آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

ملخص عقد التـأسـيـس المعدل للشركة المتخصصة للخدمات البحرية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة) بتاريخ 25/ 5/ 1438هـ الموافق 22/ 2/ 2017م

1438/10/26 العدد 4680, الصفحة 54

تؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 3 ) وتاريخ 28/ 1/ 1437هـ فقد تم تعديل عقد تأسيس الشركة المذكورة أعلاه وفقاً للشروط والأحكام التالية:

المادة (1): أسماء الشركاء الحاليين المالكون للشركة

1) شركة تطوير الموانئ، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ومسجلة في السجل التجاري لمدينة رابغ تحت الرقم 4602003009 تاريخ 14/ 5/ 1431، والمثبت عقد تأسيسها لدى فضيلة كاتب العدل في جدة برقم 90 صحيفة 90 مجلد 7/ ع/ ر وتاريخ 4/ 4/ 1431هـ، ويمثلها مديرها المقيد في السجل التجاري. يشار لها بـ «الطرف الأول»

2) الشركة الوطنية لخدمات الموانئ المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، ومركزها الرئيسي يقع في مدينة جدة، شارع الأمير سعود الفيصل، الخالدية، برج المخمل، ومسجلة في السجل التجاري لمدينة جدة تحت الرقم 4030287477 تاريخ 04/ 01/ 1405هــ، والمثبت عقد تأسيسها لدى فضيلة الكاتب العدل لدى الهيئة العامة للاستثمار، وفقاً لقرار الشركاء الأخير بنقل المقر الرئيسي للشركة من مدينة الخبر إلى مدينة جدة، رقم 37565289، تاريخ 18/ 4/ 1437هــ، ويمثلها مديرها المقيد في السجل التجاري. يشار لها بـ «الطرف الثاني»

المادة (2): اسم الشركة :

الشركة المتخصصة للخدمات البحرية المحدودة ـشركة ذات مسؤولية محدودة.

المادة (3): أغرض الشركة :

إن الأغراض التي تأسست الشركة لأجلها هي:

تقديم خدمات الإرشاد البحري والقطر والإرساء والإقلاع والاصطفاف والإصلاح للسفن والقطع البحرية المختلفة والخدمات البيئية البحرية وخدمات الغطس البحري وذلك بموجب الترخيص الصادر عن هيئة المدن الاقتصادية رقم 010250430 تاريخ 22/ 10/ 1434هـ الموافق 29/ 8/ 2013م.

المادة (4): المركز الرئيسي للشركة :

يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ويجوز للشركة بموجب قرار من الشركاء نقل مركزها الرئيسي إلى أي مكان داخل المملكة العربية السعودية، بعد إتباع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك، كما يكون للشركة بقرار من مجلس المديرين الحق في افتتاح فروع لها بالداخل والخارج.

المادة (5) : مــدة الشـركـة:

تكون مدة الشركة (30) ثلاثون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتجدد هذه المدة تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين، بموجب إخطار رسمي على عناوينهم، بعدم رغبته في التجديد، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأصلية أو أية مدة مجددة أخرى.

المادة (6) : رأسمال الشركة:

حُدد رأسمال الشركة بمبلغ (37,404,820ريال) سبعة وثلاثون مليون وأربعمائة وأربعة ألاف وثمانمائة وعشرون ريال سعودي، مقسماً إلى (3,740,482) ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعون الف وأربعمائة واثنين وثمانون حصة نقدية غير قابلة للتجزئة، قيمة كل حصة منها (10 ريال) عشرة ريالات سعودية، وقد تم توزيع الحصص بين الشركاء كما يلي:

( اسم الشريك - عدد الحصص النقدية - قيمة الحصة - مجموع قيمة الحصص ريال سعودي - النسبة % )

شركة تطوير الموانيء (مساهمة مقفلة) - عدد الحصص النقدية 1,907,646 - قيمة الحصة 10 - مجموع قيمة الحصص ريال سعودي 19,076,460 - النسبة 51 %

الشركة الوطنية لخدمات الموانيء المحدودة - عدد الحصص النقدية 1,832,836 - قيمة الحصة 10 - مجموع قيمة الحصص ريال سعودي 18,328,360 - النسبة 49 %

المجموع/ عدد الحصص النقدية 3,740,482 - قيمة الحصة 10 - مجموع قيمة الحصص ريال سعودي 37,404,820 - النسبة 100%

ويقر الشركاء أنه تم توزيع الحصص فيما بينهم كما هو مبين أعلاه،وأنه تم إيداع رأس المال مبلغ (2,000,000) ريال سعودي عند تأسيس الشركة ومبلغ الزيادة البالغ (35,404,820) خمسة وثلاثون مليون وأربعمائة وأربعة ألاف وثمانمائة وعشرون ريال في رأس مال الشركة بموجب الشهادة الصادرة من المحاسب القانوني كي بي إم جي الفوزان والسدحان المؤرخة في 16 ذو الحجة 1436هــ الموافق 30 سبتمبر 2015م بهذا الخصوص.

المادة (7) إدارة الشركة:

يتولى إدارة الشركة مجلس مديرين يتألف من أربعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل الشركاء بقرار مستقل للشركاء،بحيث يعين كل شريك عضوين يمثلونه في مجلس المديرين، ويبين القرار صلاحيات مجلس المديرين بالإضافة إلى الصلاحيات الواردة في هذا العقد، كما يبين القرار المكافآت السنوية لأعضاء مجلس المديرين.

مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (ح) أدناه، يكون لمجلس المديرين صلاحية تعيين مدير تنفيذي للشركة يتولى تسيير أمور الشركة اليومية وتنفيذ السياسات والخطط الموضوعة من قبل مجلس المديرين، وينفذ المدير التنفيذي القرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس المديرين ويتقيد بها كما يعتبر المدير التنفيذي مسئولاً أمام مجلس المديرين، ويبرم رئيس مجلس المديرين بعد موافقة مجلس المديرين عقداً مستقلاً مع المدير التنفيذي يحدد في العقد مدة التعاقد، وأتعاب المدير وتعويضاته، وأية شروط أخرى يتفق عليها، ويكون لمجلس المديرين بموجب قرار صادر عنه، ولمسوغ مقبول، عزل المدير التنفيذي.

كما يكون لمجلس المديرين تعيين أحد أعضائه أو الغير سكرتيراً للمجلس مع بيان واجباته ومكافآته.

المادة (8) الجمعية العمومية للشركاء:

1-تدعى جمعية الشركاء للاجتماع بناء على طلب من رئيس مجلس المديرين أو مراقبي الحسابات للنظر في أي أمر يجب عرضه على الجمعية، كما تدعى الجمعية للاجتماع خلال الشهور الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في تقرير مجلس المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي وكذلك تقرير مراقبي الحسابات واعتماد ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وتقرير توزيع الأرباح وتعيين مراقب حسابات آخر أو إعادة تعيينه وتحديد أتعابه.

2- ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة للشركاء واشتراك الشريك في المداولات والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة حسب ما هو وارد بالمادة (168/ 3) من النظام.

المادة (9) قرارات الشركاء:

1ـ تصدر قرارات الشركاء بإجماع الشركاء الممثلين في الاجتماع فيما يتعلق بتغيير جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية للشركاء، وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال الممثل في الاجتماع على الأقل، وتصدر القرارات في المسائل التي لا تتعلق بتعديل عقد الشركة بأغلبية ثلثي رأس المال الممثل في الاجتماع على الأقل، وللشريك أن يوكل عنه من يراه لحضور اجتماعات الشركاء وفي التصويت نيابة عنه وذلك بموجب توكيل مكتوب، وتعد الشركة سجلاً خاصاً تدون فيه محاضر وقرارات جمعية الشركاء ويوقع الشركاء الحاضرون على المحاضر والقرارات المتخذة.

2ـ يجوز أن يبدي الشركاء آرائهم متفرقين بدون اجتماع وفي هذه الحالة يرسل رئيس مجلس المديرين إلى كل شريك خطاباً مسجلاً بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها كتابةً وذلك وفقاً لأحكام المادة (168) من نظام الشركات.

المادة (10) السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للشركة اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي بتاريخ 31/ 12/ 2014م، وتكون مدة كل سنة مالية فيما بعد ذلك التاريخ هي اثني عشر شهراً ميلادياً كاملاً.

المادة (11) الأرباح والخسائر:

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي:

أ.تجنب نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي المنصوص عليه في المادة (176) من نظام الشركات ويجوز للشركة أن توقف تجنيب هذا الاحتياطي متى بلغ 30% من رأس المال.

ب.يوزع الباقي على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال ما لم يقرر الشركاء تكوين احتياطيات أخرى أو ترحيل رصيد الأرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية.

ج. في حالة تحقيق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حصص في رأس المال أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية ولا يتم توزيع أرباح إلا بعد استهلاك تلك الخسارة.

المادة (12) الإخطارات:

توجه جميع الإخطارات فيما بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة بخطابات مسجلة على عناوينهم المبينة في سجل الحصص لدى الشركة.

جرى ضبط ملخص هذا العقد لدى كاتب العدل بالهيئة العامة للاستثمار بجدة بالرقم (38854965) وتاريخ 1/ 6/ 1438هـ بحضور الأطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك.

ملخص عقد التأسيس - Founding Contract Summary