آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل

1439/8/3 العدد 4721, الصفحة 19
  1. لوائح وأنظمة

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية،

رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في أحد الطرفين المتعاقدين أو في كليهما.

المادة الثانية

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل طرف متعاقد أو أقسامه الإدارية أو سلطاته المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

2- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، الضرائب على إجمالي مبالغ الرواتب والأجور المدفوعة من قبل المشاريع، وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال.

3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي:

أ ) بالنسبة إلى هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة:

- ضريبة الأرباح.

- ضريبة الرواتب.

- ضريبة الممتلكات.

سواء تم احتسابها بموجب ربط ذاتي أو لا.

(يشار إليهما فيما بعد بـ“ضريبة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة”).

ب) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

- الزكاة.

- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ”الضريبة السعودية”)

4- تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها يفرضها أي من الطرفين المتعاقدين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها، وكذلك على أي ضرائب أخرى تقع ضمن الفقرات (1) و(2) من هذه المادة والتي قد يفرضها طرف متعاقد في المستقبل. وتبلغ كل سلطة مختصة في الطرفين المتعاقدين السلطة الأخرى بأي تغيير جوهري أدخل في أنظمتها الضريبية.

المادة الثالثة

تعريفات عامة

1- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح “هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة” أي منطقة تطبق فيها الأنظمة الضريبية لهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.

ب) يعني مصطلح “المملكة العربية السعودية” إقليم المملكة العربية السعودية الذي يشمل كذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

ج) يعني مصطلح “شركة” أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

د) يعني مصطلح “السلطة المختصة”:

1- بالنسبة إلى هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة، مفوض الإيرادات الداخلية أو ممثله المفوض.

2- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.

هـ) تعني عبارتا “طرف متعاقد” و”الطرف المتعاقد الآخر”، المملكة العربية السعودية أو هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة بحسب ما يقتضيه سياق النص.

و) تعني “عبارتا” مشروع تابع لطرف متعاقد” و”مشروع تابع للطرف المتعاقد الآخر” على التوالي مشروعاً يباشره مقيم بطرف متعاقد ومشروعاً يباشره مقيم في الطرف المتعاقد الآخر.

ز) تعني عبارة “نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع للطرف المتعاقد، ما عدا الحالات التي تُشغل فيها السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الطرف المتعاقد الآخر فقط.

ح) يعني مصطلح “مواطن” بالنسبة للمملكة العربية السعودية:

1- أي فرد حائز على جنسية المملكة العربية السعودية.

2- أي شخص ذي صفة اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية.

ط) يشمل مصطلح “شخص” أي فرد أو أي شركة أو كيان ائتماني أو شركة تضامن أو أي كيان آخر من الأشخاص.

2- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل طرف متعاقد، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام ذلك الطرف المتعاقد فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لذلك الطرف المتعاقد على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لديه.

المادة الرابعة

المقيم

1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة “مقيم في طرف متعاقد” أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة ذلك الطرف للضريبة فيه بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة.

2- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيماً في كلا الطرفين المتعاقدين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

أ) يعد مقيماً فقط في الطرف المتعاقد الذي يتوافر له سكن دائم به، فإن توافر له سكن دائم في كلا الطرفين المتعاقدين فيعد مقيماً فقط في الطرف المتعاقد الذي تكون فيه علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح “الحيوية”).

ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الطرف المتعاقد الذي فيه مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوفر له سكن دائم في أي من الطرفين المتعاقدين، فيعد مقيماً فقط في الطرف المتعاقد الذي فيها سكنه المعتاد.

ج) إذا كان له سكن معتاد في كلا الطرفين المتعاقدين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الطرف المتعاقد الذي له فيه حق السكن (بالنسبة لهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة) أو يكون مواطناً فيه (بالنسبة للمملكة العربية السعودية).

د) إذا كان له حق السكن في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة وكان أيضاً مواطناً في المملكة العربية السعودية، أو لم يكن له حق السكن في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة ولم يكن مواطناً في المملكة العربية السعودية، تسوي السلطتان المختصتان في الطرفين المتعاقدين الموضوع بالاتفاق المشترك.

3- عندما يعد شخص ما ـ غير الفرد - وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيماً في كلا الطرفين المتعاقدين فإنه يعد مقيماً فقط في الطرف المتعاقد الذي يوجد فيه مركز إدارته الفعلى.

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة

1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “المنشأة الدائمة” المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.

2- تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” بصفة خاصة:

أ) مركز إدارة.

ب) فرع.

ج) مكتب.

د) مصنع.

هـ) ورشة.

و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.

3- تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” أيضاً:

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافيه متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال لمدة تزيد على ستة أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الطرف المتعاقد لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على 183 يوماً خلال أي مدة اثني عشر شهراً.

4) على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة “المنشأة الدائمة”:

أ ) استخدام التسهيلات لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط.

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض فقط.

ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) من هذه المادة، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

5- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، إذا كان شخص- خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (6) من هذه المادة ـ يعمل في طرف متعاقد نيابة عن مشروع تابع للطرف المتعاقد الآخر، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الطرف المتعاقد المذكور أولاً فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:

أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في الطرف المذكور أولاً لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة,

ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الطرف المذكور أولاً بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.

6- لا يعد أن لمشروع طرف متعاقد منشأة دائمة في الطرف المتعاقد الآخر بسبب مزاولته للعمل في ذلك الطرف الآخر فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

7) إن كون شركة مقيمة في طرف متعاقد تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالطرف المتعاقد الآخر، أو تزاول عملاً في ذلك الطرف الآخر (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة السادسة

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

1- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في طرف متعاقد من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الطرف المتعاقد الآخر، يجوز إخضاعه للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

2- يكون لعبارة “الممتلكات غير المنقولة” المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الطرف المتعاقد الذي فيه الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية المحلقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمحاجر والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

3- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

4- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و(3) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة السابعة

أرباح الأعمال

1- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لطرف متعاقد للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الطرف المتعاقد الآخر عن طريق منشأة دائمة فيها، فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الطرف المتعاقد الآخر، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لطرف متعاقد نشاطاً في الطرف المتعاقد الآخر عن طريق منشأة دائمة قائمة فيه، يحدد كل طرف متعاقد أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً ومستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.

3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تم تكبدها في الطرف الذي فيه المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع، إن وجد ، (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمَّل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقبل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.

4- إذا جرى العرف في طرف متعاقد على تحديد الارباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي لارباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، أو على أساس أسلوب آخر قد تحدده أنظمة ذلك الطرف المتعاقد فإنه لا يوجد في الفقرة (2) من هذه المادة ما يمنع ذلك الطرف المتعاقد من تحديد الارباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي أو الأسلوب. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.

5- لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استناداً فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.

6- لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، تحدد الارباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة أخرى.

7- عندما تشتمل الارباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة الثامنة

النقل البحري والجوي

1- تخضع الأرباح المتحققة لمشروع تابع لطرف متعاقد من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في ذلك الطرف المتعاقد.

2- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة التاسعة

المشروعات المشتركة

1- عندما:

أ ) يشارك مشروع تابع لطرف متعاقد بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للطرف المتعاقد الآخر أو في السيطرة عليه أو في رأسماله.

ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأسمال مشروع تابع لطرف متعاقد ومشروع في الطرف المتعاقد الآخر.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

2- إذا أدرج طرف متعاقد ضمن أرباح مشروع تابع له – وأخضعها للضريبة وفقاً لذلك - أرباح مشروع تابع للطرف المتعاقد الآخر تم إخضاعها للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للطرف المذكور أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الطرف المتعاقد الآخر- عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروضة على تلك الأرباح في ذلك الطرف المتعاقد. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الطرفين المتعاقدين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.

المادة العاشرة

أرباح الأسهم

1- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في طرف متعاقد إلى مقيم في الطرف المتعاقد الآخر للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

2- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع تلك الارباح للضريبة في الطرف المتعاقد الذي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة ذلك الطرف. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الطرف المتعاقد الآخر، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة بالمائة (5٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم.

تحدد السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق هذه الحدود.

لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

3- تعني عبارة “أرباح الأسهم” كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم “الانتفاع” أو حقوق “الانتفاع” أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - الُمشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الطرف المتعاقد الذي تقيم فيه الشركة الموزعة للأرباح.

4- لاتنطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في طرف متعاقد ويزاول عملاً في الطرف المتعاقد الآخر الذي تقيم فيه الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيه، أو كان يؤدي في ذلك الطرف الآخر خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيه، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

5- إذا حققت شركة مقيمة في طرف متعاقد أرباحاً أو دخلاً من الطرف المتعاقد الآخر، فلا يجوز أن يفرض ذلك الطرف المتعاقد الآخر أي ضريبة على ارباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في ذلك الطرف المتعاقد الآخر أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها ارباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر، كما لا يجوز له إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الارباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الحادية عشرة

الدخل من مطالبات الدين

1- الدخل من مطالبات الدين الناشئ في طرف متعاقد والمدفوع إلى مقيم في الطرف المتعاقد الآخر، يخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر فقط.

2- تعني عبارة “الدخل من مطالبات الدين” كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن عقاري أم لا وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

3-لا تنطبق أحكام الفقرة(1) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيماً في طرف متعاقد ويزاول عملاً في الطرف المتعاقد الآخر الذي نشأ فيه الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في ذلك الطرف الآخر خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

4-عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد، لأي سبب كان، على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل طرف متعاقد، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة

الإتاوات

1- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في طرف متعاقد وتدفع إلى مقيم في الطرف المتعاقد الآخر للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

2- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الطرف المتعاقد الذي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة ذلك الطرف المتعاقد، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الطرف المتعاقد الآخر، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن:

( أ ) خمسة بالمائة (5%) من المبلغ الإجمالي للإتاوات المدفوعة مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو تجارية أو عملية،

(ب) ثمانية بالمائة (8٪) من المبلغ الإجمالي للإتاوات في جميع الحالات الأخرى.

تحدد السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق هذه الحدود.

3- يعني مصطلح “إتاوات” – كما هو مستخدم في هذه المادة – المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني، أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم، أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية، أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.

4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في طرف متعاقد، ويزاول عملاً في الطرف المتعاقد الآخر الذي نشأت فيه هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في ذلك الطرف المتعاقد الآخر خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيه، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

5- تعد الإتاوات قد نشأت في طرف متعاقد إذا دفعها مقيم في ذلك الطرف، ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في طرف متعاقد أم لاً، يملك في طرف متعاقد منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الطرف المتعاقد الذي فيه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

6- عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر- لأي سبب كان، على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل طرف متعاقد، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة

الأرباح الرأسمالية

1- الأرباح المتحققة لمقيم في طرف متعاقد من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (6) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الطرف المتعاقد الآخر، يجوز أن تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

2- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لطرف متعاقد في الطرف المتعاقد الآخر أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من طرف متعاقد في الطرف المتعاقد الآخر لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

3- الأرباح المتحققة لمشروع تابع لطرف متعاقد من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في ذلك في الطرف المتعاقد.

4- الارباح المتحققة لمقيم في طرف متعاقد من نقل ملكية أسهم في شركة تستمد أكثر من خمسين بالمائة(50٪) من قيمة أصولها مباشرة أو غير مباشرة من ممتلكات غير منقولة تقع في الطرف المتعاقد الآخر يجوز أن تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

5- الأرباح من نقل ملكية أسهم شركة، خلاف تلك المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة، مقيمة في طرف متعاقد والمتحققة لمقيم في الطرف المتعاقد الآخر يمتلك نسبة عشرة بالمائة (10٪) أو أكثر من أسهم تلك الشركة يجوز أن تخضع للضريبة في الطرف المتعاقد المذكور أولاً.

6- الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الطرف المتعاقد الذي يقيم فيه ناقل الملكية.

المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

1- الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في طرف متعاقد فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف فيما عدا أي من الحالات الآتية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الطرف المتعاقد الآخر:

أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الطرف المتعاقد الآخر لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الطرف المتعاقد الآخر، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب) أو إذا كان الشخص موجوداً في الطرف المتعاقد الآخر لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (183) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في ذلك الطرف الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

2- تشمل عبارة “الخدمات المهنية” بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1- مع مراعاة أحكام المواد السادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في طرف متعاقد - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف المتعاقد، ما لم تتم مزاولتها في الطرف المتعاقد الآخر، فإذا تمت مزاولتها في الطرف المتعاقد الآخر يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في الطرف المتعاقد الآخر.

2- على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في طرف متعاقد فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الطرف المتعاقد الآخر، تخضع للضريبة فقط في الطرف المذكورة أولاً في الحالة الآتية:

أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الطرف المتعاقد الآخر لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (183) يوماً في أي مدة اثني عشرة شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الطرف المتعاقد الآخر أو نيابة عنه.

ج) وألاَّ تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الطرف المتعاقد الآخر.

3- على الرغم من الاحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لطرف متعاقد تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد فقط.

المادة السادسة عشرة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الادارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في طرف متعاقد بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الطرف المتعاقد الآخر، يجوز إخضاعها للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة عشرة

أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين

1- على الرغم من أحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في طرف متعاقد - بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الاذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً - من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الطرف المتعاقد الآخر، يجوز إخضاعه للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

2- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الطرف المتعاقد الذي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

3- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن الدخل الذي يكتسبه الفنانون والأشخاص الرياضيون المقيمون في طرف متعاقد من أنشطة يمارسونها في الطرف المتعاقد الآخر بموجب خطة تبادل ثقافي بين حكومات الطرفين المتعاقدين تعفى من الضريبة في الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثامنة عشرة

معاشات التقاعد

1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة (بما فيها المبالغ المقطوعة) التي تدفع لمقيم في طرف متعاقد مقابل خدمة سابقة أو توظيف ذاتي، تخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف المتعاقد.

2- على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الأخرى (بما فيها المبالغ المطقوعة) التي تتم بناءً على برنامج معاشات تقاعد ويكون أحد البرامج التالية:

( أ ) برنامج عام يعد جزء من نظام التأمينات الاجتماعية لطرف متعاقد أو أحد أقسامه الإدارية أو سلطاته المحلية.

(ب) أو برنامج يجوز للإفراد الاشتراك به للحصول على منافع التقاعد ومعترف به للأغراض الضريبية في الطرف المتعاقد،

تخضع للضريبة في ذلك الطرف فقط.

المادة التاسعة عشرة

الخدمات الحكومية

1- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة – خلاف معاش التقاعد- التي يدفعها طرف متعاقد أو أحد أقسامه الإدارية أو سلطاته المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لذلك الطرف أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد فقط.

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الطرف المتعاقد الآخر فقط إذا أديت الخدمات في ذلك الطرف الآخر وكان الفرد مقيماً في ذلك الطرف وكذلك:

1) بالنسبة لهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة له الحق في السكن فيها وبالنسبة للمملكة العربية السعودية هو أحد مواطنيها.

2) أو لم يصبح مقيماً في ذلك الطرف المتعاقد الآخر فقط لغرض تأدية الخدمات.

2) أي معاش تقاعد (بما فيه المبالغ المقطوعة) الذي يتم دفعه من قبل – أو من أموال توفرها- طرف متعاقد أو أحد أقسامه الإدارية أو سلطاته المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لذلك الطرف أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد فقط.

3) تنطبق أحكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من هذه الاتفاقية على الرواتب، والأجور، ومعاشات التقاعد (بما فيها المبالغ المقطوعة)والمكافآت الأخرى المشابهة فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل يزاوله طرف متعاقد أو أحد أقسامه الإدارية أو سلطاته المحلية.

المادة العشرون

الطلاب

المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون - (أو كان) مباشرة قبل زيارة طرف متعاقد - مقيماً في الطرف المتعاقد الآخر، ويوجد في الطرف المتعاقد المذكور أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج ذلك الطرف المتعاقد.

المادة الحادية والعشرون

المعلمون والباحثون

المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث والذي يكون - أو كان - مباشرةً قبل زيارته طرف متعاقد مقيماً في الطرف المتعاقد الآخر والموجود في الطرف المتعاقد المذكور أولاً فقط لغرض التعليم أو عمل أبحاث في مؤسسة تعليمية في الطرف المتعاقد المذكور أولاً، والمستلمة من ذلك الطرف أو من قسم إداري أو سلطة محلية فيه فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة تخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف لمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ وصوله الأول للطرف المذكور أولاً.

المادة الثانية والعشرون

الدخل الآخر

1- بنود الدخل لمقيم في طرف متعاقد التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في ذلك الطرف فقط أينما كان منشؤها.

2- لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل- بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (2) من المادة السادسة من هذه الاتفاقية- إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في طرف متعاقد ويمارس عملاً في الطرف المتعاقد الآخر من خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في ذلك الطرف الآخر خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

المادة الثالثة والعشرون

أساليب إزالة الازدواج الضريبي

يتم إزالة الازدواج الضريبي كما يلي:

( أ ) بالنسبة لهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة:

مع مراعاة أحكام أنظمة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة المتعلقة بالسماح بالخصم من ضريبة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة للضريبة المسددة في دولة خارج هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة (والتي يجب أن لا تؤثر على المبدأ العام لهذه المادة)، فإن الضريبة السعودية المسددة بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية ووفقاً لهذه الاتفاقية، سواءً مباشرةً أو عن طريق الخصم، فيما يتعلق بدخل متحقق لشخص مقيم في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة من مصادر في المملكة العربية، يجب أن يسمح بها كخصم من ضريبة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة المستحقة الدفع فيما يتعلق بذلك الدخل، شريطة أن لا يتجاوز مثل هذا الخصم مبلغ ضريبة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة المحتسبة فيما يتعلق بذلك الدخل وفقاً للأنظمة الضريبية لهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة.

(ب) بالنسبة للمملكة العربية السعودية:

عندما يكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً يجوز - وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة، تسمح المملكة العربية السعودية بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ الضريبة المدفوعة في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة. مع ذلك يجب أن لا يتجاوز مثل هذا الخصم مقدار ذلك الجزء من الضريبة المحتسبة قبل الخصم الممنوح والمنسوب إلى مثل هذا الدخل المكتسب في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة.

المادة الرابعة والعشرون

إجراءات الاتفاق المتبادل

1- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الطرفين المتعاقدين أو كليهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه - بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لهذه الاطراف - أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذي يقيم فيه. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

2- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضٍ، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الآخر من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية، وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للأطراف المتعاقدة.

3- يتعين على السلطتين المختصتين في الطرفين المتعاقدين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.

ويجوز أيضا أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

4- يجوز للسلطتين المختصتين في الطرفين المتعاقدين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

المادة الخامسة والعشرون

تبادل المعلومات

1- تتبادل السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ الأنظمة الداخلية للأطراف المتعاقدة بشأن الضرائب المشمولة في هذه الاتفاقية، مادام أن تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، ولا تقيد المادة الأولى من هذه الاتفاقية تبادل المعلومات.

2- تعامل أي معلومة يتلقاها الطرف المتعاقد، بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، على أنها سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي يحصل عليها وفقاً للأنظمة الداخلية لذلك الطرف المتعاقد، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشمولة في هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.

3- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام طرف متعاقد بما يلي:

أ ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في ذلك الطرف أو في الطرف المتعاقد الآخر.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في ذلك الطرف أو في الطرف المتعاقد الآخر.

ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الاسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

4- إذا طلب طرف متعاقد معلومات بموجب هذه المادة، يستخدم الطرف المتعاقد الآخر إجراءاته الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كان ذلك الطرف المتعاقد الآخر لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة به، وهذا الالتزام مُقيد بما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، ولكن لا يُفسّر ذلك بأي حال على أنه يسمح لطرف متعاقد بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة محلية لذلك الطرف فيها.

5- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، على أنها تسمح لطرف متعاقد أن يمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.

المادة السادسة والعشرون

أعضاء البعثات الحكومية

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الحكومية بما في ذلك البعثات القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.

المادة السابعة والعشرون

أحكام متنوعة

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق كل طرف متعاقد في تطبيق أنظمته وإجراءاته المحلية المتعلقة بالتهرب أو التجنب الضريبي.

المادة الثامنة والعشرون

النفاذ

1- يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر كتابياً باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامه لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الابلاغ الأخير.

2- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:

أ ) بالنسبة لهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة:

فيما يتعلق بضريبة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة عن أية سنة ربط تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر ابريل للسنة الميلادية التالية للسنة التي دخلت فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ب) بالنسبة للمملكة العربية السعودية

(1) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

(2) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.

المادة التاسعة والعشرون

الإنهاء

1- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى يتم إنهائها من قبل طرف متعاقد، ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاءها بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للطرف المتعاقد الآخر في موعد لا يتعدى 30 يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات على السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

2- في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:

أ ) بالنسبة لهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة:

فيما يتعلق بضريبة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة عن أية سنة ربط تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر ابريل للسنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

ب) بالنسبة للمملكة العربية السعودية:

(1) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي يتم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

(2) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين في هونج كونج في يوم 2-12-1438هـ الموافق لـ24-8-2017م باللغات الصينية والعربية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عمر بخيت ناصر البنيان

القنصل العام للمملكة لدى هونج كونج ومكاو

عن حكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية

جيمس اتش. لاو جي آر.

وزير الخدمات المالية والخزانة

بروتوكول

عند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل (ويشار لها فيما بعد بـ“الاتفاقية”)، وافقت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية على الأحكام التالية، والتي تشكل جزءً لا يتجزأ من الاتفاقية:

1- بالإشارة إلى المادة الثانية من الاتفاقية:

من المفهوم أن المصطلحات “ضريبة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة” و“الضريبة السعودية” لا تشمل أي جزاءات (بما فيه، في حالة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة، أي مبلغ يضاف إلى ضريبة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة عن طريق الخطأ ويسترد بعد ذلك. “والضريبة الإضافية” بموجب المادة(82 (أ)) من نظام الإيرادات الداخلية) المفروضة بموجب أنظمة أي طرف متعاقد.

2- بالإشارة إلى الفقرة (1) (ط) من المادة الثالثة من الاتفاقية:

من المفهوم أن مصطلح “شخص” يشمل أيضاً الطرف المتعاقد وأقسامه الإدارية أو سلطاته المحلية.

3- بالإشارة إلى الفقرة (1) من المادة الرابعة من الاتفاقية، من المفهوم أنه:

( أ ) بالنسبة إلى هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة، يعني مصطلح “مقيم في طرف متعاقد”:

(1) أي فرد يسكن عادة في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة؛

(2) أي فرد يمكث في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة لمدة تزيد عن 180 يوماً خلال سنة ربط أو لمدة تزيد عن 300 يوماً في سنتي ربط متتاليتين إحداهما سنة الربط المعنية؛

(3) شركة منشأة في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة أو، في حالة أنها كانت منشأة خارج هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة، يتم عادة إدارتها أو السيطرة عليها في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة؛

(4) أي شخص آخر منشأ وفقاً للأنظمة في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة أو، في حالة أنه كان منشأ خارج هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة، يتم عادة إدارته أو السيطرة عليه في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة؛

(5) حكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة؛

(ب) بالنسبة للمملكة العربية السعودية، يشمل مصطلح “مقيم في طرف متعاقد” أيضاً الآتي:

(1) حكومة المملكة العربية السعودية وأي من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية أو أجهزتها الحكومية النظامية؛

(2) أي شخص اعتباري منظم بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية ويكون بشكل عام معفى من الضريبة أو غير خاضع لها في المملكة العربية السعودية ومؤسس ومستمر في المملكة العربية السعودية اما:

بشكل حصري لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو غرض آخر مشابه؛

أو لتوفير معاشات تقاعد أو منافع مشابهة لموظفين وفقاً لخطة.

(ج) مصطلح “مقيم في طرف متعاقد” لا يشمل أي شخص يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية عن الدخل من مصادر في المملكة العربية السعودية فقط.

4- بالإشارة إلى المادة السابعة من الاتفاقية:

(أ) الأرباح التي يكتسبها مشروع تابع لطرف متعاقد من تصدير البضائع إلى الطرف المتعاقد الآخر لا تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر. عندما تشتمل عقود التصدير على أنشطة أخرى يتم تنفيذها في الطرف المتعاقد الآخر من خلال منشأة دائمة، فإن الارباح المكتسبة من مثل هذه الأنشطة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في الطرف المتعاقد الآخر.

(ب) تشمل عبارة “أرباح الأعمال” دون الاقتصار على ذلك، الدخل المكتسب من التصنيع، والتجارة، والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتقديم الخدمات. ولكن لا تشمل مثل هذه العبارة الدخل من أداء خدمات شخصية يؤديها فرد بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.

(ج) يطبق كل طرف متعاقد نظامه الداخلي فيما يتعلق بأنشطة التأمين.

5- بالإشارة إلى المادة الثالثة والعشرين من الاتفاقية:

فإنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.

6- بالإشارة إلى المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية فإنه من المفهوم الآتي:

( أ ) المعلومات المستلمة بموجب هذه المادة تستعمل فقط لأغراض الضرائب المشمولة في الاتفاقية، ولا يتم الكشف عنها لأية دولة ثالثة لأي غرض.

(ب) يجوز للطرف المتعاقد طلب معلومات فقط تتعلق بفترات ضريبية تكون فيها أحكام الاتفاقية نافذة عليها بالنسبة لذلك الطرف.

(ج) تغطي هذه المادة جميع أنواع الضرائب على الدخل المفروضة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين. إذا فرض طرف متعاقد أي نوع آخر من الضرائب مستقبلاً، يدخل الطرفان المتعاقدان في مفاوضات حول تطبيق هذه المادة على مثل هذا النوع من الضرائب.

7- في حال فرضت المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة العربية السعودية، أو عدلت ضرائب الدخل القائمة وفقاً لذلك، أو ضمنت المملكة العربية السعودية مادة عن عدم التمييز في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع أي دولة أو ولاية قضائية، خلاف الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في جامعة الدول العربية، يدخل الطرفان المتعاقدان في مفاوضات لغرض إضافة أحكام عن عدم التمييز إلى الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.

حرر هذا البروتوكول من نسختين في هونج كونج في يوم 2-12-1438هـ الموافق لـ24-8-2017م باللغات الصينية والعربية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عمر بخيت ناصر البنيان

القنصل العام للمملكة لدى هونج كونج ومكاو

عن حكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية

جيمس اتش. لاو جي آر.

وزير الخدمات المالية والخزانة

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations