آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان

1439/8/3 العدد 4721, الصفحة 18
  1. لوائح وأنظمة

إن وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين).

إدراكاً منهما لأواصر الصداقة القائمة بين البلدين وما يواجهانه من تحديات مشتركة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار في البلدين.

ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل.

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

الهدف

تهدف هذه المذكرة إلى ما يأتي:

1- تحسين التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.

2- المساهمة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين لتحسين قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.

المادة الثانية

مجالات التعاون

يكون التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:

1- تبادل المعرفة والخبرات التي يمتلكها الطرفان لتحسين بنيتهما التحتية المؤسسية وتحسين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين. ومن ذلك:

أ - تبادل المعلومات حول السياسات والتدابير والتطبيقات التي تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ب - تبادل الخبرات عن الأنشطة المرتبطة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ج - تبادل البيانات والمنشورات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

د - العمل على تعزيز الشراكات بين مؤسسات الدعم المتخصصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

هـ - توفير المعلومات حول المعارض من أجل تعزيز التفاعل والتعاون بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.

و - تبادل المعلومات في شأن تحديد السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها.

2- تنظيم رحلات تجارية متبادلة لتحسين العلاقات التجارية بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.

3- تقديم معلومات عن الفرص التجارية المرتبطة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.

4- العمل على تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات ذات الصلة.

5- العمل على تعزيز التعاون التقني والابتكاري لتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.

6- العمل على تبادل أنشطة ترويج العروض القابلة للتصدير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

7- العمل على تطوير نماذج أو سياسات أو استراتيجيات تنمية ريادة الأعمال.

المادة الثالثة

الجوانب المالية

تعد هذه المذكرة إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولا يترتب على التوقيع عليها أي التزام مالي عليهما.

المادة الرابعة

الجهات المخولة بالتنفيذ

يتولى تنفيذ ما ورد في هذه المذكرة الجهتان الآتيتان:

1- الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

2- وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.

المادة الخامسة

سرية المعلومات

يلتزم الطرفان بألاَّ تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلاَّ للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه وألاَّ تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

التعديلات

يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، ويكون التعديل نافذاً بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة السابعة

حل المنازعات

يحل أي نزاع ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها أو تطبيقها بالمشاورات الثنائية أو التفاوض بينهما.

المادة الثامنة

النفاذ والسريان والإلغاء والتمديد

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين، ويؤكد ذلك استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للموافقة عليها.

2- مدة هذه المذكرة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

3- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

إن هذه المذكرة لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام لأي من الطرفين أو عليه أمام القانون الدولي.

حررت هذه المذكرة في مدينة طوكيو يوم الأربعاء بتاريخ 28-11-1437هـ الموافق 31-8-2016م، من نسختين أصليتين: باللغات: العربية واليابانية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير أو التطبيق يرجح النص الإنجليزي.

وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية

محافظ الهيئة العامة

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان

الموفوض لوكالة

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations