آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

1439/6/20 العدد 4714, الصفحة 7
  1. هيئة السوق المالية

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

بموجب القرار رقم 4-123-2017 وتاريخ 9-4-1439هـ

الموافق 27-12-2017م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 30 وتاريخ 2-6-1424هـ

ملحوظة مهمة:

لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح وقواعد الهيئة، يود مجلس الهيئة التنبيه على أنه يجب الاعتماد دائماً على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة على موقع الهيئة: www.cma.org.sa

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى:

أحكام تمهيدية

( أ ) تهدف هذه القواعد إلى تنظيم المنشآت ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك تأسيسها، والترخيص لها، وتسجيلها، وطرحها، وإدارتها، والنشاطات المرتبطة بها التي تزاولها في المملكة.

(ب) لا تخلّ هذه القواعد بما ورد من أحكام في لائحة الأشخاص المرخص لهم، ولائحة أعمال الأوراق المالية.

(ج) في حال طرح المنشأة ذات الأغراض الخاصة لأدوات دين طرحاً عاماً، تنطبق الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج، على هذه المنشأة.

( د ) في حال طرح المنشأة ذات الأغراض الخاصة لأدوات دين طرحاً خاصاً، تنطبق الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على هذه المنشأة.

المادة الثانية:

التعريفات

( أ ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 30 وتاريخ 2-6-1424هـ .

(ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

المادة الثالثة:

النطاق والتطبيق

تسري هذه القواعد على أي شخص مشار إليه فيها.

المادة الرابعة:

الإعفاء

يجوز للهيئة أن تُعفي أي شخص يخضع لأحكام هذه القواعد من تطبيق أيٍّ من أحكامها كلياً أو جزئياً إما بناءً على طلب تتلقاه منه وإما بمبادرةٍ منها.

المادة الخامسة:

حق التظلم

يحق لأي شخص خاضع لأحكام هذه القواعد تقديم تظلم إلى اللجنة من أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد.

الباب الثاني

التأسيس والترخيص

المادة السادسة:

متطلبات الترخيص

( أ ) يجب أن تكون المنشأة ذات الأغراض الخاصة مرخصاً لها في جميع الأوقات بموجب أحكام هذه القواعد.

(ب) على الراعي الذي يرغب في الحصول على ترخيص لمنشأة ذات أغراض خاصة أن يقدم طلباً بذلك إلى الهيئة وفقاً للنماذج التي تحددها، وأن يسدد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة وفقاً للمادة السابعة والأربعين من هذه القواعد.

المادة السابعة:

شروط الترخيص

يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة استيفاء الشروط الآتية في جميع الأوقات:

1) أن تكون مؤسسة وفقاً لهذه القواعد وملتزمة بجميع أحكامها ذات العلاقة.

2) أن تقتصر الأوراق المالية التي تصدرها على:

أ . أدوات دين.

ب. أسهم لأغراض التأسيس.

3) أن تكون أسهم المنشأة ذات الأغراض الخاصة مُصدَرة لشخص أو أشخاص توافق عليهم الهيئة.

4) أن لا تشترك المنشأة ذات الأغراض الخاصة في أي نشاط عدا إصدار أدوات الدين، وإصدار الأسهم لملاكها المؤسسين عند التأسيس، أو لملاكها كجزء من زيادة رأس مالها وفقاً لنظامها الأساس .

5) أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة نظام أساسي مستوفٍ لمتطلبات الباب الثالث من هذه القواعد.

6) أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة رأس مال مدفوع بحسب ما هو محدد في نظامها الأساسي.

7) أن يكون أحد ملاّك المنشأة ذات الأغراض الخاصة -على الأقل-مستوفياً لمتطلبات الباب الخامس من هذه القواعد.

8) أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة عضوا مجلس إدارة -على الأقل- مستوفيان لمتطلبات الباب السادس من هذه القواعد.

المادة الثامنة:

إجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص

( أ ) للهيئة عند دراسة الطلب المقدم وفقاً للفقرة (ب) من المادة السادسة من هذه القواعد إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.

(ب) أن تُشعِر الهيئة - بعد تسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة- الراعي كتابياً بذلك، وتتخذ أياً من القرارات الآتية في شأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ الإشعار:

1) الموافقة على الطلب.

2) الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.

3) رفض الطلب مع إبداء الأسباب.

(ج) للهيئة رفض طلب الترخيص للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إذا رأت أن منح الترخيص للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو بيع أدوات الدين عن طريقها يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية.

( د ) في حال موافقة الهيئة على الطلب يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة طرح أدوات دين خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ صدور الموافقة، وإلا عُدّت موافقة الهيئة ملغاة.

المادة التاسعة:

سريان الترخيص

إذا وافقت الهيئة على طلب الترخيص للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، فإنها تُقيَّد في السجل الخاص بها، ويترتب على ذلك الآتي:

1) اكتساب المنشأة ذات الأغراض الخاصة شخصيتها الاعتبارية القادرة على القيام بجميع الوظائف المتعلقة بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

2) وجوب التزام المنشأة ذات الأغراض الخاصة وملاكها وأعضاء مجلس إداراتها بجميع أحكام نظامها الأساسي، ويترتب على ذلك استيعابهم لجميع الأحكام الواردة فيه.

المادة العاشرة:

العقود السابقة للترخيص

يكون أي شخص مكلف بالتعاقد باسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة قبل الترخيص لها مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الالتزامات التي تنشأ عن هذا العقد ما لم تتبنّ المنشأة ذات الأغراض الخاصة – بعد تأسيسها- هذه الالتزامات.

المادة الحادية عشرة:

سداد رأس المال

على الملاّك المؤسسين للمنشأة ذات الأغراض الخاصة - خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من موافقة الهيئة على طلب الترخيص- القيام بالآتي:

1) دفع القيمة الاسمية الكاملة لأسهمهم.

2) إيداع القيمة الاسمية الكاملة لرأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة نقداً في حساب باسم المنشأة لدى بنك محلي.

3) الحصول على شهادة توضح تسلم البنك للمبلغ المودع.

الباب الثالث

النظام الأساسي

المادة الثانية عشرة:

النظام الأساسي

( أ ) يجب أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة نظام أساسي يشمل الآتي:

1) اسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة ومقرها المسجل.

2) اسم الراعي، ومقره المسجل، ونشاطه التجاري.

3) أسماء الملاّك، ومقرهم المسجل أو عناوين إقامتهم، ونشاطاتهم التجارية، إذا كانت تختلف عن تلك الخاصة بالراعي.

4) رأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

5) عدد الأسهم التي سيكتتب بها كل مالك والقيمة الاسمية لهذه الأسهم.

6) بداية السنة المالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة ونهايتها.

7) أغراض المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وإدارتها وتشغيلها وملكيتها.

8) أي أحكام أخرى يجب تضمينها في النظام الأساسي وفقاً لهذه القواعد.

(ب) للهيئة تحديد نموذج أو أكثر للنظام الأساسي للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. وفي حال تحديد الهيئة نماذج النظام الأساسي، لا يجوز مخالفة هذه النماذج دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، باستثناء إضافة التفاصيل المطلوب تضمينها في النماذج التي تحددها الهيئة أو الخيارات التي يجب القيام بها.

(ج) تُشترَط موافقة الهيئة على النظام الأساسي، وعند الحصول على الموافقة يجب على الراعي والمالك (إذا لم يكن الراعي هو المالك) التوقيع على النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وذلك بحضورهم أمام كاتب عدل في المملكة.

الباب الرابع

رأس المال

المادة الثالثة عشرة:

رأس المال المدفوع

( أ ) يقسـَّم رأس المال المدفـــوع للمنشـــأة ذات الأغـراض الخـاصـة إلى أسهـم متســاوية القيمــة وغير قابلة للتجزئة ومن فئة واحدة.

(ب) يجب على الملاّك دفع رأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة بتقديم حصصٍ نقدية فقط وليس بتقديم حصص عينية أو خدمات أو غيرها.

(ج) يجب أن تكون كامل القيمة الاسمية لرأس المال المدفوع للمنشأة ذات الأغراض الخاصة مودعة ومحفوظة نقداّ في بنك محلي في جميع الأوقات.

الباب الخامس

الملاّك

المادة الرابعة عشرة:

الحقوق والالتزامات المالية

يُعدّ كل مالك مديناً للمنشأة ذات الأغراض الخاصة بالحصة التي تعهد بدفعها من رأس مالها.

الباب السادس

أعضاء مجلس الإدارة

المادة الخامسة عشرة:

متطلبات عضوية مجلس الإدارة

يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة مسجلين لدى الهيئة في جميع الأوقات وفقاً لهذه القواعد.

المادة السادسة عشرة:

مقر الإقامة

يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مقيماً في المملكة ما لم تستثنه الهيئة من هذا المتطلب.

المادة السابعة عشرة:

تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم ومكافأتهم

( أ ) يحدد النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم وطريقة مكافأتهم.

(ب) على كل من يعيَّن عضوَ مجلس إدارة الالتزام بالنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة والتقيد بجميع أحكامه.

المادة الثامنة عشرة:

واجبات أعضاء مجلس الإدارة

على عضو مجلس الإدارة الالتزام بالآتي تجاه المنشأة ذات الأغراض الخاصة:

1) التصرف وفقاً للنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

2) ممارسة صلاحياته في حدود الأغراض التي منحت لأجلها.

3) أن يمارس صلاحياته باستقلالية.

4) أن يمارس صلاحياته بما لا يتعارض مع مصالح المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

المادة التاسعة عشرة:

اتخاذ القرارات

( أ ) يجب أن يحدد النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إجراءات اتخاذ القرار التي يجب على أعضاء مجلس الإدارة اتباعها.

(ب) يجب الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة وقراراتهم.

المادة العشرون:

السلطات والصلاحيات

يجب أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة للمنشأة ذات الأغراض الخاصة بجميع السلطات والصلاحيات التي لا تدخل ضمن سلطات وصلاحيات الملاّك بموجب أحكام هذه القواعد أو النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وتتوقف سلطات أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم بمجرد دخول المنشأة ذات الأغراض الخاصة مرحلة التصفية.

المادة الحادية والعشرون:

التفويض

( أ ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تفويض أيٍّ من صلاحياتهم بشكل مكتوب إلى أي شخص آخر، دون الإخلال بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن ممارسة الصلاحيات المفوَّضة.

(ب) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة كتابياً وبشكل مسبق بأي ترتيبات تتعلق بتفويض أعضاء مجلس الإدارة أياً من صلاحياتهم إلى شخص آخر.

(ج) إذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مرتبطة بأصول أو مدعومة بأصول، أو كانت تعتزم إصدارها، فلا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياتهم إلى الراعي أو أيٍّ من تابعيه، أو إلى أي شخص آخر مرتبط بالراعي أو أي من تابعيه أو متعاقد مع أيٍّ منهم أو موظف لدى أيٍّ منهم أو يحصل على أجر من أيٍّ منهم.

المادة الثانية والعشرون:

المسؤولية

أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو ملاكها أو الغير عن الضرر الذي يترتب عن مخالفتهم أحكام هذه القواعد أو النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو الذي ينشأ عن ممارسات خاطئة أثناء أداء واجباتهم المذكورة في المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد. وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم. أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء، فلا يُسأل عنها الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يُعدّ الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

المادة الثالثة والعشرون:

سجل أعضاء مجلس الإدارة

تحتفظ المنشأة ذات الأغراض الخاصة بسجل لأعضاء مجلس الإدارة يبيّن معلومات مفصلة عن كل منهم.

المادة الرابعة والعشرون:

التسجيل

يجب تقديم طلب التسجيل وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة.

المادة الخامسة والعشرون:

مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة

( أ ) يُعدّ عضو مجلس الإدارة مسؤولاً عن التأكد من أن المنشأة ذات الأغراض الخاصة تمارس أعمالها وفقاً لهذه القواعد.

(ب) تسري هذه المادة على أي شخصٍ يؤدي مهام عضو مجلس إدارة للمنشأة ذات الأغراض الخاصة سواء أكان مسجلاً أم لا.

(ج) يجب على عضو مجلس الإدارة تزويد الهيئة بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة السادسة والعشرون:

متطلبات الإشعار وإجراءات الهيئة وصلاحياتها

( أ ) على عضو مجلس الإدارة التأكد من الآتي:

1) التزامه بمتطلبات الإشعار الواردة في الملحق 1 من هذه القواعد والتي تنطبق عليه.

2) أن تكون جميع المعلومات التي يقدمها إلى الهيئة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

(ب) عند تسلم الإشعار وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة أن تطلب من عضو مجلس الإدارة تقديم أي معلومات تراها ضرورية لتقييم الحالة.

(ج) فيما يتعلق بعضو مجلس الإدارة، للهيئة الصلاحية في اتخاذ أي إجراءات لازمة لها علاقة بمهامه أو بخصوص طلب التسجيل.

المادة السابعة والعشرون:

تعليق التسجيل وإلغاؤه

( أ ) للهيئة تعليق تسجيل عضو مجلس الإدارة أو إلغاؤه وذلك بإشعار المنشأة ذات الأغراض الخاصة إذا خالف عضو مجلس الإدارة أياً من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية، أو في حال ارتكابه لمخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخلّ بالنزاهة والأمانة، أو في حال إفلاسه.

(ب) للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إنهاء خدمات عضو مجلس الإدارة عند طلبه، أو وفقاً لأحكام هذه القواعد أو النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

(ج) إذا عُلّق أو أُلغي تسجيل عضو مجلس الإدارة، فعلى المنشأة ذات الأغراض الخاصة التأكد من توقفه فوراً عن أداء مهامه كعضو مجلس إدارة للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

( د ) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة أن تقوم خلال سبعة أيام من تاريخ توقف عضو مجلس الإدارة عن أداء مهامه بإشعار الهيئة كتابياً بذلك، ويُعدّ التسجيل ملغى عند تسلم الهيئة لذلك الإشعار.

(هـ) في حال انخفاض عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحدّ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (8) من المادة السابعة من هذه القواعد، يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لاستيفاء المتطلب المنصوص عليه في الفقرة المشار إليها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً تقويمياً من تاريخ الإشعار الوارد في الفقرة (د) من هذه المادة.

( و ) يظلّ عضو مجلس الإدارة خاضعاً لسلطة الهيئة مدة سنتين من تاريخ إلغاء تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف أو خطأ وقع قبل إلغاء تسجيله. وفي حال وجود تحقيق قائم أو دعاوى مقامة ضده خلال هذه الفترة، يظلّ عضو مجلس الإدارة الملغى تسجيله خاضعاً لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الدعاوى ذات العلاقة.

الباب السابع

الراعي

المادة الثامنة والعشرون:

اشتراط وجود الراعي

يجب أن يرعى المنشأة ذات الأغراض الخاصة وجميع صفقات التمويل الخاصة بها راعٍ واحد فقط.

المادة التاسعة والعشرون:

حالة الراعي

( أ ) على الراعي استيفاء المتطلبات الآتية في جميع الأوقات:

1) إذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مبنية على ديون، أو عزمت على إصدارها، فيجب أن يكون الراعي شركة مساهمة سعودية ملتزمة بالأحكام ذات العلاقة من لائحة حوكمة الشركات.

2) إذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مدعومة بأصول، أو عزمت على إصدارها، فيجب أن يكون الراعي شخصاً مرخصاً له في ممارسة أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة بأعمال المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو بنكاً محلياً، أو شركة تمويل.

(ب) يجب على الراعي - إذا لم يكن شخصاً مرخصاً له- أن يقدم إلى الهيئة عند طلبها رأياً قانونياً يبرهن أن الأعمال التي يمارسها فيما يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة لا تتطلب الحصول على ترخيص بموجب النظام، ويجب أن يصدر الرأي القانوني المشار إليه في هذه الفقرة من محامي/ شركة محاماة مستقلة ومرخص لها في المملكة ولها خبرة معقولة في هذا المجال.

المادة الثلاثون:

القيود على حقوق الراعي تجاه المنشأة ذات الأغراض الخاصة

لا يجوز للراعي أو أيٍّ من تابعيه أن تكون له مصلحة في أو مطالبات تتعلق بأصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة، باستثناء المطالبات المفصَح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات طرح المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

المادة الحادية والثلاثون:

الإشعارات، وحفظ السجلات، وصلاحيات الهيئة

( أ ) على الراعي التأكد من:

1) التزامه بمتطلبات الإشعار التي تنطبق عليه الواردة في الملحق 1 من هذه القواعد.

2) أن تكون جميع المعلومات التي يقدمها الراعي إلى الهيئة بشأن رعايته للمنشأة ذات الأغراض الخاصة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

(ب) عند تسلم الهيئة إشعاراً وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة أن تطلب من الراعي تقديم أي معلومات تراها ضرورية لتقييم الحالة.

(ج) يجب على الراعي تسجيل وحفظ معلومات كافية عن رعايته لإثبات التزامه بهذه القواعد. ويشمل ذلك حفظ جميع المعلومات الخاصة بالصفقات المالية التي تتم مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بتلك السجلات مدة عشر سنوات على الأقل.

( د ) يجب على الراعي تزويد الهيئة دون تأخير بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

الباب الثامن

أمين الحفظ

المادة الثانية والثلاثون:

مهام أمين الحفظ ومسؤولياته

( أ ) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة فيما يتعلق بإصدارات أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مدعومة بأصول تعيين أمين حفظ يكون مسؤولاً عن حفظ الأوراق المالية التي تملكها المنشأة ذات الأغراض الخاصة (إن وجدت) وحمايتها واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتصل بتلك الأوراق المالية وفقاً لأحكام المادة الثالثة والثلاثين من هذه القواعد.

(ب) يجب أن يكون أمين الحفظ شخصاً مرخصاً له في ممارسة نشاط الحفظ.

(ج) يجب أن يستوفي تعيين أمين الحفظ الشروط الآتية:

1) أن لا يكون أمين الحفظ راعياً للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تابعاً للراعي.

2) أن تستوفي الاتفاقية التي يُعيَّن بموجبها أمين الحفظ الآتي:

أ. أن تتضمن حكماً يسمح للمنشأة ذات الأغراض الخاصة بتزويد الهيئة بأي معلومات مطلوبة بموجب هذه القواعد.

ب. أن تكون متوافقة مع التزامات أمين الحفظ الواردة في هذا الباب.

ج. أن لا تتضمن ما يرتب أي أعباء على أوراق مالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو حقاً عليها، أو مطالبة تجاه المبالغ النقدية المودعة في أي حساب بنكي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، إلا في حال الإفصاح عن ذلك بوضوح في نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.

( د ) تحدَّد المبالغ النقدية والعمولات والرسوم التي يتقاضاها أمين الحفظ على أسس عادلة.

المادة الثالثة والثلاثون:

حفظ الأوراق المالية المتعلقة بالصفقات المرتبطة بأصول والمدعومة بأصول

( أ ) تسري هذه المادة على الأوراق المالية التي تملكها المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

(ب) يجب على أمين الحفظ أن يحدد الأوراق المالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة بشكل منفصل من خلال تسجيلها باسم هذه المنشأة، وأن يحتفظ بجميع المستندات والوثائق التي تثبت تنفيذه مسؤولياته التعاقدية.

(ج) يجوز لأمين الحفظ أن يعين تابعاً أو طرفاً ثالثاً، أو أكثر، أمينَ حفظٍ من الباطن لحفظ الأوراق المالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. ويقوم أمين الحفظ بدفع المستحقات المالية لأمين الحفظ من الباطن من موارده الخاصة ما لم يفصَح عن خلاف ذلك في نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.

( د ) يجوز تكليف أمين حفظ من الباطن خارج المملكة لحفظ الأوراق المالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة الخارجية على أن يكون مؤسساً ومرخصاً له وخاضعاً لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.

(هـ) يجب أن يعيَّن أي أمين حفظ من الباطن بموجب عقدٍ مكتوب وأن يكون شخصاً مرخصاً له في ممارسة نشاط الحفظ على أن لا يكون أمين الحفظ من الباطن راعياً للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تابعاً للراعي.

( و ) للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تقويم ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة على أمين الحفظ من الباطن الذي يعمل خارج المملكة مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.

( ز ) لا يخلّ تعيين أمين الحفظ لأيٍّ من تابعيه أو أي طرف ثالث أمينَ حفظ من الباطن بمسؤولية أمين الحفظ عن حفظ الأوراق المالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقاً لهذه القواعد.

المادة الرابعة والثلاثون:

إشعارات أمين الحفظ، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات الهيئة

( أ ) على أمين الحفظ التأكد من:

1) التزامه بمتطلبات الإشعار التي تنطبق عليه الواردة في الملحق 1 من هذه القواعد.

2) أن جميع المعلومات التي يقدمها إلى الهيئة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

(ب) عند تسلم الهيئة إشعاراً وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، فللهيئة أن تطلب من أمين الحفظ تقديم أي معلومات تراها ضرورية لتقييم الحالة.

(ج) يجب على أمين الحفظ تسجيل معلومات كافية عن مهامه وفقاً لهذه القواعد والاحتفاظ بها في سجلات خاصة بذلك لإثبات التزامه بهذه القواعد، بما في ذلك أي معلومات خاصة بالصفقات المالية التي تتم مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بهذه المعلومات مدة عشر سنوات على الأقل.

( د ) يجب على أمين الحفظ تزويد الهيئة بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الخامسة والثلاثون:

صلاحيات الهيئة في عزل أمين الحفظ واستبداله

( أ ) للهيئة عزل أمين حفظ المنشأة ذات الأغراض الخاصة وتعيين أمين حفظ بديل أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها مناسبة في أيٍّ من الحالات الآتية:

1) توقف أمين الحفظ عن أداء أعماله.

2) إلغاء ترخيص أمين الحفظ أو تعليقه.

3) طلب أمين الحفظ إلغاء ترخيصه.

4) إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ أخفق بشكل تراه جوهرياً في الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية.

5) في أي حالة أخرى تراها الهيئة ضرورية.

(ب) إذا مارست الهيئة أياً من صلاحياتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وجب على الراعي والمنشأة ذات الأغراض الخاصة التعاون بشكل كامل مع الهيئة لتعيين أمين حفظ بديل.

الباب التاسع

النظم والإجراءات الرقابية

المادة السادسة والثلاثون:

إشعارات المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات الهيئة

( أ ) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة التأكد من:

1) الالتزام بمتطلبات الإشعار الواردة في الملحق 1 من هذه القواعد، حسبما ينطبق.

2) أن تكون جميع المعلومات التي تقدَّم إلى الهيئة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

(ب) عند تسلم الهيئة إشعاراً وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، فللهيئة أن تطلب من المنشأة ذات الأغراض الخاصة تقديم أي معلومات إضافية تراها ضرورية لتقييم الحالة.

(ج) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة تسجيل معلوماتٍ كافية عن مهامها وفقاً لهذه القواعد والاحتفاظ بها لإثبات التزامها بهذه القواعد، ويشمل ذلك الاحتفاظ بجميع المعلومات الخاصة بصفقاتها المالية. ويجب أن تُحفظ تلك المعلومات مدة عشر سنوات على الأقل، ما لم تكن المعلومات تتعلق بصفقة تمويل، فتُحفظ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق الصفقة أو إنهائها، أيهما أطول. وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المعلومات، يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

( د ) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة تزويد الهيئة بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

الباب العاشر

استناد الطرف الثالث

المادة السابعة والثلاثون:

استناد الطرف الثالث إلى تصرفات المنشأة ذات الأغراض الخاصة

يُعدّ كل شخصٍ يتعامل مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة مطلعاً على المحتويات والقيود الواردة في هذه القواعد والنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إلا أنه ليس ملزماً بتأكيد صحة الإجراءات الداخلية لديها.

الباب الحادي عشر

النظم والإجراءات المحاسبية

المادة الثامنة والثلاثون:

تعيين محاسب قانوني

( أ ) يجب أن يتضمن النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أحكاماً تتعلق بالآتي:

1) تعيين محاسب قانوني مرخص له في ممارسة مراجعة الحسابات في المملكة في حال إصدار المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين.

2) مكافآت المحاسب القانوني ومدة تعيينه.

3) إجراءات عزل المحاسب القانوني.

(ب) المحاسب القانوني مسؤول عن إعداد التقرير المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة التاسعة والثلاثين من هذه القواعد، ويجب أن يتاح له في سبيل ذلك الوصول إلى الدفاتر والمستندات والوثائق الأخرى الخاصة بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وتزويده بأي معلومات أو توضيحات يراها ضرورية للتحقق من أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة وخصومها.

المادة التاسعة والثلاثون:

التقارير التي يُعدّها أعضاء مجلس الإدارة

( أ ) على أعضاء مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ نهاية كل سنة مالية إعداد تقرير عن السنة المالية المنتهية يتضمن المعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة من هذه القواعد.

(ب) يجب على أعضاء مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية إعداد قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير عن الوضع المالي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة وتوقيعها من أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن تتضمن – بين أمور أخرى- تفاصيل جميع أدوات الدين القائمة والصادرة عن المنشأة ذات الأغراض الخاصة. وعلى أعضاء مجلس الإدارة الحصول على تقرير المحاسب القانوني عن تلك المستندات.

(ج) يجب على أعضاء مجلس الإدارة فور التوقيع على المستندات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إرسال نسخة من كل من تلك المستندات إلى الهيئة والملاّك.

( د ) لا تسري أحكام الفقرات (ب) و(ج) من هذه المادة على المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تكون جميع أدوات الدين الصادرة عنها مبنية على ديون.

الباب الثاني عشر

حفظ المعلومات

المادة الأربعون:

حفظ المعلومات

( أ ) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بسجلات ومعلومات دقيقة وكاملة، على أن تشتمل بحدّ أدنى على ما يلي:

1) سجل أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة الثالثة والعشرين من هذه القواعد.

2) محاضر اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة واجتماعات الملاّك.

3) جميع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والملاّك.

4) شروط وأحكام العقود والصفقات التي تبرمها المنشأة ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك تلك المتعلقة بأدوات الدين الصادرة عنها وصفقات التمويل المرتبطة بها.

5) تفاصيل النفقات والدخل للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

6) تفاصيل أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة وخصومها.

(ب) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إتاحة المعلومات والسجلات للهيئة فوراً عند طلبها.

(ج) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة عشر سنوات على الأقل، ما لم تكن المعلومات تتعلق بصفقة تمويل، فتُحفظ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق الصفقة أو إنهائها، أيهما أطول. وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

الباب الثالث عشر

التحول والاندماج

المادة الحادية والأربعون:

حظر التحول أو الاندماج

( أ ) لا يجوز للمنشأة ذات الأغراض الخاصة الاندماج مع منشأة أخرى ذات أغراض خاصة أو شخص اعتباري آخر من أي نوع.

(ب) لا يجوز للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أن تتحول إلى شخص اعتباري من أي شكل آخر.

الباب الرابع عشر

إجراءات التسوية والإفلاس

المادة الثانية والأربعون:

إجراءات التسوية

إذا اقترحت المنشأة ذات الأغراض الخاصة التقدم بطلب تسوية مع أيٍّ من دائنيها، وجب عليها الالتزام بالآتي:

1) إشعار الهيئة بمقترح التسوية قبل تقديمها بأربعة عشر يوماً على الأقل.

2) تزويد الهيئة بأي مستندات تطلبها.

3) التعاون مع الهيئة قبل البدء بأي إجراءات تسوية للتأكد من أن جميع المطالبات المتعلقة بأموالها وأصولها سوف تسوَّى بشكل مناسب.

المادة الثالثة والأربعون:

إجراءات التصفية

إذا بدأت المنشأة ذات الأغراض الخاصة في مرحلة التصفية، يجب عليها القيام بالآتي:

1) إشعار الهيئة بالتصفية والتاريخ المقترح لأي اجتماع بالدائنين أو أي أشخاص آخرين لهم علاقة بإجراءات التصفية.

2) تزويد الهيئة بأي مستندات تطلبها.

3) التعاون مع الهيئة قبل البدء بإجراءات التصفية للتأكد من أن المطالبات المتعلقة بأموالها وأصولها سوف تسوَّى بشكل مناسب.

المادة الرابعة والأربعون:

القيود على المنشأة ذات الأغراض الخاصة خلال فترة التسوية أو التصفية

لا يجوز للمنشأة ذات الأغراض الخاصة ابتداءً من تاريخ البدء بأي إجراءات مشار إليها في المادة الثانية والأربعين أو الثالثة والأربعين من هذه القواعد حتى انتهاء تلك الإجراءات، القيام بأيٍّ من الآتي دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة:

1) تسلم أي أموال أو أصول إضافية.

2) التصرف في أي أموال أو أصول، بما في ذلك أن تتنازل، أو ترهن، أو تقدم ضماناً، أو تتبرع بأي جزء من أموالها أو أصولها، أو إجراء أي نقل للملكية يتعلق بأيٍّ من أموالها أو أصولها.

المادة الخامسة والأربعون:

صلاحيات الهيئة تجاه الاجراءات

( أ ) للهيئة الحضور وإبداء رأيها في أي إجراءات تتعلق بإفلاس المنشأة ذات الأغراض الخاصة وإعسارها، ويشمل ذلك الآتي:

1) أي اجتماعات لأعضاء المنشأة ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك الملاّك وأعضاء مجلس الإدارة والراعي وأي أطراف أخرى معنية، أو دائنيها.

2) أي طلبات صلح أو تسوية واقية من الإفلاس مع دائني المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

3) أي إجراءات تصفية.

(ب) تُعدّ الهيئة طرفاً معنياً لأغراض الإجراءات المشار إليها في المادتين الثانية والأربعين والثالثة والأربعين من هذه القواعد وبأي إجراءات أخرى تتعلق بإفلاس المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

المادة السادسة والأربعون:

اكتمال الإجراءات والحسابات الختامية

( أ ) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة كتابياً بنتيجة إجراءات التسوية وتقديم حسابها الختامي وفقاً لذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ اكتمال إجراءات التسوية.

(ب) يجب على المصفي أن يقدم إلى الهيئة حساباً ختامياً بأعمال التصفية خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ اكتمال إجراءات التصفية.

الباب الخامس عشر

المقابل المالي

المادة السابعة والأربعون:

المقابل المالي

يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.

الباب السادس عشر

سجلات الهيئة

المادة الثامنة والأربعون:

سجل المنشآت ذات الأغراض الخاصة

( أ ) تحتفظ الهيئة بسجلّ لكل منشأة ذات أغراض خاصة تؤسَّس وفقاً لهذه القواعد بالشكل الذي تراه مناسباً.

(ب) يجب أن يتضمن سجل المنشأة ذات الأغراض الخاصة نسخة من نظامها الأساسي عند تأسيسها وأي تعديلات لاحقة تطرأ عليه.

(ج) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة فوراً بأي تغييرات تطرأ على البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة التاسعة والأربعون:

سجل أعضاء مجلس الإدارة

( أ ) تحتفظ الهيئة بسجلّ لأعضاء مجلس الإدارة لكل منشأة ذات أغراض خاصة تؤسَّس وفقاً لهذه القواعد بالشكل الذي تراه مناسباً.

(ب) يجب أن يشتمل السجل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على المعلومات التالية:

1) اسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة وسجلها.

2) اسم عضو مجلس الإدارة وعنوانه.

3) رقم الهوية الوطنية لعضو مجلس الإدارة، أو رقم إقامته، أو رقم جواز سفره، حسبما ينطبق.

4) جنسية عضو مجلس الإدارة.

5) مهنة عضو مجلس الإدارة (إن وجدت).

6) تاريخ تعيين عضو مجلس الإدارة.

7) تاريخ استقالة عضو مجلس الإدارة أو عزله، حيثما ينطبق.

(ج) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة من دون تأخير بأي تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة الخمسون:

الوصول إلى السجلات

يتاح ملخص من كل سجل من السجلات المنصوص عليها في المادتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين من هذه القواعد لاطلاع الجمهور وفقاً لما تحدده الهيئة.

المادة الحادية والخمسون:

النماذج

للهيئة نشر النماذج التي يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة استخدامها لتقديم المعلومات المطلوب تقديمها من قبل هذه المنشأة، المشار إليها في المادتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين من هذه القواعد.

المادة الثانية والخمسون:

المقابل المالي

للهيئة فرض مقابل مالي حسبما تراه مناسباً مقابل حفظ المعلومات وفقاً لأحكام المادتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين من هذه القواعد وإتاحة الوصول إليها.

الباب السابع عشر

النشر والنفاذ

المادة الثالثة والخمسون:

النشر والنفاذ

تكون هذه القواعد نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.

مرفق PDF
متطلبات الإشعارات
لوائح وأنظمة - Rules and Regulations