آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

هيئات تعديل دليل تقديم الخدمة الكهربائية

1439/7/12 العدد 4717, الصفحة 11
  1. هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم (103) بتاريخ 17-06-1439هـ

إن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

بموجب الصلاحيات الممنوحة له.

وبناءً على الفقرة (ج) من الفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 56) والتاريخ 20-10-1426هـ .

وبناءً على المادة التــاسعة عشـرة، والمادة التاسعـة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام الكهــرباء الـخاصـة بمهـام الهيئـة الصـادرة بمـوجب قـرار مجلـس إدارة الهيئة ذي الرقم (3-11-27) والتاريخ 15-04-1427هـ .

وبعد الاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية المعتمد بالقرار الإداري ذي الرقم (92-2) والتاريخ 25-08-1435هـ (الدليل)، وتعديلاته الصادرة بالقرارات ذي الرقم (75) والتاريخ 17-08-1436هـ وذي الرقم (77) والتاريخ 27-04-1438هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من سعادة رئيس لجنة اللوائح والاتفاقيات المشكلة بموجب القرار الإداري ذي الرقم (31) والتاريخ 14-03-1438هـ .

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولاً : تعديل فقرة (الوثائق الرسمية ذات العلاقة بهذا الدليل) الواردة في مقدمة الدليل، لتصبح بالنص التالي:

1- نظام الكهـرباء الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم (م/ 56) والتاريخ 20 -10-1426هـ، وتعديله الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 45) والتاريخ 06-07-1432هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.

2- نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 15) والتاريخ 11-03-1424هـ .

3- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئـة تنظيـم الكهـرباء والإنتاج المـزدوج ذي الرقم 3-11-27 والتاريخ 15-04-1427هـ .

4- اللائحـة التنفيـذية لنظام نزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العـامـة ووضـع اليد المؤقت على العقـار الصـادرة بقرار مجلـس الـوزراء ذي الرقم (54) والتاريخ 11-02-1437هـ .

5- لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة المعتمدة بالقرار الوزاري لوزير المياه والكهرباء ذي الرقم (886-1) والتاريخ 02-11-1433هـ .

6- الكود السعودي لنقل الكهرباء الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (3-16-28) والتاريخ 01-06-1428هـ .

7- كــود التـوزيع الصــادر بقـرار مجلـس إدارة الهيئة ذي الـرقـم (4-18-29) والتاريخ 02-05-1429هـ .

8- قرارات التعريفة:

“(8-1) قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (169) والتاريخ 11-08-1419هـ وما طرأ عليه من تعديلات بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (170) والتاريخ 12-07-1421هـ .

(8-2) قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (166) والتاريخ 24-03-1439هـ .

(8-3) قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (188) والتاريخ 15-04-1439هـ .

(8-4) قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم(3-28-34) والتاريخ 24-01-1434هـ .

(8-5) قرار معالي محافظ الهيئة ذي الرقم (58) والتاريخ 10-08-1432هـ .

(8-6) قرار معالي محافظ الهيئة ذي الرقم (50) والتاريخ 12-03-1435هـ . ”

9- قرارات إصدار وتعديل الدليل:

(9-1) قرار معالي محافظ الهيئة ذي الرقم (46-430) والتاريخ 01-07-1430هـ .

(9-2) قرار معالي محافظ الهيئة ذي الرقم (45-431) والتاريخ 15-02-1431هـ .

(9-3) قرار معالي محافظ الهيئة ذي الرقم (77-431) والتاريخ 20-09-1431هـ .

(9-4) قرار معالي محافظ الهيئة ذي الرقم (92-2) والتاريخ 25-08-1435هـ .

(9-5) قرار معالي محافظ الهيئة ذي الرقم (75) والتاريخ 17-08-1436هـ .

(9-6) قرار معالي محافظ الهيئة ذي الرقم (101) والتاريخ 14-04-1437هـ .

(9-7) قرار معالي محافظ الهيئة ذي الرقم (77) والتاريخ 27-04-1438هـ .”

ثانياً: تعديل الفقرة (1-1) لتصبح بالنص التالي:

«يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة ـــ ولم تُعرّف في هذا الدليل ـــ المعاني نفسها في هذا الدليل مالم يتطلب السياق خلاف ذلك.»

ثالثاً: إضافة تعريفات المصطلحات التالية إلى الفقرة (1-2)، وذلك كالتالي:

- محطة التحويل: إما محطة النقل أو محطة التوزيع الرئيسة بحسب الحال.

- يوم عمل: هو أي يوم تكون فيه مكاتب مقدم الخدمة في المملكة مفتوحة رسمياً لأداء الأعمال.

رابعاً: إضافة فقرة جديدة برقم (1-3) إلى المادة (1)، وذلك بالنص التالي:

«(1-3) يقصد بالاختصارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذا الدليل مالم يتطلب السياق خلاف ذلك:

- ك.ف: كيلو فولت.

- ك.و.س: كيلو واط ساعة.

- م.ف.أ: ميجا فولت أمبير.»

خامساً: تعديل نص الفقرة (4-5) لتصبح بالنص التالي:

«إذا كان المخطط يقع في المناطق غير المخططة، فتكون تكاليف توريد وتنفيذ محطة النقل أو محطة التوزيع الرئيسة عند الحاجة وربطها مع شبكة مقدم الخدمة وفق الآتي:

إذا كانت المسافة بين بداية المخطط وأقرب محطة تحويل ـــ حسب المسارات المعتمدة ـــ لا تتجاوز (10) كم على الجهد (13.8 ك.ف.) أو (30) كم على الجهد (33 ك.ف.) فيتحمل مقدم الخدمة تكاليف إنشاء محطة نقل أو محطة توزيع رئيسة وربطها مع شبكته، ويتحمل مالك المخطط تكاليف ربط شبكة الجهد المتوسط للمخطط بمحطة النقل أو محطة التوزيع الرئيسة الجديدة.

إذا كانت المسافة بين بداية المخطط وأقرب محطة تحويل ـــ حسب المسارات المعتمدة ـــ تتجاوز (10) كم على الجهد (13.8 ك.ف.) أو (30) كم على الجهد (33 ك.ف.) فيتحمل المالك تكاليف إنشاء محطة النقل أو محطة التوزيع الرئيسة في المخطط وربطها مع شبكة مقدم الخدمة.”

سادسـاً: تعديل نص المادة رقم (5) لتصبح بالنص التالي:

«كهربة القرى والهجر: يقوم مقدم الخدمة بإيصال الخدمة الكهربائية لطالبي الخدمة في جميع القرى والهجر ضمن منطقة امتيازه من شبكته العامة حسب الشروط التالية:

5-1 أن تكون القرية أو الهجرة معتمدة من وزارة الداخلية.

5-2 أن تكون القرية أو الهجرة معتمدة ضمن خطة كهربة القرى والهجر التي يقدمها مقدم الخدمة وتعتمدها الوزارة لتلك السنة.”

سابعــاً: تعديل صدر الفقرة (7-3) ليصبح بالنص التالي:

«يتم تحديد الأحمال للمنشآت التي لا تنطبق عليها الجداول الإرشادية لحساب الأحمال حسب تفاصيل الأحمال المقدمة من طالب الخدمة مع مراعاة طبيعة استخدامها، ولمقدم الخدمة الحق في مراجعتها وفق معايير التخطيط المعتمدة لديه، وتشمل هذه المنشآت ــ دون حصر ــ ما يلي:......»

ثامنـاً: تعديل الفقرة (8-7-3)، لتصبح بالنص التالي:

«معاملة الوحدات المطلوب إيصال الخدمة لها من حيث التجميع من عدمه ـــ بغرض حساب مقابل الإيصال ــــ وفقاً للفقرتين (11-1-5) وَ (14-1).»

تاسعـــاً: إضافة فقرة جديدة برقم (10-3) إلى المادة رقم (10) وذلك بالنص التالي:

“(10-3): لمقدم الخدمة الحق في عدم توصيل خدمة جديدة لطالب الخدمة في حال وجود مديونية سابقة عليه.”

عاشــراً: إضافة فقرة جديدة برقم (10-4) إلى المادة رقم (10) وذلك بالنص التالي:

“(10-4): يلتزم طالب الخدمة بسداد مقابل الإيصال خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ إشعاره بالسداد من قبل مقدم الخدمة، وفي حال عدم السداد خلال هذه المدة، يحق لمقدم الخدمة إعادة تقييم الدراسة وحساب التكاليف.”

حادي عشر: إضافة فقرة جديدة برقم (10-5) إلى المادة رقم (10) وذلك بالنص التالي:

«(10-5): يتم تركيب العدادات للوحدات المتعددة وفقاً للاشتراطات الواردة في الجدول رقم (5) من الملحق رقم (6) من الدليل.»

ثاني عشر: تعديل الفقرة (11 ــ 1 ــ 2) لتصبح بالنص التالي:

«11-1-2: يتحمل طالب الخدمة مقابل الإيصال فقط إذا كانت المنشأة المطلوب إيصال الخدمة الكهربائية لها تقع داخل المناطق المخططة أو ضمن نطاق الشبكة».

ثالث عشر: تعديل الفقرة (11 ــ 1 ــ 3) لتصبح بالنص التالي:

«11-1-3: إذا كانت المنشأة المطلوب إيصال الخدمة الكهربائية لها تقع خارج المناطق المخططة وخارج نطاق الشبكة، فلطالب الخدمة الأخذ بأحد الخيارين التاليين :

أ . أن يتحمل جزءاً من تكاليف إنشاء الخط خارج نطاق الشبكة حسب ما هو موضح في الجدول رقم (1) من الملحق رقم (5)، إضافة إلى مقابل الإيصال، ويتحمل مقدم الخدمة تكاليف توريد وتركيب المحولات وشبكة الجهد المنخفض والقواطع وملحقاتها إضافة إلى تكاليف الخط داخل نطاق الشبكة والتكاليف المتبقية للخط خارج نطاق الشبكة.

ب. أن يشارك مع طالبي خدمة آخرين في تحمل كامل تكاليف انشاء شبكة الجهد المتوسط من أقرب مصدر تغذية بالإضافة إلى مقابل الإيصال، ويتحمل مقدم الخدمة تكاليف توريد وتركيب المحولات وشبكة الجهد المنخفض والقواطع وملحقاتها.”

رابع عشـــــر : تعديل الفقرة (11 ــ 1 ــ 4) لتصبح بالنص التالي:

«11-1-4: الإضافات خارج نطاق الشبكة الواردة في الفقرة (11-1-3) الممولة جزئياً أو كلياً من طالبي الخدمة لا تعتبر ضمن نطاق الشبكة إلا بعد مرور ثلاث سنوات ميلادية على تشغيلها ودخولها إلى الخدمة».

خامس عشر: تعديل الفقرة (11 ــ 1 ــ 6) لتصبح بالنص التالي:

«11-1-6: يقوم طالب الخدمة بتوفير موقع لمحطة توزيع فرعية داخل حدود منشأته وذلك لإيواء المحولات والمعدات الكهربائية اللازمة إذا زادت الأحمال المقابلة لكامل المساحة المشيدة للمنشأة ــــ حسب رخصة البناء ــــ عن (166 ك. ف. أ) بغض النظر عن أحمال القواطع المركبة من قبل مقدم الخدمة، ويلزم أن تكون محطة التوزيع الفرعية محققة للتالي:

أ - أن تكون على شارع معتمد.

ب- ألا تزيد مساحتها عن 20 م2 للمحول الواحد.

ج- أن تكون مطابقة للرسوم والمواصفات المعتمدة لدى مقدم الخدمة.

د - أن يتم الحصول على موافقة البلدية على الموقع.

على أن يراعي مقدم الخدمة تغذية المنشأة من الشبكة القائمة دون الحاجة لمحطة توزيع عند توفر الامكانية الفنية لذلك وفق ضوابط فنية محددة يُعدّها مقدم الخدمة وتُعتمد من الهيئة”.

سادس عشر : تعديل نص الفقرة (11-2-3) لتصبح بالنص التالي:

«يتحمل طالب الخدمة مقابل الإيصال للسعة الموصلة على جهد التوزيع المتوسط إذا كانت المنشأة المطلوب إيصال الخدمة الكهربائية لها تقع داخل المناطق المخططة أو ضمن نطاق الشبكة.»

سابع عشر : تعديل نص الفقرة (11-2-4) لتصبح بالنص التالي:

«إذا كانت المنشأة المطلوب إيصال الخدمة الكهربائية لها تقع خارج المناطق المخططة وخارج نطاق الشبكة، فإن طالب الخدمة يتحمل جزءاً من تكاليف إنشاء الخط خارج نطاق الشبكة حسب ما هو موضح في الجدول رقم (1) من الملحق رقم (5)، إضافة إلى مقابل الإيصال للسعة الموصلة على جهد التوزيع المتوسط، ويتحمل مقدم الخدمة تكاليف الخط داخل نطاق الشبكة بالإضافة للتكاليف المتبقية للخط خارج نطاق الشبكة.»

ثامن عشر : حذف الفقرة (22 ــ 4 ــ 3).

تاسع عشر : تعديل نص الفقرة (23-3) لتصبح بالنص التالي:

“ يجب على مقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي منشاة في الحالات التالية:

23-3-1 إذا كانت المنشأة لا تفي بمتطلبات السلامة حسب إشعار رسمي من المديرية العامة للدفاع المدني.

23-3-2 إذا كان استمرار الخدمة الكهربائية يشكل خطراً على حياة الأفراد أو يعرضهم لإصابات أو يلحق أضراراً بالممتلكات، ويجب على مقدم الخدمة العمل بشكل عاجل لإزالة أسباب الخطر.

ولا يجوز لمقدم الخدمة تحصيل مقابل مالي لفصل الخدمة وإعادتها في الحالتين المذكورتين أعلاه.”

عشـــــــرون : إضافة فقرة جديدة برقم (27-7) إلى المادة رقم (27) بالنص التالي:

“(27-7) الاستراحات والمنتجعات المعدة للاستخدام الشخصي.”

حادي وعشرون: إضافة فقرة جديدة برقم (28-7) إلى المادة رقم (28) بالنص التالي:

“ (28-7) الاستراحات والمنتجعات المعدة للاستخدام التجاري.”

ثاني وعشرون: تعديل صدر المادة رقم (30) لتصبح بالنص التالي:

«تُطبق التعريفة الصناعية على المنشآت التي ينطبق عليها المقصود بالاستهلاك الصناعي والمرخصة من الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص الصناعية.»

ثالث وعشرون: تعديل الفقرة (30-6-2) لتصبح بالنص التالي:

“المؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية المرخص لها من الجهات الحكومية المعنية بإصدار تراخيص التعليم والتدريب.”

رابع وعشرون: تعديل الفقرة (31-4) لتصبح بالنص التالي:

“جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التحفيظ التابعة لها ومراكز دعوة الجاليات المرخص لها من الجهات الحكومية المختصة.”

خامس وعشرون: تعديل الفقرة (36-1) لتصبح بالنص التالي:

«يتم إصدار فاتورة الاستهلاك الشهري بعد توفر الخدمة بناءً على قراءة الاستهلاك الشهري الحقيقي (ك و س) مُضافاً لها مقابل قراءة وصيانة العداد الموضحة في الجدول رقم (3) من الملحق رقم (5)، ويقوم مقدم الخدمة بإصدار وتوزيع فاتورة مستقلة لكل عداد يخدم وحدة مستقلة سواء كانت هذه الوحدة سكنية أو تجارية أو حكومية أو غيرها.”

سادس وعشرون: تعديل الفقرة (36-2-1) لتصبح بالنص التالي:

« يتم حساب الاستهلاك وإصدار وتوزيع الفواتير لكل مستهلك شهرياً ».

سابع وعشـرون: حذف الفقرة (36-2-3).

ثامن وعشرون: تعديل جدولي (مقابل الإيصال للأحمال الموصلة على جهود

التوزيع) وَ (مقابل الإيصال للأحمال الموصلة على جهود النقل) الواردين في الملحق رقم (3) من الدليل، وذلك بإضافة النص التالي في نهاية الملحق:

«السعات المشار إليها في هذين الجدولين يُقصد بها إجمالي الحمل المطلوب التوصيل له وأنه لا ينطبق على هذه السعات نظام الشرائح.»

تاسع وعشرون: تعديل جدول (المشاركة في تمويل تكاليف الشبكة للطلبات الواقعة

خارج المناطق المخططة وخارج نطاق الشبكة) الوارد في الملحق رقم (5) من الدليل، ليصبح كالتالي:

( العملية - مبلغ المشاركة )

- (( العملية )) : تمويل جزء من تكاليف الخط خارج نطاق الشبكة للأحمال التي لا تتجاوز (4 م.ف.أ). (( مبلغ المشاركة )) : 40 ريال/ متر لمسار الشبكة الهوائية 180 ريال/ متر لمسار الشبكة الأرضية.

- (( العملية )) : تمويل جزء من تكاليف الخط خارج نطاق الشبكة للمنشآت التي تزيد أحمالها عن (4 م.ف.أ ) ولا تتجاوز (16 م.ف.أ). (( مبلغ المشاركة )) : 10 ريالات لكل (م.ف.أ). متر لمسار الشبكة الهوائية 45 ريال لكل (م.ف.أ). متر لمسار الشبكة الأرضية.

ثلاثـــون: إضافة جدول جديد برقم (5) في الملحق رقم (6) من الدليل بعنوان (ضوابط

تحديد موقع عدادات العمائر)، وذلك كالتالي:

( عدد العدادات - اشتراطات الموقع )

- (( عدد العدادات )) : 8 . (( اشتراطات الموقع )) : يتم تركيب العدادات على السور الأمامي للمبنى من الخارج.

- (( عدد العدادات )) : 9 الى 20 . (( اشتراطات الموقع )) : يتم تركيب العدادات في موقع مناسب يوافق عليه مقدم الخدمة على جدار السور الجانبي للمبنى (ارتداد جانبي)، وبشرط عدم وجود سور أمامي للمبنى، وفي حالة عدم تمكن طالب الخدمة من توفير جدار على الارتداد الجانبي فيتم تأمين غرفة العدادات.

- (( عدد العدادات)) : أكثر من 20 . (( اشتراطات الموقع )) : يجب على طالب الخدمة تجهيز غرفة للعدادات حسب مواصفات مقدم الخدمة.

حادي وثلاثون: إجراء التعديلات التالية على (نموذج اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية على جهد

التوزيع) الواردة في الملحق رقم (12) من الدليل:

1. إضافة المعلومات التالية إلى المعلومات المطلوب تقديمها في الاتفاقية:

- اسم المفوض.

- رقم هوية المفوض.

- رقم هاتف المفوض.

- توقيع المفوض.

2. تعديل الفقرة (2) من (تمهيد) من الاتفاقية، لتصبح بالنص التالي:

“تحدد هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المتفق عليها بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة، وتشمل الاتفاقية طلب إيصال الخدمة وجميع البيانات الأساسية المطلوبة من طالب الخدمة.”

3. تعديل الفقرة (2-7) من الاتفاقية، لتصبح بالنص التالي:

“يلتزم طالب الخدمة بإبلاغ مقدم الخدمة بأي تغيير يتطلب تعديلاً في بياناته الأساسية أو أي تعديل في تفاصيل الاتصال الخاصة به.”

4. تعديل الفقرة (2-8) من الاتفاقية، لتصبح بالنص التالي:

“يلتزم طالب الخدمة بتسجيل حساب استهلاك الخدمة لدى مقدم الخدمة باسم المستهلك الجديد للمنشأة التي قام ببيعها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية مع تزويد مقدم الخدمة بنسخة من عقد الإيجار أو أي وثيقة ذات علاقة كي يتم حفظها في ملف الاشتراك لدى مقدم الخدمة، وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام يتحمّل جميع المبالغ التي قد تستحق على هذا الحساب حتى تاريخ إقفاله أو نقله إلى اسم المالك أو المستأجر الجديد.”

ثاني وثلاثون: إجراء التعديلات التالية على (نموذج اتفاقية استهلاك الخدمة الكهربائية على جهد التوزيع) الواردة في الملحق رقم (13) من الدليل:

1. إضافة المعلومات التالية إلى المعلومات المطلوب تقديمها في الاتفاقية:

- اسم المفوض.

- رقم هوية المفوض.

- رقم هاتف المفوض.

- توقيع المفوض.

- تاريخ قراءة العداد.

- نسخة من صك الملكية.

2. حذف عبارة (خطاب من جهة العمل) من المستندات المطلوب إرفاقها بالاتفاقية.

3. تعديل الفقرة (2) من (تمهيد) من الاتفاقية، لتصبح بالنص التالي:

“تحدد هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المتفق عليها بين مقدم الخدمة (مقدم الخدمة) ومستهلك الطاقة الكهربائية (المستهلك)، وتشمل الاتفاقية الطلب المقدم من المستهلك لفتح حساب استهلاك وجميع البيانات الأساسية المطلوبة من المستهلك.”

4. تعديل الفقرة (2-5) من الاتفاقية، لتصبح بالنص التالي:

“يتعهد المستهلك بإبلاغ مقدم الخدمة بأي تغيير في بياناته الأساسية.”

5. تعديل الفقرة (4-1) من الاتفاقية، لتصبح بالنص التالي:

“يقوم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة الكهربائية وفقاً لجميع متطلبات كود التوزيع، ودليل تقديم الخدمة الكهربائية.”

6. تعديل الفقرة (4-2) من الاتفاقية، لتصبح بالنص التالي:

“يلتزم مقدم الخدمة بإصدار الفواتير شهرياً كل يوم (28) من الشهر الميلادي، وتسجيل الاستهلاك وفقاً لدورة قراءة العداد بما لا يتجاوز استهلاك (30) يوماً، وإيصال الفواتير للمستهلكين إلكترونياً أو حسب الوسائل الأخرى المتاحة التي تعتمدها الهيئة، ويمكن معرفة أحدث المعلومات عن تلك الوسائل من خلال زيارة موقع مقدم الخدمة على الانترنت أو زيارة أحد فروعه أو الاتصال بأحد مراكز الاتصال لدى مقدم الخدمة.”

7. تعديل الفقرة (4-4) من الاتفاقية، لتصبح بالنص التالي:

“في حال انقطاع الخدمة الكهربائية، يلتزم مقدم الخدمة بإخطار المستهلك ـــ عن طريق بياناته المسجلة في هذه الاتفاقية أو حسب الوسائل المتاحة وبالطريقة المناسبة ـــ بالوقت المتوقع لإعادة الخدمة إذا كان الانقطاع بسبب حادث قسري خارج نطاق السيطرة، ويُتوقع أن يستمر لمدة ثلاث ساعات فأكثر.”

8. إضافة فقرة جديدة برقم (4-5) في البند (رابعاً) من الاتفاقية، بالنص التالي:

“يلتزم مقدم الخدمة بتصفية الاستهلاك عند استلام طلب المستهلك بإنهاء هذه الاتفاقية، كما يلتزم بتزويد المستهلك ــــ عن طريق بياناته المسجلة في هذه الاتفاقية ـــ بالمبالغ المستحقة خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام عمل، وتصدر له فاتورة نهائية بذلك.”

9. تعديل البند (خامساً) من الاتفاقية، لتصبح بالنص التالي:

“يجب على المستهلك إبلاغ مقدم الخدمة عن أي شخص في الأسرة ممن ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء مع إرفاق المستندات اللازمة التي تثبت ذلك كي يتمكن مقدم الخدمة من تطبيق قواعد وإجراءات ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء المعتمدة من الهيئة.”

10. تعديل الفقرة (7-2) من الاتفاقية، لتصبح بالنص التالي:

“عند إلغاء الاتفاقية وتصفية الفاتورة، يلتزم مقدم الخدمة بإعادة مبلغ التأمين للمستهلك خلال عشرة (10) أيام عمل.”

11. تعديل الفقرة (9-2) من الاتفاقية، لتصبح بالنص التالي:

“لا يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة عن المستهلك حتى يتم البت في موضوع الشكوى من قبل الهيئة أو الجهة القضائية المختصة.”

12. إضافة فقرة جديدة برقم (9-3) في البند (تاسعاً) من الاتفاقية،بالنص التالي:

“لا يجوز لمقدم الخدمة الدمج بين المبالغ محل الخلاف ومبلغ الاستهلاك الشهري، ويجب تمكين المستهلك من سداد فواتير الاستهلاك اللاحق على العداد لتلافي تراكم المبالغ عليه دون الحاجة لزيارة مكاتب مقدمي الخدمة، ولمقدم الخدمة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية لضمان تحصيل مستحقاته للمبالغ التي لا محل للخلاف فيها.”

13. تعديل البند (حادي عشر) من الاتفاقية، ليصبح بالنص التالي:

“تعتبر هذه الاتفاقية غير محددة المدة، ويجوز للمستهلك أن يطلب إنهاءها بموجب إشعار يقدمه لمقدم الخدمة قبل عشرة (10) أيام من التاريخ المحدد للإنهاء، مع مراعاة الضوابط الخاصة بإلغاء الخدمة الواردة في الدليل، وفي حالة انتقال المستهلك إلى منشأة جديدة يلتزم بإشعار مقدم الخدمة بذلك من أجل إجراء الترتيبات اللازمة لتصفية الاستهلاك السابق وتسجيل معلومات العداد الجديد وفقاً للإجراءات المحددة من قبل مقدم الخدمة.”

ثالث وثلاثون: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

رابع وثلاثون: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

والله الموفق ،،،

المحافظ

عبدالله بن محمد الشهري

هيئات - Government institutions