آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري

1439/8/16 العدد 4724, الصفحة 8
  1. وزارة التجارة و الاستثمار

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 86) وتاريخ 8-8-1439هـ .

المادة الثانية:

1. يجوز لأطراف عقد الرهن الاتفاق على اعتبار نقل حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل الوسيلة الوحيدة لنفاذ عقد الرهن.

2.لا ينفذ عقد الرهن إلا بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل في الحالتين الآتيتين:

أ‌. الورقة التجارية المحررة لحاملها، وذلك عند رهن القيمة المستحقة بموجبها.

ب‌.بوليصة الشحن، وذلك عند رهن البضائع المشمولة بالبوليصة.

المادة الثالثة:

يتحقق انتقال حيازة المال المرهون بالتسليم الحقيقي للمال المرهون، وذلك بخروجه من حيازة الراهن ودخوله فعلياً في حيازة المرتهن أو العدل، مع اشتراط استمرار حيازة المرتهن أو العدل للمال المرهون طوال مدة سريان عقد الرهن.

المادة الرابعة:

1. مع مراعاة المادة (الثالثة) من اللائحة، إذا تم رهن حصة مشاعة في مال مرهون -تستحيل قسمته أو فرزه -مملوك لأكثر من شخص، فيلزم لانتقال حيازته إلى المرتهن أو العدل موافقة جميع ملاكه كتابة على ذلك، وإذا تعذر ذلك، فلا ينفذ عقد الرهن في مواجهة الغير إلا بالتسجيل.

2. دون الإخلال بأحكام التنفيذ على المال المرهون الواردة في النظام، يتم التنفيذ على الحصة المرهونة من المال المشترك بالاتفاق مع جميع ملاكه بما يحفظ حقوقهم، فإذا تعذر التوصل إلى اتفاق معهم، فيتم التنفيذ وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة للتنفيذ على الأموال المشتركة.

المادة الخامسة:

1. تُرهن الحسابات الجارية والودائع لأجل بعد الحصول على كتاب من الجهة التي تحتفظ بالحساب أو الوديعة يتضمن علمها بالرهن وتعهدها بتقييد التصرف في موجودات الحساب أو الوديعة وفق أحكام عقد الرهن. ويحق لهذه الجهة رفض تقديم هذا الكتاب في أي من الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان للجهة المذكورة حق على موجودات الحساب أو الوديعة ما لم يكن لديها ضمان كاف لسداد ذلك الحق.

‌ب. إذا تعهدت الجهة لمصلحة الغير بتقييد التصرف في الموجودات.

‌ج. إذا كانت الجهة مصرفاً وكانت موجودات الحساب ناشئة عن تسهيلات منحها المصرف إلى الراهن.

2. يخضع رهن الحسابات الاستثمارية للضوابط التي يضعها مجلس هيئة السوق المالية، وتسري الفقرة (1) من هذه المادة فيما لم يرد به نص في الضوابط.

3. مع عدم الإخلال بحق المرتهن في التنفيذ على المال المرهون، إذا كان مرتهن الحساب الجاري أو الوديعة هو الجهة التي تحتفظ بذلك الحساب أو تلك الوديعة، فلا يجوز لهذه الجهة استخدام الحساب الجاري أو الوديعة لصالحها أو الانتفاع بهما.

المادة السادسة:

تنفيذاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، يُنذر المنفذ المدين والراهن بأداء الدين المضمون خلال (عشرة) أيام عمل، على أن يكون الإنذار مكتوباً ومرافقاً له نسخة من مستخرج التنفيذ المباشر، ويجب أن يتضمن الإنذار البيانات الآتية:

‌أ. مقدار الدين المضمون.

‌ب. وصف المال المرهون.

‌ج. تاريخ استحقاق الدين المضمون.

‌د. طلب نقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو عدل يختاره وقيد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ أو باسم عدل يختاره، بحسب الأحوال، وذلك إذا كان المدين لا يستطيع سداد الدين المضمون خلال مدة الإنذار.

‌هـ . طريقة بيع المال المضمون، مع مراعاة الفقرة (4) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.

‌و. تاريخ البيع، ومكانه.

المادة السابعة:

بعد انقضاء مدة الإنذار دون سداد الدين أو نقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو العدل الذي يختاره أو قيد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ أو باسم عدل يختاره، يقدم المنفذ مستخرج التنفيذ المباشر إلى الجهات المختصة لطلب اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:

‌أ. نقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو إلى عدل يختاره.

‌ب. قيد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ أو باسم عدل يختاره.

‌ج. نقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو إلى العدل وقيد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ أو باسم عدل يختاره.

ويشترط لطلب اتخاذ أي من الإجراءات أعلاه؛ أن يكون الإجراء لازماً للتنفيذ على المال المرهون.

المادة الثامنة:

1. إذا تمت إجراءات التنفيذ عن طريق وكيل التنفيذ وفقاً لأحكام المادة(الحادية والثلاثين) من النظام، فيخصم وكيل التنفيذ نفقات التنفيذ من حصيلة البيع، ومن ثم يجنب من هذه الحصيلة حقوق المرتهنين ذوي الأولوية الأعلى من المرتهن المنفذ، وبعد ذلك يستوفي المرتهن المنفذ حقه من المتبقي من هذه الحصيلة، ويودع ما تم تجنيبه وما تبقى من الحصيلة في حساب بنكي باسم السجل يخصص لمصلحة المرتهنين الآخرين، وتسري على هذا الحساب أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.

2. يقدم الراهن -بعد استيفاء جميع المرتهنين حقوقهم -طلباً إلى السجل أو وكيل التنفيذ، بحسب الأحوال، لاستعادة المبلغ المتبقي في الحساب.

المادة التاسعة:

تنفيذاً لحكم الفقرة (1/ أ) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام، يُنذر المرتهن المدين والراهن بأداء الدين المضمون كتابة، على أن يتضمن الإنذار البيانات الآتية:

‌أ. مقدار الدين المضمون.

‌ب. وصف المال المرهون.

‌ج . تاريخ استحقاق الدين المضمون.

المادة العاشرة:

يحتفظ المنفذ بأصول كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالتنفيذ لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ الإنذار الوارد في الفقرة (1/ أ) من المادة

(السابعة والعشرين) من النظام أو من تاريخ مستخرج السند التنفيذي أو مستخرج التنفيذ المباشر وذلك بحسب الأحوال.

المادة الحادية عشرة:

تحدد قيمة المال المرهون وفق القواعد والإجراءات التي يتفق عليها الراهن والمرتهن في عقد الرهن أو في مستند لاحق، فإن لم يكن هناك اتفاق بينهما، فيقوم كل من الراهن والمرتهن بتعيين مقيم معتمد، ومن ثم يتم اعتماد متوسط التقييمين، وإذا لم يعين أحد الطرفين مقيماً معتمداً خلال (عشرة) أيام عمل من تعيين الطرف الآخر للمقيم المعتمد وإخطاره بهذا التعيين، فيعتمد تقييم المقيم المعين. ويلتزم المقيم بتقييم المال المرهون وفق القواعد المقررة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

المادة الثانية عشرة:

تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق،،،

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations