34.1 C
Riyadh
الخميس, سبتمبر 16, 2021
الرئيسية القرارات قرارات مجلس الوزراء تعديل الفقرة (5) من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية

تعديل الفقرة (5) من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية

قرار رقم (353) وتاريخ 1442/06/27هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 26063 وتاريخ 11 /5/ 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رئيس لجنة المساهمات العقارية رقم 15130 وتاريخ 2 /5/ 1441هـ، في شأن طلب لجنة المساهمات العقارية تعديل آلية عملها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14 /2/ 1430هـ.

وبعد الاطلاع على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14 /2/ 1430هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7 /5/ 1429هـ، ورقم (297) وتاريخ 13 /7/ 1435هـ، ورقم (139) وتاريخ 10 /3/ 1439هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1347) وتاريخ 2 /11/ 1441هـ، ورقم (71) وتاريخ 17 /2/ 1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-42/9/د) وتاريخ 28 /2/ 1442هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (8/43) وتاريخ 30 /4/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3885) وتاريخ 13 /6/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل الفقرة (5) من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية –الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14 /2/ 1430هـ، المعدلة بقراري مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 13 /7/ 1435هـ، ورقم (139) وتاريخ 1439/3/10هـ – لتكون بالنص الآتي:

أ- تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء بيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين. ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو من تاريخ نشره في صحيفتين محليتين.

وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال.

ب- تحدد اللجنة لكل مساهمة تنظرها مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً يقدم خلالها المساهم مطالبته، على أن تشتمل على سندات مساهمته، وتعلن عن ذلك في صحيفتين محليتين قبل (عشرة) أيام على الأقل من تاريخ بدء استقبال المطالبات.

ج- لا تقبل اللجنة المطالبة التي لم تثبت لديها مساهمة مقدمها في المساهمة محل النظر، ولا في مطالبة المساهم الذي تقدم إليها بعد البدء في توزيع حصيلة المساهمة أو بعد صدور قرار اللجنة بإلزام صاحب المساهمة بسداد مستحقات المساهمين. واستثناء من ذلك تنظر اللجنة في مطالبة المساهم الذي تقدم إليها قبل بدء توزيع المبلغ الاحتياطي المحجوز وفق حكم الفقرة الفرعية (هـ) من هذه الفقرة.

د- تحتفظ اللجنة بحقوق المساهمين الثابت لديها مساهمتهم ولم يتقدموا إليها، إلى حين تقدمهم إلى اللجنة.

هـ- تحجز اللجنة مبلغاً احتياطياً لا يتجاوز (25%) من حصيلة المساهمة، ولا يوزع هذا المبلغ الاحتياطي على المساهمين إلا بعد مرور (سنة) من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات أو من تاريخ إبلاغ المساهم بعد قبول مطالبته، أيهما أبعد.

ثانياً: فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع الدعاوى الناشئة عن مطالبات المساهمات العقارية بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات المحدد في إعلان لجنة المساهمات العقارية -المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7 /5/ 1429هـ – سواء كانت الدعوى في مواجهة صاحب المساهمة أو المساهمين ما لم يقر المدعى عليه بالحق.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما يتعلق بالبند (ثانياً) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

مقالات ذات صلة