آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

قرار الشركاء الأول بتعيين مدير وإضافة نشاط شركة قرار العزم للتطوير والاستثمار العقاري(شركة ذات مسؤولية محدودة)

1439/2/7 العدد 4694

بعون الله وتوفيقه تم الإتفاق في يوم الأحد 26/ 05/ 1437هـ الموافق 06/ 03/ 2016م بين كلُ من :ـ

1- السيد/ عيدروس بن سالم بن عيدروس البار ، سجل مدني رقم (1017832369 ) ( طرف أول )

2- السيد/ فيصل بن سطام العباسي الهاشمي سجل مدني رقم (1084377595 ) ( طرف ثاني )

3- السيد / أحمد بن محمد بن مسفر العمري ، سجل مدني رقم ( 1015570961 ) ( طرف ثالث )

4- السيد/ أمين بن عبد الصمد بن عطاء سليمان ، سجل مدني رقم (1102902531 ) ( طرف رابع)

تأسست شركة قرار العزم للتطوير والاستثمار العقاري(ذات مسئولية محدودة) المقيدة بالسجل التجاري رقم (4030436457) وتاريخ 23/ 05/ 1437 والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل الثانية بشمال محافظة جدة برقم37709842 وتاريخ 16/ 05/ 1437هـ وحيث أن الشركاء يرغبون في إضافة أنشطة إلي النشاط المذكورة في المادة الثانية من عقد التأسيس ، ويرغبون في تعيين مدير للشركة وتحديد صلاحياته ، لذا فقد قرر الشركاء بالإجماع ما يلي:

أولا: يعتبر التمهيد أعلاه جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

ثانيا: قرر الشركاء اضافة أنشطة إلي النشاط المذكورة في المادة الثانية من عقد التأسيس وتتمثل في الآتي :

تسويق وشراء وبيع وتطوير الأراضي لإقامة المباني والمشاريع عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة أو الغير وإدارة وتطوير المخططات السكنية والأبراج التجارية والسكنية و الفلل وشقق التمليك والمجتمعات السكنية والمنتجعات السياحية والفندقية وبيعها أو تأجيرها لصالح الشركة , وإدارة وتطوير العقارات واستئجار وتأجير الفنادق لصالح الشركة ، خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى.

ثالثا: طبقاً للمادة العاشرة من عقد التأسيس قرر الشركاء تعين الشريك الثالث السيد / فيصل بن سطام العباسي الهاشمي بموجب السجل المدني رقم ( 1084377595) مديراً لشركة وله كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارتها وتسيير شؤونها ووضع السياسة العامة لها والبرنامج والخطط المالية السنوية اللازمة لتحقيق أغراضها والإشراف على سير وتنفيذ أعمالها والموافقة على علاقاتها المالية مع الغير وجميع ما تستوجبه إدارة أعمال الشركة من صلاحيات ، وعلى سبيل المثال لا الحصر له بهذه الصفة حق التعامل بإسمها أمام الغير وامام القضاء وامام كافة الجهات والدوائر والمؤسسات الرسمية والشرعية والخاصة وكتابة العدل وصندوق التنمية العقاري والصناعي والهيئة العامة للإستثمار وكافة البنوك داخل المملكة وخارجها ، والمحاكم على إختلاف درجاتها وأنواع الهيئات القضائية والتحكيمية والجمارك ووزارة التجارة والصناعة والبلدية ومكاتب العمل والجوازات والدفاع المدني والغرف التجارية والهاتف والتوقيع عن الشركات في كل ما يلزم ذلك ، وله حق إبرام كافة العقود والإتفاقيات والتوقيع عليها بما فيها عقود البيع والشراء والإيجار وإجراء كافة المعاملات والعمليات الداخلية في أغراض الشركة ، وتقديم العروض والعطاءات والمزايدات والاشتراك في المناقصات وقبولها وإحالتها للغير مباشرة أو عن طريق التعاقد من الباطن وبيع وشراء الأصول الثابتة والمنقولة والعقارات وإدارتها والإفراغ بإسم الشركة ولصالحها وقبوله أمام كتابه العدل وقبض الثمن والحصول على القروض والتسهيلات الإئتمانية والإعتمادات المصرفية اللازمة لممارسة أغراض الشركة من البنوك أو غيرها سواء داخل المملكة أو خارجها وتوقيع العقود الخاصة بها و تسديدها ورهن ممتلكات الشركة وفكها والتعامل في الأسهم بالبيع والشراء والرهن وإبرام عقود التأسيس الخاصة بالشركات والتي قد تشارك الشركة فيها أو تندمج معها والتوقيع عليها أمام كاتب عدل أو أمام أي جهة يلزم التوقيع أمامها وكذلك أيضاً ملاحق تعديلاتها بما فيها التعديلات الخاصة بزيادة أو تخفيض رأس المال أو التنازل عن الحصص أو زيادتها وإستخراج السجلات التجارية والتراخيص اللازمة والتوقيع على طلبات إستخراجها وتجديدها وتعديلاتها وشطبها ، وله حق تعين الموظفين والخبراء والفنيين وتحديد أجورهم وإنهاء خدماتهم وله الحق في إجراء كافة المعاملات البنكية داخل وخارج المملكة وفتح الحسابات الجارية وإستلام وقبض حقوق الشركة وأموالها وتسديد ديونها وإنشاء وتوقيع وإستلام الأوراق التجارية بكافة أنواعها وتظهيرها وإستلام وتحصيل قيمتها والصرف من الحسابات والسحب عليها والايداع والتحويلات البنكية وقفلها وتسويتها وله حق رفع الدعاوي بإسم الشركة وتعين المحامين وتوكيلهم في المدافعة والمرافعة وإقامة الدعاوي الخاصة بالشركة وقبول الأحكام وردها والاعتراض عليها وإستئنافها وتقديم الطعون وسماع الشهود وطلب اليمين وردها وترك الدعوة والإبراء والإسقاط والصلح والتنازل والطعن بالتزوير وتسليم المستندات وله حق تفويض أو توكيل الغير في القيام بكل أو بعض هذه المهام وتوكيل الغير للغير .

رابعا : تبقي مواد العقد التي لم يشملها القرار كما هي دون تعديل أو تغيير .

خامساً : حرر هذا القرار علي ستة نسخ استلم كل طرف نسخة منه للعمل بموجبه والنسخ الأخرى لتقديمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.وقد فوض الشركاء كلا من / فهد محمد النعماني و أحمد بن محمد بن مسفر العمري و فيصل بن سطام العباسي الهاشمي مجتمعين أو منفردين في إتمام هذه الإجراءات وعليه جري التوقيع .

والله الموفق ،،،

( أسماء الشركاء - التوقيعات )

1- السيد/ عيدروس بن سالم بن عيدروس البار . التوقيع:

2- السيد/ أحمد بن محمد بن مسفر العمري الزهراني . التوقيع:

3- السيد/ فيصل بن سطام العباسي الهاشمي . التوقيع:

4- السيد أمين بن عبد الصمد بن عطاء سليمان . التوقيع:

وزارة العدل/ قسم توثيق العقود

الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد : جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 37821293 صحيفة......... مجلد........وتاريخ............ وذلك بحضور واقرار الأطراف المعينة وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريراً في 11/ 6/ 1437هـ . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

كاتب عدل الغرفة التجارية الصناعية بجدة

تعديل عقد التأسيس - Founding Contract Change