آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة ماليزيا في المجال التجاري والاستثماري

1439/8/16 العدد 4724, الصفحة 7
  1. لوائح وأنظمة

إن حكومة ماليزيا ممثلة في وزارة التجارة الدولية والصناعة وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة التجارة والاستثمار (يشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، ورغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجال التجاري والاستثماري، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

الأهداف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.

المادة الثانية

مجالات التعاون

يشجع الطرفان التعاون في المجال التجاري والاستثماري، خاصة في المجالات التالية:

1- الرعاية الصحية.

2- التشييد أو البناء.

3- التعليم.

4- المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

5- صناعة الحلال.

6- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان بشكل مشترك.

المادة الثالثة

اشكال التعاون

يكون تنفيذ التعاون - في إطار هذه المذكرة - على النحو الآتي:

1- تبادل المعلومات والخبرات.

2- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

3- عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات وجلسات العمل.

4- أي اشكال أخرى يتفق عليه الطرفان بشكل مشترك.

المادة الرابعة

مشاركة طرف ثالث

1- يتفق الطرفان على تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين في مجال المشروعات التجارية والاستثمارية.

2- يتفق الطرفان على حث الجهات والشركات في البلدين على المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة التي تهدف إلى تنمية التبادل التجاري والاستثماري سواء بين أسواق البلدين أو أسواق الدول الأخرى.

3- يتفق الطرفان على تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على تيسير أي عوائق يحول دون ذلك.

المادة الخامسة

لجنة عمل

يشكل الطرفان لجنة عمل - في إطار اللجنة السعودية الماليزية المشتركة ومشكلة من مختصين في مجال التجارة والاستثمار، تتولى الآتي:

1- إعداد برامج التعاون في اطار هذه المذكرة.

2- تبادل وجهات النظر حول ما يخدم تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين، والتشاور حول القضايا التي تهم علاقات التعاون الثنائي بينهما في اطار هذه المذكرة، ويشمل ذلك التنسيق للوصول إلى رؤية مشتركة حول الاجتماعات الدورية التي تعقدها المنظمات الدولية في اطار هذه المذكرة.

3- تعقد لجنة العمل اجتماعاتها - كلما دعت الحاجة إلى ذلك - في البلدين بالتناوب.

المادة السادسة

الترتيبات المالية

1- يتفق الطرفان على الترتيبات المالية الخاصة بتغطية الأنشطة والمشروعات والبرامج التعاونية - التي تنفذ في إطار هذه المذكرة - في حدود الإمكانات المادية المتاحة.

2- يتحمل الطرف المستضيف نفقات تنظيم اجتماعات فريق العمل - المشار إليه - في المادة (الخامسة).

3- يتحمل كل طرف نفقات السفر والإقامة الخاصة بممثليه.

المادة السابعة

حماية حقوق الملكية الفكرية

1- يتعين حماية حقوق الملكية الفكرية وفقاً للأنظمة والقواعد واللوائح الوطنية ذات الصلة المعمول بها لدى الطرفين والاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكون الطرفان طرفاً فيها.

2- يتفق الطرفان على أن حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتطوير التقني والمنتجات والخدمات، ستكون على النحو الآتي:

أ - تكون النتائج البحثية - التي يتوصل إليها الطرفان - مملوكة لهما وفقاً للشروط التي يتفقان عليها.

ب - تكون النتائج البحثية - التي يتوصل إليها أحد الطرفان - مملوكة له وحده.

المادة الثامنة

السرية

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وإلا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة التاسعة

المراجعة والتنقيح والتعديل

1- يجوز لأي من الطرفين تقديم طلب كتابي لمراجعة أو تنقيح أو تعديل كل أو أي جزء من مذكرة التفاهم هذه.

2- تدخل هذه المراجعة أو التنقيح أو التعديل حيز النفاذ من تاريخ يحدده الطرفان.

3- لا يجوز أن تخلّ أية مراجعة أو تنقيح أو تعديل على مذكرة التفاهم هذه بأية حقوق والتزامات تنشأ عنها أو بموجبها قبل أو بعد تاريخ تنفيذ هذه المراجعة أو التنقيح أو التعديل.

المادة العاشرة

تسوية المنازعات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الحادية عشرة

الارتباط بالاتفاقيات الأخرى

لا تؤثر مذكرة التفاهم هذه أو أي من الإجراءات التي تتخذ بموجبها على حقوق والتزامات الطرفين بموجب أية اتفاقيات دولية أخرى يكونان طرفين فيها.

المادة الثانية عشرة

النفاذ والمدة والتعليق والإنهاء

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة. ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

3- يحتفظ كل طرف من الطرفين بحقه في تعليق تنفيذ مذكرة التفاهم هذه بشكل مؤقت تعليقاً كلياً أو جزئياً لأسباب تتعلق بالأمن العام أو المصلحة الوطنية أو النظام العام أو الصحة العامة. ويصبح هذا التعليق نافذاً على الفور عقب تسليم إشعار خطي بذلك للطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية.

4- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

وقعت هذه المذكرة في مدينة بوتراجايا بتاريخ 30-5-1438هـ ، الموافق 27-2-2017م من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية وزير التجارة والاستثمار

الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

عن حكومة ماليزيا وزير التجارة الدولية والصناعة

دا توء سرى مصطفى محمد

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations