آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية

1438/5/19 العدد 4658, الصفحة 18

الباب الأول : التعريفات وإنشاء الغرف

المادة الأولى:

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الغرف التجارية والصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 30- 4- 1400هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية.

الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.

الوزير: وزير التجارة والاستثمار.

مجلس الغرف: مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.

الغرف: الغرف التجارية والصناعية.

الغرفة: الغرفة التجارية والصناعية.

المادة الثانية:

يقدم طلب إنشاء الغرفة إلى مجلس الغرف، ويرفع المجلس توصيته إلى الوزير للنظر في اعتماده.

المادة الثالثة:

يراعى في إنشاء الغرف المعايير التي يعدها مجلس الغرف ويعتمدها الوزير، على أن تتضمن الآتي:

أ. الهدف من الإنشاء.

ب. الوضع الاقتصادي للمحافظة أو المدينة أو المنطقة التي ستنشأ فيها الغرفة ومدى الحاجة إلى خدماتها.

ج. عدد السجلات التجارية والمستفيدين من خدمات الغرفة.

د. دائرة اختصاص الغرفة.

المادة الرابعة:

يتم إنشاء المكاتب الفرعية للغرف بناءً على طلب يقدم منها للوزير متضمناً ما يلي:

بياناً بعدد المشتركين في الغرفة الذين سيستفيدون من خدماتها.

نسخة من قرار مجلس إدارة الغرفة بالتوصية بإنشائه والأسباب الموجبة لذلك.

الباب الثاني: التسجيل والعضوية والجمعية العمومية للغرف

المادة الخامسة:

ينشأ بالوزارة سجل لقيد البيانات الخاصة بكل غرفة، وتتضمن البيانات التي يتم قيدها على وجه الخصوص اسم الغرفة، والقرار الوزاري الصادر بإنشائها، ومقرها، ودائرة اختصاصها، وفروعها إن وجدت، وعدد المشتركين بنهاية كل سنة مالية، وأسماء أعضاء مجلس إدارتها، وأي بيانات أخرى ترى الوزارة إضافتها، كما تخصص الوزارة ملفاً لكل غرفة لحفظ الوثائق والبيانات المتعلقة بها.

المادة السادسة:

ينشأ بكل غرفة سجل ورقي أو إلكتروني لتسجيل الأعضاء المشتركين بها، ويقيد فيه طلبات الاشتراك، ورقم العضوية، وتاريخ الاشتراك، واسم العضو، ورقم سجله التجاري وتاريخه، ونوع النشاط الذي يباشره، وعنوان المشترك، وفئة الاشتراك، وأرقام إيصالات تسديد الاشتراك، وما يطرأ على هذه البيانات من تعديل. وللوزارة أن تعهد بمهام إعداد هذا السجل وحفظه وتحديث بياناته إلى الجهة التي تحددها.

المادة السابعة:

تخصص كل غرفة سجلاً ورقياً أو إلكترونياً يتضمن ما يلي:

أ. محاضر مجلس إدارتها.

ب. محاضر جمعياتها العمومية.

ج. إيرادات الغرفة ومصروفاتها.

د. الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدر عنها.

هـ. قيد المعاملات الصادرة والواردة.

المادة الثامنة:

تقوم كل غرفة بإعلام التجار والصناع الذين تقع مراكزهم الرئيسية أو فروعهم في دائرة اختصاصها للاشتراك في الغرفة.

المادة التاسعة:

تقدم طلبات الاشتراك في الغرفة وفق النموذج الذي يصدر به قرار من مجلس إدارتها، ويشتمل النموذج على البيانات الآتية: اسم المشترك، واسمه التجاري، ورقم وتاريخ سجله، ونشاطه، وعنوانه، وبريده الإلكتروني إن وجد، والفروع والبيانات المتعلقة بكل فرع، وفئة الاشتراك وفق المادة (الرابعة عشرة) من هذه اللائحة.

المادة العاشرة:

لا يجوز لأي غرفة تسجيل أي تاجر أو صانع ما لم يكن مركزه الرئيسي أو أحد فروعه واقع في دائرة اختصاصها، واستثناءً من ذلك يجوز تسجيل من تقع مراكزهم أو فروعهم في جهة غير مشمولة باختصاص غرفة معينة لدى أقرب غرفة إليهم.

المادة الحادية عشرة:

لا يجوز للغرفة تحرير الشهادات والمحررات والمستندات التي يطلبها التاجر أو الصانع أو التصديق عليها ما لم يكن مسجلاً بها وقائماً بسداد الاشتراكات.

المادة الثانية عشرة:

على الغرفة إشعار العضو الذي صدر قرار من مجلس إدارة الغرفة بشطبه من سجلاتها بخطاب يبين فيه سبب الشطب. ويجوز للعضو التظلم من قرار الشطب إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.

المادة الثالثة عشرة:

1. يتم نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني للغرفة وفي صحيفتين محليتين على الأقل أو في أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة.

2. لا يجوز لعضو الغرفة حضور الجمعية العمومية إلا إذا كان قد سدد الاشتراكات المستحقة حتى تاريخ انعقادها.

3. لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية للغرفة صحيحاً إلا بحضور مائة عضو أو (5%) خمسة بالمائة من عدد الأعضاء أيهما أقل.

4. إذا لم يكتمل النصاب المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة، فيجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثانٍ لمناقشة ذات جدول الأعمال، يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للموعد المقرر للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلاثين عضواً على الأقل، ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول، على أن يتم نشر الدعوة للاجتماع الثاني في الموقع الإلكتروني للغرفة أو في أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة.

5. في جميع الأحوال، يشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس أو أحد نائبيه.

الباب الثالث: الاشتراكات والرسوم

المادة الرابعة عشرة:

1. يحدد رسم الاشتراك في الغرفة وفق الفئات الآتية:

الفئة/ الممتازة - المشتركين بها/ مختلف فئات التجار والصناع الراغبين بها. - الرسم المقرر/ 10,000 ريال

الفئة/ الأولى - المشتركين بها/ الشركات المساهمة وشركات الصرافة والتمويل والبنوك والشركات ذات المسئولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال، والمقاولون المصنفون بالدرجة الأولى. - الرسم المقرر/5,000 ريال

الفئة/ الثانية - المشتركين بها/ شركات التضامن والتوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال والمقاولون المصنفون بالدرجة الثانية. - الرسم المقرر/ 2,000 ريال

الفئة/ الثالثة - المشتركين بها/ المقاولون المصنفون بالدرجات الأخرى، والمكاتب العقارية، والوكلاء التجاريون. - الرسم المقرر/ 800 ريال

الفئة/ الرابعة - المشتركين بها/ بقية المشتركين. - الرسم المقرر/ 300 ريال

2. يتعدد رسم الاشتراك بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة بالغرفة.

3. يجوز الاشتراك في فئة أعلى من بين الفئات الواردة في هذه المادة.

4. تستقطع نسبة (10%) عشرة في المائة من قيمة الاشتراكات وتودع بحساب مجلس الغرف نهاية كل شهر.

المادة الخامسة عشرة:

ترتبط مدة الاشتراك في الغرفة بمدة السجل التجاري، ويسدد رسم الاشتراك بشكل سنوي خلال العام المالي للغرفة، ويجوز تسديد الرسوم لعدة سنوات، ويحتسب رسم الاشتراك على أساس عدد أيام الاشتراك الفعلية إذا كانت مدة الاشتراك أقل من سنة.

المادة السادسة عشرة:

1. يحدد رسم الإصدار أو التصديق الواحد للشهادة أو المحرر أو المستند بمبلغ (25) خمسة وعشرون ريالاً للتصديق العادي.

2. يضاف رسم قدره (10) عشرة ريالات مقابل التصديق الإلكتروني.

المادة السابعة عشرة:

يحدد الوزير عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف في ضوء عدد المشتركين في كل غرفة.

الباب الرابع: انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة

المادة الثامنة عشرة:

1. تقوم كل غرفة بإبلاغ الوزارة بموعد انتهاء مدة مجلس إدارتها قبل خمسة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة المجلس، لتتولى الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية لتشكيل لجنة الإشراف على انتخاب أعضاء المجلس للدورة القادمة.

2. تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى “لجنة الإشراف”، قبل أربعة أشهر على الأقل من انتهاء مدة كل مجلس، وتختص بالإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وتتكون من ثلاثة أعضاء: عضوين من الوزارة، وعضو من مجلس الغرف، وتختص هذه اللجنة بالمهام الآتية:

أ. تحديد موعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وإغلاقه والإعلان عن ذلك.

ب. الإشراف على استقبال الغرفة لطلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، والتأكد من مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وإعداد قائمة المرشحين، والنظر في الاعتراضات المقدمة ضد القائمة ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.

ج. الإشراف على إعداد الغرفة لقائمة الناخبين من بين المشتركين فيها المقيدين في السجل التجاري واشتراكاتهم في الغرفة سارية قبل تاريخ الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة.

د. تحديد موعد الانتخاب ومدته ومكانه وفقاً لظروف كل غرفة والإعلان عن ذلك.

هـ. الإشراف على اختيار المرشحين لثلاثة مراقبين لتمثيلهم في العمليات الانتخابية.

و. الإشراف على إجراء العمليات الانتخابية بحضور المراقبين.

3. يجوز بقرار من الوزير تشكيل لجان فرعية من ثلاثة أعضاء وفقاً لحكم الفقرة (2) من هذه المادة،وذلك لمساعدة لجنة الإشراف في أعمال تلقي أصوات الناخبين وفقاً لظروف كل غرفة وفي ضوء عدد الناخبين، وفي هذه الحالة يتم تخصيص صندوق اقتراع أو أكثر لكل لجنة فرعية، وتقوم بتحرير محضر بخطوات عمليات الإدلاء بالأصوات مع التوقيع عليه، ويتم تسليم الصناديق بعد إغلاقها بمعرفة اللجنة الفرعية والمراقبين إلى لجنة الإشراف التي تتولى إجراء عمليات فرز الأصوات وإعلان نتيجة الانتخاب.

4. توفرالغرفة النفقات والمستلزمات التي تتطلبها العمليات الانتخابية.

المادة التاسعة عشرة:

1. يجب أن يشتمل طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة على البيانات الآتية:

أ. اسم طالب الترشيح - طبقاً لما ورد في هويته الوطنية - ومحل إقامته وعنوانه.

ب. نوع النشاط الذي يزاوله طالب الترشيح.

ج. توقيع طالب الترشيح على طلب الترشيح وعلى الإقرار بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها.

ولا يقبل طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة إلاإذا كان لدى مقدمه سجل تجاري رئيسي أو فرعي ساري المفعول ضمن دائرة الغرفة، ومسدداً اشتراكاته بها بانتظام عن سنة الانتخاب والسنوات الثلاث السابقة عليها.

2. على كل طالب ترشيح وكل عضو معين بمجلس إدارة الغرفة تقديم إقرار بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها، وألا يرتكب جرائم أو مخالفات نظامية بما يخل بأهليته للعضوية، وألا يغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وألا يثير مشكلات تؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي لمجلس الإدارة، وأن إخلاله بأي مما ذكر سيترتب عليه إيقاف عضويته واعتبار ذلك بمثابة استقالة منه ومن ثم إحلال عضو آخر محله وفقاً لما تقضي به المادة (العشرون) من النظام.

3. لا يجوز انتخاب أو تعيين عضو في مجلس إدارة الغرفة إذا كان قد أمضى في عضوية مجلس إدارة ذات الغرفة دورتين متتاليتين - أو جزء من الدورة لايقل عن سنة- لدورة أخرى دون انقطاع لدورة كاملة.

4. تضع كل غرفة بعد إغلاق باب الترشيح قائمة بأسماء جميع المرشحين ومؤهلاتهم وخبراتهم وأعمارهم وجميع التفاصيل المتعلقة بهم.

5. تفحص الوزارة قائمة المرشحين وفقاً للإجراءات المتبعة، وتتأكد من توافر الشروط والضوابط اللازمة في هذا الشأن بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وتستبعد كل من لا تتوافر فيه تلك الشروط والضوابط، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ وصول موافقة تلك الجهات.

6. تحال قائمة المرشحين التي تعتمدها الوزارة إلى لجنة الإشراف لاستكمال إجراءات العمليات الانتخابية.

7. تقوم لجنة الإشراف بإصدار القائمة الأولية للمرشحين والإعلان عنها، وتحديد مدة خمسة أيام لمن يرغب منهم في الانسحاب وتقديم الاعتراضات على المرشحين، والفصل فيها بقرار نهائي.

8. تقوم لجنة الإشراف بعد الانتهاء من الفصل في الاعتراضات المقدمة إليها بالإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، وتحديد أماكن ومواعيد إجراء العمليات الانتخابية، وذلك قبل البدء بمدة لا تقل عن سبعة أيام.

المادة العشرون:

تقوم لجنة الإشراف بإعلان قائمة الناخبين في مكان ظاهر في مقر الغرفة وفي الموقع الإلكتروني للغرفة قبل عشرة أيام على الأقل من بدء الانتخابات، ويجوز لأي ناخب الاعتراض على أي من الناخبين خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان، وللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة ضد الناخبين ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.

المادة الحادية والعشرون:

تقوم لجنة الإشراف بالإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، وتكون فترة الترشيح خمسة عشر يوماً، ويجوز تمديدها بقرار من اللجنة إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك.

المادة الثانية والعشرون:

إذا رغب أحد الأعضاء المقيدين بالغرفة، الحاصلين على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية،وقد اشتغل بالتجارة أوالصناعة سنة واحدة، الترشح لعضوية مجلس الإدارة، فعليه أن يتقدم إلى الوزير بطلب الموافقة على ترشيحه، ولا يجوز إدراج اسمه في قائمة المرشحين إلا بعد حصوله على الموافقة.

المادة الثالثة والعشرون:

ترتب الأسماء في قائمة المرشحين وفقاً للحروف الهجائية، وتضم حقلين أحدهما لفئة التجار والآخر لفئة الصناع.

المادة الرابعة والعشرون:

تتم الإعلانات المشار إليها في المواد (الثامنة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(الحادية والعشرين) و(الرابعة والأربعين) من هذه اللائحة في مقر الغرفة وفروعها وموقعها الإلكتروني وفي صحيفتين محليتين على الأقل أو في أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة.

المادة الخامسة والعشرون:

لكل مرشح - ورد اسمه في قائمة المرشحين النهائية- الحق في تنظيم حملة انتخابية للتعريف بنفسه وبرنامجه الانتخابي مع مراعاة الآداب العامة السائدة، وقيم المجتمع وما يحقق المنافسة العادلة ، والالتزام بالضوابط الآتية:

أ. التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراعاة حقوق غيره من المرشحين، وعدم التعرض لهم بما يؤثر على حملاتهم الانتخابية.

ب. يكون المرشح مسؤولاً عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أحد مساعديه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة.

ج. مراعاة اختصاصات الغرفة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة ومهماته وصلاحياته.

د. وقف الحملة الانتخابية وإزالة الآثار الناتجة عنها بنهاية المدة المحددة.

هـ. يحظر على المرشح القيام بالآتي:

1. الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

2. استخدام المساجد، أو المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية، أو دور العلم، أو الجمعيات الخيرية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو الهيئات العامة، أو جمعيات النفع العام، وغيرها من الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الحملة الانتخابية.

3. استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية أو الخاصة داخل المملكة أو خارجها.

4. القيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملة الانتخابية بدعم من أي جهة أجنبية.

5. استخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أي شعار حكومي، أو شعار الغرفة، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية.

6. التضامن مع أي مرشح آخر، أو الاشتراك معه في مادة إعلانية أو دعائية.

المادة السادسة والعشرون:

على لجنة الإشراف اختيار المكان المناسب لإجراء عملية الانتخاب وتحديد المدة الكافية للتصويت وموعد البدء في ذلك ونهايته، على أن تراعي في تحديد المدة عدد الناخبين ومكان الانتخاب وغير ذلك من الظروف العملية، بحيث تتيح للناخبين فرصة الإدلاء بأصواتهم في أوضاع ملائمة ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً.

المادة السابعة والعشرون:

يجوز أن يترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مالك المؤسسة، أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضائه، أو مدير المؤسسة أو الشركة ،أو أحد كبار التنفيذيين فيها، بموجب خطاب مصدق من الغرفة صادر من المؤسسة أو الشركة يوضح اسم المرشح ومنصبه.

المادة الثامنة والعشرون:

1. يختار المرشحون ثلاثة ناخبين غير مرشحين ولا تربطهم قرابة بأحد المرشحين حتى الدرجة الثالثة، لتمثيلهم في عملية الانتخاب كمراقبين، ويتم اختيارهم بطريق التصويت أمام لجنة الإشراف قبل موعد الانتخاب بأسبوع على الأقل، ويبلغ رئيس اللجنة من وقع عليه الاختيار بخطاب، وإذا اعتذر أحد المراقبين قام رئيس اللجنة باختيار خلف له من الناخبين غير المرشحين، أما إذا تغيب عن الحضور دون إشعار اللجنة بذلك أو انسحب بعد حضوره ، فعلى اللجنة الاستمرار في أعمالها ولا يؤثر الانسحاب أو التغيب في صحة إجراءات الانتخابات.

2. على المراقبين الالتزام بالسرية حيال عملية الانتخاب، ولرئيس لجنة الإشراف استبعاد من يخالف ذلك.

المادة التاسعة والعشرون:

تطبع الغرفة على نفقتها بطاقات الانتخاب وفقاً للنموذج الذي تضعه لجنة الإشراف، وفي حدود العدد الذي تقرره، وتكون من حقلين أحدهما للتجار والآخر للصناع، ويدون في كل حقل أسماء المرشحين من كل فئة وفقاً للحروف الهجائية، ويبين العدد المطلوب انتخابه من كل من التجار والصناع.

المادة الثلاثون:

تسلم الغرفة إلى لجنة الإشراف بطاقات الانتخاب بعد مهرها بخاتم الغرفة ، ويتم التسليم بموجب محضر يبين فيه عدد البطاقات المسلمة، ويقوم أعضاء اللجنة بالتوقيع عليها، ولا تقبل أي بطاقة لا تحمل خاتم الغرفة وتوقيع أعضاء اللجنة.

المادة الحادية والثلاثون:

تقدم الغرفة إلى لجنة الإشراف صندوق الانتخابات، وتقوم اللجنة بفتحه قبل البدء في عملية الانتخابات وعرضه على الحاضرين مفتوحاً للتأكد من خلوه من أي شيء ثم يقفل الصندوق ويدون كل ذلك في محضر الانتخاب.

المادة الثانية والثلاثون:

على الناخب عند حضوره أمام لجنة الإشراف لممارسة حقه الانتخابي أن يوقع أمام اسمه على قائمة الناخبين بعد التحقق من شخصيته، ثم تسلمه اللجنة بطاقة الانتخاب، ولا يجوز تسليم البطاقة للناخب بعد ذلك.

المادة الثالثة والثلاثون:

لكل ناخب اختيار ما لا يزيد عن ثلث العدد المقرر لعضوية مجلس إدارة الغرفة، وذلك من بين المرشحين عن فئة التجار وفئة الصناع، والتأشير أمام أسماء المرشحين الذين يختارهم الناخب في بطاقة الانتخاب، وتعتبر البطاقة لاغية في حالة ترشيح أكثر من ثلث العدد المقررلكل فئة.

المادة الرابعة والثلاثون:

يلتزم مالك المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة أو مدير الشركة غير المساهمة أن يدلي بصوته بنفسه، وينوب عن هؤلاء مدير المؤسسة أو مدير الشركة المساهمة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها المقيد اسمه في السجل التجاري، وذلك بموجب تفويض مصدق من الغرفة.

المادة الخامسة والثلاثون:

تكفل لجنة الإشراف سرية الانتخاب وسلامة إجرائه.

المادة السادسة والثلاثون:

يجوز للناخب الذي لا يستطيع القراءة أن يستعين بلجنة الإشراف في التأشير له أمام أسماء من يختارهم لعضوية مجلس الإدارة، ولا يجوز لأحد أن يؤثر على اختياره ويدون اسم هذا الناخب في محضر الانتخاب.

المادة السابعة والثلاثون:

لا يحق لأحد من المرشحين أن يتصل بالناخبين داخل قاعة الانتخابات.

المادة الثامنة والثلاثون:

يقوم رئيس لجنة الإشراف بإعداد محضر يدون فيه خطوات عملية الانتخاب، وكل ما يحدث أثناء هذه العملية، ويجري توقيع هذا المحضر عند اختتامه من أعضاء اللجنة ومن المراقبين، وعلى من يمتنع عن التوقيع أن يبدي أسباب اعتراضه كتابة في هذا المحضر.

المادة التاسعة والثلاثون:

لا يجوز بعد انتهاء التصويت دخول المكان الذي تجتمع فيه لجنة الإشراف لفرز الأصوات.

المادة الأربعون:

يجري فتح صندوق الانتخابات بحضور أعضاء لجنة الإشراف والمراقبين، ويتم فرز الأصوات من واقع البطاقات الموجودة في الصندوق، وتستمر عملية الفرز دون انقطاع إلى حين معرفة النتيجة.

المادة الحادية والأربعون:

يتم تدوين إجراء عملية الفرز منذ بدايتها إلى نهايتها في محضر خاص يوقع عليه أعضاء اللجنة والمراقبون، ويبين فيه نتيجة الانتخاب وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من التجار والصناع.

المادة الثانية والأربعون:

تستبعد كل بطاقة انتخاب وجدت في الصندوق إذا اختار الناخب أكثر من ثلث العدد المقرر لعضوية مجلس إدارة الغرفة لكل فئة، كما تستبعد كل بطاقة إذا كتب عليها الناخب اسمه أو وقع أو دون عليها ما يشير إلى هويته، ويكون قرار اللجنة بقبول أو استبعاد البطاقة نهائياً.

المادة الثالثة والأربعون:

1. تقوم اللجنة بعد فراغها من عملية الانتخاب وفرز الأصوات بوضع البطاقات التي استعملت في مظروف يختم بخاتم رئيس اللجنة ويوقع عليها أعضائها.

2. يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة في عملية الانتخابات وفق ما تقرره لجنة الإشراف.

المادة الرابعة والأربعون:

1. يعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية كل من:

أ. مرشحو الفئتين إذا كان عددهم يساوي ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة لا يتم إجراء الانتخابات.

ب. مرشحو إحدى الفئتين إذا كان عددهم يساوي ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ولم يتقدم أحد من الفئة الأخرى، وفي هذه الحالة لا يتم إجراء الانتخابات.

ج. مرشحو إحدى الفئتين إذا كان عددهم يساوي أو أقل من العدد المطلوب لهذه الفئة، وتجرى الانتخابات للعدد المتبقي من الأعضاء المنتخبين من الفئة الأخرى.

2. يفوز بالعضوية عن طريق الانتخاب المرشحون الحاصلون على أكثرية الأصوات لكل فئة على حدة، وعند التساوي في عدد الأصوات تقوم لجنة الإشراف وبحضور المراقبين بإجراء القرعة بين المتساوين لتحديد الفائز بالعضوية، ويعتبر من يليهم مرشحين احتياطيين.

3. في حالة عدم توفر العدد المطلوب من إحدى الفئتين يكمل النصاب من الفئة الأخرى.

4. تعلن اللجنة نتيجة الانتخابات وترتب الأسماء وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من كل فئة.

المادة الخامسة والأربعون:

يجوز لكل مرشح الطعن في نتائج الانتخابات بتقديم اعتراض مكتوب خلال مدة أقصاها سبعة أيام من إعلان نتيجة الانتخابات إلى لجنة تشكل بقرار من الوزير، وتقوم اللجنة بالبت في الاعتراضات خلال خمسة عشر يوماً ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.

المادة السادسة والأربعون:

ترفع نتيجة الانتخابات إلى الوزير لاعتمادها، كما ترسل محاضر لجنة الإشراف إلى الوزارة، وكذلك المظاريف المشتملة على بطاقات الانتخاب المستعملة، مع مراعاة السرية.

المادة السابعة والأربعون:

لا يجوز إعادة الانتخابات إلا بقرار من الوزير بناءً على أسباب موجبة لذلك.

المادة الثامنة والأربعون:

1. تبدأ مدة العضوية المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام من تاريخ صدور قرار الوزير بتشكيل مجلس إدارة الغرفة من الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين وفقاً لحكم المادة (السادسة عشرة) من النظام.

2. يقوم رئيس مجلس إدارة الغرفة بتمثيلها أمام القضاء والغير، ويجوز له أن ينيب غيره في القيام بمهام محددة.

المادة التاسعة والأربعون:

1. تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة في الحالات المنصوص عليها في المادتين (العشرين) و(الثامنة والعشرين) من النظام، وفي الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة، بقرار من الوزير يبين فيه من يحل محل من سقطت عضويته.

2. في حالة إيقاف جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو أغلبهم بموجب الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة، يعين الوزير مجلساً انتقالياً مؤقتاً لإدارة شؤون الغرفة، ويمارس المجلس الانتقالي صلاحيات مجلس الإدارة وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية والتعليمات النافذة إلى حين صدور قرار وزاري بتشكيل مجلس الإدارة الجديد.

الباب الخامس: إقامة المعارض والأسواق والمراكز التدريبية والمعاهد

المادة الخمسون:

تقدم طلبات إقامة المعارض والأسواق المؤقتة التي ترغب الغرف في إقامتها إلى الوزارة قبل إقامتها بشهر على الأقل، ويبين في الطلب الغرض من إقامة المعرض أو السوق، وأسماء المشتركين فيه، ومقر إقامته، وتاريخ بدئه ونهايته، ولا يجوز افتتاحه إلا بعد إبلاغ الغرفة بالموافقة على ذلك.

المادة الحادية والخمسون:

تقدم طلبات تأسيس المراكز التدريبية التي ترغب الغرف في تأسيسها إلى الوزير، ويبين في الطلب الغرض من تأسيس المركز، وأنواع التخصصات التي يقدمها، والأعداد المتوقع تدريبهم، وشروط القبول، وطريقة إدارته، ولا يجوز افتتاحه إلابعد إبلاغ الغرفة بالموافقة.

المادة الثانية والخمسون:

تقدم طلبات إقامة المعارض والأسواق الدائمة التي يرغب مجلس الغرف في إقامتها إلى الوزير قبل افتتاحها بشهر على الأقل، ويبين في الطلب الغرض من إقامة المعرض أو السوق، وأسماء المشتركين فيه، ومكان إقامته، ولا يجوز افتتاحه إلا بعد إبلاغ مجلس الغرف بالموافقة.

المادة الثالثة والخمسون:

تقدم طلبات تأسيس المعاهد التجارية التي يرغب مجلس الغرف في تأسيسها إلى الوزير، ويبين في الطلب الغرض من تأسيس المعهد، ومناهجه، والأعداد المتوقع استيعابها، وشروط القبول، وطريقة الإدارة، ولا يجوز افتتاحه إلا بعد إبلاغ مجلس الغرف بالموافقة.

الباب السادس: المؤتمرات المحلية والدولية

المادة الرابعة والخمسون:

1. على الغرف إشعار مجلس الغرف بإقامة المؤتمرات المحلية أو الاشتراك فيها، وأخذ موافقة مجلس الغرف على إقامة المؤتمرات الدولية أو الاشتراك فيها.

2. على الغرف تزويد الوزارة بأسماء المشتركين في المؤتمرات المحلية أو الدولية، وجدول أعمال المؤتمر ومكان انعقاده ومدته،وذلك قبل انعقاد المؤتمر بوقت كافٍ، وأخذ موافقة الوزارة، وفي حالة عدم الموافقة على الاشتراك يتم إخطار الغرفة بذلك قبل موعد انعقاد المؤتمر.

المادة الخامسة والخمسون:

تقوم كل غرفة بإعداد برنامج إرسال واستقبال الوفود، وابلاغ الوزارة بأسماء المشتركين في كل وفد ومهمته ومدة إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد لسفر الوفد أو وصوله، مع تقديم تقرير لاحق بالنتائج التي يتم التوصل إليها.

المادة السادسة والخمسون:

يجوز لمجلس الغرف إقامة مؤتمرات محلية أو دولية أو الاشتراك فيها، على أن يتم إبلاغ الوزارة بأسماء المشتركين وجدول أعمال المؤتمر ومكان انعقاده ومدته قبل انعقاده بوقت كافٍ وأخذ موافقتها، وفي حالة عدم الموافقة يتم إخطار المجلس بذلك قبل موعد انعقاد المؤتمر.

الباب السابع: مجلس الغرف التجارية والصناعية

المادة السابعة والخمسون :

يشترط في كل من رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف ونائبيه ما يلي:

أ. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.

ب. أن يجيد التحدث باللغة الإنجليزية.

ج. أن يكون رئيساً لمجلس إدارة غرفة أو نائباً للرئيس أو سبق له العمل بذلك.

المادةالثامنة والخمسون:

يجتمع مجلس إدارة مجلس الغرف مرة كل ستة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة للاجتماع إذاطلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، فإن لم يكتمل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلث من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.

المادة التاسعة والخمسون:

1. يكون لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف عدد من الأصوات يتناسب مع عدد المشتركين في الغرفة التي يمثلها للسنة المنتهية وذلك وفق ما يلي:

عدد المشتركين في الغرفة/ 50.001 فأكثر - عدد الأصوات/ 8

عدد المشتركين في الغرفة/ 15.001 إلى 50.000 - عدد الأصوات/ 4

عدد المشتركين في الغرفة/ 5.001 إلى 15.000 - عدد الأصوات/ 2

عدد المشتركين في الغرفة/ 1 إلى 5.000 - عدد الأصوات/ 1

2. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر قرارات مجلس إدارة مجلس الغرف بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، فإن تساوى العدد يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.

المادة الستون:

يعتبر العضو مستقيلاً إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة بدون عذر يقبله مجلس إدارة مجلس الغرف.

المادة الحادية والستون:

إذا استقال العضو أو اعتبر مستقيلاً يتم اختيار خلفه بنفس الطريقة التي على أساسها تم اختيار سلفه وتكون مدة العضوية له في هذه الحالات لنهاية مدة السلف.

المادة الثانية والستون:

يجوز لمجلس الغرف أن يعين محاسباً قانونياً له، يكون من حقه الاطلاع على الدفاتر والمستندات، وإبداء ما يظهر له من ملاحظات، وعليه مراجعة الحساب الختامي، وتقديم التقرير إلى مجلس إدارة مجلس الغرف.

المادة الثالثة والستون:

يعين مجلس إدارة مجلس الغرف أميناً عاماً، يكون مسئولاً عن سير الأعمال الإدارية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس إدارة مجلس الغرف دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الرابعة والستون:

يختص أمين عام مجلس الغرف بما يلي:

أ. تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة.

ب. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

ج. مراقبة الموظفين في أداء أعمالهم وإعداد تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية.

د. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.

المادة الخامسة والستون:

1. يعد مجلس الغرف اللوائح الآتية ويرفعها للوزير لإصدارها:

أ. لائحة تنظم سير أعمال اللجان المتخصصة في الغرف بعد التنسيق معها.

ب. لائحة تنظم سير أعمال اللجان الوطنية بمجلس الغرف.

ج. لائحة تنظم سير أعمال مجالس الأعمال السعودية الأجنبية.

د. لائحة تنظم سير أعمال اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة مجلس الغرف.

2. يضع مجلس الغرف القواعد الخاصة بتنظيم العمل به وإصدار اللوائح المالية والإدارية والتعليمات اللازمة لتصريف شؤونه، وله أن يمارس كافة الصلاحيات التي تمكنه من تحقيق أهدافه.

المادة السادسة والستون:

1. إذا حصل خلاف بين غرفة وغرفة أخرى يتولى مجلس الغرف فض الخلاف بقرار منه.

2. إذا حصل خلاف في أي غرفة، فيعرض هذا الخلاف على مجلس الغرف لحله بشكل ودي، فإن لم يتوصل المجلس إلى حل، فعليه رفع مرئياته إلى الوزارة.

المادة السابعة والستون:

تتكون موارد مجلس الغرف من:

أ. اشتراكات الغرف التي يحددها مجلس الغرف بحد أدنى قدره ثلاثون ألف ريال لكل غرفة.

ب. عوائد استثمار أمواله.

ج. التبرعات والهبات الأهلية والحكومية.

د. نسبة من قيمة الاشتراكات التي تحصلها الغرف المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذه اللائحة.

المادةالثامنة والستون:

يستثمر مجلس الغرف أمواله وفقاً للأهداف التي أنشئ من أجلها على النحو الذي يقرره المجلس.

المادة التاسعة والستون:

تبدأ السنة المالية لمجلس الغرف من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام.

المادة السبعون:

يقدم الأمين العام لمجلس الغرف مشروع الميزانية قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل، كما يقدم تقرير النشاط والحساب الختامي خلال شهر رجب.

المادة الحادية والسبعون:

يعد مجلس الغرف تقرير النشاط والحساب الختامي والميزانية وترفع إلى الوزير للاعتماد.

الباب الثامن: النشر والنفاذ

المادة الثانية والسبعون:

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations