آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

هيئات الترتيب بين السلطات المختصة في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية

1439/4/10 العدد 4704, الصفحة 11
  1. قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل

في 15 نوفمبر 2016 وقعت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة المملكة العربية السعودية اتفاقية بين الحكومتين (الاتفاقية) وعنوانها “اتفاقية بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة المملكة العربية السعودية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)”. تقضي الاتفاقية تحديداً بتبادل معلومات معينة بشأن الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها على أساس تلقائي.

نصت المادة 3(6) من الاتفاقية بأن تُبرم السلطتان المختصتان في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة (“السلطات المختصة”) اتفاقاً أو ترتيبًا وذلك بموجب إجراءات الاتفاق المشترك المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذه الاتفاقية لأجل وضع وتحديد القواعد والإجراءات الضرورية لتنفيذ أحكام معينة في الاتفاقية. تجيز المادة (8) من الاتفاقية للسلطات المختصة أيضاً معالجة مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وتماشياً مع الاتفاقية، وبعد المشاورات بين السلطات المختصة، توصلت السلطات المختصة إلى الترتيب (“الترتيب”) التالي.

المصطلحات المستعملة في هذا الترتيب وفي الاتفاقية يكون لها نفس المعنى الذي تحمله في الاتفاقية مالم يشر إلى خلاف ذلك في هذا الترتيب. الإشارات المرجعية إلى الفقرات تتعلق بفقرات في هذا الترتيب مالم يشر إلى خلاف ذلك. وما لم يُنص على خلافه في الاتفاقية، فإن أية إشارات مرجعية لأنظمة الخزانة الأمريكية تعني الأنظمة المعنية النافذة وقت التطبيق. الإشارات المرجعية إلى منشورات دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية تشمل النسخ المحدثة. جميع الإشارات المرجعية إلى أيام تشكل فترات زمنية لإستكمال أفعال/ إجراءات تشير إلى أيام تقويمية وليس أيام عمل. لكن إذا أنتهت مثل هذه الفترات في يوم جمعة أو سبت أو أحد أو في عطلة رسمية أو وطنية لسلطة مختصة تعامل على أنها تنتهي في اليوم التقويمي التالي الذي هو ليس يوم جمعة أو سبت أو أحد أو عطلة رسمية أو وطنية لتلك السلطة المختصة.

الفقرة (1)

الغرض والنطاق

1-1.. كما هو منصوص عليه في المادة 3(6) من الاتفاقية، يضع هذا الترتيب إجراءات التزامات التبادل التلقائي الموصوف في المادة (2) من الاتفاقية، ولتبادل المعلومات التي يتم الإبلاغ عنها بموجب المادة 4(1)(ب) من الاتفاقية. تشمل المعلومات التي يتم تبادلها بموجب المواد 2 و 4(1)(ب) من الاتفاقية المعلومات التي يتم توفيرها:

1-1-1.. من قبل مؤسسة مالية سعودية مبلغة،

1-1-2 .. من قبل أو نيابةً عن المؤسسات المالية السعودية غير المبلغة التالية والتي تعامل على أنها بحكم المؤسسات المالية الأجنبية الممتثلة بموجب الملحق 2 من الاتفاقية لأغراض القسم 1471 من قانون الإيرادات الداخلية الأمريكي (“الفقرة 1-1-2 المؤسسة المالية”):

- مؤسسة مالية ذات قاعدة عملاء محليين، كما هي موصوفة في القسم 3 (أ) من الملحق 2 من الاتفاقية بين الحكومتين؛

- مؤسسة استئمانية موثقة من قبل الأمين، كما هو موصوفة في القسم 4(أ) من الملحق 2 من الاتفاقية؛

- كيان استثماري تحت الرعاية، كما هو موصوف في القسم 4(ب)(1) من الملحق 2 من الاتفاقية؛

- شركة أجنبية خاضعة للسيطرة، كما هي موصوفة في القسم 4(ب) (2) من الملحق 2 من الاتفاقية؛

- أداة استثمارية تحت الرعاية مملوكة لمجموعة صغيرة، كما هي موصوفة في القسم 4(ت) من المحلق 2 من الاتفاقية.

1-2.. المؤسسة المالية السعودية المبلغة والتي كانت ستتأهل كمؤسسة مالية بموجب الفقرة 1-1-2، وبالتالي تكون مؤسسة مالية سعودية غير مبلغة بموجب المادة 1(1)(ض) من الاتفاقية، لكنها لا تحقق متطلب أو أكثر للملحق 2 أو أنظمة الخزانة الأمريكية ذات الصلة هي مؤسسة مالية سعودية مبلغة بموجب المادة 1(1)(ص) من الاتفاقية.

1-3.. كما هو منصوص عليه في المادة 3(6) من الاتفاقية، يحدد هذا الترتيب القواعد والإجراءات وكما تستدعي الضرورة لتنفيذ المادة (5) من الاتفاقية.

1-4.. وكما تجيز المادة (8) من الاتفاقية، يعالج هذا الترتيب مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ الاتفاقية بما فيه: التسجيل، السرية ووسائل الحماية الأخرى، التكاليف، والتعديل، ونشر هذا الترتيب.

الفقرة (2)

تسجيل المؤسسات المالية السعودية المبلغة

2-1.. بشكل عام: تلاحظ السلطات المختصة أنه بموجب المادة 4(1)(ت) والملحق 2 من الاتفاقية، تُعامَل المؤسسة المالية السعودية المبلغة أو المؤسسة المالية الموصوفة في الفقرة 1-1-2 باعتبارها ممتثلة للقسم 1471 من قانون الإيرادات الداخلية الأمريكي، ولا تخضع للاستقطاع الضريبي بموجبه إذا امتثلت المؤسسة المالية السعودية المبلغة أو المؤسسة المالية الموصوفة في الفقرة 1-1-2 (أو الراعي أو الأمين كما ينطبق) من بين متطلبات أخرى لمتطلبات التسجيل المطبقة على موقع الشبكة للتسجيل للفاتكا. كما تلاحظ السلطات المختصة أيضاً أن دائرة الإيرادات الداخلية الامريكية تعمل على إصدار رقم مميز (رقم تعريفي عالمي للوسيط) لكل مؤسسة مالية سعودية مبلغة ومؤسسة مالية موصوفة في الفقرة 1-1-2 تستكمل بنجاح متطلبات التسجيل للفاتكا.

2 -2.. إدراج المؤسسات المالية السعودية المبلغة في قائمة المؤسسات المالية الأجنبية في دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية: تعمل دائرة الإيرادات الداخلية الامريكية على إدراج في “قائمة المؤسسات المالية الأجنبية في دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية” (كما هي معرفة في القسم 1-1471-1(ب)(73) من أنظمة الخزانة الأمريكية) الاسم والرقم التعريفي العالمي للوسيط لكل مؤسسة مالية سعودية مبلغة صدر لها الرقم التعريفي العالمي للوسيط من نظام تسجيل الفاتكا. وبمقتضى المادة 5(3)(ب) من الاتفاقية والفقرة 4-3-2-2 سيتم إزالة المؤسسة المالية السعودية المبلغة من “قائمة المؤسسات المالية الأجنبية في دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية” إذا لم يتم حل حالة عدم امتثال هام خلال فترة (18) شهر.

2-3.. تبادل معلومات التسجيل: تعمل السلطة الأمريكية المختصة على تزويد السلطة السعودية المختصة سنوياً بالمعلومات الضرورية لتحديد كل مؤسسة مالية سعودية مبلغة مسجلة مدرجة في “قائمة المؤسسات المالية الأجنبية في دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية”.

الفقرة (3)

وقت وطريقة تبادل المعلومات

3-1.. التبادل التلقائي خلال تسعة أشهر: بما يتوافق مع المواد 3(5) و 3(6) من الاتفاقية، تعمل السلطة السعودية المختصة على أن تتبادل تلقائياً مع السلطة الأمريكية المختصة المعلومات الموصوفة في المواد (2) و 4(1)(ب) من الاتفاقية خلال (9) أشهر بعد نهاية السنة التقويمية المتعلقة بها المعلومات.

3-2.. النموذج:

3-2-1 المعلومات الموصوفة في المواد 2(2) و 4(1)(ب) من الاتفاقية: المقصود هو أن يتم استعمال مخطط الفاتكا اكس ام ال (FATCA XML Schema)، كما هو مبين في دليل المستفيد - مخطط الفاتكا اكس ام ال- (منشور دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية 5124)،ومخطط الفاتكا ميتاداتا اكس ام ال (FATCA Metadata XML Schema ) ، كما هو مبين في دليل المستفيد- مخطط الفاتكا ميتاداتا اكس ام ال- ، (منشور دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية 5188)، والموجودة على الموقع الالكتروني. http:/ / www.irs.gov/ FATCA (“IRS.gov”) ، كنموذج لتبادل المعلومات الموصوفة في المواد 2(2) و 4(1)(ب) من الاتفاقية. يصف دليل المستفيد - مخطط الفاتكا اكس ام ال- (منشور دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية 5124) وكذلك دليل المستفيد- مخطط الفاتكا ميتاداتا اكس ام ال- ، (منشور دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية 5188)، هيكل مخطط البيانات schemata وتشمل قواميس وملخصات عناصر البيانات ذات الصلة.

3-2-2 الاشعارات: تتوخى السلطة الأمريكية المختصة استعمال مخططات البيانات الموصوفة في دليل المستفيد - مخطط الفاتكا اكس ام ال- (منشور دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية 5124)، ودليل المستفيد- مخطط الفاتكا ميتاداتا اكس ام ال- ، (منشور دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية 5188)، وفي دليل المستفيد – مخطط اشعارات تقارير الفاتكا (منشور دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية 5216)، الموجودة على الموقع (“IRS.gov”) كنموذج لتقديم الاشعارات بموجب هذا الترتيب.

3-2-3 التغييرات في المخطط Schema: تتوخى السلطة الأمريكية المختصة وضع أي تغيير في مخططات البيانات المطبقة على سنة تقويمية معينة على الموقع (“IRS.gov”) بالسرعة الممكنة، وتريد، متى أمكن، تقديم اشعار بمثل هذه التغييرات قبل وضعها على الموقع. وتطمح السلطات المختصة إلى التعاون في إجراء التغييرات في مخططات البيانات.

3 -3.. إرسال المعلومات:

3-3-1 المنهج: تتوخى السلطات المختصة استعمال نظام الخدمة الدولية لتبادل البيانات (IDES) ، كما هو مبين في دليل المستفيد – الخدمة الدولية لتبادل البيانات في الفاتكا- (منشور دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية 5190)، وفي دليل المستفيد- مخطط الفاتكا ميتاداتا اكس ام ال- (منشور دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية 5188)، في جميع عمليات تبادل البيانات بما فيه الإشعارات الموصوفة في الفقرة 4-3، بموجب الاتفاقية.

3-3-1-1 استعمال جهاز التمرير Router الإقليمي للارسال: يجوز للسلطة السعودية المختصة اختيار استعمال جهاز تمرير إقليمي (مثال، جهاز الاتحاد الأوروبي سبيد2) لإرسال المعلومات إلى نظام الخدمة الدولية لتبادل البيانات (IDES) وتنزيل المعلومات منه إذا اعتمدت السلطة الأمريكية المختصة جهاز التمرير الإقليمي خطياً للامتثال للمعايير المحددة، بما فيه التشفير وبروتوكولات ارسال الانترنت. يجب أن يتم الاختيار كتابةً وتوريده للسلطة الأمريكية المختصة قبل إرسال المعلومات من خلال جهاز التمرير الإقليمي إلى نظام الخدمة الدولية لتبادل البيانات أو تنزيل المعلومات من نظام الخدمة الدولية لتبادل البيانات من خلال جهاز التمرير الإقليمي.

3-3-1-2 استعمال نظام الخدمة الدولية لتبادل البيانات

IDES) International Data Exchange Servic )

كأداة تجميع للبيانات: يجوز للسلطة السعودية المختصة اختيار استعمال نظام الخدمة الدولية لتبادل البيانات الـ (IDES) كأداة تجميع بيانات لتبادل المعلومات بموجب الاتفاقية كخيار ثان (M102). إجراءات ومنهج استعمال نظام الخدمة الدولية لتبادل البيانات الـ (IDES) موصوفة تفصيلاً في دليل المستفيد- الخدمة الدولية لتبادل البيانات الـ (IDES) (منشور دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية 5190). يجب أن يتم الاختيار كتابةً وتوريده للسلطة الأمريكية المختصة قبل تحميل المعلومات في نظام الخدمة الدولية لتبادل البيانات الـ (IDES) أو تنزيلها منه من قبل مؤسسة مالية سعودية مبلغة أو من قبل أو نيابةً عن مؤسسة مالية بموجب الفقرة 1-1-2.

3-3-1-3 التطابق: تتوخى السلطات المختصة تطبيق الاختيار الموصوف في الفقرة 3-3-1-1 أو 3-3-1-2 بشكل متطابق على جميع المعلومات التي يتم تحميلها او تنزيلها منذ وقت الاختيار مالم يتم الغاء الاختيار بما يتماشى مع الفقرة 3-3-1-4.

3-3-1-4 إلغاء الاختيار: يجوز للسلطة السعودية المختصة إلغاء الاختيار الموصوف في الفقرة 3-3-1-1 او الفقرة 3-3-1-2 بعد التشاور مع وتقديم إشعار خطي إلى السلطة الأمريكية المختصة.

3-3-2 متى تعتبر المعلومات قد تم تبادلها: سيتم اعتبار المعلومات الموصوفة في المواد 2(2) و 4(1)(ب) من الاتفاقية قد تم تبادلها في وقت الاستلام المحدد في الفقرة 3-3-4. راجع الفقرة 5-2 المتعلقة بمسؤولية كل سلطة مختصة في المحافظة على السرية ووسائل الحماية الأخرى بشأن المعلومات المتبادلة.

3-3-3 الملاحظات والتشاور: تدرك السلطات المختصة أن إبداء الملاحظات بشأن جودة البيانات وإمكانية الاستفادة منها عنصر هام في إجراء التبادل وأن السلطات قد تتشاور مع بعضها البعض كما هو منصوص عليه في الفقرة 7-2 حول الأخطاء في البيانات أو المشاكل في الارسال والتي لم تعالج بشكل كاف من خلال إجراءات الإشعارات في نظام الخدمة الدولية لتبادل البيانات(IDES).

3-3-4 وقت الاستلام: باستثناء ما هو موصوف أدناه، تعتبر المعلومات المرسلة من السلطة السعودية المختصة من خلال نظام الخدمة الدولية لتبادل البيانات (IDES) أنه قد تم توريدها إلى واستلامها من قبل السلطة الأمريكية المختصة في تاريخ التحميل الناجح للمعلومات في نظام الـخدمة الدولية لتبادل البيانات. وباستثناء ما هو موصوف أدناه، تعتبر المعلومات المرسلة من السلطة الأمريكية المختصة من خلال نظام الخدمة الدولية لتبادل البيانات أنه قد تم توريدها إلى واستلامها من قبل السلطة السعودية المختصة في تاريخ توفير هذه المعلومات للتنزيل من نظام الـخدمة الدولية لتبادل البيانات (IDES).

3-3-4-1 جهاز التمرير الاقليمي Regional Router: إذا اختارت السلطة السعودية المختصة استعمال جهاز التمرير الإقليمي لإرسال المعلومات من خلال نظام الخدمة الدولية لتبادل البيانات تعتبر المعلومات التي يرسلها جهاز التمرير الإقليمي قد تم توريدها إلى واستلامها من قبل السلطة الأمريكية المختصة في تاريخ التحميل الناجح للمعلومات في نظام الـخدمة الدولية لتبادل البيانات، وكذلك تعتبر المعلومات المرسلة من السلطة الأمريكية المختصة أنه قد تم توريدها إلى واستلامها من قبل السلطة السعودية المختصة في تاريخ توفير هذه المعلومات للتنزيل إلى جهاز التمرير الإقليمي من نظام الـخدمة الدولية لتبادل البيانات.

3-3-4-2 أداة تجميع البيانات M102: إذا اختارت السلطة السعودية المختصة استعمال نظام الخدمة الدولية كأداة تجميع البيانات(M102)، تعتبر المعلومات أنه قد تم توريدها إلى واستلامها من قبل السلطة الأمريكية المختصة في التاريخ الذي توافق فيه السلطة السعودية المختصة وبالتالي ترسل المعلومات في نظام الـخدمة الدولية لتبادل البيانات إلى السلطة المختصة في الولايات المتحدة، وكذلك تعتبر المعلومات المرسلة من السلطة الأمريكية المختصة أنه قد تم توريدها إلى واستلامها من قبل السلطة السعودية المختصة في تاريخ توفير هذه المعلومات للتنزيل من نظام الـخدمة الدولية لتبادل البيانات. راجع دليل المستفيد – نظام الخدمة الدولية لتبادل البيانات ( منشور دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية 5190).

3-4.. الإشعار بنجاح أو فشل معالجة الملف:

3-4-1 إشعار بنجاح معالجة الملف: خلال (15) يوم من تاريخ الإستلام الناجح لملف يحتوي على المعلومات الموصوفة في المواد 2(2)، و 4(1)(ب) من الاتفاقية في الوقت والطريقة الموصوفة في المادة 3(5) من الاتفاقية، والفقرة (3)، يتعين على السلطة الأمريكية المختصة تقديم إشعار بمثل هذا الاستلام الناجح إلى السلطة السعودية المختصة. وتتطلع السلطة الأمريكية المختصة إلى أن تقوم باستخراج هذا الإشعار بشكل تلقائي من خلال نموذج إدارة الامتثال الدولي (ICMM) وإرساله من خلال نظام الخدمة الدولية لتبادل البيانات (IDES). لا حاجة في أن يتم في الاشعار التعبير عن وجهة نظر السلطة الأمريكية المختصة حول كفاية المعلومات المستلمة أو فيما إذا كانت السلطة الأمريكية المختصة ترى أنه يتوجب على السلطة السعودية المختصة أن تتخذ الإجراءات بموجب المادة (5) من الاتفاقية للحصول على معلومات مصححة أو كاملة.

3 -4-2 إشعار بفشل معالجة الملف: خلال (15) يوم من تاريخ إستلام ملف يحتوي على معلومات لا يمكن معالجتها، يتعين على السلطة الأمريكية المختصة تقديم إشعار بهذا الفشل في المعالجة إلى السلطة السعودية المختصة. وتتطلع السلطة الأمريكية المختصة إلى أن تقوم باستخراج هذا الإشعار بشكل تلقائي من خلال نموذج إدارة الامتثال الدولي (ICMM) وإرساله من خلال نظام الخدمة الدولية لتبادل البيانات (IDES).

3-4-3 نموذج إدارة الامتثال الدولي

(the International Compliance Management Model (ICMM).

يوجد على موقع الـ IRS.gov وصف ومعلومات إضافية عن نموذج إدارة الامتثال الدولي (ICMM) بما فيه (1) دليل المستفيد – اشعارات تقارير نموذج إدارة الامتثال الدولي ( منشور دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية 5189)، و (2) ودليل المستفيد – اشعارات مخطط XML لاشعارات تقارير نموذج إدارة الامتثال الدولي (منشور دائرة الإيرادات الداخلية 5216).

3-5.. الترجمة: من المتوقع أن يتم ترجمة أية معلومات تتبادلها السلطة السعودية المختصة ويبلغ عنها بأبجدية أو لغة محلية غير لاتينية إلى أبجدية لاتينية بموجب الإجراءات والقواعد المحلية في المملكة العربية السعودية وبما يتوائم مع المعايير الدولية للترجمة (على سبيل المثال، كما هو محدد في الـ (ISO 8859) ويجوز أن ترسل السلطة السعودية المختصة بيانات دالة (مثال، اسم أو عنوان) بكل من الأبجدية المحلية وبشكل مستقل بأبجدية لاتينية لكل سجل حساب إذا اختارت ذلك. كما يتعين أن تكون السلطة السعودية المختصة جاهزة لترجمة المعلومات التي تستلمها من السلطة الأمريكية المختصة من الأبجدية اللاتينية إلى الأبجدية المحلية غير اللاتينية المستعملة من قبلها أو المقبولة لها.

الفقرة (4)

المعالجة والإنفاذ الإلزامي

4-1.. بشكل عام: يتعين أن تسعى السلطة السعودية المختصة إلى التأكد من أن جميع المعلومات المحددة في المواد 2(2) و 4(1)(ب) من الاتفاقية قد تم تحديدها والإبلاغ عنها من قبل المؤسسات المالية السعودية المبلغة ومن قبل أو نيابةً عن المؤسسات المالية بموجب الفقرة 1 – 1 – 2 إلى السلطة السعودية المختصة بحيث تتوفر هذه المعلومات ليتم تبادلها مع السلطة الأمريكية المختصة في الوقت والطريقة الموصوفة في المادة 3 (5) من الاتفاقية وفي الفقرة (3).

4-2.. فئات عدم الامتثال: قد تكون حالات عدم الامتثال للاتفاقية إدارية أو ثانوية بطبيعتها، أو قد تشكل عدم امتثال هام.

4 – 2 – 1 عدم الامتثال الهام: بموجب المادة 5(3) من الاتفاقية، يعود للسلطة الأمريكية المختصة تحديد فيما إذا حدث حالات عدم امتثال هام للالتزامات بالحصول على المعلومات وتبادلها كما هي موصوفة في المواد 2(2) و 4(1)(ب) من الاتفاقية بشأن المؤسسة المالية السعودية المبلغة. كما يعود للسلطة الأمريكية المختصة تحديد فيما إذا حدث عدم امتثال هام على ضوء الفشل في الوفاء بالتزامات العناية الواجبة، والإبلاغ، والاستقطاع، والالتزامات الأخرى بشأن المؤسسة المالية السعودية المبلغة. ويجوز للسلطة الأمريكية المختصة تحديد أن حالات معينة من الفشل تشكل عدم امتثال هام بشأن مؤسسة مالية سعودية مبلغة بصرف النظر فيما إذا كان الفشل يعزى للسلطة السعودية المختصة أو للمؤسسة المالية السعودية. أمثلة عن حالات عدم امتثال هام مبينه في الفقرات 4 – 2 – 1 – 1 حتى 4 – 2 – 1 - 3.

4 –2 – 1 –1 فشل في الإبلاغ: قد تجد السلطة الأمريكية المختصة عدم امتثال هام على ضوء فشل مؤسسة مالية سعودية مبلغة في الإبلاغ عن معلومات عن حسابات أمريكية واجب الإبلاغ عنها كما هو محدد في المادة 4(1)(أ) من الاتفاقية، أو عن دفعات 2015 و 2016 لمؤسسات مالية غير مبلغة، كما هو محدد في المادة 4(1)(ب) من الاتفاقية.

4 – 2–1 – 2 فشل في التصحيح في الوقت الصحيح: قد يؤدي إخفاق مؤسسة مالية سعودية مبلغة في تصحيح الأخطاء الإدارية أو الثانوية الأخرى، في تقدير السلطة الأمريكية المختصة، إلى تحديد حدوث عدم امتثال هام. لكن تتوقع السلطات المختصة أنه في السير/ الإجراء المعتاد لتقرير مثل هذا عدم الامتثال الهام أنه لن يتم اتخاذ هذا القرار الا بعد مرور فترة لا تقل عن (120) يوم من تاريخ تقديم الإشعار إلى وإستلامه من قبل السلطة السعودية المختصة (بناءً على الفقرة 3-3-4).

4 –2 –1 –3 حالات عدم الامتثال الأخرى بموجب الاتفاقية: يجوز للسلطة المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية أن تقرر حدوث عدم امتثال هام بشأن مؤسسة مالية سعودية مبلغة إلى الدرجة التي لا تتحقق فيها الشروط المحددة في المادة (4) من الاتفاقية، بما فيه الإخفاق في: (1) الاستقطاع عن أي دفعة من مصدر أمريكي خاضعة للاستقطاع إلى مؤسسة مالية غير مشاركة وفقاً للمطلوب بموجب المادة 4(1)(ث) من الاتفاقية؛ (2) توفير لأي شخص دافع مباشر لدفعة من مصدر أمريكي وخاضعة للاستقطاع المعلومات المطلوبة لأغراض الاستقطاع والإبلاغ عن مثل هذه الدفعة لمؤسسة مالية غير مشاركة وفقاً للمطلوب بموجب المادة 4(1)(خ) من الاتفاقية؛ و(3) الامتثال للمادة 4(5) من الاتفاقية بشأن الكيانات والفروع المرتبطة والتي هي مؤسسات مالية غير مشاركة. إن عدم الامتثال للشروط الأخرى المحددة في المادة (4)، مثل متطلبات التسجيل المطبقة، قد يؤدي أيضاً إلى تقرير حدوث عدم امتثال هام بشأن مؤسسة مالية سعودية مبلغة.

4 –2 –1 –4 التشاور: في السياق المعتاد تتطلع السلطات المختصة إلى إجراء مشاورات قبل اتخاذ قرار حول حدوث عدم امتثال هام.

4 –2 –2 أخطاء إدارية أو ثانوية أخرى: بموجب المادة 5(2) من الاتفاقية، تشمل الأخطاء الإدارية والثانوية الأخرى الإبلاغ غير الصحيح وغير الكامل عن المعلومات الموصوفة في المواد 2(2) و 4(1)(ب) من الاتفاقية أو أخطاء أخرى تؤدي إلى انتهاك أحكام الاتفاقية.

4 – 2 –2- 1 تغييرات في الإبلاغ بمبادرة ذاتية: يجب تعديل التقرير في حالة تلقي السلطة السعودية المختصة إشعاراً من مؤسسة مالية سعودية مبلغة، أو من أو نيابةً عن مؤسسة مالية بموجب الفقرة 1 – 1 – 2، يتعلق بحذف أو خطأ آخر في التقرير المتبادل. يتعين على السلطة السعودية المختصة إرسال التقارير المعدلة إلى السلطة الأمريكية المختصة بالسرعة العملية الممكنة.

4-3.. إجراءات الإشعار: لمعالجة عدم الامتثال، تقوم السلطة الأمريكية المختصة بإشعار السلطة السعودية المختصة بموجب المادة (5) من الاتفاقية. تختلف إجراءات الإشعار على ضوء عدم الامتثال الذي تسعى السلطة الأمريكية المختصة إلى معالجته: أخطاء إدارية أو ثانوية أخرى أو عدم امتثال هام.

4 – 3 – 1 إجراءات الأخطاء الإدارية أو الثانوية الأخرى: كما هو منصوص عليه في المادة 5(2) من الاتفاقية، تشعر السلطة الأمريكية المختصة السلطة السعودية المختصة عندما يكون لدى الأولى أسباب تدعوها للاعتقاد بأن أخطاء إدارية أو ثانوية أخرى ربما تكون قد أدت إلى إبلاغ عن معلومات غير صحيح أو غير كامل أو إلى إنتهاكات أخرى للاتفاقية. عندئذ تقوم السلطة السعودية المختصة بتطبيق النظام المحلي (بما فيه الجزاءات المطبقة) للحصول على معلومات كاملة أو صحيحة أو لحل الانتهاكات الثانوية أو الإدارية الأخرى للاتفاقية وتبادل مثل هذه المعلومات مع السلطة الأمريكية المختصة.

4 – 3 – 2 إجراءات عدم الامتثال الهام:

4– 3 –2 –1 عام: بموجب الماد 5 (3) من الاتفاقية، تقوم السلطة الأمريكية المختصة بإشعار السلطة السعودية المختصة عندما تقرر الأولى أن هناك عدم امتثال هام للالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية بشأن مؤسسة مالية سعودية مبلغة. بعد هذا الاشعار من السلطة الأمريكية المختصة بعدم الامتثال الهام، تقوم السلطة السعودية المختصة بتطبيق أنظمتها المحلية (بما فيه الجزاءات التي تنطبق) لمعالجة عدم الامتثال الهام الموصوف في الاشعار. ويجوز أن تتشاور السلطتان المختصتان حول الخطوات المطلوبة لمعالجة مثل ذلك عدم الامتثال. إذا أشعرت السلطة الأمريكية المختصة السلطة السعودية المختصة بالقرار بعدم امتثال هام يعد تاريخ تقديم الإشعار إلى واستلامه من قبل السلطة السعودية المختصة (بموجب الفقرة 3- 3 – 4) هو تاريخ بداية فترة الـ (18) شهر المحددة في المادة 5(3)(ب) من الاتفاقية.

4–3 –2 –2 إشعار إلى المؤسسة المالية السعودية المبلغة: يتعين على السلطة السعودية المختصة إشعار المؤسسة المالية السعودية المبلغة المعنية بقرار عدم الامتثال الهام، بما فيه تاريخ تقديم السلطة الأمريكية المختصة الإشعار بعدم الامتثال الهام إلى السلطة السعودية المختصة (بموجب الفقرة 3 – 3 – 4). ويجب الإشارة في الإشعار إلى أنه إذا لم تتم معالجة عدم الامتثال الهام خلال (18) شهر بعد تاريخ تقديم السلطة الأمريكية المختصة الإشعار إلى السلطة السعودية المختصة، فإن المؤسسة المالية السعودية المبلغة المعنية قد تعامل على أنها مؤسسة مالية غير مشاركة ويتم إزالة اسمها من “قائمة المؤسسات المالية الأجنبية في دائرة الإيرادات الداخلية”، وأنها لذلك قد تخضع للاستقطاع بنسبة 30% بموجب القسم 1471 (أ) من قانون الايرادات الداخلية الأمريكي.

4-4.. الفترة الانتقالية للمعالجة والإنفاذ:

4 – 4 – 1 .. تعتزم السلطات المختصة اعتبار السنوات التقويمية 2014 و 2015 على أنها فترة انتقالية لأغراض إنفاذ وإدارة تجميع البيانات، العناية الواجبة، الإبلاغ عن المعلومات، التبادل التلقائي للمعلومات، ومتطلبات الاستقطاع الموصوفة في الاتفاقية. وتعتزم السلطة الأمريكية المختصة الأخذ في الاعتبار الجهود حسنة النية من قبل السلطة المختصة في المملكة العربية السعودية، والمؤسسات المالية السعودية المبلغة، والمؤسسات المالية بموجب الفقرة 1 – 1 -2، تجاه الامتثال لمثل هذه المتطلبات خلال الفترة الانتقالية عند متابعة الإنفاذ.

4 – 4 – 2 .. يجوز للسلطة الأمريكية المختصة تمديد الفترة الانتقالية الموصوفة في الفقرة 4 – 4 – 1 بعد التشاور مع السلطة السعودية.

4-5.. استفسارات عامة: بموجب المادة 5 (1) من الاتفاقية، تتوخى السلطة الأمريكية المختصة تقديم طلبات متابعة الموصوفة في المادة 5(1) من الاتفاقية (“طلبات السلطات المختصة”) إلى السلطة السعودية المختصة. واستجابةً لذلك تتوخى السلطة السعودية المختصة الحصول على المعلومات الإضافية المطلوبة من المؤسسات المالية السعودية المبلغة بشأن الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها وتقديم مثل هذه المعلومات الإضافية إلى السلطة الأمريكية المختصة.

4 – 5 – 1 السلطة المختصة: من المتوقع أن يتم تبادل االمعلومات بشأن طلبات السلطات المختصة بين السلطات المختصة أو ممثليهم المفوضين. وتتوخى السلطات المختصة تقديم إشعارات خطية إلى بعضهما البعض تتضمن بيانات الاتصال (الأسم، الوظيفة، والعنوان البريدي) لكل سلطة مختصة لأغراض الإتفاقية، وتحديث بيانات الاتصال متى كان ذلك ملائماً.

4 – 5 – 2 : محتوى الطلبات: يتعين أن يحتوي طلب السلطة المختصة بشكل عام على معلومات عامة كافية للدلالة على أهمية الطلب للفحص، التحقيق أو تنفيذ الإجراء وطبيعة المعلومات التي يتم طلبها. ويتعين أن يحتوي طلب السلطة المختصة على معلومات تعريفية متعلقة بالشخص الفرد أو مجموعة الأشخاص (نموذجياً الأسم، العنوان، و/ أو الرقم الضريبي المميز)، فترات الضريبة التي يتم طلب المعلومات عنها، ووصف تفصيلي للمعلومات المحددة المطلوبة، مثال: مستندات فتح الحساب، بطاقات التوقيع، بيانات الحساب، ونسخ عن الشيكات الملغاة، وأوراق الإيداع، والتحويلات السلكية، الاسم والرقم التعريفي العالمي للوسيط للمؤسسة المالية السعودية المبلغة التي يعتقد أنه بحوزتها المعلومات المطلوبة. لامثلة عن معلومات إضافية يجوز تضمينها في طلب السلطة المختصة، راجع الملحق 2 من كتيب العمل عن تبادل المعلومات في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والموجود على موقع

http://www.oecd.org/tax/transparency/EOI%20manual.pdf

والنشرات اللاحقة المعادلة

4 – 5 – 3 إجراءات الطلبات: يتعين على السلطة السعودية المختصة تأكيد استلام طلب السلطة المختصة خلال (10) أيام من الاستلام. ويتعين على السلطة السعودية المختصة اتخاذ جميع إجراءات تجميع المعلومات ذات الصلة المسموح بها بموجب القوانين المحلية لتوفير المعلومات المطلوبة للسلطة الأمريكية المختصة، بصرف النظر عن أن المملكة قد لا تحتاج مثل هذه المعلومات لأغراضها الضريبية. وفي حالة أن طلب السلطة المختصة يتطلب التصديق على نسخ سجلات أصلية، مثل شهادة توثيق من حافظ السجلات، يجب على المملكة الحصول على هذه النسخ الموثقة وتبادلها وبما تسمح به قوانينها أو ممارساتها الإدارية.

4 – 5 – 4 الأوقات للإستجابة: تتوقع السلطة الأمريكية المختصة أن تقوم السلطة السعودية بتوفير المعلومات الإضافية المطلوبة إلى السلطة الأمريكية المختصة خلال (90) يوماً بعد استلام طلب السلطة المختصة من قبل السلطة السعودية المختصة.

4 – 5 – 5 عدم القدرة على الاستجابة: في حالة عدم قدرة السلطة السعودية المختصة على تقديم إجابة كاملة خلال الوقت الموصوف في الفقرة 4 – 5 – 4، يتعين عليها تقديم إجابة جزئية وبالقدر الممكن، ومن ثم تقديم عرض عن وضع المعلومات المتبقية المطلوبة. وفي حالة عدم قدرة السلطة السعودية المختصة على تقديم المعلومات المطلوبة إجابةً على طلب السلطة المختصة، يتعين عليها إعلام السلطة الامريكية المختصة بذلك على وجه السرعة وتفسير أسباب عدم القدرة على توفير المعلومات المطلوبة.

الفقرة (5)

حماية السرية

5-1.. السرية والإستعمال: بموجب المادة 3(7) من الاتفاقية، تخضع جميع المعلومات التي يتم تبادلها بمقتضى الاتفاقية للسرية واساليب الحماية الأخرى المنصوص عليها في المادة (9) من الاتفاقية (حماية السرية)، بما فيه الأحكام التي تقيد استعمال المعلومات المتبادلة. وتتوخى السلطات المختصة تنفيذ أو الاستمرار في ممارسة السياسات والممارسات الإدارية لحماية سرية المعلومات المتبادلة وبما يتوافق مع دليل المحافظة على سلامة البيانات المشترك بين المنتدى العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2012، والمتوفر الآن على:

http://www.oecd. org/tax/transparency/EOI%20Safe%20with%20cover.pdf,

5-2.. مخاطر الإرسال ومسؤولية المعلومات المرسلة من خلال نظام خدمة تبادل البيانات الدولي الـ (IDES): تتوخى السلطة الأمريكية المختصة المحافظة على أساليب حماية السرية المتعلقة بالمعلومات التي يتم إرسالها من خلال نظام خدمة تبادل البيانات الدولي من وقت تحميل المعلومات بنجاح في نظام خدمة التبادل التلقائي للبيانات. في حالة اختيار السلطة السعودية المختصة استعمال نظام خدمة التبادل التلقائي للبيانات كأداة تجميع بيانات (M102)، تتوخى السلطة السعودية المختصة المحافظة على أساليب حماية السرية من وقت تحميل المعلومات بنجاح من قبل مؤسسة مالية سعودية مبلغة، أو من قبل أو نيابةً عن مؤسسة مالية بموجب الفقرة 1-1-2، في نظام خدمة تبادل البيانات الدولي. راجع دليل المستفيد – نظام خدمة تبادل البيانات الدولي للفاتكا (منشور دائرة الإيرادات الداخلية 5190). تتوخى السلطة السعودية المختصة المحافظة على اساليب حماية السرية فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم إرسالها من قبل السلطة الأمريكية المختصة من خلال نظام خدمة تبادل البيانات الدولي (IDES) من وقت تنزيل مثل هذه المعلومات بنجاح من نظام خدمة تبادل البيانات الدولي.

5-3.. الإشعار بانتهاك فعلي أو محتمل للسرية وإجراءات الحماية: يتعين على السلطة المختصة إشعار السلطة المختصة الأخرى فيما يتعلق بأي انتهاك فعلي أو محتمل لأساليب حماية السرية.

الفقرة (6)

التكاليف

6-1.. تتوخى كل سلطة مختصة أن تتحمل التكاليف الخاصة بها التي يتم تكبدها في إدارة الاتفاقية وهذا الترتيب. تتوخى السلطة السعودية المختصة تحمل تكاليفها في إنفاذ قوانينها المحلية وتوفير المساعدة بموجب هذا الترتيب. يجوز أن تتشاور السلطتان المختصتان مع بعضهما البعض قبل تكبد تكاليف غير عادية للنظر فيما إذا كان سيتم توزيع مثل هذه التكاليف بين السلطات المختصة وكيفية ذلك.

الفقرة (7)

النفاذ، التشاور والتعديل

7-1.. تاريخ التطبيق: يصبح هذا الترتيب نافذا في أي من: (1) تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، أو (2) تاريخ التوقيع على هذا الترتيب من قبل السلطات المختصة الأمريكية والسعودية، أيهما يأتي لاحقاً. عندما يصبح هذا الترتيب نافذاً، تنطبق أحكامه على جميع المعلومات التي يتم تبادلها بموجب الاتفاقية، بما فيه المعلومات عن السنوات التقويمية التي تسبق تاريخ التطبيق.

7-2.. التشاور: يجوز لكل سلطة مختصة أن تطلب في اي وقت التشاور حول تنفيذ، تفسير، تطبيق أو تعديل هذا الترتيب. ويتعين أن يتم مثل هذا التشاور ( من خلال النقاش أو المراسلات) خلال فترة (30) يوماً من تاريخ استلام مثل هذا الطلب، ما لم يتقرر بشكل مشترك خلاف ذلك. إذا أعتقدت السلطة المختصة لأحد الأطراف أن الطرف الآخر أخفق في الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية، يجوز لها طلب التشاور الفوري لضمان الوفاء بأحكام الاتفاقية.

7-3.. التعديل: يجوز تعديل هذا الترتيب في أي وقت بالاتفاق المشترك الخطي بين السلطات المختصة.

7-4.. التوقف: المقصود هو أن يتوقف هذا الترتيب تلقائياً في حالة إنهاء الاتفاقية. في حالة التوقف، تظل جميع المعلومات التي تم استلامها في السابق بموجب هذا الترتيب خاضعة لأحكام السرية.

الفقرة (8)

النشر

تعتزم السلطات المختصة إتاحة هذا الترتيب للعموم من خلال النشر الرسمي من قبل كل طرف خلال (30) يوماً من التاريخ الأخير للتوقيع على هذا الترتيب، وتأمل السلطات المختصة تحديد التاريخ والوقت بدقة من خلال التشاور.

عن السلطة المختصة في المملكة العربية السعودية

سهيل محمد أبانمي

المحافظ

الهيئة العامة للزكاة والدخل

التاريخ: 26-11-2017

عن السلطة الامريكية المختصة

دوجلاس و أودينل

المفوض، الأعمال الكبيرة والدولية

دائرة الإيرادات الداخلية

التاريخ: 7 -12- 2017

هيئات - Government institutions