آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

تعديل عقد تأسيس شركة الرعاية أر تي كيه المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)

1439/2/21 العدد 4697

لقد سبق للأطراف الاتية أسماؤهم:

1. شركة الرعاية والتخطيط لتجهيز المستشفيات المحدودة، وهي شركة محدودة المسؤولية قائمة ومؤسسة وفقا لأنظمة المملكة العربية السعودية ومسجلة في السجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم 4030194766 تاريخ 23/ 11/ 1430 هــ، ومركزها الرئيسي يقع في جدة، مركز سعد التجاري، مكتب رقم 45. (طرف أول)

2. شركة أر تي كية ال إنترناشيونال ليمتد، وهي شركة قائمة ومؤسسة وفقاً لقوانين ولاية ديلاور، ومركزها الرئيسي مسجل في ولاية ديلاور، مكتب وزارة الخارجية، قسم الشركات، دوفر، ديلاور 19901، الولايات المتحدة ألأمريكية ومسجلة في مكتب تسجيل الشركات تحت الرقم 2217459. (طرف ثاني)

تأسيس شركة الرعاية أر تي كية ال، شركة ذات المسئولية محدودة، مسجلة بالسجل التجاري بجدة برقم (4030207750) وتاريخ 27/ 01/ 1432هـ وترخيص الهيئة العامة للاستثمار بجدة رقم (112031118886) وتاريخ 8/ 11/ 1431هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب العدل المكلف بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت رقم (188) صحيفة (148) مجلد (10/ ع/ ر) في 25/ 12/ 1431هـ، وكان أخر قرار شركاء مثبت بسجل عقود الشركات تحت رقم (93) صحيفة (73) مجلد (12/ ع/ ر) وتاريخ 01/ 02/ 1432هـ. وحيث رغب الشريكان بتعديل جميع مواد عقد تأسيس الشركة، لذا فقد اتفق الشريكان اللذان يملكان نسبة (100%) من رأس المال على تعديل عقد التأسيس وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 بتاريخ 28/ 1/ 1437هـ، ولوائحه ووفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1 وتاريخ 5/ 1/ 1421هـ، ووفقًا للشروط والأحكام التالية:

أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

ثانيًا: تعدل مواد عقد التأسيس وفقًا للآتي:

المادة الأولى: أسم الشركة

اسم الشركة هو الرعاية أر تي كيه ال المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة).

المادة الثانية: أغراض الشركة

إن الاغراض التي تأسست الشركة لأجلها هي:

تنفيذ عقود إنشاء وتشغيل وإدارة المستشفيات وتركيب الأجهزة الطبية، بموجب ترخيص الهيئة العامة للاستثمار الصادر بالرقم (112031118886) وتاريخ 8/ 11/ 1431هـ الموافق 19/ 10/ 2010م.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

المادة الثالثة: المشاركة والاندماج

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط ألا يقل رأس المال عن (5) مليون ريال كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

المادة الرابعة: المركز الرئيس للشركة

يكون المركز الرئيس للشركة في مدينة جدة، وللشركة الحق نقل ممركزها الرئيسي وفي افتتاح فروع لها داخل وخارج المملكة متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بموافقة الشركاء.

المادة الخامسة: مدة الشركة

1. مدة الشركة (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري ويجوز مد أجل الشركة قبل انقضائه مدة أخرى بقرار تصدره الجمعية العامة من أي عدد من الشركاء المالكين لنصف الحصص الممثلة لرأس المال أو من أغلبية الشركاء، وإذا لم يصدر القرار بمد أجل الشركة، واستمرت الشركة في أداء أعمالها، امتد العقد لمدة مماثلة بالشروط نفسها الواردة في عقد التأسيس.

2. وللشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركة أن ينسحب منها، وتقوَّم حصصه وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية والستين بعد المائة) من نظام الشركات، ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصة الشريك للشركاء أو الغير بحسب الأحوال وأداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء على غير ذلك.

المادة السادسة: رأس المال

حدد رأس مال الشركة بـ (1,000,000) مليون ريال، مقسم إلى (100,000) مائة ألف حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة (10) عشرة ريال سعودي تم توزيعها على الشركاء كالآتي:

( اسم الشريك - عدد الحصص - قيمة الحصة - الإجمالي - النسبة )

شركة الرعاية والتخطيط لتجهيز المستشفيات المحدودة - عدد الحصص 55,000 - قيمة الحصة 10 - الإجمالي 550,000 - النسبة 55%

شركة أر تي كيه ال إنترناشونال ليمتد - عدد الحصص 45,000 - قيمة الحصة 10 - الإجمالي 450,000 - النسبة 45%

المجموع/ عدد الحصص 100,000 - الإجمالي 1,000,000 - النسبة 100%

% - Total - Per Share Value - No. of Shares - Name of Shareholder

55% - Total 550,000 - Per Share Value 10 - No. of Shares 55,000 - Care for Hospital Planning and Equipping Company Limited

45% - Total 450,000 - Per Share Value 10 - No. of Shares 45,000 - RTKL International Ltd

100% - Total 1,000,000 - No. of Shares100,000 \ Total

ويقر الشركاء بتوزيع الحصص فيما بينهم وأنه سبق الوفاء بقيمتها كاملة عند التأسيس.

المادة السابعة: زيادة أو تخفيض رأس المال

(أ) يجوز بموافقة جميع الشركاء زيادة رأس مال الشركة عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء أو عن طريق إصدار حصص جديدة، مع إلزام جميع الشركاء بدفع قيمة الزيادة في رأس المال بنسبة مشاركة كل منهم.

(ب) للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد على حاجتها أو منيت بخسائر لم تبلغ نصف رأس المال، وذلك وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (السابعة والسبعون بعد المائة) من نظام الشركات.

المادة الثامنة: الحصص

يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير ومع ذلك، إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض أو بدونه لغير أحد الشركاء، وجب أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل. وفي هذه الحالة، يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بحسب قيمتها العادلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك، قسمت هذه الحصة أو الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. ولا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث أو بالوصية أو انتقالها بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة. وإذا انقضت المدة المحددة لممارسة حق الاسترداد دون أن يستعمله أحد الشركاء، كان لصاحب الحصة الحق في التنازل عنها للغير.

المادة التاسعة: سجل الحصص

تُعِد الشركة سجلاً خاصاً بأسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد على الحصص، ويشار إليه لاحقًا بـ «سجل الحصص». ولا ينفذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة أو الغير إلا بقيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور. وعلى الشركة إبلاغ الوزارة لإثباته في سجل الشركة.

المادة العاشرة: إدارة الشركة

1.10 يدير الشركة مجلس مديرين مؤلف من ستة (6) مديرين يعينهم الشركاء بقرار مستقل بحيث يعين الطرف الأول (3) ثلاثة مديرين منهم، ويعين الطرف الثاني (3) ثلاثة مديرين، ويجوز أن يكون المدراء المعينين من الشركاء.

2.10 يعين مجلس المديرين رئيسًا للمجلس بقرار يتخذه في أول جلسة يعقدها المجلس، على أن يكون الرئيس من بين أعضاء المجلس المعينين من قبل الطرف الأول.

3.10 يعتبر مجلس المديرين مسؤولاً عن إدارة الشركة وسياساتها العامة، ويتولى مجلس المديرين تمثيل الشركة أمام الغير بما في ذلك الجهات الحكومية والشرعية والأطراف الخاصة والدوائر والمنظمات الأخرى، وإدارة الحقوق المدنية والدوائر القضائية بما في ذلك المحاكم واللجان من جميع الدراجات، وأمام ديوان المظالم، وكتاب العدل والبنوك ويقوم مجلس المديرين بالمدافعة عن الشركة وتقديم المذكرات نيابة عنها ويجوز لمجلس المديرين أن يفوض أيا من صلاحياته ومسؤولياته (في حدود ما يسمح به النظام أو عقد تأسيس الشركة) للمدير التنفيذي للشركة وإداراتها العليا، وذلك بموجب وثيقة تفويض معتمدة من المجلس، على أن يخضع المدير التنفيذي في جميع الأوقات لمراقبة مجلس المديرين.

4.10 يتشكل النصاب اللازم لاجتماعات مجلس المديرين من ستة (6) مديرين يكونوا حاضرين شخصيًا أو إلكترونيًا عن طريق هواتف المؤتمرات أو مؤتمرات الفيديو، ولا يجوز تداول أية أعمال في اجتماع لمجلس المديرين إن لم يكن النصاب اللازم حاضرًا، وما لم يتوفر النصاب خلال نصف ساعة من الوقت المحدد للاجتماع، يتم تأجيل الاجتماع إلى ذات اليوم من الأسبوع التالي في ذات الزمان والمكان. ويتم الاتفاق على زمان ومكان الاجتماع بموجب قرار يصدر عن المجلس ويجوز عقد الاجتماع داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

5.10 إن أي قرار يصدر عن مجلس المديرين يجب أن يتم اعتماده بنسبة لا تقل خمسة وسبعين بمائة (75%) من أصوات المديرين، ولإيضاح الأمر يجب أن يتم الاعتماد من قبل خمسة (5) مديرين.

6.10 مع مراعاة أحكام الأنظمة المرعية، فإن أي قرار كتابي يتم توقيعه من جميع مديري الشركة يعتبر نافذًا كما لو كان قرارًا تم اتخاذه في اجتماع لمجلس المديرين جرى انعقاده حسب الأصول، ويجوز أن يتألف القرار من عدة مستندات بذات الصيغة حيث يُوقَع كل مستند من واحد أو أكثر من المديرين وتعتبر الوثائق الإلكترونية مثل الفاكسات ومرفقات البريد الإلكتروني مستندات أصلية لأغراض الشركة (شريطة أن يتم على الفور تسليم أية مستندات مادية بنسخ أصلية موقعة). وتجري اجتماعات المجلس باللغة الإنجليزية ويتم قيد المحاضر بواسطة السكرتير المعين والذي سيكون واحدًا من المديرين. وتجري ترجمة محاضر الاجتماع بواسطة مترجمين معتمدين إلى اللغة العربية للحفظ في سجلات الشركة.

7.10 يجري اجتماع مجلس المديرين على أساس ربع سنوي على الأقل، حيث يقوم المجلس بتحديد وتنظيم تلك الاجتماعات وفق ما يعتبره مناسبًا.

8.10 يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين المعينين بموجب قرار منفصل، مع عدم المساس بحقه أو حقوقهم في التعويض، إذا حدث العزل دون مسوغ له ما يبرره أو في وقت غير مناسب.

ويجوز لمجلس المديرين بموجب قرار يتخذه، أن يعين مديرًا تنفيذيًا للشركة، ويقوم الطرف الثاني بتعيين أول مدير تنفيذي للشركة لمدة مبدئية تستمر ثلاث (3) سنوات ويعمل المدير التنفيذي تحت اشراف مجلس المديرين. يخضع تعيين المدير التنفيذي، أو تجديد تعيينه لمدة ثلاث (3) سنوات تالية، لموافقة الأطراف بالإجماع. وبالمثل، فإنه لا يمكن عزل المدير التنفيذي من منصبه، أثناء مدة تعيينه، دون اعتماد الأطراف بالإجماع.

على المدير التنفيذي أن ينفذ القرارات والتعليمات التي يقدمها له مجلس المديرين، وعليه التقيد بتلك القرارات والتعليمات. ويعتبر المدير التنفيذي مسئولاً أمام المجلس.

9.10 يكون للمدير التنفيذي الصلاحيات الآتية:

1. له حق التوقيع عن الشركة في جميع شؤونها ومعاملاتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية وتمثيلها تجاه الغير بما في ذلك الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والوزارات والبنوك والمصارف الأهلية وكتاب العدل والجمارك والجوازات ومكاتب العمل والاستقدام ومصلحة الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية والغرف التجارية والشرطة والحقوق المدنية والإمارات والبلديات والهيئات القضائية بمختلف مستوياتها ودرجاتها وديوان المظالم وفروعه والمحاكم الشرعية واللجان العمالية ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.

2. له حق حضور اجتماعات جمعية الشركاء والجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في الشركات التي تمتلك الشركة أسهماً أو حصصاً فيها والتوقيع على المحاضر والقرارات والمصادقة على إقرار الميزانيات السنوية لتلك الشركات واستلام نصيب الشركة من الأرباح فيها.

3. له حق الموافقة على فتح الحسابات البنكية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان باسم الشركة والتصرف فيها والسحب منها والإيداع فيها وإقفالها وتوقيع وتحويل وتسديد وتجيير الشيكات والسندات وكافة المستندات الإذنية والأوراق التجارية وقبض الأموال الخاصة بالشركة وإيداعها لدى البنوك، والحصول من حين إلى آخر على تسهيلات ائتمانية نقدية وغير نقدية طبقًا لشروط خطابات واتفاقيات التسهيلات الصادرة من البنوك، والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة لذلك، بما في ذلك انجاز الأوراق التجارية المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية والتوقيع عليها، وحق إجراء كافة المعاملات البنكية أيًا كان نوعها والتوقيع عليها.

4. له حق التوقيع على معاملات استخراج السجلات التجارية لفروع الشركة وطلب التأشير عليها أو شطبها، وتعيين مدراء الفروع وعزلهم.

5. له حق تقرير الدخول في المنافسات والمناقصات والمزايدات مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ودفع التأمينات والرسوم واستردادها.

6. له حق اعتماد كافة القرارات واللوائح المالية والإدارية والفنية التي تحكم العمل بالشركة والإشراف على تسيير أمور الشركة واستثمار أموالها داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

7. له حق التعاقد مع أي جهة أو هيئة أو شركة متخصصة لإدارة بعض النشاطات التي تمارسها الشركة، وإبرام عقود الوكالات التجارية والتوزيع وطلب تسجيلها في سجل الوكالات التجارية لدى وزارة التجارة، وتقديم جميع طلبات تسجيل العلامات التجارية باسم الشركة وتجديدها أو إلغائها.

8. له حق التخليص على بضائع الشركة لدى الجمارك واستلامها وتسديد الرسوم واسترجاعها واستلام الطرود البريدية وتقديم طلبات رخص البناء والمراجعة فيها واستلامها، أو توكيل الغير بذلك.

9. له حق تقديم كافة أنواع الطلبات والاستدعاءات وإقامة الدعاوى والمدافعة والمرافعة عن الشركة بصفتها مدعية أو مدعى عليها، وتسليم واستلام المذكرات والمستندات والنماذج والأوراق والعقود وتقديم البينات والاحتجاجات والاعذارات والادعاء بالتزوير واستحصال الحقوق المترتبة للشركة تجاه الغير واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية وطلب إلقاء الحجز وفكه وطلب الحبس والرجوع عنه وطلب التحكيم وسماع الشهود وتعيين الخبراء والمحكمين وطلب تحليف اليمين وردها وتجريح الشهود والخبراء والمحكمين والإقرار والإنكار والتنازل والصلح والإبراء واستلام الأحكام وطلب تنفيذها أو الطعن فيها استئنافًا وتمييزًا.

10. له صلاحية تعيين المدراء والموظفين والمعقبين والوكلاء والمحامين ومراقبي الحسابات وممثلي الشركة وتحديد مستحقاتهم وعزلهم.

11. له الحق في منح الغير صلاحيات التوقيع عن الشركة في بعض أو كل الصلاحيات الموكلة إليه بموجب تفويضات خطيه أو بموجب وكالات شرعية يجرى تنظيمها لدى كاتب العدل وله أن يمنح للوكيل حق توكيل الغير وعزله المرة تلو المرة.

المادة الحادية عشر: مراجعي الحسابات

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة للشركاء، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

المادة الثانية عشر: الجمعية العامة للشركاء

يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء. وتعقد الجمعية العامة بدعوة من المدير أو مجلس المديرين على أن تعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. وتجوز دعوة الجمعية العامة في كل وقت بناء على طلب المديرين أو مجلس الرقابة أو مراجع الحسابات أو عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل. ويحرر محضر بخلاصة مناقشات الجمعية العامة، وتدون المحاضر وقرارات الجمعية العامة أو قرارات الشركاء في سجل خاص تعده الشركة لهذا الغرض.

ويجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي بصفة خاصة على البنود الآتية:

1. سماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الرقابة إن وجد.

2. مناقشة القوائم المالية والتصديق عليها.

3. تحديد نسبة الربح التي توزع على الشركاء.

4. تعيين المديرين أو أعضاء مجلس الرقابة إن وجدوا وتحديد مكافآتهم.

5. تعيين مراجع الحسابات وتحديد أتعابه.

المادة الثالثة عشر: قرارات الشركاء

1- تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة، ومع ذلك يجوز في الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على عشرين أن يبدي الشركاء آراءهم متفرقين. وفي هذه الحالة يرسل مدير الشركة إلى كل شريك خطاباً مسجلاً بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها كتابة.

2- يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بموافقة جميع الشركاء الذين يمثلون كامل رأس المال.

3- تصدر كافة قرارات الشركاء بموافقة جميع الشركاء الذين يمثلون كامل رأس المال وإذا لم تتوافر في المداولة أو في المشاورة الأولى الأغلبية المنصوص عليها في هذه الفقرة وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع بخطابات مسجلة وتصدر القرارات في الاجتماع المشار إليه بموافقة كامل الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت النسبة التي تمثلها بالنسبة إلى رأس المال.

المادة الرابعة عشر: السنة المالية

أ - تصبح بداية السنة المالية للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، وتنتهي في 6/ 2/ 1432هـ، الموافق 31/ 12/ 2011م وتكون كل سنة مالية بعد ذلك أثنى عشر شهراً ميلاديًا.

ب - يُعِد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. وعلى المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مجلس الرقابة إن وجد وصورة من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة. ولكل شريك أن يطلب من المديرين الدعوة إلى عقد الاجتماع للجمعية العامة للشركاء للمداولة في الوثائق المذكورة.

المادة الخامسة عشر: الأرباح والخسائر

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية على النحو التالي:

أ - تجنب الشركة في كل سنة (10%) على الأقل من أرباحها الصافية، لتكوين احتياطي نظامي. ويجوز للجمعية العامة للشركاء أن تقرر وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس مال الشركة.

ب - الباقي يوزع على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال ما لم يقرر الشركاء تكوين احتياطيات أخرى أو ترحيل رصيد الأرباح كليا أو جزئيا للسنة المالية التالية.

ج - في حالة تحقيق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حصص في رأس المال أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية ولا يتم توزيع أرباح إلا بعد استهلاك تلك الخسارة وإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على (المدير أو مجلس المديرين) تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها. ويجب شهر قرار الشركاء سواء باستمرار الشركة أو حلها بالطرق المنصوص عليها في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من نظام الشركات. وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها.

المادة السادسة عشر: انقضاء الشركة

تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام الشركات ومواد هذا العقد وبانقضائها تدخل في دور التصفية وفقا لأحكام الباب العاشر من نظام الشركات.

مع مراعاة أنه في حالة التصفية الاختيارية يلزم اتخاذ الآتي:

1. إعداد مركز مالي للشركة في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة العربية السعودية يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وديونها تجاه الغير.

2. سداد كافة حقوق الدائنين أو إبرام صلح معهم، فإن تعذر فلا يتم تصفية الشركة إلا بعد صدور قرار من الجهة القضائية المختصة بشهر إفلاس الشركة بناء على طلب الدائنين أو الشركة.

المادة السابعة عشر: التبليغات

توجه جميع التبليغات فيما بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة بخطابات مسجلة على عناوينهم المبينة في سجل الحصص لدى الشركة.

المادة الثامنة عشر: أحكام عامة

1. تخضع الشركة للأنظمة السارية بالمملكة.

2. كل ما لم يرد به نص في هذا العقد يطبق بشأنه نظام الشركات ولائحته.

3. حرر هذا العقد باللغتين العربية والإنجليزية، في حال وجود أي تعارض بين النصين فإن النص العربي هو الذي يسود.

المادة التاسعة عشر: نسخ العقد

حرر هذا العقد المعد من (7) سبع نسخ أستلم كل شريك نسخة منه للعمل بموجبه وباقي النسخ لتقديمها للجهات المختصة لإتمام الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل عقد التأسيس، هذا وقد فوض الشركاء السيد محمد أحمد عبد الله الغامدي، سعودي الجنسية، سجل مدني رقم (1017095371)، في إتمام هذه الإجراءات وعليه جرى التوقيع.

الشركاء

الشركاء

الطرف الأول

First Party

شركة الرعاية والتخطيط لتجهيز المستشفيات المحدودة

Care for Hospital

Planning and Equipping Company

الطرف الثاني

Second Party

شركة أر تي كية ال إنترناشيونال ليمتد

RTKL International Ltd.

تم تدقيق هذا القرار لدى وزارة التجارة والاستثمار برقم الطلب ( ) في / / 14 هـ

وزارة العدل/ كاتب العدل بالهيئة العامة للاستثمار بمحافظة جدة

الحمد لله وحده وبعد: لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور الأطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك بالضبط عدد (381455701) وتاريخ 22/ 10/ 1438هـ وعليه جرى التصديق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كاتب العدل

تعديل عقد التأسيس - Founding Contract Change