آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف

1439/8/23 العدد 4726, الصفحة 14
  1. الهيئة العامة للغذاء والدواء

الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1439-16-2) وتاريخ 9-4-1439هـ .

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الأعلاف.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الأعلاف: ما يعدُّ لتغذية الحيوانات، سواء أكان مادة واحدة، أم مواد مخلوطة، أم مصنعة، أم شبه مصنعة، أم خاماً، أم مادة تدخل في تصنيع العلف أو تحضيره أو معالجته، سواء كانت من مصادر نباتية أو حيوانية مصرح بها، أو من الأحياء المائية.

مكونات الأعلاف: عنصر أو مكون لأي مجموعة، أو خليط يتألف منه العلف، بما في ذلك الإضافات العلفية سواء أكانت هذه المكونات ذات أصل نباتي، أم حيواني مصرح به، أم أحياء مائية، أم تتألف من مواد عضوية أو غير عضوية، وسواء أكانت تحتوي على قيمة غذائية ضمن العلف أم لا.

الحيوانات: جميع الحيوانات -سواء المنتجة للغذاء أم غير المنتجة له- ويلحق بها الأحياء المائية.

التداول: ا لمراحل التي تمر بها الأعلاف أو مكوناتها، من الإنتاج الأولي حتى وصولها إلى المستفيد، بما في ذلك استيرادها، وتصديرها، وتصنيعها، وتحضيرها، ومعالجتها، وتعبئتها، وتغليفها، وتجهيزها، وتخزينها، ونقلها، وحيازتها، وتوزيعها، وعرضها، وبيعها.

الإضافات العلفية: المكونات التي تضاف بصورة متعمدة إلى العلف لأغراض تقنية، أو لتحسين مذاقه، أو لزيادة قيمته الغذائية، أو لتحسين الكفاية الإنتاجية للحيوان، سواء احتوت هذه المكونات على قيمة غذائية أم لا.

مخاليط الأعلاف (بريمكس): مخلوط من الفيتامينات أو الأملاح المعدنية أو الأحماض الأمينية أو الأنزيمات أو غيرها، يضاف إلى الماء أو يحمل على مادة من أصل نباتي أو حيواني مصرح بها، ويستخدم في تصنيع الأعلاف لتحسين كفايتها.

المنتجات المعدلة وراثياً: الأحياء المعدلة وراثياً - سواء نباتية أو حيوانية - التي تستخدم في تغذية الحيوان، والأعلاف التي تتكون من مواد أو كائنات معدلة وراثياً، أو تحتوي عليها، أو مكونات أنتجت من أحياء معدلة وراثياً.

المنشأة: أي كيان نظامي تتم فيه إحدى مراحل التداول أو كلها.

التتبع: الإجراءات أو التدابير التي تمكن من اقتفاء أثر الأعلاف، أو مكوناتها، أو أي من مصادرها، أو أي مادة تدخل عليها في أي مرحلة من مراحل تداولها.

بطاقة المنتج: بيان أو رمز أو علامة تجارية أو صورة أو وصف للعلف أو عبوته، سواء أكان مكتوباً، أم مطبوعاً، أم مرسوماً، أم معلماً، أم ملصقاً، أم محفوراً، أم مضغوطاً، أم مرفقاً لحاوية، أم غطاءً، أم غلافاً.

السحب: الإجراء أو التدبير الذي تقوم به الهيئة لسحب الأعلاف من الأسواق.

الاستدعاء: الإجراء أو التدبير الذي تقوم به المنشأة لاستعادة الأعلاف من الأسواق، ومنع تداولها.

الممارسات الجيدة للإنتاج: جزء من عملية ضمان الجودة التي تضمن بأن المنتجات تنتج على الدوام بطريقة منتظمة ووفق المعايير المحكمة للجودة، من أجل تحقيق الهدف من إنتاجها، وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

نظام التحكم في النقاط الحرجة: نظام حماية وتحكم في سلامة المنتجات الغذائية والأعلاف، من خلال السيطرة والتحكم في النقاط الحرجة التي قد تؤدي إلى خلل في عملية الإنتاج، وسلامة المنتج وجودته.

اللوائح الفنية: وثائق إلزامية تصف خصائص الأعلاف أو طرق إنتاجها وتصنيعها، بما فيها التعليمات المنظمة لذلك، وتشمل المصطلحات، والرموز، والبيانات الإيضاحية، والبطاقة الخاصة بالعلف، وطريقة إنتاجه، وتعبئته.

المواصفات القياسية: وثيقة غير إلزامية تحتوي على متطلبات تصدقها الهيئة، أو تتبناها.

تحليل الأخطار: نهج علمي يهدف إلى تقويم مدى خطورة الأعلاف، وطريقة التحكم في الأخطار، من خلال ثلاثة عناصر مترابطة هي: تقويم الأخطار، وإدارة الأخطار، والإبلاغ عن الأخطار.

العلف الخام: أي مادة لم يدخلها خلط مع مادة أخرى تستعمل في تغذية الحيوانات سواءً أكانت من مصدر نباتي أم حيواني أم معدني طبيعي مصرح به.

المخاطر: العوامل البيولوجية أو الكيميائية أو الفيزيائية أو غيرها التي توجد في الأعلاف ويمكن أن تسبب ضرراً للحيوان عند تناولها.

الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالأعلاف.

الملوثات: المواد التي تؤدي إلى تلوث العلف، سواءً أكانت كيميائية (مثل: المعادن الثقيلة، والديوكسين، والمبيدات)، أو فيزيائية (مثل: الأجسام الغريبة، أو الحشرات)، أو ميكروبية (مثل: السالمونيلا، وبكتيريا القولون)، أو سموم فطرية وغيرها.

الدفعة: تشغيلة واحدة أو أكثر أو جزء من تشغيلة تم إنتاجها في فترة زمنية محددة، وفي عملية مستمرة تضمن أن يكون المنتج النهائي له نفس الخواص ومعايير الجودة المحددة.

التشغيلة: كمية محددة من منتج علفي تم تصنيعها (إنتاجها) في فترة زمنية محددة في عملية تصنيعية واحدة أو سلسلة متوالية من العمليات بحيث تكون متجانسة.

المخلفات الحيوانية: وتشمل ما يلي:

1. مخلفات المزارع الحيوانية: (زرق أو فرشة الدواجن، سبلة الخيل، روث الأبقار والأغنام والماعز والجمال ومخلفات الدواجن والصيصان النافقة والبيض الفاسد).

2. مخلفات مسالخ الحيوانات الكبيرة والصغيرة: (الذبائح الكاملة أو اجزاء منها أو أعضائها المعدمة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، الجلود، الشعر، الصوف، القرون، الأظلاف، محتوى الكرش والأمعاء، المثانة، الرحم، الدم، الحيوانات النافقة، روث الحيوانات بالمسالخ).

3. مخلفات مسالخ الدواجن: (الذبائح الكاملة أو اجزاء منها أو أعضائها المعدمة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، الطيور النافقة، زرق الدواجن، الدم).

المخلفات النباتية: وتشمل ما يلي:

1. مخلفات من أصل نباتي وهي جميع المخلفات التي تنتج أثناء عمليات حصاد وجمع المحاصيل الزراعية أو أثناء إعدادها للتسويق مثل الأتبان وعروش النباتات.

2. مخلفات التصنيع الزراعي وهي التي تنتج بشكل عرضي أو ثانوي أثناء عمليات حفظ أو تصنيع المحاصيل الزراعية مثل مخلفات طحن القمح.

3. مخلفات الصناعات الغذائية مثل مصانع النشا والجلوكوز واستخلاص الزيوت وغيرها.

الإرسالية: كمية من المنتجات العلفية المشمولة في شهادة رسمية واحدة.

المادة الثانية

يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي:

1) ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها.

2) حماية صحة الحيوان.

3) حماية الإنسان من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة، وحماية الصحة العامة.

المادة الثالثة

تطبق أحكام هذا النظام على جميع مراحل تداول واستخدام الأعلاف ومكوناتها المنتجة محلياً، أو المستوردة، أو المعدة للتصدير.

تضع الهيئة القواعد والإجراءات المنظمة لما يأتي:

1. تحديد مواد العلف، وشروط تخزينها وتعبئتها.

2. تسجيل منتجات الأعلاف المستوردة، مثل: الإضافات العلفية، ومخاليط الأعلاف، والأعلاف المركزة والمركبة الجاهزة.

3. تسجيل منتجات الأعلاف المنتجة محلياً، سواءً للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

4. الرقابة على منشآت الأعلاف وتداولها.

5. آلية التتبع، والسجلات اللازمة لها.

المادة الرابعة

يجب قبل ممارسة أي نشاط في مجال الأعلاف - ما عدا نشاط الزراعة - الحصول على ترخيص من الهيئة؛ وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.

4-1 يجب الحصول على ترخيص من الهيئة قبل ممارسة أيٍ من الأنشطة التالية:

أ . استيراد الأعلاف أو تصديرها.

ب. تصنيع الأعلاف، ويشمل: التحضير، والتجهيز، والمعالجة، والتعبئة، والتغليف.

ج. التخزين، والتوزيع، والنقل، والبيع.

4-2 يشترط للحصول على الترخيص ما يلي:

أ . تعبئة نموذج طلب الترخيص.

ب. إرفاق المستندات التي تحددها الهيئة.

ج. الحصول على موافقات الجهات الأخرى ذات العلاقة وفقاً لأنظمتها ولوائحها والتعليمات المرعية.

د . تعهُد طالب الترخيص بالالتزام بالاشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة.

هـ . تسديد المقابل المالي للترخيص.

4-3 تصدر الهيئة الترخيص لمدة 3 سنوات.

4-4 يكون الترخيص قابلاً للتجديد لمدة أو مدد مماثلة. وعلى طالب التجديد التقدم بطلبة قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن 90 يوماً، على أن يستوفي الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة 4ـ2 من هذه المادة. وتحسب مدة الترخيص بعد تجديده من تاريخ انتهاء الترخيص السابق.

المادة الخامسة

يجب الحصول على موافقة الهيئة عند فسح الأعلاف المستوردة أو السماح بتصدير الأعلاف، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

5-1 يشترط لفسح الأعلاف أو الإضافات العلفية المستوردة الحصول على موافقة الهيئة، وفقاً لما يأتي:

أ . أن تكون المنشأة طالبة الفسح مرخصاً لها بالاستيراد.

ب. أن تكون الأعلاف أو الإضافات العلفية المراد فسحها مسجلة لدى الهيئة.

ج. أن تكون الأعلاف أو الإضافات العلفية المراد فسحها مطابقة لأحكام النظام وهذه اللائحة واللوائح الفنية، والتعاميم والقرارات ذات الصلة التي تنشرها الهيئة على موقعها الالكتروني.

د . أن تكون الأعلاف أو الإضافات العلفية المراد فسحها مصحوبة بالوثائق والشهادات الرسمية التي تحددها الهيئة.

5-2 يشترط للسماح بتصدير الأعلاف أو الإضافات العلفية الحصول على موافقة الهيئة، وفقاً لما يأتي:

أ . أن تكون المنشأة طالبة التصدير مرخصاً لها بالتصدير.

ب. أن تكون الأعلاف أو الإضافات العلفية المراد تصديرها مسجلة لدى الهيئة.

ج. أن تكون الأعلاف أو الإضافات العلفية المراد تصديرها مطابقة لأحكام النظام وهذه اللائحة واللوائح الفنية، والتعاميم والقرارات ذات الصلة التي تنشرها الهيئة على موقعها الإلكتروني.

د . ألا تكون الأعلاف المراد تصديرها معانة من الدولة، أو يتم رد قيمة الإعانة للجهة المختصة ومن ثم السماح بتصديرها.

5-3 تقوم الهيئة بإصدار شهادة صحية لمنتجات الأعلاف أو الإضافات العلفية المعدة للتصدير -إذا تم طلبها من قبل المُصدّر- وفقاً للشروط التالية:

أ . التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على الشهادة لكل إرسالية على حدة.

ب. تعبئة استمارة طلب الشهادة.

ج. إرفاق قائمة بمنتجات الأعلاف أو الإضافات العلفية المراد تصديرها.

د . تقديم أي وثيقة أو مستند تحدده الهيئة.

5-4 يشترط للسماح بتصدير الأعلاف أو الإضافات العلفية التي سبق فسحها، تقديم الوثائق والشهادات المصاحبة للإرسالية عند الفسح.

المادة السادسة

يجب على كل مختبر - يتعامل مع الأعلاف - الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.

6-1 يشترط للترخيص للمختبر الذي يتعامل مع الأعلاف ما يأتي:

أ . تعبئة نموذج طلب الترخيص.

ب. إرفاق المستندات التي تحددها الهيئة.

ج. الحصول على موافقات الجهات الأخرى ذات العلاقة وفقاً لأنظمتها ولوائحها والتعليمات المرعية.

د . تعهُد طالب الترخيص بالالتزام بالاشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة.

هـ . تعهُد طالب الترخيص بتعيين مدير فني سعودي متخصص في أعمال المختبرات، ومتفرغ تفرغاً كاملاً لذلك.

و . تعهُد طالب الترخيص بتوفير الكادر الفني اللازم من المختصين المؤهلين علمياً، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل في المختبر، وذلك بما يتناسب مع حجم العمل وطبيعته بحسب ما تحدده الهيئة.

ز . تسديد المقابل المالي للترخيص.

6-2 تصدر الهيئة الترخيص لمدة 3 سنوات.

6-3 يكون الترخيص قابلاً للتجديد لمدة أو مدد مماثلة. وعلى طالب التجديد التقدم بطلبه قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن 90 يوماً، على أن يستوفي الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة 6ـ1 من هذه المادة. وتحسب مدة الترخيص بعد تجديده من تاريخ انتهاء الترخيص السابق.

المادة السابعة

يجب الحصول على ترخيص من الهيئة قبل الإعلان عن الأعلاف، وذلك وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.

لا يجوز الإعلان عن الأعلاف إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق اللوائح الصادرة من الهيئة بهذا الشأن، بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات التالية:

1. أن يكون العلف المراد الإعلان عنه مسجلاً لدى الهيئة، ومطابقاً للوائح الفنية.

2. ألا يتضمن الإعلان ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة.

3. أن تكون معلومات المادة الإعلانية موثوقة ودقيقة وصادقة يمكن إثباتها.

4. أن تكون البيانات التي تتضمنها المادة الإعلانية متفقة مع محتوى بطاقة المنتج.

5. ألا يحمل الإعلان ادعاء تغذوياً أو صحياً يخالف اللوائح الفنية.

6. ألا يسيء الإعلان إلى منتج آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.

7. ألا يحمل الإعلان أي معلومات مكتوبة أو صور أو مشاهد أو أي شكل آخر يؤدي إلى تضليل المستهلك، بما في ذلك الادعاء باحتوائه على مكونات لا تدخل في تركيبته طبيعياً.

8. ألا يستخدم اسم أو شعار الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر.

9. أن تكون صورة العلف المستخدمة في الإعلان مطابقة للصورة الفعلية المتوفرة في السوق.

المادة الثامنة

تتخذ الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأعلاف، ومنها:

1) إخضاع الأعلاف ومشتقاتها التي تحتوي على منتجات معدلة وراثياً عند دخولها إلى المملكة للإجراءات والاشتراطات الواردة في اللوائح والتعليمات التي تصدر في هذا الشأن.

2) إخضاع الأعلاف المعاملة بالتشعيع للأحكام التي تحددها اللائحة.

3) مراجعة ما يستجد من تقنيات حديثة تطبق على الأعلاف، وتتخذ في شأنها القرارات المناسبة بما يحقق أهداف هذا النظام.

8-1 تخضع الهيئة الأعلاف المعدلة وراثياً ومشتقاتها - عند الإذن بفسحها - إلى ما يستجد من توجهات واشتراطات تعتمدها الهيئة.

8-2 تخضع الهيئة الأعلاف المعاملة بالتشعيع للوائح الفنية الخاصة بالتشعيع.

المادة التاسعة

تنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة، يكون مصدره الأعلاف، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

9-1 ينشأ في الهيئة نظام (مركز) للإنذار السريع للأعلاف؛ للإبلاغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة يكون مصدره الأعلاف.

9-2 يعمل نظام الإنذار السريع للأعلاف في الهيئة وفقاً للإجراءات التالية:

أ . يعمل نظام الإنذار السريع للأعلاف على مدار الساعة لجمع المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة ودراستها.

ب. تُحدد -لأغراض نظام الإنذار السريع-نقاط اتصال في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالأعلاف.

ج. على المنشأة الالتزام بتوفير المعلومات التي يطلبها نظام الإنذار السريع. بشأن الأعلاف التي تقوم بتصنيعها أو إنتاجها أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها.

د . ألا تقف حماية الأسرار المهنية للمنشأة في طريق تزويد نظام الإنذار السريع بالمعلومات المتعلقة بالمنتج المبلغ عنه إذا كان ذلك ضرورياً لحماية صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة.

هـ . تُزود نقاط الاتصال نظام الإنذار السريع بكافة المعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالأعلاف المبلغ عنها وأي تدابير تم اتخاذها في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن بحيث لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة.

و . تبلغ المنشأة نظام الإنذار السريع مباشرةً عند وجود ما يدعوها للاعتقاد بأن الأعلاف التي تم تصنيعها أو إنتاجها أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها قد تسبب خطراً على صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة.

ز . تُبلغ نقاط الاتصال نظام الإنذار السريع خلال 24 ساعة عند وجود خطر مرتبط قد يكون موجوداً في الأسواق، وعن جميع المعلومات المتوفرة عن الأعلاف، حتى وإن كانت المعلومات المتوفرة غير مكتملة، وذلك وفقاً لتصنيف البلاغات الواردة في دليل نظام الإنذار السريع للأعلاف.

ح. يطبق نظام الإنذار السريع عند الضرورة ما يلزم للتأكد بأن نقاط الاتصال والمنشأة المعنية قد استلموا البلاغ وذلك خلال 24 ساعة.

ط. تُبلغ إدارات المنافذ في الهيئة نظام الإنذار السريع عن أي رفض لأي شحنة أعلاف في المنافذ الحدودية مع بيان سبب الرفض.

المادة العاشرة

على مصنٌّعي الأعلاف الالتزام بما يأتي:

1) عدم استخدام مخلفات المزارع الحيوانية أو المسالخ.

2) عدم استخدام المخلفات النباتية إلا وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

3) تطبيق مبدأ تحليل الأخطار ونظام التحكم في النقاط الحرجة.

10-1 يشترط للسماح لمصنعي الأعلاف باستخدام المخلفات النباتية كأعلاف ما يلي:

أ . أن تكون مطابقة لاشتراطات الصحة النباتية.

ب. أن تكون معدلات الإشعاع ضمن الحدود المسموح بها والتي تحددها الهيئة.

ج. أن تكون خالية من المواد المحظورة.

د . ألا تتجاوز متبقيات مضادات الميكروبات فيها حدها الأعلى المسموح به والتي تحدده الهيئة.

هـ .ألا تتجاوز متبقيات المبيدات فيها حدها الأعلى المسموح به والتي تحدده الهيئة.

و . ألا يتجاوز تلوثها بالمعادن الثقيلة الحدود المسموح بها والتي تحددها الهيئة.

ز . ألا يتجاوز تلوثها بالسموم الفطرية الحدود المسموح بها والتي تحددها الهيئة.

ح. ألا تتجاوز الملوثات الميكروبية الممرضة الحدود المسموح بها والتي تحددها الهيئة.

10-2 تتحقق الهيئة - بصورة دورية - من التزام مصنعي الأعلاف بتطبيق مبدأ تحليل الأخطار، ونظام التحكم في النقاط الحرجة.

المادة الحادية عشرة

يجب على المزارع السمكية - التي تنتج أعلاف التغذية السمكية - عدم تداول ما تنتجه من الأعلاف التي تحتوي على مخلفات المزرعة خارج نطاقها إلا على صورة مسحوق السمك، وفقاً لما تحدده اللائحة.

11-1 تشمل المزارع السمكية المزارع التي تربى فيها الأسماك البحرية، وأسماك المياه العذبة، والقشريات والقواقع والرخويات، والنباتات المائية.

11-2 تعامل الوحدة المنتجة لأعلاف التغذية السمكية داخل المزرعة السمكية معاملة المنشأة من حيث تطبيق أحكام النظام وهذه اللائحة.

11-3 يجب أن يكون مسحوق السمك الذي يتم إنتاجه داخل المزرعة السمكية مطابقاً للوائح الفنية.

المادة الثانية عشرة

يجب على المنشأة ما يأتي:

1) تسجيل منتجاتها من الأعلاف لدى الهيئة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

2) استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتطبيق قواعد الممارسة الجيدة في الإنتاج.

3) أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الأعلاف التي تحت إشرافها، وأن تكون قادرة على تحديد المنشآت التي تمدها به، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك.

4) عدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها من الإضافات العلفية التي تحددها اللائحة.

أولاً : تسجيل المنتجات العلفية:

1. لا يجوز تداول الأعلاف قبل تسجيلها لدى الهيئة.

2. يجب على المنشأة تسجيل منتجاتها - بما في ذلك ما تستورده من منتجات علفية - وفقاً لما يلي:

أ . أن يكون المنتج المراد تسجيله متوافقاً مع اللوائح الفنية - إن وجدت - أو المواصفات القياسية؛ المعُتمدة من الهيئة.

ب. ألا يكون المنتج المراد تسجيله من المنتجات المحظورة.

ج. تقديم الوثائق التي تحددها الهيئة.

د . استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في دليل تسجيل المنتجات العلفية؛ المعُتمد من الهيئة.

3. يتوجب إعادة تسجيل المنتج والحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات والمعلومات المحددة في دليل تسجيل المنتجات العلفية؛ المعُتمد من الهيئة.

ثانياً: استيفاء متطلبات النظام واللائحة وتطبيق قواعد الممارسة الجيدة في الإنتاج:

1. على المنشأة استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، سواءً فيما يتعلق بالمنشأة نفسها، أو بمنتجاتها أو ما تستورده من منتجات علفية.

2. على المنشأة الالتزام بتطبيق قواعد الممارسة الجيدة للإنتاج أو ما يعادلها التي تعتمدها الهيئة.

ثالثاً: التعرف على مصدر الأعلاف التي تحت إشرافها، وتحديد المنشآت التي تمدها بها، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك.

على المنشأة وضع إجراءات للتعرف على الأعلاف التي تحت إشرافها لمعرفة مصادرها والمنشآت التي تمدها به وفقاً لما يلي:

1. تضع المنشأة دليلاً خاصاً بها لإجراءات تتبع الأعلاف.

2. استخدام دليل تتبع الأعلاف المعتمد من الهيئة كحد أدنى لمتطلبات إجراءات التتبع لمنتجاتها العلفية.

3. توثق المنشأة جميع العمليات (الإجراءات) التي تتم على منتجاتها في جميع مراحل التداول التي تحت إشرافها.

4. توثق المنشأة جميع المواد الخام والإضافات الداخلة في تركيب منتجاتها ومصادرها بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف.

5. التأكد من كفاية إجراءات التتبع لديها ومراجعتها بشكل دوري وتحديثها للتأكد من كفايتها وتطبيقها بالشكل المطلوب.

6. حفظ سجلات ومستندات تتبع منتجاتها والإبقاء عليها لمدة لا تقل عن 180 يوماً بعد انتهاء فترة صلاحية تلك المنتجات.

7. أن تتضمن سجلات التتبع للشركة كحد أدنى المعلومات التالية:

أ . معلومات المنتج بما في ذلك اسم المنتج والعلامة التجارية ورقم التشغيلة وحجم ووزن المنتج وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية ورقم الدفعة وغير ذلك من المعلومات بحيث يمكن التعرف على المنتج وتتبعه.

ب. مكونات الأعلاف التي تصنعها المنشأة ومصادر جميع مكوناتها بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف.

ج. عنوان منشأة التصدير والإنتاج أو التصنيع أو المعالجة النهائية والتعبئة.

د . اسم وعنوان المنشأة التي تم بيع (تسليم) المنتج لها.

هـ .كمية المنتج المباع (المُسلم) لكل منشأة.

و . أماكن وظروف تخزين المنتج داخل المنشأة وبيانات عملية النقل والتوزيع.

8. تزود المنشأة الهيئة بكافة المعلومات عن تتبع منتجاتها وسجلات المعلومات المرتبطة بها في حال طلب منها ذلك.

9. تقوم الهيئة بالتأكد من قيام المنشأة بوضع وتطبيق إجراءات تتبع لمنتجاتها في مراحل التداول التي تشرف عليها.

رابعاً: عدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها من الإضافات العلفية:

للهيئة أن تعتمد الحدود القصوى المسموح بها من الإضافات العلفية، مراعيةً أياً مما يلي:

1. اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

2. الدراسات العلمية التي تعتمدها الهيئة.

3. توصيات الجهة المصنعة.

4. التشريعات والمواصفات الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص.

وعلى المنشأة الالتزام بتلك الحدود.

المادة الثالثة عشرة

تحظر إضافة أي دواء أو إضافة علفية لتنشيط عملية الهضم أو التمثيل الغذائي والنمو للأعلاف، إلا في المنشآت المرخص لها حسب ما تحدده اللائحة.

لا يجوز لأي منشأة إضافة أي دواء أو إضافة علفية بهدف تنشيط عملية الهضم أو التمثيل الغذائي والنمو؛ ما لم يكن ترخيصها يتضمن ذلك، وفقاً للضوابط والاشتراطات التالية:

1. أن تكون المنشأة مجهزة بالمعدات والآلات التي تمكنها من خلط الإضافات العلفية بتراكيز ضئيلة.

2. عدم إضافة أي دواء ما لم يكن مرخصاً بإضافته.

3. عدم إضافة أي إضافة علفية ما لم يكن مرخصاً بإضافتها.

4. مراعاة أنواع الحيوانات وفئاتها العمرية المستهدفة، والنسب المقررة لكل منها.

المادة الرابعة عشرة

إذا علم صاحب المنشأة أو المسؤول عنها - أو شكّ في - أن الأعلاف غير مطابقة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليه - فوراً - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدعاء تلك الأعلاف وفقاً لما تحدده اللائحة، وإبلاغ الهيئة بذلك.

يجب على صاحب المنشأة أو المسؤول عنها ـ فور علمه أو شكه في أن الأعلاف المصنعة في منشأته أو المستوردة بمعرفته غير مطابقة لأحكام النظام وهذه اللائحة ـ أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لاستدعاء تلك الأعلاف بما في ذلك:

1. البدء الفوري في إجراءات الاستدعاء وفقاً لخطة الاستدعاء في المنشأة.

2. إبلاغ الهيئة فوراً.

3. الالتزام بما يرد من الهيئة من إجراءات وتوجيهات في هذا الشأن.

4. الإعلان عن عملية الاستدعاء في صحيفتين يوميتين تقع إحداهما في المقر الرئيس للمنشأة، إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك.

5. إتمام عملية الاستدعاء خلال فترة زمنية يتم تحديدها بالاتفاق بين الهيئة والمنشأة.

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز تداول الأعلاف أو مكوناتها في الحالات الآتية:

1) إذا كانت تحتوي على مواد أو إضافات أو مكونات محظورة.

2) إذا كانت ضارة بالبيئة أو الصحة، أو غير صالحة للاستهلاك.

3) إذا كانت مخالفة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة.

4) إذا كانت مغشوشة، أو تنطوي على خداع أو تضليل.

5) إذا قررت الهيئة سحبها، أو طلبت استدعاءها من السوق، أو حظرت تداولها.

6) إذا لم تكن مسجلة لدى الهيئة.

15-1 تحدد الهيئة المواد والإضافات والمكونات التي تحظر إضافتها إلى الأعلاف.

15-2 تكون الأعلاف ضارة بالبيئة أو الصحة أو غير صالحة للاستهلاك في أي من الحالات الآتية:

أ . احتواؤها على أي مادة سامة أو تسبب ضرراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة.

ب. احتواؤها على إضافات علفية أو ملوثات بنسب أعلى من المسموح به.

ج. احتواؤها على مواد محظورة.

د . انتهاء مدة صلاحيتها.

هـ . تداولها أو تخزينها في بيئة أو ظروف غير مطابقة لاشتراطات التداول أو التخزين.

و . تعبئتها في عبوات مصنعة من مواد غير مطابقة للاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية.

ز . أي حالة أخرى تحددها الهيئة.

15-3 تكون الأعلاف مغشوشة أو تنطوي على خداع أو تضليل في أي من الحالات الآتية:

أ . احتواؤها على إضافات علفية غير مسموح باستخدامها في أعلاف حيوانات غير مستهدفة.

ب. تعديل في أي من مكوناتها أو إجراء أي تغيير فيها دون بيان ذلك في بطاقة المنتج.

ج. احتواؤها على أي مادة تقلل من قيمتها الغذائية.

د . إدخال تعديل على تاريخ صلاحيتها.

هـ . تداولها بدون أن تحتوي على بطاقة المنتج.

و . إضافة فئات وأجناس حيوانية غير مشمولة في البطاقة المسجلة لدى الهيئة.

ز . تغيير في شكل أو لون العبوة أو البطاقة.

ح. أي حالة أخرى تحددها الهيئة.

15-4 لا يجوز تداول الأعلاف أو مكوناتها في حال قررت الهيئة سحبها أو أمرت باستدعائها، أو حظرت تداولها، وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.

المادة السادسة عشرة

يجب عند تداول الأعلاف التقيد بما يأتي:

1) وضع بطاقة المنتج، وفقاً لما تحدده اللائحة.

2) أن يضع منتجو مواد العلف الخام والإضافات العلفية ومستوردوها جميع اشتراطات النقل والتخزين على ملصق يثبت على تلك المواد.

3) عدم نقل وتخزين مواد العلف الخام والإضافات العلفية في وسائل أو أماكن سبق أن استخدمت لنقل أو تخزين أي مادة قد تؤثر على جودتها، أو سلامتها.

4) عدم تداول الإضافات العلفية وإضافتها بصورة متعمدة إلى الأعلاف إلا بعد تسجيلها من قبل الهيئة، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل والترخيص.

5) عدم تداول مخاليط الأعلاف (بريمكس) إلا بعد استيفائها للاشتراطات التي تحددها اللائحة.

يجب عند تداول الأعلاف التقيد بما يلي:

1. وضع بطاقة المنتج في مكان بارز لا يمكن إزالته أو طمسه أو العبث به أو تغييره وأن تكون بطاقة المنتج مطابقة للوائح الفنية الخاصة ببطاقة المنتج العلفي.

2. قيام منتجي مواد العلف الخام والإضافات العلفية ومستورديها بوضع ملصق خاص على تلك المواد، يتضمن - بشكل واضح ومقروء - اشتراطات النقل والتخزين؛ وفقاً لتوصيات المنشأة المنتجة، وبما يتناسب مع طبيعة المنتج والظروف البيئية السائدة، ويجب أن يكون الملصق غير قابل للإزالة أو الطمس أو العبث به أو تغييره.

3. الالتزام - عند نقل وتخزين مواد العلف الخام والإضافات العلفية - بما يلي:

أ . التأكد من نقلها وتخزينها في وسائل أو أماكن مناسبة لطبيعتها.

ب. عدم وجود أي آثار أو بقايا - في تلك الوسائل أو الأماكن - لمواد يحتمل أن تؤثر على جودتها أو سلامتها.

3. الالتزام بتسجيل الإضافات العلفية قبل تداولها أو إضافتها بصورة متعمدة إلى الأعلاف، وذلك وفقاً لما يأتي:

أ . أن تكون من الإضافات المسموح بها.

ب. تسجيل كل إضافة علفية على حدة.

ج. أن يكون تسجيل الإضافة العلفية لمنشأة مرخص لها.

5. يشترط لتداول مخاليط الأعلاف (بريمكس) ما يأتي:

أ . أن تكون مسجلة.

ب. أن يكون تداولها لمنشآت مرخص لها.

ج. أن تستخدم خلال فترة الصلاحية.

د . أن يتم نقلها وتخزينها وفقاً لاشتراطات ومعايير فنية محددة من المنشأة المنتجة.

المادة السابعة عشرة

للهيئة أن تقوّم الأعلاف في جميع مراحل تداولها إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم - اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما تحدده اللائحة.

17-1 للهيئة القيام بالإجراءات التي تساعدها على تقويم الأعلاف خلال مراحل التداول، ويكون لها في سبيل ذلك ما يأتي:

أ . زيارة منشآت الأعلاف للوقوف على مراحل التداول.

ب. الاطلاع على سجلات تداول الأعلاف المحلية والمستوردة.

ج. سحب عينات من الأعلاف المراد تقويمها وتحليلها؛ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (30) من هذه اللائحة.

د . كتابة تقرير عن الأعلاف التي تم تقويمها، وتزويد المنشأة بنسخة منه في الحالات التي تتطلب ذلك.

17-2 للهيئة - وفقاً لنتيجة التقويم - اتخاذ إجراء أو أكثر مما يلي:

أ . فرض إجراءات تصحيحية لضمان سلامة الأعلاف ومطابقتها للوائح الفنية.

ب. أخذ تعهد على من تكون هذه الأعلاف في حيازته بعدم التصرف بها إلى حين ظهور نتائج التحليل.

ج. إغلاق المنشأة أو جزء منها مؤقتاً لحين تصحيح المخالفة.

د . الأمر باستدعاء الأعلاف.

هـ . سحب الأعلاف.

المادة الثامنة عشرة

للهيئة اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الأعلاف خلال مراحل سلسلة الإنتاج، ولها في سبيل ذلك فرض القواعد والإجراءات الكفيلة بتحقيقه.

تتبنى الهيئة المنهج الوقائي المناسب خلال جميع مراحل سلسلة الإنتاج بما يساهم في ضمان سلامة الأعلاف.

المادة التاسعة عشرة

إذا توافر للهيئة ما يدعوها للاعتقاد بوجود أخطار في الأعلاف قد تسبب أضراراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة؛ فيجوز لها أن تتخذ التدابير الاحترازية الضرورية للتحكم في الأخطار، مع مراعاة حجم الضرر المحتمل، وتفادي فرض قيود غير ضرورية، ومراجعة تلك التدابير خلال مدة معقولة في ضوء نتائج تقويم الأخطار.

19-1 عندما يتوافر لدى الهيئة ما يدعوها للاعتقاد بوجود أخطار في الأعلاف او مكوناتها قد تسبب أضراراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة، فللهيئة أن تتخذ أياً من التدابير الاحترازية التالية:

أ. حصر المشتبه بها ومعرفة أماكن وجودها.

ب. سحب عينات منها لتحليلها؛ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (30) من هذه اللائحة.

ج. حجز المخالف منها أو منع تداولها أو عدم فسحها؛ إلى حين التأكد من سلامتها.

د . الأمر باستدعائها.

هـ . سحبها.

و . إغلاق المنشأة مؤقتاً أو جزءٍ منها.

19-2 تراجع الهيئة التدابير المتخذة وفقاً للفقرة 19ـ1 خلال فترة زمنية معقولة تعتمد على طبيعة الأخطار الصحية المحتملة، ومدى توافر معلومات جديدة تسمح بتقويم أشمل للأخطار.

المادة العشرون

للهيئة الحق في سحب الأعلاف من أي منشأة، إذا تبين لها أنها تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه باتخاذ التدابير والإجراءات المتاحة.

إذا تبين للهيئة أن الأعلاف أو مكوناتها تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة ولا يمكن تفادي ذلك الخطر باتباع التدابير والإجراءات المتاحة؛ ولم يتم استدعاء تلك الأعلاف أو مكوناتها من قبل المنشأة، فللهيئة الحق في سحبها وإيقاف تداولها.

المادة الحادية والعشرون

للهيئة إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة في أي منشأة، أو أي من مرافقها، أو أي من محتوياتها، أو منتجاتها، أن تصدر أمراً بإغلاقها مؤقتاً وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

21-1 للهيئة الحق في أن تصدر أمراً بالإغلاق المؤقت لأي منشأة أو جزء منها إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة فيها أو في أي من مرافقها أو محتوياتها أو منتجاتها.

21-2 تعد الحالات التالية - دون حصر - من الحالات التي تسبب خطراً محتملاً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة:

أ . قيام المنشأة بأنشطة غير التي يشملها الترخيص.

ب. ثبوت عدم التزام المنشأة بمتطلبات واشتراطات الترخيص.

ج. ثبوت قيام المنشأة بإنتاج وتسويق منتجات غير مطابقة للوائح الفنية.

د . ثبوت عدم قيام المنشأة بتطبيق الممارسات الجيدة للإنتاج أو ما في حكمها.

هـ . ثبوت قيام المنشأة بتغيير مواصفة أي من منتجاتها دون إبلاغ الهيئة.

و . صدور قرار من الهيئة بحظر نشاط المنشأة أو إيقاف تداول جميع منتجاتها.

ز . ثبوت وجود أضرار على البيئة تصدر من المنشأة ولم يتم تصحيحها.

21-3 يصدر أمر الإغلاق بناءً على محضر تعده الهيئة، تبين فيه الحالات التي وقعت في المنشأة -أو في أي من مرافقها أو محتوياتها أو منتجاتها- وشكلت خطراً استوجب الإغلاق.

المادة الثانية والعشرون

يحق للهيئة عند الاشتباه في تسبب الأعلاف في نفوق أي نوع من الحيوانات، أو إصابته، أو تضرره، أن تصدر قراراً بوقف تداول تلك الأعلاف من مصدرها أو في الأسواق، والتحفظ عليها إلى حين ظهور نتائج التحليل المخبرية.

إذا اشتبهت الهيئة في تسبب الأعلاف في نفوق حيوانات، أو إصابتها، أو تضررها، فتتخذ الإجراءات الآتية:

1. إصدار قرار بوقف تداول تلك الأعلاف ـ سواء من مصدرها أو في الأسواق ـ والتحفظ عليها.

2. التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة للتحقق من علاقة تلك الأعلاف بحالات النفوق أو الإصابة أو الضرر.

3. سحب عينات من تلك الأعلاف لتحليلها، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (30) من هذه اللائحة.

4. إذا أثبتت نتائج التحاليل تسبب تلك الأعلاف في حالات النفوق أو الإصابة أو الضرر؛ فتحدد الهيئة مصدرها (الدفعة والتشغيلة)، وتأمر باستدعائها خلال مدة تحددها، وفي حالة عدم التزام المنشأة، تتولى الهيئة سحب تلك الأعلاف من الأسواق على نفقة المنشأة.

5. إذا لم تثبت نتائج التحاليل تسبب الأعلاف في حالات النفوق أو الإصابة أو الضرر؛ فترفع الهيئة التحفظ عنها، وتسمح بتداولها.

المادة الثالثة والعشرون

للهيئة إذا ظهر لها أن هناك أعلافاً تسبب ضرراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة، أن تقوم بسحبها، أو تأمر باستدعائها ومنع تداولها، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

إذا ظهر للهيئة أن هناك أعلافاً تسبب ضرراً -مباشراً أو غير مباشر- على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة؛ فلها اتخاذ الإجراءات التالية:

1. إصدار أمر بمنع تداول تلك الأعلاف أو عدم الإذن بفسحها.

2. إصدار أمر للمنشأة باستدعاء الأعلاف خلال مدة تحددها الهيئة.

3. التحقق من اكتمال عملية الاستدعاء.

4. سحب الأعلاف على نفقة المنشأة في حالة عدم التزامها بأمر الاستدعاء.

5. الاستعانة بأي جهة للقيام بسحب الأعلاف خلال مدة تحددها الهيئة.

وفي جميع الأحوال، تنشر الهيئة إعلاناً تحذيرياً عن استدعاء أو سحب الأعلاف في موقعها الإلكتروني. وفي الحالات التي ترى الهيئة ضرورة نشر الإعلان في الصحف المحلية، فيتم النشر- على نفقة المنشأة - في صحيفتين على الأقل تحددهما الهيئة.

المادة الرابعة والعشرون

يجب على الهيئة أن تأمر بإتلاف الأعلاف متى كان تداولها يسبب ضرراً على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة العامة؛ وفقاً لما تؤكده التحاليل المخبرية، ويكون الإتلاف على نفقة المنشأة؛ وفقاً لما تحدده اللائحة من إجراءات وتحت إشراف الهيئة، ويعد محضر بذلك.

تصدر الهيئة أمراً بإتلاف الأعلاف التي تؤكد التحاليل المخبرية أنها تسبب ضرراً على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة العامة، وفقاً لما يلي:

1. يكون الإتلاف وفقاً للإجراءات الفنية التي تعتمدها الهيئة.

2. يكون الإشراف على عملية الإتلاف من قبل لجنة فنية تشكلها الهيئة لهذا الغرض في كل حالة على حدة.

3. تعد اللجنة محضراً بالإجراءات المتخذة لإتمام عملية الإتلاف.

4. تتحمل المنشأة جميع النفقات المترتبة على عملية الإتلاف.

المادة الخامسة والعشرون

الهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بتفتيش المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام واللائحة، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.

المادة السادسة والعشرون

يتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة، والتفتيش، وضبط المخالفات.

يتولى مفتشو الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس -مجتمعين أو منفردين- أعمال الرقابة والتفتيش وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام وهذه اللائحة، سواء أكان ذلك نتيجة لبلاغ أو شكوى أو جولة تفتيشية.

المادة السابعة والعشرون

يجب على المسؤولين والعاملين في المنشأة تمكين مفتشي الهيئة من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعيّنات المطلوبة.

على المسؤولين والعاملين في المنشأة تسهيل عمل مفتشي الهيئة وعدم إعاقتهم. وللمفتش ـــ بعد إبراز ما يثبت صفته، ودون حصر ـــ ما يأتي:

1. دخول المنشأة وتفتيشها ومرافقها وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين ووسائل نقل وغيرها، وله طلب فتح المغلق منها.

2. الاطلاع على المستندات والوثائق والمعلومات الخاصة بالمنشأة ومنتجاتها.

3. ضبط إفادة العاملين ـ إذا اقتضى الأمر ـ أو استدعاؤهم لضبط إفاداتهم.

4. تحرير محضر ضبط في حالة وجود مخالفة، أو إذا اقتضى الأمر ذلك.

5. إغلاق المنشأة - أو أي جزء ملحق بها - في حالة عدم تمكينه من الدخول لمباشرة عمله؛ إلى حين تمكينه من ذلك.

المادة الثامنة والعشرون

للمفتش إذا ظهر له أن في الأعلاف أو أحد مكوناتها مادة غير مأمونة، أو تنطوي على مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة، أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحجز هذا المنتج، وجميع التدابير والإجراءات التي تحددها اللائحة.

إذا ظهر للمفتش أن في الأعلاف أو أحد مكوناتها مادة غير مأمونة أو أنها مخالفة لأحكام النظام وهذه اللائحة. فله - دون حصر - ما يلي:

1. حجز الأعلاف احترازياً.

2. تدوين محضر ضبط تبين فيه المخالفة، ونوع الأعلاف أو المكونات المخالفة، وكميتها.

3. سحب عينات من الأعلاف أو المكونات المخالفة لتحليلها وفق الآلية المنصوص عليها في المادة (30) من هذه اللائحة.

المادة التاسعة والعشرون

يلتزم المفتش بالآتي:

1) عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم يطلب منه ذلك أحد المختصين في الهيئة، أو المحكمة المختصة.

2) التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

3) تحرير محضر ضبط إذا كانت هناك مخالفة لأحكام النظام واللائحة، تسلم نسخة منه للمخالف.

على المفتش الالتزام بما يأتي:

1. أن يتصف بالنزاهة والحياد، وتحري الدقة والموضوعية.

2. حفظ أسرار عمله، وكذلك الأسرار أو المعلومات التي يحصل عليها نتيجة لعمله، وعدم إفشائها إلا في حدود متطلبات العمل ومقتضياته، أو بطلب من المحكمة المختصة.

3. تحرير محضر عند ضبط المخالفة؛ وفقاً للآليات والنماذج المعتمدة من الهيئة.

4. تسليم صاحب المنشأة المخالفة - أو المسؤول عنها - نسخة من محضر الضبط، وإثبات التسليم في المحضر نفسه.

المادة الثلاثون

للهيئة حق سحب عينات من الأعلاف دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام النظام واللائحة، وتحليلها -إذا لزم الأمر - في مختبراتها، أو في المختبرات المسجلة لديها.

للهيئة - بغرض التحقق من مطابقة الأعلاف لأحكام النظام واللائحة، ومن خلال مفتشيها أو من تخولهم بذلك - سحب عينات من الأعلاف؛ لفحصها وتحليلها في مختبرات الهيئة أو المختبرات المسجلة لديها، وفقاً للإجراءات الآتية:

1. إثبات واقعة السحب بموجب محضر يوقعه كل من المفتش وصاحب المنشأة، أو المسؤول عنها.

2. سحب العينات وفقاً لآلية السحب التي تعتمدها الهيئة، ويراعى أن تكون كمية العينة المسحوبة في حدود ما يحتاجه التحليل، وبدون مقابل.

3. إحالة العينة للفحص والتحليل في المختبرات التابعة للهيئة أو المسجلة لديها، سواء داخل المملكة، أو خارجها إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة الحادية والثلاثون

إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، تصدر الهيئة تقريراً بذلك، وتتخذ الإجراءات اللازمة - في ضوء نتائج التقرير - وفقاً لما تحدده اللائحة، وللمنشأة الاعتراض على التقرير، وفق الإجراءات النظامية.

31-1 يجب على الهيئة أن تصدر تقريراً فنياً مفصلاً إذا أظهرت نتائج تحليل عينات الأعلاف وجود مخالفة لأحكام النظام واللائحة.

31-2 على الهيئة تزويد المنشأة المخالفة بصورة من التقرير الفني الذي تصدره، وإبلاغها بحقها في الاعتراض عليه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ.

31-3 لا يخل حق المنشأة في الاعتراض على التقرير الفني بما يجب على الهيئة اتخاذه من إجراءات وتدابير وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

31-4 يجب أن تكون الإجراءات التي تتخذها الهيئة متناسبة مع طبيعة وخطورة المخالفة مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تكرار المنشأة للمخالفة.

المادة الثانية والثلاثون

1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ. غرامة لا تزيد على مليون ريال.

ب. المنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً.

ج. إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة.

2. تجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة في المخالفة السابقة لها.

3. إذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمداً في تداول منتج علفي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع؛ فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو غرامة لا تقل عن مليون ريال، ولا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معاً، بالإضافة إلى تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة.

4. تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وفقاً لتصنيفٍ للمخالفات وتحديدٍ للعقوبات يعتمده المجلس، ولا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهيئة باتخاذ ما تراه من تدابير احترازية إذا رأت ضرورة لها.

5. إذا كانت المخالفة من المخالفات المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك.

6. يجوز نشر الحكم أو القرار المكتسب للقطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، يراعى في تحديدها مقر المنشأة، ومكان وقوع المخالفة.

7. يجوز لمن أصدرت الهيئة في حقه قراراً بالعقوبة، أو أي تدبير آخر؛ التظلم منه أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (8) من هذه المادة، خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.

8. يكوّن المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مستشار نظامي، تختص بالنظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات العقوبات التي تصدرها الهيئة، على أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً، وفي حالة انتهاء هذه المدة دون البت في التظلم أو عدم قبول المتظلم لقرار اللجنة، يجوز له التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

32-1 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام النظام أو هذه اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.

32-2 يكون نظر المخالفات وإيقاع العقوبات وفقاً للإجراءات الآتية:

أ. تنظر الإدارة المختصة في المخالفة بعد استكمال إجراءات ضبطها، وسماع أقوال المخالف أو من يمثله.

ب. تصدر الإدارة المختصة قرارها في شأن المخالفة، وترفعه إلى الرئيس لاعتماده.

ج. إذا تضمن القرار إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، فلا تكون تلك العقوبة نافذة إلا بعد اعتماد الرئيس للقرار.

32-3 للمخالف حق التظلم من القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (8) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، ولا يترتب على التظلم إيقاف تنفيذ القرار؛ ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المادة الثالثة والثلاثون

يجوز - بقرار من المجلس وبعد التنسيق مع وزارة المالية - وضع قواعد لمنح مفتشي الهيئة مكافآت مالية نظير ما يقومون به من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضررٍ جسيم على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة العامة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

1. تنسق الهيئة مع وزارة المالية لوضع القواعد الخاصة بمنح مفتشي الهيئة مكافآت مالية.

2. تحدد القواعد الأعمال والحالات التي تؤدي إلى تفادي وقوع ضررٍ جسيم على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة العامة.

3. تعتمد القواعد بقرار من المجلس.

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز - وفق آلية يضعها المجلس وفي حدود الاعتمادات والموارد المالية المتاحة للهيئة - منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المقررة، لمن يساعد - من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها - في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام واللائحة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

يصدر المجلس آلية لمنح مكافآت تشجيعية لمن يساعد من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام وهذه اللائحة.

المادة الخامسة والثلاثون

للهيئة الاستعانة بمن تراه من الجهات الحكومية أو غيرها؛ للقيام بمهمة مسندة إليها بموجب النظام واللائحة، عدا توقيع العقوبات.

المادة السادسة والثلاثون

تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لتداول الأعلاف ومكوناتها واستخدامها، ولمنشآتها والعاملين فيها؛ مراعيةً في ذلك ما يأتي:

1) الأخذ بمبدأ تحليل الأخطار، ونظام التحكم في النقاط الحرجة.

2) الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة السابعة والثلاثون

تنسق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة في شأن مشروعات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للأعلاف، وذلك قبل اعتمادها وإصدارها من المجلس.

تقوم الهيئة بعرض مشروعات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للأعلاف على الجهات ذات العلاقة بالأسلوب الذي تراه مناسباً، وذلك لإبداء المرئيات والملحوظات عليها قبل اعتمادها وإصدارها من المجلس.

المادة الثامنة والثلاثون

تعد الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر بقرار من المجلس.

المادة التاسعة والثلاثون

يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations