آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة والمملكة الأردنية الهاشمية

1439/7/26 العدد 4719, الصفحة 8
  1. قرارات مجلس الوزراء

إن المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، ولعزمهما على تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري البلدين، وإيماناً منهما بالأهمية المتزايدة لتشجيع وحماية الاستثمارات تحفيزاً للمستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية وتحقيق الرخاء والازدهار في الدولتين، وإدراكاً منهما لإمكان تحقيق هذه الأهداف دون المساس بالتشريعات وقواعد الصحة والسلامة والبيئة المطبقة في الدولتين، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تحقيقاً لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات الآتية والمعاني المدونة أمام كل منها:

1- «التشريعات» تعني:

أ- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، الأنظمة واللوائح والمراسيم الملكية.

ب- بالنسبة الى المملكة الأردنية الهاشمية، الدستور، القوانين، الأنظمة والتعليمات النافذة، والقرارات الادارية الصادرة بمقتضاها.

2- «الاستثمارات» أي نوع من الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها مستثمر، ويشمل ذلك ما يلي:

أ- منشأة تجارية.

ب- الأسهم عموما وأسهم الشركات وحصصها وأي نوع آخر من المساهمات في الشركات، شاملة الحقوق الناشئة عنها.

ج- السندات وسندات الدين والقروض وغيرها من أشكال الديون الأخرى، شاملة الحقوق الناشئة عنها، وكذلك الأوراق المالية التي تصدرها حكومة طرف متعاقد.

د- الحقوق التعاقدية، شاملة عقود تسليم المفتاح أو الإنشاء أو الإدارة أو الإنتاج أو عقود المشاركة في الإيرادات.

هـ- المطالبات بالأموال أو بأي أداء بموجب عقد تكون له قيمة اقتصادية.

و- حقوق الملكية الفكرية مثل حقوق الطبع والتأليف وما يتعلق بها من حقوق أخرى، وحقوق براءات الاختراع والحقوق المتعلقة بنماذج المنفعة، والعلامات التجارية، والتصاميم الصناعية، ومخططات تصميم الدوائر المتكاملة، وأصناف النباتات الجديدة، والأسماء التجارية، وبيانات المصادر والمؤشرات الجغرافية وأسرار المهنة.

ز- الحقوق الممنوحة بموجب تشريع أو عقد مثل الامتيازات والتراخيص والتصاريح والأذونات.

ح- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية أخرى مرتبطة بالاستثمار مثل الايجارات والرهونات العقارية وحقوق اخرى مشابهه.

على أن تكون هذه الاستثمارات قد تمت وفق أحكام تشريعات الطرف المتعاقد الذي تقع في إقليمه.

3- «المستثمر»:

أ- الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لتشريعات ذلك الطرف.

ب- منشأة تجارية تابعة لذلك الطرف المتعاقد. وتكون قد قامت باستثمارات لدى الطرف المتعاقد الآخر. ولا يعد فرع منشأة تجارية تابعة لطرف غير متعاقد، -التي يقع مقرها في الطرف المتعاقد الآخر- مستثمراً تابعاً لذلك الطرف المتعاقد.

4- تكون المنشأة التجارية:

أ- مملوكة لمستثمر إذا كان يملك أكثر من خمسين بالمائة من حصصها.

ب- خاضعة لسيطرة المستثمر بحيث يملك صلاحية تسمية غالبية مديريها أو إذا كان يملك حق إدارة أعمالها بشكل مشروع.

5- “منشأة تجارية لطرف متعاقد” أي شخصية ذات صفة اعتبارية أو كيان آخر أسس أو أنشىء بموجب التشريعات المطبقة لدى ذلك الطرف المتعاقد سواء أكان ذلك لأغراض التربح أم لا، وسواء أكان ذلك الكيان كياناً خاصاً أم كياناً تملكه الدولة أو تسيطر عليه، ويشمل ذلك أي منشأة تجارية أو صندوق ائتمان أو شراكة أو مؤسسة فردية أو مشروع مشترك أو منظمة أو فروع.

6- « أنشطة استثمارية» إدارة الاستثمارات أو صيانتها أو استخدامها أو التمتع بها أو بيعها أو غير ذلك من التصرفات الأخرى الخاصة بالاستثمارات.

7- 
«اتفاقية منظمة التجارة العالمية» اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية الموقعة في 15 إبريل 1994 م .

8- «الطرف المتعاقد » المملكة العربية السعودية أو المملكة الأردنية الهاشمية بحسب ما يقتضيه السياق.

المادة الثانية

1- تشمل الاستثمارات «العائدات» المبالغ المتحققة من الاستثمارات وعلى وجه الخصوص.

الأرباح، ومكاسب رأس المال، والأرباح الموزعة، والأتاوات، والرسوم.

ولا يؤثر أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول- أو يعاد استثمارها- على تصنيفها الاستثماري، بشرط ألا يتعارض هذا التبديل مع تشريعات الطرف المتعاقد الذي تستثمر فيه تلك الأصول أو يعاد استثمارها.

2- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على المناطق الاقتصادية الخالصة ومنطقة الجرف القاري بالقدر الذي يسمح به القانون الدولي للطرف المتعاقد بممارسة حقوق سيادية أو اختصاص في هذه المناطق.

المادة الثالثة

1. يشجع كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه بقدر الإمكان، ويسمح بدخول تلك الاستثمارات، مع مراعاة حقوقه في ممارسة سلطاته وفقاً لتشريعاته المطبقة بما في ذلك التشريعات ذات الصلة بالملكية والسيطرة الأجنبية.

2. يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم- بمجرد السماح بدخول الاستثمارات وفقاً لتشريعاته- معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمريه واستثماراتهم فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية.

المادة الرابعة

1- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمري طرف غير متعاقد واستثماراتهم فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية.

2- بصرف النظر عما ذكر في الفقرة (1) لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملة تفضيلية أو تمييزية بمقتضى عضوية الطرف المتعاقد الأول في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة مع طرف غير متعاقد.

3- لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على احكام فض النزاعات الاستثمارية ما بين الدولة والمستثمر المنصوص عليها في اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة المبرمة من قبل الطرفين المتعاقدين مع طرف ثالث قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

المادة الخامسة

يمنح كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة تتفق مع أحكام القانون الدولي، شاملة المعاملة العادلة والمنصفة غير التمييزية والحماية والأمن الكاملين.

المادة السادسة

يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمريه أو مستثمري طرف غير متعاقد فيما يتعلق باللجوء إلى القضاء والمحاكم الإدارية واللجان بجميع درجاتها، سواء كان ذلك للمطالبة بحقوق أولئك المستثمرين أو الدفاع عنها.

المادة السابعة

ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن أن يُفسر بأنه ينتقص من حقوق الطرفين المتعاقدين والتزاماتهم بموجب أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

المادة الثامنة

1- على كل طرف متعاقد المبادرة إلى نشر تشريعاته وإجراءاته وأحكامه الإدارية والأحكام القضائية العامة، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالأنشطة الاستثمارية أو تؤثر فيها.

2- على كل طرف متعاقد، عند طلب الطرف المتعاقد الآخر ذلك - سرعة الإجابة على الاستفسارات المحددة وتزويد الطرف المتعاقد الآخر بمعلومات عن الأمور الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- لا تُفسر الأحكام الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بأنها تلزم أيٍّا من الطرفين المتعاقدين بأفشاء معلومات سرية يمكن أن يؤدي الإفصاح عنها إلى إعاقة تطبيق القانون أو الإضرار بالمصلحة العامة أو انتهاك الخصوصية أو الإضرار بالمصالح التجارية المشروعة.

المادة التاسعة

على كل طرف متعاقد تسهيل إجراءات الدخول وإصدار تأشيرات الدخول والإقامة المؤقتة أو الدائمة - وفقاً لتشريعاته - للأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية الطرف المتعاقد الآخر الذين يرغبون في دخول أراضي الطرف المتعاقد الأول والبقاء فيه لغرض إقامة أنشطة استثمارية.

المادة العاشرة

1- لا يجوز لأي من الـطرفين المتعاقدين مصادرة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أو تأميمها أو اتخاذ أي إجراء يرقى إلى مستوى التأميم أو المصادرة (المشار إليه فيما بعد بـ“المصادرة”) إلا عند تحقق الشروط الآتية:

أ - أن يكون ذلك للمنفعة والمصلحة العامة.

ب - ألا تكون المصادرة تمييزية.

ج - أن تكون المصادرة مقابل تعويض عاجل ومنصف وفقاً للفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة.

د- أن تكون المصادرة وفقاً للإجراءات القانونية ولأحكام المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية.

2- يكون التعويض مساوياً للقيمة السوقية العادلة للاستثمار الذي صودر في التاريخ الذي جرى فيه الإعلان العام عن المصادرة، أو الذي حدثت فيه المصادرة، أيهما أسبق. ولا يجب أن تعكس القيمة السوقية العادلة أي تغير يكون قد حدث في هذه القيمة بسبب شيوع العلم بالمصادرة مسبقاً.

3- يُدفع التعويض دون تأخير مشتملاً على معدل عائد يحتسب على أساس معدل العائد السائد في السوق من تاريخ المصادرة وحتى وقت الدفع، ويجب أن يكون هذا التعويض قابلاً للتحصيل وتحويله للغير أو التحويل إلى أي عملة من العملات المستخدمة المحددة في أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي بلا قيود، بسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ المصادرة.

4- دون الإخلال بأحكام المادة (الخامسة عشرة) يكون للمستثمرين المتضررين بالمصادرة الحق في اللجوء للمحاكم العامة أو المحاكم أو الهيئات الإدارية للطرف المتعاقد الذي قام بالمصادرة لطلب إعادة النظر السريع في قضية المستثمرين ومبلغ التعويض وفقاً للمبادئ المبينة في هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

1- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين تلحق باستثماراتهم لديه خسائر أو أضرار نتيجة للحرب أو أي نزاع مسلح، أو حالة طوارئ مثل الثورة أو التمرد أو الاضطرابات المدنية أو أي حدث آخر مماثل لديه، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري طرف غير متعاقد فيما يتعلق برد الاستثمار إلى ما كان عليه أو بالتعويض عن الخسائر أو الأضرار أو أي تسوية أخرى.

2- أي مبلغ يُسدد على سبيل التسوية على النحو المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن يكون قابلاً للتحصيل وتحويله للغير أو التحويل إلى أي عملة أخرى من العملات الحرة شائعة الاستخدام بلا قيود ، بسعر الصرف السائد في السوق.

المادة الثانية عشرة

إذا دفع طرفُ متعاقد - أو الجهة التي حددها - مبلغاً لأي مستثمر - بموجب تعويض أو ضمان أو عقد تأمين - لاستثماره لدى الطرف المتعاقد الآخر، فعلى الطرف المتعاقد الآخر الإقرار بتحويل أي حق أو مطالبة لذلك المستثمر - جرى على أساسها دفع ذلك المبلغ - إلى الطرف المتعاقد الأول أو الجهة التي حددها، كما يقر بحق الطرف المتعاقد الأول أو الجهة التي حددها - بمقتضى مبدأ الحلول - في ممارسة ذلك الحق أو تلك المطالبة بنفس قدر الحق الأصلي أو المطالبة الأصلية لذلك المستثمر. أما بالنسبة للمبلغ الذي يُدفع للطرف المتعاقد الأول أو الجهة التي حددها بموجب ذلك التحويل للحقوق أو المطالبات، فتطبق أحكام المواد (العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) وفقاً للحالة.

المادة الثالثة عشرة

1- يضمن كل طرف متعاقد أن جميع التحويلات للمدفوعات المتعلقة باستثمارات أحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر يمكن أن تتم بحرية لدى الطرف المتعاقد وإليه دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر:

أ - رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها.

ب - جميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى.

ج - المبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.

د - الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه.

هـ - مكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالاً تتعلق بالاستثمارات.

و- المبالغ المدفوعة وفقاً لأحكام المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة).

ز - المبالغ الناشئة عن تسوية نزاع وفقاً للمادة (الخامسة عشرة).

2- يضمن كل طرف متعاقد أيضاَ أن هذه التحويلات سوف تتم دون تأخير وبعملات حرة وبسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ التحويل، وفي حالة عدم توفر سعر صرف سائد في السوق فإن سعر الصرف يكون هو ذلك السعر الحاصل من مجموع الأسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي لتحويل العملات المعنية إلى حقوق سحب خاصة.

3- بصرف النظر عما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، لا يجوز لأي طرف متعاقد تأخير التحويل أو الامتناع عنه بتطبيق تشريعاته المنصفة وغير التمييزية وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي:

أ - حالات الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين.

ب - إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها.

ج - الجرائم الجنائية أو الجزاءات.

د - الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.

المادة الرابعة عشرة

1 - على كل من الطرفين المتعاقدين اتاحة فرصة كافية للتشاور بخصوص الاقرارات التي قد يقدمها الطرف المتعاقد الآخر بخصوص أي أمر يؤثر على اعمال أحكام هذه الاتفاقية.

2- يجب أن يحال أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، لا تتم تسويته بالطرق الدبلوماسية بصورة مرضية خلال ستة أشهر، إلى هيئة تحكيم لإتخاذ قرار بشأنه. وتشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد محكماً خلال مدة ستين (60) يوماً من تاريخ تسلمه إبلاغ من الطرف متعاقد الآخر يطلب فيه عرض موضوع الخلاف على التحكيم، ويتفق المحكمان المختاران على المحكم الثالث الذي يكون رئيساً لهيئة التحكيم وذلك خلال مدة ثلاثين (30) يوماً أخرى، بشرط ألا يكون المحكم الثالث من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين.

3- في حالة عدم مراعاة المدد الزمنية الأخيرة المنصوص عليها في الفقرة (2)، جاز لأي من الطرفين المتعاقدين، في حالة عدم وجود ترتيب آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة، فإذا كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالوظيفة المذكورة، فيقوم نائب الرئيس باجراء التعيينات اللازمة، وإذا كان نائب الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه أيضاً بالمهمة المذكورة فيتولى عضو المحكمة التالي له في الأقدمية والذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، إجراء التعيينات اللازمة.

4- على هيئة التحكيم التوصل إلى قراراتها خلال مدة زمنية معقولة، وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة.

5- يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف المحكم الذي قام بتعيينه وتكاليف تمثيله في إجراءات التحكيم ، ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي تكاليف قيام رئيس هيئة التحكيم بواجباته وغيرها من التكاليف الأخرى.

المادة الخامسة عشرة

1- لأغراض هذه المادة، فإن النزاع الاستثماري هو نزاع ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر الذي تكبد خسارة أو لحق به ضرر بسبب ادعاء بانتهاك أي حق ممنوح بموجب هذه الاتفاقية أو ناشئ عنه فيما يتعلق باستثمارات ذلك المستثمر.

2- لا يوجد في هذه الاتفاقية نص يُفسر بأنه يمنع مستثمراً طرفاً في نزاع استثماري (يشار إليه في هذه المادة باسم “المستثمر المتنازع”) من اللجوء إلى طلب تسوية إدارية أو قضائية لدى الطرف المتعاقد الذي هو طرف في ذلك النزاع الاستثماري (المشار إليه في هذه المادة باسم “الطرف المتنازع”).

3- يُسوى النزاع الاستثماري ودياً بقدر الإمكان من خلال التشاور والتفاوض بين المستثمر المتنازع والطرف المتنازع (المشار إليهما في هذه المادة باسم “الطرفين المتنازعين:”).

4- إذ تعذرت تسوية أي نزاع استثماري ودياً خلال ستة أشهر من تاريخ طلب المستثمر المتنازع للتشاور والتفاوض خطياً، وإذا لم يقدم المستثمر المتنازع موضوع النزاع الاستثماري للبت فيه من المحاكم أو الهيئات الإدارية لطرف متعاقد، فيجوز للمستثمر المتنازع عرض النزاع على إحدى جهات الصلح أو التحكيم الدولية الآتية:

أ - الصلح أو التحكيم وفقاً لاتفاقية تسوية منازعات الثمار بين الدول وموطني الدول الأخرى (المشار إليها فيما بعد هنا باسم اتفاقية “اتفاقية (ICSID”)، مادام أن هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للطرفين المتعاقدين ومع مراعاة الابلاغ الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية بتاريخ 8 مايو 1980م وفقاً للمادة ذات العلاقة في الاتفاقية المذكورة.

ب - الصلح أو التحكيم وفقاً للقواعد الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، في حالة عدم سريان مفعول اتفاقية (ICSID) بالنسبة إلى الطرفين المتعاقدين.

ج- التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية.

د - أي طريقة من طرق التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الأخرى يتم الاتفاق عليها مع الطرف المتنازع.

5 - إذا عرض المستثمر النزاع الاستثماري على محكمة مختصة لدى الطرف المتعاقد المعني، فلا يجوز للمستثمر المتنازع أن يلجأ في الوقت نفسه إلى التحكيم في الفقرة (4). ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة ملزماً ولا يخضع لأي استئناف أو طعن خلاف ما هو منصوص عليه في تشريعات الطرف المتعاقد.

6- يخضع التحكيم المذكور في الفقرة (4) لقواعد التحكيم السارية باستثناء القدر المعدل في هذه المادة.

7- على المستثمر المتنازع الذي ينوي عرض موضوع النزاع الاستثماري على الصلح أو التحكيم وفقاً للفقرة (4) أن يبلغ الطرف المتنازع خطياً بنيته قبل (90) يوماً على الأقل من تاريخ تقديم طلبه مضمناً ذلك الإبلاغ البيانات الآتية:

أ - اسم المستثمر المتنازع وعنوانه.

ب- الإجراءات المحددة التي اتخذها الطرف المتنازع، مع ملخص للوقائع والأساس القانوني الذي يستند إليه النزاع - بما يكفي لعرض المشكلة بوضوح - بما في ذلك الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والمدعى بمخالفتها.

ج - إجراء الصلح أو التحكيم الموضح في الفقرة (4) الذي سوف يختاره المستثمر المتنازع.

د - التعويض المطلوب وقيمته التقريبية عن الخسائر والأضرار المدعى بها.

8- أ- يوافق كل طرف متعاقد على قيام المستثمر المتنازع بعرض النزاع الاستثماري على الصلح أو التحكيم الموضح في الفقرة (4) والذي اختاره المستثمر المتنازع،

ب - يجب أن تكون الموافقة المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه والطلب المقدم من المستثمر المتنازع للتحكيم مستوفيين للمتطلبات الآتية:

1- الباب الثاني من اتفاقية (ICSID) أو“ القواعد الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار”، في شأن ضرورة الموافقة الخطية من طرفي النزاع.

2- المادة (2) من “اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها” (المشار إليها فيما بعد بـ“اتفاقية نيويورك”) بخصوص الاتفاق الخطي.

9- بصرف النظر عما ورد في الفقرة (8) فإنه لا يجوز عرض النزاع الاستثماري على الصلح أو التحكيم على النحو المبين في الفقرة (4) في حالة مضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ علم المستثمر المتنازع أو ضرورة علمه، أيهما أقرب، بتعرضه للخسارة أو الضرر على النحو المشار إليه بالفقرة (1) من هذه المادة.

10- ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على خلاف ذلك، تُشكل هيئة التحكيم المشار إليها في الفقرة (4) من ثلاثة محكمين، يعين كل طرف محكماً خلال مدة ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع الاستثماري على التحكيم، ويتفق المحكمان المختاران على تعيين رئيس لهيئة التحكيم خلال مدة ثلاثين يوماً. واذا لم يعين الطرفان المتنازعان محكماً أو لم يتفق المحكمان على تعيين رئيس هيئة التحكيم خلال المدد المذكورة؛ جاز لأي منهما أن يطلب من الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يعينوا بعد، وذلك من بين أعضاء هيئة التحكيم الخاصة بالمركز المذكور، مع مراعاة ما قضت به الفقرتان (11) و(12) من هذه المادة.

11- ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على خلاف ذلك، فلن يكون المحكم الثالث من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، كما لن يكون محل إقامته في دولة أي طرف متعاقد، ولن يكون موظفاً لدى أي من الطرفين المتنازعين، ولا أن يكون قد تعامل مع النزاع الاستثماري بأي صفة.

12- في حالة التحكيم المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة، يجوز لكل من الطرفين المتنازعين أن يحدد ثلاث جنسيات - كحد أقصى - لا يكون تعيين المحكمين من حامليها، وفي هذه الحالة يجب على الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ألا يُعين محكماً حاملاً لأي من الجنسيات التي حددها أي من الطرفين المتنازعين.

13- ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على غير ذلك، تعقد جلسات التحكيم في دولة عضو في اتفاقية نيويورك.

14- تفصل هيئة التحكيم المشكلة وفقاً للفقرة (4) من هذه المادة في الأمور محل النزاع الاستثماري وفقاً لهذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

15- يقدم الطرف المتنازع للطرف المتعاقد الآخر الآتي:

أ - إشعاراً خطياً بالمطالبة المعروضة على التحكيم في موعد أقصاه (30) يوماً من تاريخ تقديم المطالبة.

ب - صور من المذكرات والادعاءات المقدمة للتحكيم.

16- يجوز للطرف المتعاقد غير المتنازع - بموجب إبلاغ خطي للطرفين المتنازعين - أن يعرض على هيئة التحكيم رأيه في مسألة حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها.

17- يجوز لهيئة التحكيم تأمر بإجراء مؤقت لحماية حقوق المستثمر المتنازع والمحافظة عليها، أو لتسهيل سير إجراءات التحكيم ، ويشكل ذلك إصدار أمر لحماية الأدلة التي بحوزة أي من الطرفين المتنازعين أو تحت سيطرته، ولا يجوز لهيئة التحكيم إصدار أمر بالحجز أو بمنع تطبيق الإجراء المدعى بأنه يمثل الانتهاك المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

18- يجب أن يشتمل القرار الصادر عن هيئة التحكيم على الآتي:

أ - الحكم بوجود أو عدم وجود انتهاك من جانب الطرف المتنازع لأي التزام نصت عليه هذه الاتفاقية في مواجهة المستثمر المتنازع واستثماراته.

ب - الإجراء التصحيحي في حالة وجود ذلك الانتهاك، على أن يقتصر هذا الإجراء التصحيحي على أحد الأمرين التاليين أو كليهما معاً:

1- دفع تعويضات نقدية مشتملة على معدل عائد سارٍ.

2- رد الممتلكات إلى ما كانت عليه، وفي هذه الحالة يجب أن ينص القرار التحكيمي على من أنه يمكن للطرف المتنازع أن يسدد تعويضات نقدية مشتملة على معدل عائد سارٍ بدلاً من رد الممتلكات إلى ما كانت عليه.

ويجوز أن ينص القرار التحكيمي أيضاً على سداد التكاليف الأخرى وفقاً لقواعد التحكيم السارية.

19- يكون القرار الصادر وفقاً للفقرة (18) من هذه المادة قراراً نهائياً وملزماً للطرفين المتنازعين، وعلى الطرف المتنازع تنفيذ أحكام ذلك القرار دون تأخير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه وفقاً لتشريعاته ذات العلاقة.

20- لا يمنح أي من الطرفين المتعاقدين حماية دبلوماسية ولا يرفع دعوى دولية بخصوص نزاع استثماري وافق الطرف المتعاقد الآخر ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الأول على عرضه - أو قاما بالفعل بعرضه - على التحكيم على النحو المبين في الفقرة (4)، إلا في حالة عدم التزام الطرف المتعاقد الآخر بالقرار التحكيمي الصادر في شأن ذلك النزاع. وتحقيقاً لأغراض هذه الفقرة فإن الحماية الدبلوماسية لن تشمل تحركات دبلوماسية غير رسمية لغرض تسهيل تسوية النزاع الاستثماري.

المادة السادسة عشرة

1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تطبيق - أو الاستمرار في - إجراءات لا تتفق مع التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية، المتعلقة بالمعاملات الرأسمالية عبر الحدود والمنصوص عليها كذلك في المادة (الثالثة عشرة) وذلك في الحالات الآتية:

أ - حدوث مشاكل خطيرة تتعلق بميزان المدفوعات أو مشاكل مالية خارجية خطيرة أو ظهور ما يهدد بحدوث تلك المشاكل.

ب - الظروف الاستثنائية التي تسبب حركة رؤوس الأموال فيها حدوث - أو التهديد بحدوث - مشاكل خطيرة لإدارة شؤون الاقتصاد الكلي وخصوصاً السياسات المتعلقة بالنقد وسعر الصرف.

2- يجب مراعاة الآتي في الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1):

أ - أن تكون متوافقة مع اتفاقية صندوق النقد الدولي مادام أن الطرف المتعاقد المتخذ لتلك الإجراءات طرف في أحكام الاتفاقية المذكورة.

ب - ألا تتجاوز الحد الضروري اللازم لمعالجة الظروف المبينة في الفقرة (1).

ج - أن تكون مؤقتة وأن يتوقف العمل بها فور سماح الظروف بذلك.

د - أن يُبلغ بها الطرف المتعاقد الآخر على وجه السرعة.

هـ - ألا تلحق أضرار غير ضرورية بالمصالح التجارية والاقتصادية والمالية للطرف المتعاقد الآخر.

3- ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن اعتباره أنه يغير الحقوق التي يتمتع بها أي من الطرفين المتعاقدين أو ما عليه من التزامات بصفته طرفاً في اتفاقية صندوق النقد الدولي.

المادة السابعة عشرة

1- بصرف النظر عن أي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية، لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراءات تتعلق بخدمات مالية لأسباب معقولة ومسوغة بما في ذلك إجراءات حماية المستثمرين والمودعين وحاملي وثائق التأمين أو الأشخاص الدائنين لمنشأة تجارية تقدم خدمات مالية، أو لضمان استقرار نظامه المالي وسلامته.

2- في الحالات التي يتخذ فيها طرف متعاقد أي إجراء - وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة - يتعارض مع الالتزامات التي نصت عليها أحكام هذه الاتفاقية، فعلى ذلك الطرف المتعاقد عدم استخدام ذلك الإجراء وسيلةً للتهرب من التزاماته.

المادة الثامنة عشرة

1- لا تحتوي هذه الاتفاقية على ما يمكن تفسيره بإنه ينتقص من الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات متعددة الأطراف تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية يكون الطرفان المتعاقدان من أطرافها.

2- لا تحتوي هذه الاتفاقية على ما يمكن تفسيره بأنه يلزم أياً من الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم المعاملة نفسها لمستثمري طرف آخر غير متعاقد واستثماراتهم بموجب اتفاقيات متعددة الأطراف تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية يكون الطرف المتعاقد الأول طرفاً فيها.

3- على الطرفين المتعاقدين مراعاة توفير الحماية الفكرية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية والمسارعة إلى التشاورمع بعضهما البعض لهذا الغرض بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، وبناءً على نتيجة ذلك التشاور يتخذ كل طرف متعاقد، وفقاً لتشريعاته السارية، الإجراءات المناسبة للتخلص من العوامل التي يُرى أنها تؤثر سلباً على الاستثمارات.

المادة التاسعة عشرة

1- لا تمنع أحكام المادة (الثالثة) أياً من الطرفين المتعاقدين من التفريق بين المعاملات الممنوحة وفقاً لتشريعاته المتعلقة بالضرائب.

2- لا تُفسر المادة (الرابعة) بأنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر مزايا ضريبية خاصة ممنوحة لمستثمري طرف آخر غير متعاقد، على أساس المعاملة بالمثل مع ذلك الطرف الآخر غير المتعاقد أو بموجب أي اتفاقية ضريبية سارية المفعول بين الطرف المتعاقد الأول والطرف غير المتعاقد.

المادة العشرون

للطرفين المتعاقدين التشاور فيما بينهما خلال خمس سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ من أجل مراجعة الاتفاقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية تحقق المزيد من التشجيع والحماية للاستثمارات.

المادة الحادية والعشرون

يدرك كل من الطرفين المتعاقدين عدم ملاءمة تشجيع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على الاستثمار عن طريق التساهل في الإجراءات المتعلقة بسلامة البيئة، وبناءً على ذلك يجب على كل طرف متعاقد ألا يتغاضى عن تلك الإجراءات البيئية أو ينتقص منها بوصفها وسيلة لتشجيع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على إقامة الاستثمارات أو تملكها أو التوسع فيها.

المادة الثانية والعشرون

1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يحرم أحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراته والذي هو منشأة تجارية للطرف المتعاقد الآخر من منافع هذه الاتفاقية، إذا كانت تلك المنشأة التجارية مملوكة لمستثمر طرف آخر غير متعاقد أو خاضعة لسيطرته وكان الطرف المتعاقد الذي طبق ذلك الحرمان إما انه:

أ - ليس بينه وبين ذلك الطرف غير المتعاقد علاقات دبلوماسية.

ب - أو أنه يطبق إجراءات خاصة بذلك الطرف غير المتعاقد تحظر التعامل مع تلك المنشأة التجارية، أو أن تلك الإجراءات يمكن أن تنتهك في حال استفادة تلك المنشأة التجارية أو استثماراتها من منافع هذه الاتفاقية.

2- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين - بموجب إبلاغ مسبق وبعد التشاور - أن يحرم أحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراته والذي هو منشأة تجارية للطرف المتعاقد الآخر من منافع هذه الاتفاقية إذا كانت تلك المنشأة التجارية مملوكة لطرف آخر غير متعاقد أو خاضعة لسيطرته وليس لتلك المنشأة التجارية أنشطة تجارية كبيرة لدى الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثالثة والعشرون

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز النفاذ، وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر (10) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ كما تظل سارية المفعول ما لم تُنهَ على النحو المبين في الفقرة (2). وتطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين لدى الطرف المتعاقد الآخر والمقامة وفقاً للتشريعات السارية لدى الطرف المتعاقد الآخر قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

2- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، بموجب إبلاغ خطي يوجه للطرف المتعاقد الآخر مسبقاً قبل عام من تاريخ انتهاء الاتفاقية، إنهاء هذه الاتفاقية بنهاية مدة السنوات العشر الأولى أو في أي وقت آخر لاحق.

3- بالنسبة للاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه الاتفاقية تظل نافذة لمدة عشر (10) سنوات من تاريخ إنهائها.

4- لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على الدعاوى والمطالبات الناشئة عن أحداث وقعت، أو مطالبات سويت، قبل دخولها حيز النفاذ.

تصديقاً على ما تقدم، وقع هذه الاتفاقية أدناه الممثلان المفوضان أصولاً بذلك من حكومتي دولتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة عمان يوم الاثنين بتاريخ 28-6-1438هـ، الموافق 27-3-2017م، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولهما نفس الحجية.

عن المملكة العربية السعودية

معالي الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار

عن المملكة الأردنية الهاشمية

عطوفة/ ثابت عيسى الور رئيس هيئة الاستثمار

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations