26.1 C
Riyadh
الإثنين, سبتمبر 20, 2021
الرئيسية القرارات لوائح وأنظمة بروتوكول بين حكومة المملكة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)

بروتوكول بين حكومة المملكة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)

ديباجة:

استناداً إلى اتفاقية المقر (الاتفاقية الأم)، المنبثقة عن ميثاق دمشق الموقع عليه من عدد من الدول العربية، والذي اعتمده مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته (الثالثة) التي عقدت في دمشق بالجمهورية العربية السورية، في الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر 1991م والتي بموجبها أنشىء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (ويشار إليه فيما بعد بـ: سيداري أو المركز).

وتنفيذاً لما أجمعت عليه جميع الأطراف المعنية بأن يكون مقر المركز ومحطته الرئيسية في جمهورية مصر العربية، على أن تنشأ وحدات فرعية في المنطقة العربية وأوروبا.

ووفقاً لما يتمتع به (سيداري) ووحداته الفرعية بالدول العربية وأوروبا بوصفه مؤسسة دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح، وما يتمتع به موظفوه وأسرهم ومن يعولونهم من الحصانات والامتيازات والإعفاءات والتسهيلات المذكورة ضمن اتفاقية المقر (الاتفاقية الأم) والمماثلة لتلك الممنوحة للمنظمات الدولية الأخرى، وما تبع ذلك من إدراج اسم المكتب الإقليمي وموظفوه على القائمة الدبلوماسية بدولة المقر.

واعتماداً على علاقات التعاون القائمة بين المركز والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالبيئة والتنمية، بما فيها الوزارات والجامعات والهيئات ومعاهد البحوث والتدريب البيئية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأجهزة التخطيط وواضعي السياسات البيئية.

فقد اتفق الطرفان الموقعان على هذا البروتوكول على الآتي:

المادة الأولى

تعريفات:

يقصد بالمصطلحات الواردة في ما يلي ما يقابلها من عبارات ومعاني ما لم ينص على خلاف ذلك:

  1. المملكة: المملكة العربية السعودية.
  2. المركز: المقر الدائم لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في دولة المقر.
  3. المكتب الإقليمي: مقر المكتب الإقليمي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في المملكة.
  4. الرئاسة: الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية.
  5. اتفاقية المقر: الاتفاقية الخاصة بإنشاء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في دولة المقر.
  6. أموال المكتب الإقليمي: كافة الموجودات والأموال والأرصدة والودائع والحسابات المصرفية التي يديرها المكتب الإقليمي لتحقيق أهدافه.

المادة الثانية

المركز القانوني للمكتب والتمثيل:

  1. يعد المكتب الإقليمي –المنشأ في مقر الرئاسة– إحدى الوحدات الفرعية التابعة للمركز، وذلك وفقاً للنصوص الواردة في اتفاقية المقر المشار إليها أعلاه.
  2. تمثل الرئاسة المملكة في تنفيذ هذا البروتوكول، وتتخذ كل ما من شأنه مساعدة المكتب الإقليمي في تحقيق أغراضه المنوطة به.

المادة الثالثة

الوضع المؤسسي:

  1. يتمتع المكتب الإقليمي في أراضي المملكة بالشخصية الاعتبارية ذات الأهلية القانونية اللازمة لممارسة الاختصاصات المنوطة به وللقيام بكل الأعمال التي تساعده على تحقيق أغراضه.
  2. يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في مجلس أمناء المركز –المشاركون في أنشطة المكتب الإقليمي خلال مشاركتهم- بالحصانات والامتيازات وفقاً لما تقرره المملكة لنظرائهم في المنظمات الدولية المماثلة التي تتخذ من المملكة مقراً لها.
  3. يتمتع موظفو المكتب الإقليمي وخبراؤه الدائمون والمؤقتون بالامتيازات والحصانات وفقاً لما تقرره المملكة للمنظمات الدولية المماثلة التي تتخذ من المملكة مقراً لها.
  4. تقدم المملكة التسهيلات اللازمة لمنح تأشيرات دخول دون رسوم لأراضيها وكذلك الإقامة والخروج لموظفي المكتب الإقليمي وخبرائه الدائمين والمؤقتين.
  5. يلتزم موظفو المكتب الإقليمي باحترام الأنظمة والتقاليد والعادات المعمول بها داخل المملكة طوال مدة إقامتهم فيها، ويجب عليهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أوفدوا من أجله بموجب هذا البروتوكول.
  6. تعفى أموال المكتب الإقليمي من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة وكذلك من دفع أي رسوم أو ضريبة فيما يتعلق بالمعدات والتجهيزات والمواد المستوردة أو المصدرة لاستعماله الرسمي.
  7. لا يشمل الإعفاء الرسوم التي ستحصل من المكتب الإقليمي مقابل استخدامه للخدمات والمرافق العامة.
  8. لا يجوز بيع المعدات والتجهيزات والمواد المشار إليها في الفقرة (6) داخل المملكة أو تصديرها لأجل بيعها خارج المملكة إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الإعفاء.
  9. للمكتب الإقليمي استيراد سيارات معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب مرة كل سنتين مع التمتع باللوحات الدبلوماسية، وذلك للاستخدام الرسمي، ولكل من موظفي المكتب وخبرائه الدائمين الحق في استيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب مرة كل سنتين مع التمتع باللوحات الدبلوماسية، وذلك للاستخدام الشخصي والعائلي. ولا يجوز بيع هذه السيارة في السوق المحلية دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب إلا بعد مضي سنتين من تاريخ استيرادها.
  10. يجوز أن يكون للمكتب الإقليمي حسابات بأي عملة، وأن يحتفظ بالمبالغ والعملات الأجنبية من أي نوع وتحويلها وفقاً للأنظمة المعمول بها.
  11. للمكتب الإقليمي الحق في إصدار وتوزيع نشرات ومطبوعات وأفلام تتعلق بشتى نواحي أنشطته، على أن يكون ذلك بعد موافقة الجهات المختصة في المملكة.
  12. لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على سلطة المملكة في اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لحماية أمنها أو سلامتها أو سلامة النظام العام على إقليمها.
  13. في حال حل المركز، لا سمح الله، يؤول إلى حكومة المملكة كل ما يخص المكتب من أرض ومبانٍ، وما أدخل عليه من إضافات وتحسينات رئيسية.

المادة الرابعة

الأهداف:

في ضوء الإطار العام للاتفاقية الأم، يسعى سيداري ووحداته الفرعية في الدول العربية وأوروبا إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي له، وهو النهوض بالعمل البيئي من أجل التنمية، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري من أجل بناء كوادر إنسانية مؤهلة، مستوعبة للغات ومتطلبات العصر، تقود عملية التنمية. ويكون ذلك في إطار كل من الرؤية المستقبلية للمركز وأولويات المملكة.

المادة الخامسة

التمويل:

بالإضافة إلى مصادر التمويل المشار إليها بالاتفاقية الأم، أنشطة المركز ووحداته الفرعية، تخصص اعتمادات مالية إضافية، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة ووفقاً للإجراءات المتبعة المعمول بها في دولة مقر المكتب الإقليمي.

المادة السادسة

التعديلات:

أية إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لأحكام هذا البروتوكول، يكون التفاوض للاتفاق في شأنها بالإجراءات نفسها التي اتبعها الطرفان في إبرام هذا البروتوكول.

المادة السابعة

حرر هذا البروتوكول في مدينة جدة بتاريخ 14 /9 /1434هـ، الموافق 23 /7 /2013م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، يحتفظ كل من الطرفين الموقعين بنسخة منها للعمل بها ويصبح نافذاً من تاريخ إبلاغ المملكة للمركز باستيفاء الإجراءات النظامية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

صاحب السمو الملكي الرئيس العام

للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)

تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية

للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

الدكتورة نادية مكرم عبيد

مقالات ذات صلة