آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين

1439/7/19 العدد 4718, الصفحة 9
  1. لوائح وأنظمة

إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين المشار اليهما فيما بعد بالطرفين؛

ورغبةً في تعزيز التعاون في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة وتعزيز المصالح المشتركة المحددة في الاتفاق وضمان حقوق العمالة من الفئة العامة وأصحاب العمل معاً وفقاً للقوانين واللوائح السارية لكلا الطرفين؛

وإدراكاً للمزايا التي يوفرها اتفاق التعاون العمالي الشامل لكلا الطرفين قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1: طرفا الاتفاق

طرفا الاتفاق هما:

الطرف الأول: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

الطرف الثاني: وزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين.

المادة 2 : هدف الاتفاق

يهدف هذا الاتفاق إلى حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمال من الفئة العامة وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

المادة 3 : مجالات التعاون بين الطرفين

يلتزم الطرفان بما يلي:

1- الاتفاق على أن مصطلح (العمالة من الفئة العامة) يشير إلى كل المواطنين الفلبينيين العاملين في المملكة العربية السعودية بموجب عقود عمل باستثناء العمالة التي تكون وظيفتها القيام بشكل كلي أو أساسي بالعمل المنزلي لدى أسرة؛

2- السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين؛

3- ضمان تبسيط نظام الاستقدام بما في ذلك أتمتة العمليات؛

4- ضمان استقدام العمالة من الفئة العامة مباشرة أو عبر وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام المرخصة/ المسجلة من قبل حكوماتها؛

5- منح الطرفين المتعاقدين حق اللجوء للسلطات المختصة في حالة الخلاف التعاقدي الذي يحدده الطرفان معاً وفقا للقوانين المعمول بها؛

6- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام التي تنتهك قوانين أي من البلدين؛

7- ضمان عدم قيام وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام في كلا البلدين بفرض أو استقطاع أي تكاليف من راتب العامل من الفئة العامة مقابل استقدامه/ استقدامها وإرساله أو فرض أي نوع من الاستقطاعات غير المصرح بها من الراتب؛

8- تسهيل إعادة العمالة من الفئة العامة إلى وطنها؛

9- مجالات التعاون الفني الأخرى والتعاون في تطوير الموارد البشرية ذات الصلة المتفق عليها بين الطرفين.

المادة 4 : مسئوليات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

1- ضمان أن يكون استقدام وتوظيف وتعيين العمالة من الفئة العامة بموجب هذا الاتفاق طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح ذات الصلة؛

2- ضمان تعزيز وتنفيذ عقد العمل الموثق رسمياً من الحكومة السعودية؛

3- ضمان تعزيز وحماية حقوق العمالة من الفئة العامة المستخدمة في المملكة العربية السعودية طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها؛

4- العمل على تسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا الأخرى المقدمة للسلطات/ المحاكم السعودية المختصة؛

5- تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل من الفئة العامة لإيداع راتبه/ راتبها الشهري حسبما هو منصوص عليه في عقد العمل؛

6- السعي لإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة من الفئة العامة على مدار الـ 24 ساعة.

المادة 5 : مسئوليات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بما يلي:

1- ضمان أن يكون استقدام وإعداد العمالة الفلبينية لإرسالها للمملكة العربية السعودية وفقاً للقوانين والإجراءات والتوجيهات واللوائح الفلبينية السارية؛

2- ضمان وفاء العمالة المستقدمة من الفئة العامة بالشروط الصحية وخلوها من جميع الأمراض المعدية عن طريق الفحص الطبي الدقيق من خلال منشآت طبية معتمدة من الحكومتين معا؛

3- ضمان أن يكون لدى العمالة الفلبينية المراد إرسالها عقد عمل معتمد من الإدارة الفلبينية للتوظيف الخارجي طبقاً للوائح السارية في المملكة العربية السعودية وموقع رسمياً من العامل وصاحب العمل المعنيين معا قبل مغادرتها من الفلبين؛

4- ضمان أن تملك العمالة المرشحة المؤهلات اللازمة وأن تكون مدربة على العمل في مؤسسات متخصصة؛

5- ضمان تزويد العمالة قبل مغادرتهم بالتوجيه التام بأحكام وشروط عقود عملهم وبالقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات وقواعد السلوك والثقافات والأعراف ذات الصلة بعملهم في البلد الأصلي والبلد المقصود كليهما؛

المادة 6 : اللجنة الفنية المشتركة

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة مكونة من ممثلين برئاسة مسئولين رفيعي المستوى من الطرفين للقيام بما يلي:

1- المراجعة الدورية وتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق؛

2- عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في المملكة العربية السعودية والفلبين في تاريخ ومكان يتفق عليهما الطرفان معا. ويجوز لهذه للجنة الفنية المشتركة تشكيل لجان فرعية أو نقاط اتصال حسب الحاجة للاجتماع بانتظام لمناقشة القضايا التي تنشأ من هذا الاتفاق.

3- تقــديم التـوصيــات اللازمـــة لحـل الخـلافـات النـاشـئة عـــن تنفيـذ وتفسـير أحـكام هـذا الاتفـاق أو تعديلاته التي قد تكون ضرورية.

المادة 7 : تعديل الاتفاق

أي تعديل أو مراجعة لأي من أحكام هذا الاتفاق يتم بموافقة الطرفين معا ويسري من التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.

المادة 8 : تسوية الخلافات

يتم تسوية أي خلافات ناشئة عن تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق وديا بواسطة الطرفين معا عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 9 : بدء النفاذ

يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بانتهاء الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة. ويصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتباراً من تاريخ آخر إشعار بذلك.

المادة 10 : السريان والمدة

يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويعتبر مجدداً لمدة (مدد) مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابة بنيته في تعليق أو إنهاء الاتفاق قبل شهرين من تاريخ انتهائه.

تم التوقيع عليه في هذا اليوم الثلاثاء 14 رجب 1438هـ الموافق 11 ابريل 2017م في مدينة الرياض، باللغتين الانجليزية والعربية وكلا النصين متساويان في الحجية.

عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

علي ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية

عن وزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين

انريكي مانالو وزير الخارجية

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations