آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي

1439/8/3 العدد 4721, الصفحة 15
  1. لوائح وأنظمة

بناء على الفقرة (السابعة) من القرار رقم 1-41 - IPHRC، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في شأن القضايا المرتبطة بعمل الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان والتي نصت على أنه “يقرر إنشاء مقر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في جدة بالمملكة العربية السعودية ويطلب من أمانة الهيئة أن تستكمل على وجه الأولوية، اتفاقية بلد المقر”.

وانطلاقا من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تسهيل أعمال الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، وبناء على احكام المادتين (5) و(15) من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، تنفيذاً لبرنامج العمل العشري وللقرار رقم 38/ 2-ق ، الصادر عن الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية في شأن إنشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان.

واستناداً إلى أحكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام الأساسي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي التي قضت بأن تتولى دولة المقر والدول المستضيفة لاجتماعات الهيئة تقديم المرافق والحصانات والامتيازات الضرورية لقيام الهيئة بمهماتها، وتُسري في شأن الهيئة أحكام اتفاقية وامتيازات وحصانات المنظمة.

فقد اتفقت حكومة المملكة العربية السعودية (دولة المقر) والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي على الآتي:

المادة الأولى:

يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة الآتية المعاني المدونة أمامها ما لم يرد نص يقضي بخلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المنظمة: منظمة التعاون الإسلامي.

الحكومة: حكومة المملكة.

الهيئة: الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان في منظمة التعاون الإسلامي.

المقر: مقر الهيئة.

الميثاق: ميثاق المنظمة.

الأمين العام: الأمين العام للمنظمة.

النظام الأساسي: النظام الأساسي للهيئة.

الأعضاء: الأعضاء المنتخبون في الهيئة.

المدير التنفيذي: المدير الإداري لأمانة الهيئة

موظفو الهيئة: الأشخاص المعينون رسمياً في الهيئة والمبلغة أسماؤهم للجهات المختصة في المملكة من قبل المدير التنفيذي.

الخبراء: جميع الأشخاص الذين تدعوهم الهيئة لمناقشة قضايا محددة.

اتفاقية المزايا والحصانات: اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة التعاون الإسلامي لسنة 1976م.

محفوظات الهيئة: السجلات والرسائل والتقارير والوثائق والملفات والمخطوطات والبيانات المحتفظ بها في الحواسيب والمحررات والصور (الثابتة منها والمتحركة) والافلام والأشرطة المسجلة والأقراص المدمجة، التي تخص الهيئة أو التي في حوزتها.

المادة الثانية:

مقر الهيئة هو محافظة جدة.

المادة الثالثة:

تتمتع الهيئة داخل المملكة بالشخصية الاعتبارية، وبأهليتها في الآتي:

أ - التعاقد.

ب - اقتناء الأصول المنقولة التي يحتاج إليها المقر.

ج - التقاضي.

المادة الرابعة:

على الهيئة عدم استخدام مقرها في أغراض تتنافى مع أعمالها أو أهدافها أو مع مصالح المملكة، وألا تسمح بأن يكون مقرها ملجأ يحتمي فيه أي شخص يجري البحث عنه لتنفيذ حكم قضائي ضده، أو يكون ملاحقاً بسبب حالة تلبس، أو تكون السلطات المختصة في المملكة قد أصدرت أمراً بالقبض عليه أو ترحيله.

المادة الخامسة:

تطبق أنظمة المملكة داخل المقر، وتكون محاكم المملكة وهيئاتها القضائية هي المختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب في المقر والفصل فيها مع الأخذ بالاعتبار بأن حرمة المقر لا تمس، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري داخله، ولا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أي سلطة عامة في المملكة دخول المقر لمباشرة أي مهمة تتعلق بوظيفته إلا بعد موافقة المدير التنفيذي، على ألا يترتب على ذلك أي إخلال لما جاء في المادة الرابعة.

المادة السادسة:

تعامل الحكومة الهيئة في اتصالاتها الهاتفية والبرقية والاذاعية معاملة لا تقل عن معاملتها للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة.

المادة السابعة:

تقدم الحكومة التسهيلات المناسبة للهيئة كي تتمكن من القيام بوظائفها وتحقيق أهدافها ومن ذلك توفير الحماية المناسبة لمقرها ومنح التأشيرات لأعضاء الهيئة، ولخبرائها، وضيوفها الرسميين.

المادة الثامنة:

1- يجوز للهيئة ما يأتي:

أ - أن تحوز عملات ورقية وغيرها، وأن تكون لها حسابات بأي عملة تشاء، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المطبقة في المملكة.

ب - أن تتلقى العملات، وأن تنقلها من المملكة إلى أي دولة أخرى، أو تنقلها إلى داخل المملكة، وأن تحولها إلى أي عملة تشاء، وذلك مع مراعاة أنه لا يجوز للهيئة أن تخرج من المملكة - بالمخالفة للأنظمة المطبقة فيها - قدراً من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخلته منها إلى المملكة.

2- تراعي الهيئة - في مباشرتها الحقوق المخولة لها بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة - ما تبديه المملكة من ملحوظات وتوصيات.

المادة التاسعة:

يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها وموظفوها الرسميون العاملون في المقر بما يأتي:

أ - حصانتهم القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بحكم وظائفهم وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية في المملكة عليهم.

ب - إعفاؤهم من جميع الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من الهيئة.

ج - إعفاؤهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من رسوم الإقامة وفقاً للإجراءات المطبقة على أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة.

د - حقهم في استيراد أثاثهم وأمتعتهم وسيارة واحدة لكل منهم، وإعفاؤهم من الرسوم والضرائب وذلك بمناسبة أول توطن لهم في المملكة.

المادة العاشرة:

يتمتع الخبراء أثناء قيامهم بأعمالهم في الهيئة بالحصانات الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة بعد موافقة وزارة الخارجية عليهم.

المادة الحادية عشرة:

ترسل الهيئة إلى وزارة الخارجية في المملكة أسماء موظفيها ودرجاتهم الوظيفية.

المادة الثانية عشرة:

تمنح المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لمصلحة الوظيفة لا لمنفعة الأفراد الشخصية. ويجب على رئيس الهيئة أو المدير التنفيذي - بحسب الأحوال - رفع الحصانة الممنوحة لأي عضو أو خبير أو موظف في جميع الأحوال التي يتضح فيها أن هذه الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها، ويجب عليه كذلك - عند رغبته في رفع الحصانة عن أي منهم - الكتابة إلى وزارة الخارجية السعودية بذلك وعلى الهيئة التعاون مع السلطات السعودية المختصة تحقيقاً للعدالة، وأن تتخذ الإجراءات التي تضمن ألا يساء استعمال الحصانات والامتيازات المقررة لأعضائها وخبرائها وموظفيها.

المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز ابعاد رئيس الهيئة أو أي من أعضائها أو خبرائها أو موظفيها الرسميين من الأراضي السعودية إلا وفقاً للإجراءات المطبقة على أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة.

المادة الرابعة عشرة:

يلتزم أعضاء الهيئة وخبراؤها وموظفوها ومن في حكمهم - طوال مدة إقامتهم - باحترام الأنظمة والتقاليد والعادات المعمول بها داخل المملكة، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أوفدوا من أجله.

المادة الخامسة عشرة:

تلتزم الهيئة بأن تكون جميع مخاطبتها للجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية (دولة بلد المقر) من خلال المدير التنفيذي على أن يكون ذلك فقط عبر وزارة الخارجية السعودية.

المادة السادسة عشرة:

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق المملكة في اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لحماية أمنها أو نظامها العام.

المادة السابعة عشرة:

يسوى أي خلاف حول تفسير هذه الاتفاقية بالتفاوض بين الحكومة والهيئة من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي.

المادة الثامنة عشرة:

أي إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لأحكام هذه الاتفاقية، يتم التفاوض عليها والاتفاق بشأنها وفق الإجراءات نفسها التي اتبعت في إبرامها.

المادة التاسعة عشرة:

تعد هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ إبلاغ المملكة الهيئة باكتمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 5-5-1438هـ ، الموافق 2-2-2017م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم

عزام بن عبدالكريم القين

عن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي

المدير التنفيذي لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان

مرغوب سليم بت

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations