبور قد استوفيت.

4-9-3 المعيار

حيثما كان ذلك ملائماً ووفقاً للقانون الوطني تسمح السلطات الوطنية في البلد الذي يقع فيه أول ميناء تردد مقرر للسفينة بعد اكتشاف المسافر خلسة بإنزال المسافر خلسة عندما تقتنع السلطات العامة أو مالك السفينة بالحصول على وثائق سفر صالحة وباتخاذ صالحة وباتخاذ الترتيبات في الوقت المناسب لإعادة المسافر خلسة إلى موطنه وباستيفاء جميع شروط العبور وعلى السلطات أيضاً أن تنظر بشكل ايجابي في السماح المسافر خلسة عندما يتبين أن ابعاده على متن سفينة الوصول غير عملي أو عند وجود عوامل أخرى يتعذر بسببها الإبعاد على متن السفينة وتشتمل هذه العوامل ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

1- لم يتم التوصل إلى حل للحالة قبل إبحار السفينة.

2- وجود المسافر خلسة على متن السفينة قد يهدد تشغيل السفينة على نحو آمن أو صحة الطاقم أو المسافر خلسة.

4-10 موانئ التردد التالية

4-10-1 المعيار

إذا تعذر إنزال المسافر خلسة في أول ميناء تردد مقرر للسفينة بعد اكتشاف أمره تنظر السلطات العامة في موانئ التردد التالية في أمر المسافر خلسة بغرض إنزاله وفقاً لمعايير إنزال المسافر خلسة المذكورة.

4-11 دولة الجنسية أو حق الإقامة

4-11-1 المعيار

يجب على السلطات العامة أن تقبل وفقاً للقانون الدولي عودة المسافرين مع تمتعهم بكامل وضعية الجنسية/ المواطنة أو أن تقبل عودة المسافرين خلسة الذين يحق لهم وفق للقوانين الوطنية الإقامة في دولة تلك السلطات العامة.

4-11-2 المعيار

تساعد السلطات العامة كلما أمكن ذلك في تحديد هوية وجنسية أو مواطنة المسافرين خلسة الذين يزعمون أنهم مواطنون أو لهم الحق في الإقامة في دولة تلك السلطات العامة.

4-12 دولة الركوب

4-12-1 المعيار

عندما تتأكد السلطات العامة على النحو الذي تقره من أن المسافر خلسة قد ركب السفينة في ميناء يقع في بلد تلك السلطات العامة يجب على السلطات العامة أن تقبل النظر في إعادة ذلك المسافر خلسة من نقطة إنزالهم بعد أن يتبين عدم قبوله فيها ويجب على السلطات العامة في دولة الركوب ألا تعيد المسافر خلسة إلى البلد الذي تبين فيه عدم قبوله فيها.

12-12-2 المعيار

عندما تتأكد السلطات العامة على النحو الذي تقره من أن من سيحاولون السفر خلسة قد صعدوا على السفينة في تلك الدولة تقبل السلطات العامة إنزالهم، وكذلك المسافرين خلسة الذين تم اكتشافهم على متن السفينة وهي لا تزال في المياه الإقليمية أو في المنطقة الخاضعة لتلك الدولة فيما يتعلق بشئون الهجرة إذا انطبق ذلك وفق القوانين الوطنية لتلك الدولة ولا يجوز فرض غرامة أو رسوم تتعلق بتكاليف الاحتجاز أو الإبعاد على المالك.

4-12-3 المعيار

إذا لم يتم إنزال شخص يحاول السفر خلسة في ميناء الركوب وجبت معاملته بصفته مسافر خلسة وفق القاعدة الواردة في هذا القسم.

4-13 دولة العلم

4-13-1 المعيار

تساعد السلطات العامة في دولة العلم وتتعاون مع الربان أو المالك أو السلطات العامة المختصة في ميناء التردد في ما يلي:

1- التعرف على المسافر خلسة وتحديد جنسيته.

2- تقديم عروض للسلطة العامة المختصة للمساعدة في إبعاد المسافر خلسة من السفينة في أقرب فرصة سانحة.

3- اتخاذ ترتيبات لأبعاد للمسافر خلسة أو إعادته إلى وطنه.

4-14 إعادة المسافرين خلسة

4-14-1 الممارسة المستصوبة

إذا كان بحوزة المسافر خلسة وثائق غير ملائمة يجب على السلطات العامة حيثما أمكن وبالقدر الذي يتوافق مع القانون الوطني ومقتضيات الأمن أن تصدر رسالة توضيحية مع صور فوتوغرافية للمسافر خلسة إما إلى بلده الأصلي أو إلى النقطة التي بدأ رحلته منها حسب الاقتضاء بأية وسيلة نقل وتوضيح أية شروط تفرضها السلطات العامة إلى المشغل الذي يتولى مهمة إبعاد المسافر خلسة وينبغي أن تتضمن هذه الرسالة المعلومات التي تتطلبها السلطات العامة في نقاط العبور ونقطة النزول.

4-14-2 الممارسة المستصوبة

على السلطات العامة في الدولة التي نزل فيها المسافر خلسة الاتصال بالسلطات المعنية في نقاط العبور أثناء إعادة المسافر خلسة بغية إبلاغها بوضعيته، وعلى السلطات العامة أن تسمح فوق ذلك ورهناً بمقتضيات تأشيرة الدخول واعتبارات الأمن الوطني بأن يقوم المسافرون خلسة الذين يسافرون في إطار تعليمات أو توجيهات السلطات في البلد الذي يقع فيه ميناء النزول بعبور موانيها ومطاراتها.

4-14-3 الممارسة المستصوبة

ينبغي على دولة الميناء التي ترفض نزول المسافر خلسة أن تبلغ دون تأخير بلا مسوغ دولة علم السفينة التي تنقل المسافر خلسة بالأسباب التي دعتها لرفض النزول.

4-15 تكلفة إرجاع المسافر خلسة وإعاشتهم

4-15-1 الممارسة المستصوبة

يجب على السلطات العامة في الدولة التي نزل فيها المسافر خلسة أن تبلغ في الأحوال العادية مالك السفينة التي اكتشف المسافر خلسة على متنها، أو من يمثله كلما إمكن ذلك بتكاليف احتجاز وإرجاع المسافر خلسة إذا كان على مالك السفينة تغطية هذه التكاليف، ويجب على السلطات العامة إضافة إلى ذلك إبقاء تلك التكاليف ضمن الحدود الدنيا كلما أمكن ذلك وفقاً للقوانين الوطنية وإذا كان المالك سيغطي هذه التكاليف.

4-15-2 الممارسة المستصوبة

يجب إبقاء المدة التي يكون خلالها ملاك السفن مسئولون عن تغطية تكاليف إعاشة المسافر خلسة من قبل السلطات العامة في البلد الذي تم فيه إنزال المسافر ضمن الحدود الدنيا.

4-15-3 المعيار

على السلطات أن تنظر وفق القوانين الوطنية في تخفيض العقوبات على السفن التي يقوم ربابنتها على النحو الواجب بالإبلاغ عن وجود مسافر خلسة إلى السلطات العامة المختصة في ميناء الوصول ويتبين أنهم قد اتخذوا جميع التدابير الوقائية المعقولة لمنع وصول المسافر خلسة إلى سفنهم.

4-15-4 الممارسة المستصوبة

على السلطات أن تنظر وفق القوانين الوطنية في تخفيض الرسوم الأخرى التي تنطبق في الحالات التي يتعاون فيها ملاك السفن مع سلطات الرقابة بالقدر الذي ترتضيه هذه السلطات في ما يتعلق بالتدابير الرامية إلى منع نقل المسافر خلسة.

القسم الخامس

وصول البضائع والمواد الأخرى ومكوثها ومغادرتها

يتضمن هذا القسم الأحكام المتعلقة بالمعاملات الرسمية التي تستوجبها السلطات العامة من ملاك السفن أو وكلائهم أو من الربان.

( أ ) عموميات

5-1 الممارسة المستصوبة

يجب على السلطات العامة بالتعاون مع مالكي السفن وسلطات الموانئ أن تتخذ التدابير الملائمة لتقليل فترة مكوث السفينة في الميناء إلى أقل وقت ممكن وأن توفر لهذا الغرض ترتيبات تتيح تدفق حركة الملاحة بطريقة مرضية، وأن تستعرض بصورة متكررة كل الإجراءات المتصلة بوصول السفن ومغادرتها بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بالصعود والنزول والتحميل والتفريغ والخدمات السفينية، وما شابه ذلك التدابير الأمنية المرتبطة بذلك كما ينبغي لها أن تتخذ تدابير تتيح بقدر الإمكان دخول وتخليص البضائع وحمولتها إلى منطقة عمل هذه السفن.

5-2 الممارسة المستصوبة

يجب على السلطات العامة بالتعاون مع ملاك السفن وسلطات الموانئ أن تتخذ التدابير الملائمة لتوفير تدابير حيث تتيح تدفق حركة الملاحة البحرية بطريقة مرضية بحيث تنفذ إجراءات المناولة والتخليص بسلاسة ودون تعقيدات ويجب أن تغطي هذه الترتيبات جميع المراحل من وقت وصول السفينة إلى الرصيف لتفريغ البضائع وقيام السلطات العامة بإجراءات حتى وقت تخزينها أو إعادة شحنها إذا استوجب الأمر ذلك وينبغي توفير مسار مسهل ومباشر بين مخزن البضائع والمنطقة التي تباشر فيها السلطات مهام التخليص والتي ينبغي أن تقع في أقرب مكان ممكن من منطقة الرصيف كما ينبغي أن توفر إذا أمكن وسائل نقل ميكانيكية.

5-3 الممارسة المستصوبة

يجب على السلطات العامة أن تشجع مالكي و/ أو مشغلي فرض البضائع البحرية على توفير مرافق تخزين البضائع الخاصة (مثل البضائع الثمينة والشحنات المعرضة للتلف والرفات والبضائع المشعة وغيرها من البضائع الخطرة وكذلك الحيوانات الحية)، وعلى حماية المناطق من فرض البضائع البحرية التي ستخزن فيها البضائع العامة والخاصة ومواد البريد قبل شحنها بحراً وتسليمها موضعياً بحيث لا يدخلها غير المرخص لهم بذلك.

5-4 المعيار

على الحكومات المتعاقدة التي تطلب رخصاً أو أذونات تصدير أو استيراد أو مسافنه بعض أنواع البضائع أن تضع إجراءات مبسطة تتيح الحصول على هذه الرخص أو الاذونات وتجديدها بسرعة.

5-5 الممارسة المستصوبة

في الحالات التي قد تسترعي فيها طبيعة شحنة ما انتباه هيئات مختلفة مأذون لها بالتفتيش مثل الجمارك أو المكلفين بالرقابة البيطرية أو الصحية ، يجب على الحكومات أن تأذن إما لسلطات الجمارك أو أي من الهيئات الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من إجراءات التخليص في الوقت نفسه وفي مكان واحد وبأقل قدر من التأخير.

5-6 الممارسة المستصوبة

يجب على السلطات العامة أن تضع إجراءات مبسطة تتيح التخليص السريع لطرود الهدايا الخاصة والعينات التجارية التي لا تتجاوز من حيث القيمة أو الكمية حداً يبلغ أعلى مستوى ممكن.

(ب) تخليص البضائع

5-7 المعيار

على السلطات العامة رهنا بالامتثال لأي حظر أو تقييد وطني ولأي تدابير مطلوبة بشأن أمن الميناء أو منع الاتجار غير المشروع في المخدرات وأن تولي الأولوية لتخليص الحيوانات الحية والسلع القابلة للتلف والشحنات الأخرى ذات الطابع العاجل.

5-7-1 الممارسة المستصوبة

يجب على السلطات المحلية لحماية جودة البضائع التي تنتظر التخليص أن تتخذ بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية جميع التدابير اللازمة لتخزين البضائع في الميناء بصورة عملية وآمنة وموثوق بها.

5-8 الممارسة المستصوبة

يجب على الحكومات المتعاقدة أن تسهل القبول المؤقت للمعدات المتخصصة في مناولة البضائع التي تصل على متن السفن وتستخدم على الشاطئ في ميناء التردد لتحميل البضائع وتفريغها ومناولتها.

5-9 مؤجلة

5-10 الممارسة المستصوبة

يجب أن توفر السلطات العامة الإجراءات الكفيلة بتخليص البضائع استناداً إلى الأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية بشأن تبسيط وموائمة إجراءات الجمارك (اتفاقية كيوتو المنقحة والخطوط التوجيهية المصاحبة لها).

5-10-1 الممارسة المستصوبة

يجب على السلطات العامة أن تنظر في استحداث الإجراءات المبسطة التي تتيح للأشخاص المأذون لهم القيام بما يلي:

( أ ) الإفراج عن البضائع عند تقديم الحد الأدنى من المعلومات اللازمة للتعرف على البضائع ولتحديد المخاطر ذات الصلة باعتبارات صحية، أو سلامة الأمن، وتقييم تلك المخاطر والسماح بإكمال إقرار البضائع النهائي.

(ب) تخليص البضائع في مواضع تابعة للجهات المعلنة عن البضائع أو في موقع آخر مصرح به من قبل السلطة العامة.

(ت) تقديم إقرار بضائع وحيد لجميع الواردات والصادرات في مدة زمنية معينة حين يقوم الشخص نفسه باستيراد البضائع أو تصديرها بصورة متواترة.

5-11 المعيار

يجب على السلطات العامة حصر التدخلات المادية في الحد الأدنى اللازم الذي يقتضيه الامتثال للقانون.

5-12 الممارسة المستصوبة

تقوم السلطات العامة بقدر ما تسمح الموارد بناءً على طلب سليم بإجراء فحص مادي للبضائع حيثما اقتضى الأمر ذلك في نقطة تحميلها في وسيلة النقل وأثناء عملية تحمليها إما على الرصيف أو في موقع تحميل الحاوية وإحكام إغلاقها في حالة البضائع الموحدة.

5-13 المعيار

تكفل السلطات العامة ألا تؤدي متقضيات جمع الإحصاءات إلى الانتقاص إلى حد كبير من كفاءة التجارة البحرية.

5-14 الممارسة المستصوبة

ينبغي على السلطات العامة أن تستخدم نظم تبادل المعلومات الكترونياً لأغراض الحصول على المعلومات بغية تبسيط عمليات التخليص وتسريعها.

5-14-1 الممارسة المستصوبة

يجب على السلطات العامة أن تسعى إلى أن تنجز بسرعة عملية عبور البضائع من بلد إلى بلد والتي تنتظر الشحن.

(ت) حاويات ومنصات الشحن المتنقلة

5-15 المعيار

يتعين على السلطات العامة، رهنا الامتثال للوائح كل منها، أن تسمح بالدخول المؤقت للحاويات ومنصات التحميل دون دفع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وأن تسهل استخدامها في حركة الملاحة البحرية.

5-16 الممارسة المستصوبة

ينبغي على السلطات العامة أن تنص في لوائحها، المشار إليها في المعيار (5-15) على قبول إقرار بسيطة مفاده أن الحاويات ومنصات الشحن المتنقلة المستوردة بصفة مؤقتة سيعاد تصديرها خلال المهلة التي تحددها الدولة المعنية.

5-17 الممارسة المستصوبة

يجب أن تسمح السلطات العامة للحاويات ومنصات الشحن المتنقلة التي تدخل أراضي الدولة وفقاً لأحكام المعيار (5-15) بأن تغادر حدود ميناء الوصول لأغراض تخليص البضائع المستوردة/ أو تحميل البضائع المصدرة بموجب إجراءات رقابية مبسطة وبأقل قدر ممكن من الوثائق.

5-18 المعيار

يجب على الحكومات المتعاقدة أن تسمح بالدخول المؤقت للقطع المكونة للحاويات دون دفع رسوم جمركية وغيرها من الضرائب والمصروفات عندما تكون هذه القطع لازمة لإصلاح الحاويات التي تم قبولها فعلاً بموجب المعيار (5-15).

(ث) البضائع غير المفرغة في ميناء المقصد المزمع

5-19 المعيار

إذا لم تفرغ أي بضائع مدرجة في إقرار البضائع في ميناء المقصد المزمع على السلطات العامة أن تسمح بتعديل إقرار البضائع، ولا تفرض عقوبات إذا اقتنعت بأن الشحنة لم يكن في الواقع محملة على السفينة، أو بأنها فرغت في ميناء آخر إذا كانت قد تم تحميلها.

5-20 المعيار

عندما تفرغ بضاعة عن طريق الخطأ، أو لسبب معقول آخر، تبرأ ذمة أي حمولة في ميناء آخر غير الميناء المقصود، يتعين على السلطات العامة تسهيل إعادة تحميلها إلى وجهتها المقصود وهذا الحكم لا ينطبق على البضائع الخطيرة أو المحظورة أو المقيدة.

( ج ) الحد من مسؤوليات مالك السفينة

5-21 المعيار

يجب على السلطات العامة ألا تلزم مالك السفينة بأن يزودها بمعلومات خاصة موجهة إليها في وثيقة نقل أو في نسخة منها إلا إذا كان مالك السفينة هو المستورد أو المصدر أو كان يتصرف باسم المستورد أو المصدر.

5-22 المعيار

يجب على السلطات العامة الا تعتبر أن مالك السفينة مسئولاً عن عرض أو دقة البيانات الوارد بالوثائق المطلوبة من المستورد أو المصدر فيما يتعلق بتخليص البضائع إلا إذا كان مالك السفينة هو المستورد أو المصدر أو كان يتصرف باسم المستورد أو المصدر.

القسم السادس

الصحة العامة والحجر الصحي بما

في ذلك التدابير الصحية للحيوانات والنباتات

6-1 المعيار

ينبغي على السلطات العامة لدولة ليست طرفاً في اللوائح الصحية الدولية إن تسعى لتطبيق الأحكام ذات الصلة من هذه اللوائح على النقل البحري الدولي.

6-2 الممارسة المستصوبة

ينبغي على حكومات الدول المتعاقدة التي لديها مصالح مشتركة معينة بسبب ظروفها الصحية أو الجغرافية، أو الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية ترتيبات خاصة وفقاً للمادة 85 من اللوائح الصحية الدولية عندها مثل هذه الترتيبات من شأنها أن تؤدي إلى تسهيل تطبيق هذه اللوائحة.

6-3 الممارسة المستصوبة

حيثما يشترط تقديم شهادات صحية أو وثائق مماثلة فيما يتعلق بشحنات بعض الحيوانات أو النباتات أو منتجاتها، يجب أن تكون هذه الشهادات أو الوثائق بسيطة ورائجة على نطاق واسع، كما ينبغي على الحكومات المتعاقدة أن تتعاون بهدف توحيد هذه المتطلبات.

6-4 الممارسة المستصوبة

يجب على السلطات العامة أن تأذن حيثما كان ذلك ممكناً منح إذن الدخول الصحي راديوياً لسفينة حينما ترى السلطات الصحية في ميناء الوصول المزمع على أساس المعلومات الواردة من السفينة قبل وصولها، وأنه لن يترتب على وصول تلك السفينة دخول أو انتشار مرض يخضع للحجر الصحي، وينبغي ان يسمح للسلطات الصحية قدر الإمكان بالصعود على متن السفينة قبل دخولها الى الميناء.

6-4-1 المعيار

ينبغي على السلطات العامة أن تسعى إلى ضمان التعاون من مالكي السفن لضمان الامتثال لأي متطلب يقضي بإبلاغ السلطات العامة لميناء المقصد على الفور راديوياً عن أي مرض على ظهر على متن السفينة على وجه السرعة وذلك لتسهيل توفير وجود أي من الأفراد الخاصة والمعدات الطبية اللازمة للقيام بالإجراءات الصحية عند الوصول.

6-5 المعيار

يجب على السلطات العامة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين جميع وكالات السفر وغيرها من الجهات المعنية أن تزود الركاب، قبل وقت كاف من المغادرة بقوائم التطعيمات المطلوبة من قبل السلطات العامة في البلدان المعنية، وكذلك شهادة التطعيم المتمشية مع لوائح الصحية الدولية، ويتعين على السلطات العامة اتخاذ كل التدابير الممكنة لاستخدام القائمون بالتطعيم الشهادات الدولية للتطعيم، أو إعادة التطعيم ضماناً لتمتعها بالقبول العام.

6-6 الممارسة المستصوبة

ينبغي على السلطات العامة أن توفر أكبر عدد ممكن من الموانئ المرافق اللازمة لاستكمال لإتمام شهاة التطعيم الدولية أو إعادة التطعيم، وكذلك المرافق اللازمة للتطعيم.

6-7 المعيار

يتعين على السلطات العامة ضمان استهلاك التدابير الصحية والإجراءات الصحية على الفور، وإنهاءها دون تأخير، وتطبقها دون تمييز.

6-8 الممارسة المستصوبة

ينبغي على السلطات العامة أن توفر في أكبر عدد ممكن من الموانئ المرافق الملائمة الكافية الممكنة لتطبيق تدابير الصحة العامة والحجر البيطري والزراعي.

6-9 المعيار

ينبغي أن يتم إتاحة مرافق طبية جاهزة لتقديم العلاج العاجل للطاقم والركاب في حدود ما هو عملي ومعقول وذلك في أكبر عدد من الموانئ في كل دولة.

6-10 المعيار

لا يجوز للسلطات العامة في الدولة تذرعاً بتفشي مرض وبائي آخر أن تمنع سفينة غير موبوءة بمرض يخضع للحجر الصحي ولا يشتبه في أنها موبوءة بمثل هذا المرض من تفريغ أو تحميل البضائع أو المؤن أو التزود بالوقود أو الماء إلا في حالات الطوارئ التي تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة.

6-11 الممارسة المستصوبة

يجب أن يسمح بشحن الحيوانات والمواد الأولية الحيوانية والمنتجات الحيوانية الخام، والمواد الغذائية الحيوانية والمنتجات النباتية الخاضعة للحجر الزراعي في ظروف معينة عندما تكون هذه الشحنات مصحوبة بشهادة الحجر الصحي في الشكل الذي وافقت عليها الدول المعنية.

القسم السابع

أحكام متنوعة

( أ ) السندات وأشكال الضمان الأخرى

7-1 الممارسة المستصوبة

حيثما تلزم السلطات العامة ملاك السفن بإيداع سندات معينة أو غير ذلك من أشكال الضمان لتغطية مسئولياتهم بمقتضى قوانين ولوائح الجمارك، أو الهجرة، أو الصحة العامة، أو الحجر الصحي الزراعي، أو غيرها من قوانين ولوائح الدولة، يجوز لها أن تسمح باستخدام سند شامل واحد أو شكل شامل واحد آخر من اشكال الضمان كلما كان ذلك ممكنا.

(ب) الخدمات في الموانئ

7-2 الممارسة المستصوبة

ينبغي أن تكون الخدمات العادية التي تقدمها السلطات العامة في الموانئ أثناء ساعات العمل العادية مجانياً‪.‬ وينبغي أن تحدد هذه السلطات العامة ساعات العمل العادية لخدماتها في الميناء الموانئ بحيث تناظر الفترات التي يكون فيها حجم العمل ضخماً في العادة‪.‬

7-3 المعيار

ينبغي على الحكومات المتعاقدة أن تتخذ جميع التدابير الممكنة عملياً لتنظيم الخدمات العادية للسلطات العامة في الموانئ من أجل تفادي التأخير غير المسوغ للسفن بعد وصولهم أو حينما تكون على استعداد للمغادرة، وتقليل الوقت لاستكمال الإجراءات والمعاملات الرسمية إلى أدنى حد ممكن، شريطة اخطار السلطات العامة بالموعد التقديري لوصول السفن أو المغادرة قبل حلول هذا الموعد بفترة كافية.

7-4 المعيار

لا يجوز أن تتقاضى السلطات الصحية أي رسوم مقابل أي فحص طبي، أو أي فحص تكميلي، سواء كان بكتريولوجياً أو غيره ذلك، يجرى في أي وقت من النهار أو الليل، إذا كان مطلوباً هذا الفحص للتأكد من صحة الشخص المعني، كما لا يجوز تقاضي أي رسوم مقابل زيارة وتفتيش السفينة لأغراض الحجر الصحي باستثناء تفتيش السفينة لإصدار شهادة إبادة الفئران أو شهادة الإعفاء من إبادة الفئران والجرذان، كما لا يجوز فرض رسوم مقابل تطعيم أو اصدار شهادة بذلك لشخص وصل على متن السفينة‪.‬ ومع ذلك، حيثما يستلزم الأمر ان تطبق على السفينة أو ركابها أو طاقمها تدابير أخرى غير التدابير المذكورة، فإن هذه التدابير يجب أن تجبى وفقاً لتعريفة موحدة في الأراضي المعنية دون تمييز في الجنسية للشخص المعني أو موطنه أو الإقامة، أو فيما يتعلق بجنسية السفينة أو علمها، أو التسجيل، أو ملكيتها‪.‬

7-5 الممارسة المستصوبة

عندما يتم تقديم الخدمات من السلطات العامة خارج ساعات العمل العادية المشار إليها آنفاً ينبغي تقديمها بشروط يجب أن تكون معتدلة والا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة‪.‬

7-6 المعيار

يجب على السلطات العامة أن تكفل تقديم الخدمات اللازمة لإنهاء المعاملات الرسمية فيما يتعلق بالبضائع والأمتعة بصرف النظر عن قيمتها أو نوعها، حينما يجيز حجم حركة الملاحة في الميناء ذلك‪.‬

7-7 الممارسة المستصوبة

ينبغي للحكومات المتعاقدة أن تسعى إلى اتخاذ ترتيبات توفر بموجبها إحدى الحكومات بعض التسهيلات لحكومة أخرى قبل الرحلة أو خلالها لأغراض التفتيش للسفن أو الركاب أو أفراد الطاقم والأمتعة والبضائع ووثائق الجمارك عند الوصول إلى دولة تلك الحكومة الأخرى‪.‬

(ت) معونة الطوارئ

7-8 المعيار

يجب على السلطات العامة أن تسهل وصول السفن ومغادرتها والتي تقوم بما يلي:

( أ ) خدمات الاغاثة من الكوارث.

(ب) إنقاذ المكروبين في البحر بغية ملاذ آمن.

(ت) مكافحة التلوث البحري أو منعه.

(ث) عمليات طوارئ الأخرى الضرورية لتعزيز السلامة البحرية أو سلامة

(ج) الأرواح في البحار أو سلامة السكان أو حماية البيئة البحرية‪.‬

7-9 المعيار

يجب على السلطات العامة أن تسهل قدر الإمكان عند وصول السفن إجراءات دخول السفن والتخليص المتعلقة بما تتطلبه مواجهة الحالات المذكورة في المعيار السابق من أشخاص وبضائع ومواد ومعدات‪.‬

7-10 المعيار

يجب على السلطات العامة أن تتيح تخليصاً جمركياً سريع للمعدات المتخصصة اللازمة لتنفيذ التدابير الأمنية.

(ث) لجان التسهيل الوطنية

7-11 الممارسة المستصوبة

ينبغي لكل حكومة متعاقدة حيثما رأت ذلك ضرورياً وملائماً ان تنشئ برنامجاً وطنياً لتسهيل النقل البحري يرتكز على متطلبات التسهيل الواردة في هذا المرفق وأن تكفل أن يكون الهدف من برنامج التسهيلي هذا هو اعتماد كل التدابير العملية لتيسير حركة السفن والبضائع والطاقم والركاب والبريد والمؤن عن طريق إزالة العقبات والتأخيرات غير الضرورية‪.‬

7-12 الممارسة المستصوبة

يجب على كل الحكومات المتعاقدة أن تنشئ لجنة وطنية لتسهيل النقل البحري أو هيئة تنسيقية وطنية مماثلة وذلك تشجيعاً على اعتماد وتنفيذ تدابير تسهيلية فيما بين الإدارات الحكومية، والوكالات والمنظمات الأخرى المعنية بمختلف جوانب النقل البحري الدولي أو المسئولة عنها بالإضافة إلى سلطات الموانئ وملاك السفن.

ملاحظة: على الحكومات المتعاقدة عند إنشاء لجنة وطنية لتسهيل النقل البحري أو هيئة تنسيقية وطنية مماثلة مراعاة الخطوط التوجيهية الواردة في الوثيقة رقم ‪FAL 5/ CIRC 2‬

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations