آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة مشروع اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين المملكة والمملكة الأردنية الهاشمية

1439/8/16 العدد 4724, الصفحة 5
  1. لوائح وأنظمة

رغبة في توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتحقيقاً لتطلعاتهما في ترسيخ قواعد العمل المشترك في مختلف مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها ومنع تلوثها، بما يلبي احتياجات الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة وصولاً إلى تنمية مستدامة في كلا البلدين.

وإيماناً منهما بتشابه التحديات البيئية التي يواجهانها، وبأن التلوث لا يعرف الحدود الجغرافية، وبأن العالم العربي هو من أكثر المناطق تأثراً بمشاكل البيئة بحكم النمو الذي يشهده في مختلف المجالات.

وإدراكاً منهما لأهمية تحقيق الأهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها الإتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي وقعتها أو صدقت عليها الدولتان في مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها.

واعترافا منهما بأهمية العمل على حماية البيئة والمحافظة عليها انطلاقا من الإرث الحضاري المشترك في كلا البلدين.

فقد اتفقت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) على ما يلي:

المادة الأولى:

يعمل الطرفان على تنمية تعاونهما الثنائي في مختلف مجالات المحافظة على البيئة وحمايتها وتحسينها، ويلتزمان باتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع تلوثها من أي مصدر كان،والحد منه عند حدوثه إلى الحد الأدنى الممكن.

المادة الثانية:

أ – يتعاون الطرفان وفقاً لهذه الإتفاقية – دون حصر - في المجالات التالية:

1- التوعية والتربية والتثقيف والإعلام البيئي.

2- المعايير والمقاييس البيئية والعمل على توحيدها أو وضع قيم استرشادية لها.

3- إدارة وتبادل المعلومات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة أياً كان نوعها.

4- الرصد والتقويم البيئي.

5- إدارة المبيدات.

6- إدارة البيئة الساحلية والبحرية.

‏ب – تتعاون الجهتان المعنيتان، بتنفيذ هذه الإتفاقية في أي مجال من مجالات التعاون تقترحه إحداهما، وتوافق عليه الأخرى، على أن يكون ضمن إطار هذه الإتفاقية وخاضعاً لأحكامها.

ج – يقوم كل طرف بالتحكم في التلوث البيئي في المناطق الواقعة على جانبه من الحدود وبالحد منه بحيث لا يتجاوز الحد المسموح به وطنياً ووفقاً لإلتزامات كلاً منهما الدولية أو ما يتفقان عليه.

د - يتعاون الطرفان على التحكم في الملوثات البيئية التي من الممكن أن تنتقل آثارها عبر خط الحدود بينهما.

هـ - يتعاون الطرفان بالتنسيق فيما بينهما عند إنشاء أو توسعة أو إجراء أي تعديل جوهري على أي مشروع داخل إقليم أي من الدولتين، قد يؤثر على البيئة في البلدين.

و - يشكل الطرفان لجاناً مختصة لبحث أية قضية بيئية ذات أهتمام مشترك بينهما وتمنح هذه اللجان الصلاحيات الكافية ضمن اختصاصها لمعالجة القضايا والمشكلات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهما.

المادة الثالثة:

يتعاون الطرفان في اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فيها ضمان توافر المعدات المناسبة والأشخاص المؤهلين، عند الحاجة، لمواجهة حالات التلوث الطارئة مهما كانت أسبابها، وإزالة التلف الناجم عنها أو الحد منه إلى الحد المسموح به في التشريعات الوطنية،ويسهل الطرفان إجراءات انتقال فرق العمل والمعدات بين البلدين في حالات الطوارئ والكوارث البيئية.

المادة الرابعة:

يتعاون الطرفان معاً على صياغة وإقرار القواعد والإجراءات المناسبة لتحديد المسؤولية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث عبر الحدود، وذلك مع مراعاة أحكام الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي يلتزم بها الطرفان.

وفي حالة وقوع أضرار تلوث ناجمة من أحد طرفي الإتفاقية، يتفق الطرفان على تشكيل لجنة مختصة من كلا الطرفين لتقويم تلك الأضرار والتعويض المترتب عليها، ويكون قرارها ملزماً.

المادة الخامسة:

تقوم الجهتان المعنيتان بتنفيذ هذا الاتفاقية بالآتي:

1- تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات التي تدخل ضمن إطار الإتفاقية.

2- تبادل المعلومات المتوافرة لديهما في مجال تحليل البيانات المتعلقة بحالة البيئة والعناصر المؤثرة عليها والتنسيق فيما بينهما لتبادل المعلومات المتعلقة بالكوارث البيئية.

3- تبادل الزيارات بين المختصين، لبحث النواحي الفنية والقانونية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث وأي نشاط من شأنه خدمة تنفيذ بنود الإتفاقية، والعمل على إنشاء بنك معلومات بيئية تشتمل على النفايات الخطرة والإستفادة من تلك المعلومات.

4- إتاحة الاطلاع على المعلومات ذات العلاقة بحماية البيئة للجهات المعنية والأوساط العلمية في كلا البلدين، في إطار هذه الاتفاقية، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية لدى كلا الطرفين.

5- تنسيق مواقفهما لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة، وكذلك في مجال الإتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية، بما يخدم مصلحة الطرفين.

6- التعاون في مجال تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها الطرفان في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها.

المادة السادسة:

يعهد الطرفان بتنفيذ مواد هذه الاتفاقية – دون حصر – إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتقوم هاتان الجهتان - عند الحاجة – بتشكيل لجنة من المختصين في كلا البلدين لتحديد برامج التعاون المشتركة ذات الأولوية، ومناقشة أي مهمة أخرى تقترحها أحداهما.

المادة السابعة:

1- يخضع إجراء أي تعديل على هذه الإتفاقية أو إضافة نصوص إليها لموافقة الطرفين وفقاً للإجراءات المتبعة لديهما.

2- لا تخل هذه الاتفاقية بالحقوق والواجبات المترتبة على أي من الطرفين بموجب اتفاقيات أو مذكرات تفاهم دولية أخرى.

3- تحل الخلافات التي قد تنشأ جراء تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التشاور بين الجهتين المعنيتين بتنفيذها.

المادة الثامنة:

تضع الجهتان المعنيتان بتنفيذ هذه الإتفاقية – عند الحاجة - آليات تفصيلية لتنفيذها.

المادة التاسعة:

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين طرفيها - عبر القنوات الرسمية – يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة، ويعمل بها لمدة خمس سنوات،ويتجدد العمل بها تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل بها قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وعند إنهائها تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها ولم تنجز بعد، وذلك حتى الانتهاء من تلك البرامج أو المشروعات.

وقعت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة عمّان بتاريخ 28-6-1438هـ، الموافق 27-3-2017م.

عن المملكة العربية السعودية

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة

عن المملكة الأردنية الهاشمية

د. ياسين مهيب الخياط وزير البيئة

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations