45 C
Riyadh
الثلاثاء, يوليو 27, 2021
الرئيسية القرارات قرارات مجلس الوزراء تعديل نظام المرافعات الشرعية

تعديل نظام المرافعات الشرعية

قرار رقم (675) وتاريخ 12 /11 /1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 36986 وتاريخ 5 /7 /1442هـ، المشتملة على خطاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 646 وتاريخ 5 /2 /1442هـ، في شأن مراجعة نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة التي تأثرت بمقتضى الأمر الملكي رقم (أ /218) وتاريخ 25 /3/ 1441هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/218) وتاريخ 25 /3 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الطرق والمباني، الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1 /6 /1360هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (538) وتاريخ 22 /4 /1441هـ، ورقم (63) وتاريخ 5 /2 /1442هـ، والمذكرتين رقم (775) وتاريخ 14 /5 /1442هـ، ورقم (1816) وتاريخ 20 /10 /1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (38-15/ 42/د) وتاريخ 11 /4 /1442هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (89 /18) وتاريخ 27 /6 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7556) وتاريخ 28 /10 /1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- تعديل المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي:

«لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً”.

2- حذف الفقرة (ب) من المادة (الحادية والثلاثين).

3- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي:

«1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة».

4- حذف المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام.

5- تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي:

«هـ – أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف».

6- حذف الفصل (الثالث) من الباب (الثالث عشر) من النظام.

ثانياً: حذف الفقرة (ج) من المادة (152) من نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1 /6 /1360هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

مقالات ذات صلة