آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

قرارات مجلس الوزراء اعتماد الحسابات الختامية للدولة للسنوات المالية من (1430هـ إلى 1436هـ)

1439/4/10 العدد 4704, الصفحة 5
  1. قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم (169) وتاريخ 24-3-1439هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22442 وتاريخ 14-5-1438هـ المشتملـة على خـطابي وزارة الماليـة رقم 4274وتاريخ 5-6-1437هـ،ورقم 3561 وتاريخ 4-5-1438هـ ، وبرقية الوزارة رقم 8718 وتاريخ 20-11-1437هـ، المرافق لهم الحسابات الختامية للدولة للسنوات المالية (1430/ 1431هـ ، و1431/ 1432هـ، و1432/ 1433هـ،و1433/ 1434هـ.و1434/ 1435هـ، و1435/ 1436هـ)، وتقريري ديوان المراقبة العامة ، ومحضري اللجنة المشكلة من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لدراسة تقريري ديوان المراقبة العامة عن الحسابات الختامية للدولة المشار إليهما.

وبعـد الاطلاع علـى النظام الأساسـي للحكـم ، الصـادر بالأمـر الملكي رقـم (أ/ 90) وتاريخ

27-8-1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) وتاريخ 3-3-1414هـ.

وبعـد الاطلاع عـلى نظام إيرادات الدولـة ، الصاـدر بالمـرسـوم الملكـي رقـم (م/ 68) وتاريخ

18-11-1431هــ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (52) وتاريخ 7-3-1420هـ ، ورقم (90) وتاريخ 3-6-1420هـ، ورقم (157) وتاريخ 12-9-1420هـ، ورقم (79) وتاريخ 29-3-1423هـ، ورقم (23) وتاريخ 17-1-1428هـ، ورقم (153) وتاريخ 17-4-1435هـ .

وبعـد الاطلاع علـى المحضـرين رقـم (1205) وتاريخ 29-9-1438هـ،ورقـم (1404)وتاريخ 29-11-1438هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصيـة مجلـس الشـؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1/ 2/ 39/ ت) وتاريخ 20-1-1439هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1250)وتاريخ 19-3-1439هـ .

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد الحسابات الختامية للدولة للسنوات المالية(1430/ 1431هـ،و1431/ 1432هـ، و1432/ 1433هـ، و1433/ 1434هـ. و1434/ 1435هـ، و1435/ 1436هـ).

ثانياً: الموافقة على توصيات لجنة التنسيق بين وزارة المالية وديوان المراقبة العامة في المحضر المرافق لبرقية وزارة المالية رقم 8718 وتاريخ 20-11-1437هـ ، حيال الحسابات الختامية للدولة للسنوات المالية (1430/ 1431هـ، و1431/ 1432هـ، و1432/ 1433هـ، و1433/ 1434هـ، و1434/ 1435هـ)، والتأكيد على الجهات المعنية بضرورة العمل على تنفيذها.

ثالثاً: التأكيد على الجهات الحكومية بإرفاق ما يؤيد التزامها بتطبيق المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 68)وتاريخ 18-11-1431هـ، عند رفع حساباتها الختامية لوزارة المالية وديوان المراقبة العامة.

رابعاً: التأكيد على الجهات الحكومية بوجوب الالتزام بإدراج ما تضمنته الميزانية المعتمدة من مبالغ تقديرية للإيرادات ضمن بياناتها في حساباتها الختامية.

خامساً: التأكيد على الجهات الحكومية بالتقيد بما ورد في البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (153)وتاريخ 17-4-1435هـ ، المتضمن التأكيد على إظهار تقديراتها للإيرادات المباشرة وغير المباشرة ضمن جداول الإيرادات في حساباتها الختامية لإظهارها في الحساب الختامي للدولة.

سادساً: التأكيد على المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بضرورة التقيد عند الصرف بالخصم من الاعتمادات المختصة في الميزانية بدلاً من الاستبعاد من حساب الإيرادات وذلك تطبيقاً لما نصت عليه التعليمات المالية للميزانية والحسابات.

سابعاً: التأكيد على الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بما ورد في البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 17-4-1435هـ ، المتضمن التأكيد علىالتقيد التام بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 29-3-1423هـ ، بأن يرافق كشوف الحساب الختامي الذي تعده كل جهة حكومية وتقدمه لوزارة المالية وديوان المراقبة العامة تقرير مستقل يتضمن المبالغ التي التزم بها بما لا يتفق مع مرسوم الميزانية العامة للدولة وغيرها من الأنظمة والتعليمات وما تم اتخاذه في شأنها تطبيقاً لقراري مجلس الوزراء رقم (52) وتاريخ 7-3-1420هـ، ورقم (157) وتاريخ 12-9-1420هـ.

ثامناً: التأكيد على الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12-9-1420هـ، القاضي في الفقرة (د) من البند (أولاً) بوضع خطة لترتيب الصرف من اعتمادات بنود الميزانية من بداية السنة المالية وفقاً لما هو معتمد للحد من إجراءات المناقلات.

تاسعاً: التأكيد على وزارة المالية بالتقيد بما ورد في البند (سادساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 17-4-1435هـ، المتضمن الالتزام بما ورد في المادة (الثالثة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90)وتاريخ 27-8-1412هـ، والمادة (27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13)وتاريخ 3-3-1414هـ، اللتين تقضيان بعدم جواز إضافة مبالغ للميزانية العامة للدولة إلا بموجب مرسوم ملكي ، مع قيام وزارة المالية قبل رفع الحساب الختامي للدولة بالعرض على المقام السامي عن المبالغ التي أضيفت خلال السنة المالية إلى الميزانية المعتمدة للنظر في إصدار مرسوم ملكي بها استناداً إلى المادتين المشار إليهما في هذا البند.

عاشراً: التأكيد على الجهات الحكومية بالتقيد بما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 17-4-1435هـ، في البند (سابعاً) منه المتضمن أن على الأجهزة الحكومية التقيد التام بما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 17-1-1428هـ ، في شأن الترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة.

حادي عشر: التأكيد على قيام كل جهة حكومية بالتنسيق مع وزارة المالية قبل رفع الحساب الختامي لها، للتأكد من أن البيانات الواردة ضمن الحساب الختامي لها مطابقة لما سبق أن تم تزويد وزارة المالية وديوان المراقبة العامة به من واقع الجداول الشهرية الخاصة بها، إضافة إلى ضرورة تقيدها بالأنظمة والتعليمات المالية والمحاسبية ذات الصلة، وإجراء التعديلات اللازمة للأخطاء والفروقات إن وجدت عند إعداد الحساب الختامي للدولة، والإفصاح عن ذلك اعتباراً من العام المالي (1439/ 1440هـ).

ثاني عشر: التأكيد على وزارة المالية بالتقيد بما ورد في البند(الرابع عشر) من قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 17-4-1435هـ،الذي ينص على “استمرار متابعة وزارة المالية لقروض المملكة المستحقة على الدول المقترضة، وبحث أفضل السبل والوسائل معها لجدولة تلك القروض وسدادها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية فيها وبما لا يتعارض مع مصالح المملكة والتوجيهات السامية في هذا الشأن.

رئيس مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء - Council of Ministers Decisions