آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

أوامر ملكية أمر ملكي رقم (أ/ 240) وتاريخ 22-9-1438هـ

1438/10/12 العدد 4678, الصفحة 3

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90)بتاريخ 27-8-1412هــ .

وبعد الاطلاع على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 56)بتاريخ 24-10-1409هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع علـى نـظام الإجـراءات الجـزائيـة، الصـادر بالمـرسـوم الملكـي رقـم (م/ 2) بتـاريخ

22-1-1435هـ .

ونظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتمشياً مع القواعد والمبادىء النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعـدل اسـم “هيئـة التحقيـق والادعـاء العـام” ليكـون “النيـابة العـامـة”ويسمـى رئيسـها “النائب العام”.

ثانياً: ترتبط “النيابة العامة”مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها.

ثالثاً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية ، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

رابعاً: يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره، ويبلغ للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أوامر ملكية - Royal Orders