26.1 C
Riyadh
الإثنين, سبتمبر 20, 2021
الرئيسية القرارات مذكرات تفاهم مشروع مذكرة تفاهم في شأن «مبادرة المجتمع السياحي»

مشروع مذكرة تفاهم في شأن «مبادرة المجتمع السياحي»

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة السياحة المشار إليها فيما بعد بـ «الوزارة» ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة المشار إليها فيما بعد بـ «المنظمة» والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية المشار إليهما فيما بعد مجتمعين بـ «البنك الدولي» أو «مجموعة البنك الدولي» أو «البنك»، ويشار إلى أيّ منهم بـ «الطرف»، ويشار إليهم مجتمعين بـ «الأطراف»، يبدون رغبتهم في التعاون معاً لتحقيق الأهداف المشتركة على النحو المبين في هذه المذكرة.

وإدراكاً منهم بأن المملكة العربية السعودية هي عضو في مجموعة البنك الدولي وعضو لدى المنظمة، وتولت رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020م.

وإذ يشيرون إلى أن البنك الدولي مؤسسة تنموية دولية تأسست بموجب الاتفاقية المعتمدة من قبل الدول الأعضاء، وتتمثل مهمته الرئيسية في الحد من الفقر وتحسين ظروف المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة في البلدان النامية من الدول الأعضاء، وقد أنشأ هدفين طموحين لتحقيق مهمته هما: القضاء على الفقر الشديد في جيل واحد وتعزيز الرخاء المشترك، ويحقق البنك الدولي هذه الأهداف من خلال تقديم القروض والتسهيلات الميسرة والدعم الفني وتبادل المعرفة في البلدان النامية من الدول الأعضاء ومن خلال عقد الشراكات مع المنظمات الأخرى.

وأن منظمة السياحة العالمية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية العامة الرائدة في مجال السياحة، وتضم في عضويتها (165) دولة وإقليماً وأكثر من (500) عضو منتسب، وتتمثل رسالة المنظمة في الارتقاء بمستوى السياحة كونها تجارية لبناء مجتمع واقتصاد ثابت ومستدام وشامل والمشاركة في تحقيق الأجندة العالمية (2030) للتنمية المستدامة وتسهيل إطار وأسلوب مالي مبتكر.

ويؤكدون على أهمية تفعيل مبادرة المجتمع السياحي المشار إليها فيما بعد بـ «المبادرة» التي هي أحد مخرجات قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في الرياض عام 2020م، والتي رحب بها في بيان الرياض لقادة دول العشرين وبيان الدرعية لمجموعة عمل السياحة. وعليه، قرر الأطراف ما يأتي:

المادة الأولى:

وفقاً لمهمات كل طرف، يرغب الأطراف في التعاون من أجل تنفيذ المبادرة، التي تهدف إلى الآتي:

1 – بناء منظومة سياحية تشمل خلق الفرص الوظيفية، وتطوير القطاع الخاص، والتنمية الاقتصادية في الدول النامية عبر مجموعة من الاستثمارات وفقاً لاحتياجات تلك الدول واستراتيجياتها التنموية، وأهداف التنمية المستدامة العالمية.

2- إنشاء صندوق استئماني متعدد المانحين من قبل البنك الدولي.

المادة الثانية:

سعياً لتحقيق أهداف الأطراف المشتركة، ينوون أن يكون أسلوب تنفيذ هذه المذكرة على النحو الآتي:

1- تبادل المعارف والأفكار والدروس المستفادة وتخطيط الأنشطة المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد الجهود والخبرات بوصفها جزءاً من الجهود المحتملة للمانحين.

2- مساعدة البنك الدولي والمنظمة في شأن التنسيق مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجموعة العشرين؛ للمساهمة المبدئية في تقديم التمويل المحتمل للمبادرة.

3- مساهمة كل طرف في تنفيذ سبل التعاون المتفق عليها وفقاً لهذه المذكرة، بطريقة أو أكثر من الطرق الآتية:

1- تحديد موظفين لتحقيق أهداف المذكرة.

2- أي طريقة أخرى يتفق عليها الأطراف.

المادة الثالثة:

يعين كل طرف ممثليه المسؤولين عن تنفيذ هذه المذكرة، ويجوز للأطراف -بعد إشعار كتابي للأطراف الأخرى- تعيين ممثلي اتصال إضافيين أو آخرين، مع مراعاة أن يعين شخص واحد فقط في كل مرة باعتباره الشخص المسؤول عن جميع سبل التعاون المتفق عليها؛ وفقاً لهذه المذكرة.

المادة الرابعة:

1- تعد هذه المذكرة تعبيراً عن نية الأطراف الأولية والقرارات المشتركة التي توصلوا إليها فيما يتعلق بالمبادرة، ولا تعد من قبيل الاتفاقيات الدولية ولا ترتب أي التزام مالي أو قانوني أو تنشئ حقاً لأي طرف. وستُحدد الترتيبات الخاصة بالأنشطة الفردية -لكل طرف- بشكل مكتوب أو من خلال خطط عمل تُصاغ بشكل مشترك من قبل الأطراف.

2- لا تُفسر هذه المذكرة على أنها تنازل عن امتیازات وحصانات الأطراف أو مسؤولیهم وموظفيهم، وتكون الامتيازات والحصانات -المقرة لهم وفقاً لاتفاقيات ملزمة للمملكة- محفوظة.

3- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد توقيع جميع الأطراف عليها، وتكون مدتها سنة كاملة قابلة للتجديد بموجب اتفاق مكتوب من جميع الأطراف.

4- يجوز إنهاء هذه المذكرة في أي وقت من قبل أي من الأطراف وفقاً لتقديره الخاص بموجب إشعار كتابي مسبق قبل ثلاثين (30) يوماً للأطراف الآخرين.

5- يكون أي تعديل على هذه المذكرة نافذاً بناءً على اتفاق كتابي من قبل جميع الأطراف.

6- الأطراف على علم بأن هذه المذكرة ستتاح للعامة بما تحتويه من معلومات تخص سبل التعاون المتفق عليها وفقاً للسياسات الخاصة بكل طرف. وسيعمل الأطراف على التشاور فيما يتعلق بطريقة وشكل أي إعلان يحتوي على أي دعم مقدم من أي من الأطراف فيما يخص سبل التعاون، وبشروط استخدام علامات كل طرف (الاسم -العلامة -الاسم المختصر-العلم والشعار) عند إعلان وإتاحة هذه المذكرة للعامة.

7- تكون هذه المذكرة أساساً لأي مفاوضات أخرى تتعلق بها.

8- على كل طرف العمل وفقاً للقواعد واللوائح والسياسات والإجراءات المطبقة لديه عند تنفيذ سبل التعاون وفقاً لهذه المذكرة.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 14 /10 /1442هـ الموافق 26 /5 /2021م، من ثلاث نسخ أصلية باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود تعارض بين النصين يرجح النص الإنجليزي.

عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير

والمؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي)

المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

السيد: عصام أبو سليمان

عن منظمة السياحة العالمية

الأمين العام

السيد/

زراب بولو ليكاشافيلي

عن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة السياحة

معالي وزير السياحة

الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب

مقالات ذات صلة