آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية

1439/8/10 العدد 4723, الصفحة 3
  1. لوائح وأنظمة

إن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ،ويشار إليهما فيما يلي “بالطرفين”.

ورغبة منهما في تعزيز روابط التعاون بينهما في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالح البلدين ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل،وإدراكاً من الطرفين لأهمية تقوية التعاون في هذا المجال بين البلدين، فقد تم الاتفاق على الآتي:

المادة الأولى

هدف الاتفاق

يهدف هذا الاتفاق إلى توفير إطار عمل قانوني لتعزيز التعاون بين الأطراف ، وحماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

المادة الثانية

الجهات المختصة

تكون الجهات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق:

أ) وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ب)وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة

مجالات التعاون

يلتزم الطرفان بالآتي:

1- تنظيم توظيف واستقدام العمالة المنزلية من الجمهورية الإسلامية الموريتانية وإرسالها للعمل في المملكة العربية السعودية وفقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.

2- وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطرف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف في الجمهورية الإسلامية الموريتانية).

3- أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطبية والمرخص لها في كلا البلدين.

4- العمل على إعادة العمالة المنزلية في حال مخالفتها لشروط العقد من خلال مكاتب الاستقدام والإرسال في كلا البلدين.

5- العمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.

6- التأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام في كلا البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.

7- تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي حالة خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.

8- اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة.

9- العمل على حل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.

المادة الرابعة

التزامات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

يجب على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية:

1- أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.

2- حماية حقوق العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية بما يتوافق والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.

3- العمل على تسهيل تنفيذ عقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل.

4- العمل على إيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار 24 ساعة.

5- العمل على تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة.

6- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات الطارئة أو إذا استدعت الحاجة ذلك.

المادة الخامسة

التزامات وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية

يجب على وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية

1- تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً التي يحتاجها الطرف الأول وفقاً لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات بانتظام.

2- أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

3- أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفهما بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.

4- توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية،خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

5-العمل على تسهيل إكمال المدة التعاقدية بين الطرفين من خلال إلزام مكاتب الإرسال الموريتانية بذلك.

6-اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل نقل العمالة المنزلية المرشحة للعمل إلى المملكة خلال فترة لا تتعدى شهراً واحداً من تاريخ استلام وكالات الاستقدام في الطرف الثاني للتأشيرة؛

المادة السادسة

اللجنة الفنية المشتركة

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي:

1- إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

2-عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في كلا البلدين بناءً على مواعيد وأماكن يتفق عليها الطرفين.

3- تقديم التوصيات أو التعديلات اللازمه لحل أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق وتفسير أحكام الاتفاق أو إجراء تعديل تقتضيه الحاجة.

المادة السابعة

تسوية الخلافات

تتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق ودياً بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة

التعديل

أي تعديل أو تنقيح لأي حكم من أحكام هذا الاتفاق يتم بموافقة متبادلة بين الطرفين، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ الاتفاق والتوقيع عليه.

المادة التاسعة

حيز النفاذ

يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر- كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية- بانتهاء الإجراءات النظامية اللازمة، ويصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتباراً من تاريخ آخر إشعار بذلك.

المادة العاشرة

مدة السريان

1- مدة هذا الاتفاق خمس سنوات يجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر- كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريانه.

قام المفوضان عن حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق في مدينة جدة، في يوم 20-9-1438هـ، الموافق 15-6-2017م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية

عن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية

د.كمبابا وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations